مروري بر دستاورد‌هاي بانک مرکزي در سال ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : 1403/01/19
مرکز مبادله ارز و طلاي ايران تامين تقاضاي ارز مردم و تجار را بر عهده گرفت و از انحراف تقاضا به سمت بازار غيررسمي جلوگيري کرد.
به گزارش خبرنگار ايبنا؛ اقتصاد ايران در چند سال گذشته نوسانات زيادي را در حوزه ارز و تورم تجربه کرد، به همين دليل اگر کسي ابتداي سال ۱۴۰۲ عنوان مي‌کرد که سياست‌هاي تثبيت اقتصادي بانک مرکزي مطلوب و نتيجه آن ثبات نرخ ارز و کاهش رشد نقدينگي کشور است، به سختي باورپذير بود.
محمدرضا فرزين زماني که سکان بانک مرکزي را به دست گرفت بازار ارز متلاطم بود و انتظارات تورمي در بالاترين حد خود قرار داشت. زمستان سال گذشته سرعت گردش پول که يکي از عوامل بروز تورم است زياد شد و به دليل نوسان بسيار زياد در بازار ارز تقاضاي پول در کشور بالا رفت. اين تقاضا به معناي تزريق پول به بخش توليد نبود و اغلب ميل به تبديل کالا زياد شد. بسياري از کارشناسان بر اين باور بودند اگر سياست تثبيت اقتصادي در سال گذشته اجرا نمي‌شد مشخص نبود اسب سرکش نقدينگي و افزايش نرخ ارز کجا متوقف مي‌شود. اما آمار‌ها نشان مي‌دهد نرخ رشد نقدينگي از ۳۳.۳ درصد در ابتداي سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد در پايان سال رسيده است.
ديپلماسي ارزي فعال
يکي از اقدامات بانک مرکزي در سال گذشته ديپلماسي ارزي بود. محمدرضا فرزين از زماني که سکاندار ساختمان شيشه‌اي ميرداماد شد مذاکره با کشور‌هاي ديگر را براي آزادسازي ارز‌هاي بلوکه شده آغاز کرد و همچنين تحولات تبادلات پولي و ارزي براي تجارت را پيگيري کرد. به طوريکه اکنون بسياري از کشور‌ها تجارت خود را با ايران از مسير تهاتر و همچنين ارز‌هاي ملي انجام مي‌دهند. همچنين در سال گذشته ايران به منابع خود در کشور‌هاي کره جنوبي، عراق، ترکيه و برخي کشور‌هاي ديگر دسترسي پيدا کرد.
بر اين اساس توان بانک مرکزي براي مديريت بازار ارز و پيش‌برد سياست تثبيت اقتصادي افزايش يافت و توانست با کمترين مداخله، دامنه نوسان نرخ ارز را نسبت به سال قبل از آن بسيار کاهش داده و در محدوده ۲۰ درصدي تثبيت کند.
پيش‌بيني پذير کردن اقتصاد
در واقع بانک مرکزي ايران با اجراي سياست تثبيت اقتصادي به دنبال پيش‌بيني پذير کردن اقتصاد بود که از نظر کارشناسان در سال گذشته اين اتفاق افتاد و با هماهنگي تيم اقتصادي دولت با بانک مرکزي، در سالجاري نيز همين روند ادامه مي‌يابد.
گذشته از اقدامات برون مرزي در داخل کشور نيز برنامه‌هايي اجرا شد که براي بازار ارز تازگي داشت و آن هم برخورد با صرافي‌هاي متخلف و انحلال مقتدرانه کانون صرافان بود. کانون صرافان که قرار بود يکي از بازو‌هاي ارزي بانک مرکزي براي کنترل بازار باشد ماموريت اصلي خود را فراموش کرده بود و به جاي ساماندهي بازار به نوسان آن دامن مي‌زد. نهاد سياست‌گذار پولي و مالي هم پس از چندين بار هشدار در اين زمينه تصميم گرفت کانون صرافان منحل شود. نکته قابل توجه اينجا بود که پس از انحلال کانون صرافان و احياي آن در قالب جامعه صرافان، نوسانات ارزي در بازار غير رسمي به پايين‌ترين حد خود رسيد.
