مهار تورم و حمايت از توليد؛ برنامه امسال بانک مرکزي
تاریخ انتشار : 1403/01/18
معاون بانک مرکزي اعلام کرد: هدايت نقدينگي به بخشهاي مولد براساس اولويت ها، تداوم سياست کنترل رشد نقدينگي و مهار تورم و همچنين بهره گيري از شيوه هاي نوين تامين مالي از مهمترين رويکردهاي بانک مرکزي به منظور تحقق اهداف طراحي شده در راستاي تحقق شعار جهش توليد با مشارکت مردم است.
به گزارش ايسنا، شيريجيان ضمن اشاره به شرايط ابتداي سال ۱۴۰۲ تصريح کرد: پارسال يکي از معدود سال‌هايي بود که بانک مرکزي برنامه مشخص سياست پولي خود را در حوزه ريالي، ارزي و اعتباري تحت عنوان سياست تثببيت اقتصادي اعلام و معرفي کرد.
وي ادامه داد: دليل انتخاب رويکرد سياستي مذکور آن بود که طي چهار سال متنهي به سال ۱۴۰۱، يعني از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱، با مجموعه اتفاقاتي در حوزه سياسي و اقتصادي مواجه شديم که منجر به تنزل اعتماد و تشديد انتظارات منفي ميان عموم مردم و فعالان اقتصادي شد. لذا اين بازه زماني چهار ساله با مجموعه اي از تلاطم‌ها و بي ثباتي‌ها در متغيرهاي کلان اقتصادي همراه و موجب شد که متغيرهاي کلان اقتصادي اعم از نرخ رشد نقدينگي، نرخ رشد پايه پولي، نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادي از روند بلندمدت خود دور شوند.
مقام مسئول بانک مرکزي در توضيح چرايي به کارگيري سياست ثبيت اقتصادي عنوان کرد: سياست تثبيت اقتصادي، در واقع سياست منظومه اقتصادي دولت محسوب مي شود. بدين معنا که مجموعه اقتصادي دولت با هدف ايجاد ثبات و مواجهه موثر با تلاطم‌هاي کوتاه مدت متغيرهاي اقتصادي و نيز در ادامه به منظور پيش بيني پذيرتر کردن شرايط اقتصادي براي صاحبان کسب و کار، به اين نتيجه رسيدند که مبتني بر مجموعه اي از سياست ها شرايط را براي ميل متغيرهاي اقتصادي به سمت روندهاي بلندمدت مهيا کنند.
وي افزود: هدف غايي اين دست از اقدامات آن بود که اعتماد فعالان اقتصادي و عموم مردم به سياست‌هاي کلان اقتصادي کشور و بويژه سياست‌هاي پولي که از سمت مقام سياست گذار پولي اتخاذ مي شود، افزايش يابد و توامان اختيارات، کارکرد تنظيم گري و حکمراني بانک مرکزي نسبت به نهادها و مجموعه سياست‌هاي پولي، ارزي و اعتباري کشور ارتقا يابد. بر همين اساس نيز سياست تثبيت در يک بازه زماني و چشم انداز دو ساله اتخاذ شد. سال گذشته در واقع اولين سال اجراي اين سياست بود و در سال ۱۴۰۳ نيز اين سياست ادامه مي يابد.
معاون اقتصادي بانک مرکزي در ادامه به تبيين چارچوب و محورهاي سياست تثبيت اقتصادي پرداخت و در اين باره بيان نمود؛ اولين محور اين سياست موضوع کنترل و مديريت نقدينگي است چرا که بر اساس آراء صاحب نظران اقتصادي اين متغير در ميان مدت و بلندمدت اثر به شدت معني داري بر تورم دارد. دومين محور آن مقوله ساماندهي و تقويت حکمراني و تنظيم گري بانک مرکزي بر بازار ارز بود به اين دليل که اين متغير در کوتاه مدت از طريق کانال انتظارات و در ميان مدت از طريق افزايش هزينه تمام شده توليدکنندگان تاثير معني داري بر تورم مي گذارد. سومين محور اين برنامه موضوع ساماندهي و ارتقاء شأن نظارت و قدرت تنظيم گري بانک مرکزي بر شبکه بانکي است و محور چهارم تنظيم مناسبات مالي ميان دولت و بانک مرکزي و در نهايت محور تقويت سياست‌هاي ارتباطي در حوزه سياست گذاري پولي با عموم مردم و بهبود ديپلماسي ارزي بانک مرکزي است؛ نوک پيکان هم افزايي همه اين محورها در راستاي تقويت حکمراني و اعتباربخشي به سياست‌هاي بانک مرکزي است.
