نرخ تسعير ارز شبکه بانکي کشور در سال ۱۴۰۲ اعلام شد
تاریخ انتشار : 1403/01/19
بانک مرکزي نرخ تسعير اقلام پولي دارايي ها و بدهي هاي ارزي شبکه بانکي کشور براي گزارشگري مالي پايان سال ۱۴۰۲ را بر اساس نرخ خريد حواله ETS مرکز مبادله ارز و طلاي ايران تعيين کرد.
به گزارش خبرگزاري مهر، بر اساس بخشنامه شماره ۰۳/۶۴۹۲ و پيرو بخشنامه‌هاي منتهي به بخشنامه شماره ۳۱۹۶۱۶/۰۱ مورخ ۲۵/۱۲/۱۴۰۱ موضوع اعلام نرخ تسعير براي گزارشگري مالي منتهي به اسفند ماه سال ۱۴۰۱ و بر اساس مصوبه جلسه ۱۴ فروردين ماه ۱۴۰۳ هيأت عامل بانک مرکزي در خصوص نرخ تسعير اقلام پولي دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي شبکه بانکي کشور براي گزارشگري مالي پايان سال ۱۴۰۲، بر اساس بند «الف» مصوبه مقرر شد تا اقلام پولي دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي براي گزارشگري مالي پايان سال مالي ۱۴۰۲ بر اساس نرخ خريد حواله ETS مرکز مبادله ارز و طلاي ايران در تاريخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۲ و با رعايت استانداردهاي حسابداري، تسعير شود.
در بند «ب» اين مصوبه آمده است که سود (زيان) ناشي از تسعير اقلام پولي دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي در پايان سال مالي به حساب سود و زيان دوره منتقل و چنانچه مانده سرفصل «حساب سود و زيان انباشته» بانک و مؤسسه اعتباري غيربانکي قبل از تخصيص اندوخته‌ها نشان دهنده سود باشد، سود ناشي از تسعير (پس از حذف آثار مالياتي احتمالي) به عنوان سود قابل تقسيم محسوب نمي‌شود و بايد صرف افزايش سرمايه آن بانک و مؤسسه اعتباري غيربانکي شود. ضمناً چنانچه مانده سرفصل مزبور نشان دهنده زيان باشد، سود ناشي از تسعير اقلام پولي دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي، صرفاً کاهنده زيان انباشته خواهد بود.
بر اساس بند «ج» اين مصوبه قراردادهاي منعقده بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي با مشتريان، تابع شرايط و مفاد مندرج در قراردادهاي فيمابين است. همچنين بر اساس بند «د» مصوبه در خصوص اقلام دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي غير پولي نيز مفاد استانداردهاي حسابداري (مبني بر تسعير به نرخ ارز زمان ايجاد / تحصيل / تجديد ارزيابي) لازم‌الاجرا است.
گفتني است، بر اساس اعلام بانک مرکزي تا مقطع بعدي اعلام نرخ تسعير توسط اين نهاد، مراتب فوق با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۶ ملاک و مبناي تسعير اقلام دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي در بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي است.