راه‌اندازي مرکز مبادله
براي اجراي سياست تثبيت اقتصادي بانک مرکزي به يک مرکز مستقل براي تبادل نياز داشت، از اين رو اسفند ماه سال ۱۴۰۱ مرکز مبادله ارز و طلاي ايران راه‌اندازي شد. اين مرکز تامين تقاضاي مردم و تجار را بر عهده گرفت و اين موضوع باعث شد فشار به بازار غير رسمي ارز کاهش يابد.
در واقع بانک مرکزي با محدودسازي بازار غير رسمي و پوشش تقاضا در مسير رسمي کنترل بازار ارز را در دست گرفت که يکي از نتايج آن ثبات نسبي ارز در سال گذشته بود.
از ديگر اقدامات بانک مرکزي ورود به بازار طلا براي کنترل نرخ و کاهش حباب قيمتي بود. بانک مرکزي تصميم گرفت واسطه‌ها از بازار طلا و سکه خارج شوند، از اين رو در مرکز مبادله ارز و سکه ايران طلا به صورت مستقيم و بدون واسطه به متقاضيان عرضه شد. همچنين شمش طلا به سازندگان مصنوعات فروخته شد که نتيجه آن کاهش حباب قيمت در اين بازار بود.
سنجش بر اساس اعتبار
يکي ديگر از اقدامات بانک مرکزي در سال گذشته توسعه نظام اعتبارسنجي بود که دريافت تسهيلات را براي متقاضيان وام‌هاي خرد آسان کرد. آنطور که مهران محرميان معاون فناوري‌هاي نوين بانک مرکزي اعلام کرده اکنون اعتبارسنجي در ايران بر اساس استاندارد‌هاي جهاني پياده‌سازي شده و تاثير مثبت آن در ادوار آتي خود را نشان مي‌دهد. بررسي‌ها نيز نشان دهنده آن است که پرداخت تسهيلات با سيستم اعتبار سنجي افزايش يافته و بانک مرکزي به دنبال اجراي اصولي آن است.
کاهش رشد نقدينگي
نقدينگي و ارز دو بال پرواز تورم هستند. درباره نرخ ارز که توضيح داده شد چگونه نوسانات در اين بخش به حداقل رسيد. در بخش نقدينگي نيز اقداماتي انجام شده که در ادامه به آن پرداخته شده است. نگاهي به آمار و ارقام رشد نقدينگي نشان مي‌دهد در پايان سال ۱۴۰۰ رشد نقدينگي ۳۹ درصد بود. در سال ۱۴۰۱ هدف گذاري و رشد نقدينگي ۳۰ درصدي با هدف کاهش ۱۰ درصدي رشد نقدينگي انجام شد. عملکرد رشد نقدينگي ۳۱.۱ درصد در پايان سال ۱۴۰۱ نشان از توفيق نسبي بانک مرکزي داشت. در رابطه با کنترل رشد نقدينگي در سال ۱۴۰۲ هدف رشد نقدينگي ۲۵ درصد تعيين شد. نهايتاً با توجه به اقدامات که بانک مرکزي، رشد نقدينگي در پايان اسفند ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسيد که حاکي از توفيق بانک مرکزي در سياست‌هاي کنترل رشد نقدينگي حتي فراتر از نرخ هدف دارد.
هدفگذاري براي سال جاري نيز در محدوده ۲۳ درصد با دامنه مثبت و منفي ۲ درصد تعيين شده است که بيانگر استمرار سياست‌هاي ضدتورمي البته با لحاظ نياز‌هاي تأمين مالي توليد است.