شيريجيان يکي از مهم ترين دستاوردهاي بانک مرکزي در سال گذشته را در حوزه کنترل و مديريت نقدينگي ارزيابي کرد و گفت: يکي از هدف گذاري هاي مقام سياست گذار پولي در ارتباط با نرخ رشد نقدينگي بود به نحوي که نرخ هدف گذاري شده اين متغير در اين بانک در سال گذشته هدف گذاري‌هايي را در حوزه متغيرهاي اقتصادي تعيين کرده بود. براين اساس نرخ هدف براي رشد نقدينگي سال گذشته ۲۵ درصد تعيين شد و خوشبختانه با استفاده از مجموعه اي از ابزارهاي سياست پولي که در ادامه به آن ها اشاره خواهد شد؛ در عمل نرخ رشد نقدينگي در پايان سال گذشته به ۲۴.۳ درصد رسيد که نه تنها هدف در نظر گرفته شده محقق شد بلکه به ميزان ۰.۷ درصد نيز نسبت به هدف گذاري بهتر شده است و در مقايسه با ابتداي سال گذشته اين متغير به ميزان ۸.۸ درصد کمتر شد. لازم به ذکر است متوسط رشد نقدينگي کشور در بازه هاي زماني ۲۰ ساله، ۲۵ ساله و ۶۰ ساله منتهي به ۱۴۰۲ به ترتيب معادل ۲۸.۵ درصد، ۲۸.۲ درصد و ۲۵.۷ درصد مي باشد که اين ارقام حاکي از آن است که رشد تحقق يافته نقدينگي در سال گذشته نسبت به متوسط بلند مدت به ميزان قابل توجهي بهتر شده است.
وي خاطرنشان کرد: در حوزه کنترل و مديريت نقدينگي، بانک مرکزي از مجموعه اي از ابزارهاي سياست پولي استفاده کرد و برخلاف آنکه تصور مي شود که اين بانک صرفاً از طريق ابزار سياستي کنترل مقداري ترازنامه بانک ها، نقدينگي را کنترل کرده است؛ اين گونه نبوده و اين مهم تنها يکي از مهم ترين ابزارهاي سياستي بانک مرکزي در سال گذشته بوده است.
وي يادآور شد: مقام سياست گذار پولي در سال گذشته در کنار استفاده از اين ابزار از ابزارهاي ديگر نظير سپرده قانوني، بازنگري در بردارهاي نرخ سود، نرخ سود سياستي و کريدور نرخ سود، تنظيم مناسبات مالي ميان دولت و بانک مرکزي و استفاده از حساب واحد خزانه، تنظيم نقدينگي مورد نياز بازار بين بانکي از طريق عمليات ريپو و ريپوي معکوس با هدف تنظيم نرخ سود بازار بين بانکي در کريدور تعيين شده و نيز استفاده از ابزارهاي جديد سياست پولي همچون اوراق گواهي سپرده خاص و اوراق وديعه، توانست نرخ رشد نقدينگي را در محدوده هدف تعيين شده محقق کند.
