اعلام سياست رئيس‌کل
تاریخ انتشار : 1403/01/21
دنياي اقتصاد : محمدرضا فرزين در جديدترين اظهارات خود به اعلام برنامه‌هاي سياستگذار براي سامان‌دهي بازار ارز پرداخت. او سه عامل «رشد نقدينگي»، «تراز تجاري» و «رشد اقتصادي» را بر نرخ ارز اثرگذار دانست و به وضعيت خوب اين متغيرها در سال گذشته اشاره کرد. فرزين از تداوم سياست تخصيص ارز ۲۸۵۰۰توماني در سال جاري و زودگذر بودن نوسانات نرخ ارز در بازار غيررسمي خبر داد. «دنياي‌اقتصاد» در کنار گزارش رئيس‌کل، الزامات تکميل پازل سياستگذاري ارزي را بررسي کرد.
محمدرضا فرزين، رئيس کل بانک‌مرکزي در گفت‌وگويي به عوامل موثر در تعيين نرخ ارز در سال ۱۴۰۲ و وضعيت آنها پرداخت. به گفته او نرخ رشد نقدينگي، تراز تجاري و نرخ رشد نقدينگي سه عامل اثرگذار بر نرخ ارز هستند. او همچنين از برنامه بانک‌مرکزي براي مديريت بازار ارز در سال جديد نيز رونمايي کرد. تداوم تخصيص ارز ۲۸۵۰۰توماني براي تامين کالاهاي اساسي، اعلام آمادگي براي مداخله در بازار غيررسمي از جمله برنامه‌هاي سياستگذار در اين زمينه است. با اين حال فرزين تاکيد کرد که افزايش نرخ ارز در بازار آزاد زودگذر است و هيچ نياز کالايي قانوني در کشور وجود ندارد که با آن نرخ ارز غيررسمي تامين شود.
رئيس‌کل بانک‌مرکزي، يکشنبه شب با حضور در بخش خبري رسانه ملي، در رابطه با سياست‌هاي ارزي بانک‌مرکزي گفت‌وگو کرد. به گفته فرزين، سه عامل نرخ رشد نقدينگي، تراز تجاري و نرخ رشد اقتصادي از مهم‌ترين عوامل تاثيرگذار بر نرخ ارز است که آمارها حاکي از وضعيت مناسب اين عوامل مهم طي سال گذشته است. او در ادامه به وضعيت اين سه متغير که به گفته او بر روند نرخ ارز اثرگذارند، پرداخت.
رئيس‌کل بانک‌مرکزي با اشاره به اينکه نرخ رشد نقدينگي بعد از پنج‌سال به زير ۲۵درصد رسيده است، ادامه داد: هدف‌گذاري بانک‌مرکزي در سال گذشته براي نرخ رشد نقدينگي ۲۵درصد بود، با اين حال اين نرخ در حد ۲۴.۳درصد کنترل شد. به اين ترتيب نرخ رشد نقدينگي به‌عنوان يکي از عوامل مهم تاثيرگذار بر نرخ ارز به‌شدت کاهش يافت.
فرزين در رابطه با عامل دوم موثر بر نرخ ارز يا همان تراز تجاري و ميزان صادرات و واردات کشور گفت: کل حجم تجارت کشور در سال گذشته حدودا به عدد ۱۵۲ميليارد دلار رسيد. يعني حدود ۸۶ميليارد دلار صادرات و ۶۶ميليارد دلار واردات انجام شد و تراز تجاري کالايي کشور هم ۲۰ميليارد دلار مثبت بود. بنابراين مي‌توان گفت اين عامل بنيادين هم بيانگر وضعيت مناسب ارزي است.
رئيس کل بانک‌مرکزي ادامه داد: مساله سوم، موضوع نرخ رشد اقتصادي کشور است. صندوق بين‌المللي پول سالانه گزارشي را با نام WEO منتشر مي‌کند. در اصلاحيه اکتبر اين گزارش که تخميني است و نهايي آن در نوامبر منتشر خواهد شد، ايران در بين ۳۰کشوري که بالاترين رشد را در دنيا داشتند، رتبه دوم را به خود اختصاص داده و بعد از هند بالاترين نرخ رشد اقتصادي در سال۲۰۲۳ مربوط به ايران بوده است.
دو ابزار مداخله سياستگذار
او در ادامه به سياست‌هاي صورت‌گرفته توسط بانک‌مرکزي براي مديريت بازار ارز در سال گذشته پرداخت. به گفته فرزين، بانک مرکزي سال گذشته سياستي را با عنوان سياست تثبيت اجرا کرد و دو نظام بازار را طراحي کرد که يکي از آن براي تامين ارز مورد نياز واردات کالاهاي اساسي کشور با نرخ ۲۸۵۰۰ اختصاص داشت و در اين قالب از روز اول عيد تا پايان ۲۹اسفند نزديک به ۲۰ميليارد دلار ارز ۲۸۵۰۰توماني بابت کالاهاي اساسي کشور تامين از اين طريق تامين شد که شامل داروها، کالاهاي کشاورزي اعم از جو، گندم، سم، کود، بذر و لوازم پزشکي مي‌شد.