کاهش رشد پايه پولي
بانک مرکزي براي کاهش رشد پايه پولي نيز برنامه‌هاي مختلفي اجرا کرد و نتيجه آن کاهش مطلوبي بود که در آمار‌ها اعلام شد. در ساليان گذشته نقش بدهي بانک‌ها در رشد پايه پولي پررنگ شده و از طرفي نيز بانک‌ها کفايت سرمايه مناسبي ندارند، بانک مرکزي به همين دليل سياست کنترل ترازنامه بانک‌ها را اجرا کرد. بر اين اساس رشد پايه پولي در پايان فروردين ماه ۴۵ درصد بود که اين رقم در پايان سال گذشته به ۲۹.۶ درصد رسيد.
مهار سرعت تورم
همچنين کاهش نرخ تورم که يکي از اهداف بزرگ بانک مرکزي بود اجرا شد و به گفته کارشناسان مهار تورم و رشد توليد با سياست‌هاي بانک مرکزي محقق شد. برخي کارشناسان بر اين باورند اگر سياست تثبيت اقتصادي اجرا نمي‌شد همه کاهش‌هايي که شاهد هستيم روند افزايشي داشت.
بر اساس اطلاعات بانک مرکزي نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهاي مصرف کننده در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به ابتداي سال به ميزان ۲۶.۲ درصد کاهش پيدا نمود و وارد کانال ۳۰ درصدي هدفگذاري تورم نقطه به نقطه شاخص بهاي مصرف کننده شد؛ بر اساس اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ايران نيز اين شاخص از ۵۵.۵ درصد فروردين‌ماه ۱۴۰۲ در يک روند کاهشي قابل ملاحظه به ۳۲.۳ درصد در اسفند ماه اين سال رسيد؛ نرخ تورم دوازده ماهه شاخص بهاي مصرف کننده نيز از ۴۷.۶ درصد در ابتداي سال گذشته با ۶.۹ درصد کاهش به ۴۰.۷ درصد در پايان سال رسيد. همچنين بر اساس محاسبات بانک مرکزي نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهاي توليدکننده از ۴۰.۷ درصد در فروردين ماه سال ۱۴۰۲ با ۱۶.۲ درصد کاهش به ۲۴.۵ درصد در پايان اين سال رسيد و نرخ تورم دوازده ماهه شاخص بهاي توليدکننده هم با ۵.۱ درصد کاهش از ۳۷.۳ درصد در ابتداي سال گذشته به ۳۲.۶ درصد در پايان سال رسيد.
به نظر مي‌رسد بانک مرکزي از افزايش اختياراتي که داشته به درستي و در راستاي منافع کشور استفاده کرده است. کارشناسان بر اين باورند گواهي سپرده که اواخر سال گذشته از سوي بانک مرکزي منتشر شد توانست بخشي از نقدينگي سرگردان در جامعه را جمع‌آوري کند.
اجراي درست سياست ارز مسافرتي
هفته اول اسفند ماه بود که بانک مرکزي اعلام کرد براي سفر‌هاي خارجي پرداخت ارز از ۵۰۰ يه ۱۰۰۰ يورو افزايش مي‌يابد. در نگاه اول برخي منتقدان مطرح کردند که اين اقدام مي‌تواند مشوقي براي سفر‌هاي خارجي باشد، اما توجه به لايه‌هاي ديگر اجراي اين سياست نشان داد اين اقدام چه تاثير مثبتي بر بازار ارز داشته است.
زماني که تقاضا در بازار ارز ايجاد مي‌شود اگر از مسير درست و قانوني تامين نشود وارد مسير غير رسمي خواهد شد که نتيجه آن بر هم خوردن بازار است. بانک مرکزي بر اساس قانون موظف به تامين ارز است، از اين رو تصميم گرفت براي جلوگيري از انحراف تقاضا به سمت بازار غير رسمي و تبعات افزايش نرخ ارز، تقاضا را از مسير قانوني پاسخ دهد که نتيجه آن ثبات نرخ در بازار ارز بود.