معاون اقتصادي بانک مرکزي درخصوص سياست کنترل مقداري ترازنامه بانکها عنوان کرد: سياست کنترل مقداري ترازنامه بانکها بيشتر از آنکه از جنس ابزارهاي سياست‌هاي پولي باشد داراي ماهيت سياست کلان احتياطي (macroprudential policy) است. از آنجا که به طور کلي وضعيت سرمايه شبکه بانکي کشور با نسبت کفايت سرمايه اي استاندارد و مطلوب بانک مرکزي فاصله دارد. لذا با استفاده از اين سياست کلان احتياطي نه تنها عمليات واسطه گري وجوه شبکه بانکي بخصوص بانک هاي ناتراز را مديريت و تشديد ناترازي ترازنامه بانک ها را کنترل نموديم بلکه در کنار آن، اين سياست منجر به تحقق اثر جانبي مثبتي خلق نقدينگي درون زا بانک ها شد.
وي تأکيد کرد: بانک مرکزي با اشراف به اينکه سياست کنترل نقدينگي مي تواند اثراتي را بر تأمين مالي بنگاه‌هاي داشته باشد و به نحوي بنگاه‌ها را با تنگناي تأمين مالي مواجه کند لذا استفاده از ابزارهاي جديد بمنظور تأمين مالي سرمايه در گردش و طرح هاي توسعه اي و ايجادي بنگاه‌هاي اقتصادي را در دستور کار قرار داده است؛ براي تامين سرمايه در گردش که ۶۲ درصد سهم کل تسهيلات پرداختي به بخش هاي اقتصادي و نيز حدود ۸۲ درصد سهم تسهيلات پرداختي به بخش صنعت و معدن را تشکيل مي دهد؛ بر روي روش تأمين مالي زنجيره اي و در قالب استفاده از ابزارهايي نظير اوراق گام، برات الکترونيک، فکتورينگ و ساير ابزارهاي تعهدي برنامه ريزي نموده است و براي تامين مالي طرح هاي توسعه اي و ايجادي نيز روش انتشار اوراق گواهي سپرده خاص را به منظور تجهيز منابع و تامين مالي پروژه ها در دستور کار قرار گرفته است؛ البته سال گذشته از ابزار گواهي سپرده خاص براي تامين مالي ۲۰۰ هزار ميليارد توماني سرمايه در گردش بنگاه ها نيز استفاده نموديم. در مجموع اين دست از ابزارها به صورت مشخص منابع را براي تامين مالي بخش هاي مولد اقتصادي فراهم مي کند و انحراف منابع از اين بخش ها به صورت حداقلي مي باشد.
وي آثار اين اقدامات را در رشد اقتصادي سالهاي ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مشهود خواند و گفت: براين اساس رشدهاي اقتصادي مثبت و مطلوب در بخشهاي مختلف نفت، صنعت، خدمات و کشاورزي داشتيم و حتماً استفاده از اين سياست را در حوزه تأمين مالي براي سال ۱۴۰۳ نيز ادامه مي هيم.
اين مقام مسئول در بانک مرکزي درباره هدف گذاري مدنظر بانک مرکزي در زمينه نقدينگي عنوان کرد: براي سال ۱۴۰۳، هدف گذاري که در زمينه نرخ رشد نقدينگي در نظر گرفته ايم، هدف گذاري به صورت متوسط نرخ ۲۳ درصد است و براي آن بازه عددي مثبت منفي دو درصد نيز در نظر گرفتيم که باتوجه به حجم نقدينه خواهي و شرايط و اقتضائات اقتصاد کلان کشور مي تواند نوسان يابد.
شيريجيان با بيان اينکه در سال گذشته شاهد بهبود متغيرهاي اقتصادي به خصوص در حوزه متغيرهاي پولي و تحقق تمامي اهداف درنظر گرفته شده مقام سياست گذار پولي بوديم، عنوان کرد: جداي از تحقق مطلوب هدف گذاري تعيين شده در ارتباط با نرخ رشد نقدينگي که بدان اشاره شد؛ نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهاي مصرف کننده در انتهاي سال گذشته نسبت به ابتداي سال، ۲۶.۲ درصد کاهش يافت و در سطح مناسبي از کانال ۳۰ درصد قرار گرفت. همچنين درباره تورم شاخص بهاي توليدکننده که با تأخير زماني تأثير خود را بر روي شاخص بهاي مصرف کننده نشان مي دهد، اين نرخ از رقم ۴۰.۷ درصدي در ابتداي سال به ۲۴.۵ درصد در انتهاي سال کاهش يافت بدين معنا که اين رقم ۱۶.۲ درصد کاهش داشته است.