پس نرخ آنها تثبيت شده بوده است و اين سياست امسال هم ادامه دارد و به اين ترتيب واردکننده به هيچ عنوان نگران نوسانات نرخ ارز نبوده و نيست. مرکز مبادله طلا و ارز، ابزار سياستي ديگري بود که سال گذشته توسط سياستگذار مورد استفاده قرار گرفت. به گفته فرزين در اين بازار نزديک به ۵۰ميليارد تومان ارز با نرخ زير ۴۰هزار تومان براي واردات تمام کالاهاي قانوني تخصيص يافت و هرکس به‌طور قانوني قصد واردات کالا يا استفاده از خدمتي را داشت، مي‌توانست از اين ارز بهره ببرد. در همين راستا در يک ماه پاياني سال، ميزان ارز مسافرتي با نرخ مرکز مبادله دوبرابر شد؛ زيرا ارز لازم کافي در اختيار بانک مرکزي بود.
او تاکيد کرد: بانک مرکزي اصلا کاري به نرخ کانال‌ها و بازار غيررسمي ندارد و هر فردي نياز قانوني دارد، مي‌تواند در مرکز مبادله براي دريافت ارز حضور پيدا کند. در همين راستا بانک مرکزي در سال گذشته ۶۹ميليارد دلار ارز تامين کرد و اين رقم تقريبا نزديک به 1.8برابر ارزي است که ابتداي اين دولت تامين شده است.
افزايش نرخ ارز زودگذر است
فرزين با بيان اينکه بيشتر نياز‌هاي ارزي مربوط به خدمات مسافرتي و بيماران خارج از کشور از سوي بانک مرکزي تامين مي‌شود، گفت: اينکه عده‌اي نرخ بازار غيررسمي ارز را تابلو قرار مي‌دهند و به‌عنوان تلاطم مطرح مي‌کنند، بايد گفت هيچ نياز کالايي قانوني در کشور وجود ندارد که با آن نرخ ارز غيررسمي تامين شود.
به گفته رئيس‌کل بانک‌مرکزي، بروز تنش‌هاي سياسي در سطح بين‌المللي و منطقه موجب شد تا نرخ هر اونس طلا از ۱۵فوريه (۲۶ بهمن ماه سال گذشته) از ۲هزار دلار، در اين روز‌ها به ۲هزارو ۳۵۰دلار هم برسد. همچنين فرزين خاطرنشان کرد: طلا در بازار جهاني هم نوسان کرد. بنابراين يک نوساناتي در تمام بازار‌هاي مالي حادث شده است که ناشي از ترس حاکم بر بازار‌ها است و اين نوسانات به کشور ما نيز تحميل شده و نرخ بازار غيررسمي را تحت تاثير خود قرار داده است؛ بازاري که تامين‌کننده ارز کالاهاي قاچاق و فرار سرمايه است. او با تاکيد بر اينکه بانک مرکزي در عين حال در نرخ بازار غيررسمي ارز هم مداخله مي‌کند، اين نرخ‌ها را زودگذر دانست. به گفته فرزين، نرخ ارز در بازار غيررسمي به زودي کاهش مي‌يابد و نرخي نيست که در بازار کالا نگراني ايجاد کند.
تداوم تخصيص ارز 28500توماني
همچنين رئيس‌کل بانک‌مرکزي با اعلام اين خبر که تخصيص ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان براي تامين کالاهاي اساسي در سال جاري ادامه خواهد يافت، افزود: نرخ مرکز مبادله درحال حاضر حدودا ۴۰هزار تومان است که ممکن است در کانالي نوسان داشته باشد؛ اما نوسان اين کانال ۲ تا ۴ درصد است و اينکه دائما در بازار کالا و خدمات نرخ غيررسمي مبنا قرار گيرد، در واقع علائم غلطي به بازار مي‌دهد. فرزين در ادامه ضمن اعلام آمادگي بانک مرکزي براي تامين همه نياز‌هاي قانوني کشور يعني کالا و خدمات با نرخ ۲۸۵۰۰تومان براي نياز‌هاي اساسي، از طراحي برنامه‌هاي بسيار جديدتري در مرکز مبادله خبر داد.
به گفته او سياست سال گذشته ادامه خواهد داشت و جاي نگراني براي تامين ارز مورد نياز واردکنندگان کالا و خدمات وجود ندارد. او همچنين تاکيد کرد: درحال حاضر کسي وجود ندارد که بگويد واردات قانوني را با نرخ ارز ۶۰هزار توماني انجام داده، بلکه اين کالاي قاچاق است که با اين نرخ ارز وارد کشور مي‌شود.
پازل ناقص سياستگذار ارزي