اصلاح رويه غلط بانک‌ها
محمدرضا فرزين رييس کل بانک مرکزي بار‌ها اعلام کرد بانک‌ها بايد رفتار غلط خود را اصلاح کنند. اين هشدار به بانک‌ها تاکنون سه انحلال موفق را به دنبال داشته و برنامه اصلاحي ۸ بانک ديگر نيز در دستور کار است. در واقع بانک مرکزي به دنبال اصلاح رويه‌هاي غلط گذشته است که تاکنون موفق شده است.
رييس جمهور و رييس کل بانک مرکزي تاکيد زيادي بر کاهش صف تسهيلات ازدواج داشتند و با برنامه ريزي بانک مرکزي نه تنها اين صف کاهش يافت بلکه بيشتر از تکليف قانوني شبکه بانکي در سال ۱۴۰۲ پرداخت شد. وام ازدواج در سال گذشته حدود ۱۴۰ هزار ميليارد تومان پرداخت شد که نشان مي‌دهد شبکه بانکي ۷ درصد از تکليف قانوني خود بيشتر عمل کرد. در واقع عملکرد بانک مرکزي در پرداخت تسهيلات ازدواج ۱۰۷ درصد بوده است.
علاوه بر اين طبق آمار بانک مرکزي، بانک‌ها تا پايان بهمن ماه، به ۶۸۴ هزار نفر وام فرزندآوري پرداخت کرده‌اند و رقم اين تسهيلات از ۴۲ هزار ميليارد تومان عبور کرده است. البته در مدت مشابه سال ۱۴۰۱، ۳۲ هزار ميليارد تومان وام فرزندآوري به ۷۹۰ هزار نفر پرداخت شده بود. به عبارت ديگر، رقم ريالي پرداخت اين وام در سال ۱۴۰۲ بيش از ۳۱ درصد رشد کرده است.
سامانه محچک
بانک مرکزي در راستاي اجراي بند ب ماده ۵ مکرر قانون صدور چک، برنامه‌ريزي‌هاي لازم را آغاز و پس از انجام اقدامات گسترده، زيرساخت‌هاي فني مرتبط براي تغيير وضعيت عمليات مسدودسازي در سامانه تبادل احکام قضايي از آفلاين به آنلاين را فراهم کرد. مجموعه اين زيرساخت‌ها به راه‌اندازي سامانه محچک با قابليت به‌کارگيري استعلام، مسدودسازي و رفع مسدودي آنلاين حساب‌هاي بانکي منتهي و از هفتم خرداد ماه سال ۱۴۰۲ به صورت آزمايشي عملياتي شد.
کاهش زمان اقدام براي رفع سوءاثر چک در کنار افزايش ارزش مجموع چک‌هاي رفع سوءاثر شده تنها کمتر از ۳ ماه پس از اجراي آزمايشي سامانه محچک (مسدودي حساب‌هاي چک‌هاي برگشتي)، نشان‌دهنده اثر چشمگير اين اقدامات در کاهش هزينه‌هاي تبادلات اقتصادي و افزايش اعتبار چک در کشور است. به صورتي که زمان متوسط رفع سوءاثر ۸۰ درصد از تعداد چک‌هاي برگشتي با کاهش ۶۳ درصدي از ۴۰ روز به ۱۵ روز کاهش يافته است. همچنين زمان متوسط رفع سوء اثر اين چک‌ها به لحاظ مبلغي با کاهش ۹۰ درصدي از ۳۷ روز به ۳ روز کاهش پيدا کرده است.
همچنين استعلام يا ثبت و تاييد انتقال از طريق پيامک با سرشماره ۴۰۴۰۷۴۰ انجام مي‌گيرد که همه اين موارد در راستاي قانون جديد چک اجرا شده که اعتبار را به اين اوراق بهادار بازگردانده است. آمار چک‌هاي برگشتي نيز از ۲۰ درصد به حدود ۷ درصد در سال گذشته رسيد که اين موضوع اعتماد و اعتبار را به چک بازگرداند. فعالان و کسبه بازار نيز به اعتماد بيشتري داد و ستد خود را با اين اوراق بهادار انجام مي‌دهند. چک ديجيتال از ديگر اقدامات بانک مرکزي بود که اجرا شد. بر اساس گفته‌هاي مهران محرميان معاون فناوري‌هاي نوين بانک مرکزي ۲۲۴ هزار برگ/ فقره چک ديجيتال صادر شده است که از اين تعداد ۱۹۴ هزار برگ آن به صورت غيرحضوري نقد شده است. وي مي‌گويد با ايجاد سقف اعتباري براي چک آخرين گام براي اجراي پروژه چک الکترونيک برداشته خواهد شد و در صورت اجراي آن آمار کلاهبرداري توسط چک، آمار چک برگشتي و زندانيان چک برگشتي بيش از پيش کاهش پيدا خواهد کرد.