وي خاطرنشان کرد: درخصوص پايه پولي نيز اين نرخ از ۴۵ درصد به ۲۹.۴ درصد کاهش يافت. براي سال ۱۴۰۳ نيز اين سياست‌ها را با استفاده از مجموعه ابزارهاي سياست پولي ادامه خواهد يافت تا بتوانيم تورم را به سطح بهينه و هدف گذاري شده متناسب با ميانگين و روند بلندمدت اين متغير هدايت کنيم. چراکه تورم متغيري است که اگر نوسانات نامطلوب داشته باشد به شدت تأثيرات منفي بر پيش بيني پذيري فعاليت‌هاي فعالان اقتصادي و توليد اثرگذار است.
شيريجيان با بيان اينکه بايد به اين نکته نيز توجه کرد که منابع تأمين مالي ما اعم از منابع نقدينگي و اعتباري مي بايست به صورت حداکثري به سمت بخشهاي مولد اقتصادي هدايت شود، گفت: بدين معناکه هرچه حجم نقدينگي افزايش يافته و نيز چرخش آن به سمت بخشهاي مولد اقتصادي سرريز شود؛ حتماً منجر به تخصيص کاراي منابع، ارزش افزوده و رشد اقتصادي بالاتر خواهد شد و در صورت ميل حجم و تبادلات نقدينگي به سمت بخش هاي غيرمولد منجر به توسعه فعاليت هاي سفته بازانه، تلاطم قيمت در بازار دارايي ها و تشديد تورم خواهد شد.
وي ادامه داد: اين امر نيز از طريق روش‌هاي تأمين مالي که در آن از مرحله تجهيز تا تخصيص منابع براي يک پروژه مشخص انجام مي شود از جمله ابزارهاي تأمين مالي زنجيره اي و گواهي سپرده خاص بنحو موثري محقق مي شود. لذا تمرکز اصلي بانک مرکزي اين است که منابع نقدينگي و اعتباري شبکه بانکي در سال ۱۴۰۳ به صورت حداکثري به بخشهاي مولد اقتصادي اصابت کند. اما هرچه اين منابع دچار انحراف شود و به سمت بخشهاي غيرمولد حرکت کند، آنگاه اثرات سرريز خود را بر افزايش سطح عمومي قيمت‌ها نشان خواهد داد.
معاون اقتصادي بانک مرکزي با اشاره به توصيه بانک مرکزي به شبکه بانکي مبني بر حرکت به سمت استفاده از ابزارهاي تعهدي براي تأمين مالي بنگاه ها تصريح کرد: تلاش کرديم جذابيت اين ابزارها را افزايش دهيم. براي مثال در سال گذشته درباره اوراق گام مصوبات بسيار خوبي در شوراي پول و اعتبار داشتيم. براي نمونه مصوب شد که امکان تنزيل اين اوراق براي بنگاه هاي ذي نفع اين اين اوراق در يک زنجيره در حلقه اول ۲۵ درصد، حلقه دوم ۵۰ درصد و حلقه سوم به بعد تا ۷۵ درصد فراهم شود و لذا اگر بنگاه‌هاي اقتصادي نياز به تأمين مالي فوري داشته باشند از اين طريق بتوانند اقدام به تامين مالي نقدي عاجل خود بنمايند.
وي افزود: براي استفاده از اوراق گام مصارف دولتي نيز تعريف کرديم يعني دارندگان اوراق گام مي توانند تا حداکثر ۲۰ درصد از اين اوراق را براي بازپرداخت ديون دولتي شان مانند بدهي هاي مالياتي، بيمه اي، حقوق و عوارض گمرکي، حقوق معدني، پرداخت هزينه هاي آب و برق و گاز و هزينه خوراک پالايشگاه ها و پتروشيمي ها استفاده کنند؛ با اتخاذ مجموعه اي از اين اقدامات سعي کرديم که اينگونه جذابيت استفاه از اين اوراق را براي بنگاه‌هاي اقتصادي بيشتر کرديم؛ ضمن اينکه مزيت ديگر تامين مالي با استفاده از اين ابزار و ساير ابزارهاي تامين مالي زنجيره اي و اوراق گواهي سپرده خاص در اين است که تامين مالي آن ها در مدت زمان به مراتب کمتر و نيز با هزينه کمتري نسبت به اخذ تسهيلات انجام مي پذيرد و ديگر نياز نيست براي اخذ تسهيلات از بانک ها معطل شوند و در صف تخصيص قرار گيرند. بانکها نيز اگر به سمت استفاده از ابزارهاي تعهدي حرکت کنند، هم منابعشان به صورت حداقلي درگير مي شود و هم به صورت همزمان يک زنجيره توليد را تامين مالي مي کنند و از درآمدهاي کارمزدي صدور و انتقال آن بهره¬مند مي شوند و از منظر اقتصاد کلان نيز خلق نقدينگي درون زا توسط بانک ها حادث نمي شود.
معاون اقتصادي بانک مرکزي يکي از محورهاي سياست‌هاي اقتصادي بانک مرکزي را تقويت نظارت و ساماندهي شبکه بانکي خواند و گفت: در سال گذشته سه موسسه اعتباري ناسالم غيرقابل احياي را منحل کرديم و براي سال ۱۴۰۳ نيز سياست ساماندهي شبکه بانکي را به قوت ادامه مي دهيم. براساس بررسي‌ها بانکهاي ما در زمره بانکهاي سالم، ناسالم غيرقابل احيا و ناسالم قابل احيا قرار مي‌گيرند. البته عمده شبکه بانکي ما اگر هم در زمره بانکهاي سالم قرار نگيرند در دسته بانکهاي قابل احيا هستند و در سال گذشته با کمک خودشان برنامه احيا به اين بانکها داده شده است و به صورت مستمر پايش اين برنامه‌ها ادامه دارد. اين برنامه‌ها در قالب وصول مطالبات، افزايش سرمايه، کاهش نسبت‌هاي مطالبات غيرجاري و نيز فروش دارايي‌هاي منجمد و غيربانکي است و حتماً براي سال ۱۴۰۳ اين برنامه با قوت ادامه مي يابد.
وي در پايان درخصوص برنامه هاي سال جاري عنوان کرد: سال ۱۴۰۳ از سوي رهبر معظم انقلاب «سال جهش توليد با مشارکت مردم» نامگذاري شده است. از اين رو و باتوجه به باري که بر دوش نظام بانکي در تأمين مالي کشور است، حتماً بايد نقش جدي در اين عرصه ايفا کند. در کنار اين مهم، امسال سال نخست اجراي برنامه هفتم توسعه و قانون برنامه بانک مرکزي است. برهمين اساس نيز برنامه‌هاي اصلاحي براي شبکه بانکي باتوجه به ظرفيت‌هاي موجود در قانون بانک مرکزي و برنامه هفتم توسعه خواهيم داشت. اما نکته اصلي آن است که بايد اولويت‌هاي بخشي و پروژه اي در کشور توسط بخش هاي واقعي و نظام برنامه ريزي کشور تعيين شود تا منابع مالي محدود ارزي و ريالي کشور با هدف حداکثر کردن ارزش افزوده اقتصادي به اين اولويت هاي پيشران تخصيص يابد و حتما مي بايست از بي برنامگي و پراکندگي در تخصيص منابع مالي محدود کشور به جد پرهيز کرد؛ تحقق مطلوب اين مهم مي بايست توسط نظام برنامه ريزي کشور انجام شود.