اجراي احکام قضايي از ۲۰۰ روز به ۴ دقيقه
سامانه سياق يا همان سامانه يکپارچه احکام قضايي يکي از پروژه‌هاي مهم بانک مرکزي در حوزه فناوري‌هاي نوين است که با همکاري مشترک اين بانک و قوه قضاييه به انجام رسيد و در سال گذشته از آن رونمايي شد. در ابتدا کسي از کارکرد اين سامانه اطلاع نداشت، اما مامويت اصلي سامانه سياق انتقال سيستمي احکام صادره دادگاه‌ها به بانک مرکزي و پخش آن‌ها در شبکه بانکي و در نهايت جمع آوري اقدامات مرتبط با حکم قضايي در بانک‌هاي کشور و اطلاع به مرجع صادر کننده حکم است؛ اين سامانه تسريع زيادي در ابلاغ و اجراي احکام قضايي صادره براي بانک‌ها ايجاد کرد.
بانک مرکزي با هدف تسريع و تسهيل در اجراي احکام قضائي در شبکه بانکي و احقاق حقوق شاکيان محق مالي و همچنين دستيابي سريع و آسان و باکيفيت مردم به خدمات بين دستگاهي، با همکاري قوه قضائيه و شبکه بانکي مبادرت به ايجاد سامانه يکپارچه احکام قضائي (سياق) کرده تا با بهره گيري از اين سامانه، ابلاغ و اجراي احکام قضايي در شبکه بانکي به صورت برخط و لحظه‌اي انجام شود.
به بياني ساده‌تر اگر حکم دادگاه به نفع شخصي صادر شود و نياز باشد شناسايي اموال فرد محکوم براي مسدودي اموال انجام شود، با کمک اين سامانه (که در اختيار قاضي است) مي‌تواند با عبور از بروکراسي‌هاي اداري و کاغذ بازي، بسيار سريع‌تر از گذشته به حقوق قانوني خود برسد.
عدالت قضايي
اين در حالي است که پيش از بهره برداري از اين سامانه، شاکيان مالي در يک بروکراسي پيچيده بايد احکامي مانند مسدودي حساب را به صورت کتبي و از طريق نامه نگاري و يا در سامانه‌هاي آفلاين از مراجع قضايي به شبکه بانکي ميرساندند که بر اساس آمار‌ها در برخي موارد اين بروکراسي پيچيده به يکسال اتلاف زمان مي‌انجاميد، اما با اين سامانه سرعت احقاق حق افراد به شکل قابل توجهي افزايش خواهد يافت.
با استقرار اين سامانه اجراي حکم قضايي در شبکه بانکي از ۲۰۰ روز در سال ۹۴ به حداکثر ۴ دقيقه در سال ۱۴۰۲ کاهش پيدا کرده است که اين امر، تاثير به سزايي در تحقق عدالت اجتماعي، کاهش زمان رسيدگي و حصول نتيجه در پرونده‌هاي قضايي به نفع مردم و همچنين جلوگيري از عدم اجراي احکام قانوني به واسطه برداشت از حساب‌هاي تحت پيگرد خواهد داشت.
لازم به ذکر است که برخورد با شبکه قمار و شرط بندي نيز اقدام ديگر بانک مرکزي بود که با شناسايي و تفکيک حساب‌هاي تجاري و غيرتجاري انجام شد.
