هزينه صنعتي کنترل نقدينگي
تاریخ انتشار : 1403/01/25
دنياي اقتصاد -گروه صنعت‌و معدن : طبق اعلام بانک مرکزي، دولت توانسته است در سال۱۴۰۲ شاخص رشد نقدينگي را کاهش دهد و آن را تا عدد ۲۵.۶درصد برساند. اما به گفته کارشناسان، آمارها نشان مي‌دهد دولت سهم خود از نقدينگي را افزايش داده و اين کاهش رشد نقدينگي از محل کاهش تسهيلات بنگاه‌ها، به ويژه بنگاه‌هاي توليدي است. کاهش ميزان تسهيلات، افزايش سودهاي بانکي، بالا رفتن ارزش بازارهاي سکه و طلا، کم‌بازده شدن سرمايه‌گذاري در توليد، پيش‌بيني رشد نرخ ارز و... نشان از وضعيت نگران‌کننده توليد و صنعت دارد.
بررسي‌‌ها نشان مي‌دهد يکي از عوامل مهم موثر بر کاهش نرخ رشد نقدينگي، اتخاذ سياست‌هاي پولي انقباضي بانک مرکزي و کاهش اعطاي تسهيلات بانک‌ها به بنگاه‌ها است. با کم شدن تسهيلات اعطايي دولت به بنگاه‌ها و افزايش مقدار سود اين تسهيلات نسبت به گذشته، بنگاه‌ها با چالش کمبود نقدينگي براي تامين مخارج خود روبه‌رو شده‌اند. با توجه به اينکه جعفر مهدي‌زاده، مديرکل اقتصادي بانک مرکزي اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۳، هدف بانک مرکزي، دستيابي به رشد نقدينگي ۲۳درصدي به علاوه مثبت و منفي ۲ درصد است؛ يعني در سال جاري حدود ۲ درصد کاهش نقدينگي خواهيم داشت. حال بايد ديد اتخاذ اين قبيل تصميمات پولي و اجراي آن از طريق فشار بر بنگاه‌ها، چه تاثيري بر صنعت خواهد گذاشت.
کاهش تسهيلات بانکي به صنعت
مرتضي عزتي، تحليلگر و استاد دانشگاه تربيت مدرس معتقد است بانک مرکزي طي بهمن‌ماه سال۱۴۰۱ تاکنون در حال کاهش رشد نقدينگي است؛ ولي توضيحي نداده که منشأ اين کاهش رشد نقدينگي کجاست. او بيان کرد: آمارهاي منتشرشده حاکي از آن است که سهم دولت از نقدينگي افزايش داشته و سهم بنگاه‌ها، به‌ويژه بنگاه‌هاي توليدي کاهش چشم‌گيري را تجربه کرده است.
به بيان اين تحليلگر تاثير اين عدم نقدينگي به وضوح در حجم سرمايه‌گذاري سال۱۴۰۲ ديده مي‌شود که نسبت به سال گذشته کاهش داشته است و همچنين اين کاهش سرمايه‌گذاري در سال۱۴۰۳ بسيار بيشتر خواهد بود.
افزايش سود تسهيلات بانکي
عزتي توضيح داد: بنگاه‌ها در اين دوره علاوه بر کاهش تسهيلات بانکي با چالش افزايش نرخ‌بهره نيز روبه‌رو بودند. در سال گذشته بانک‌ها افزون بر کاهش تسهيلات، ارائه وام را مشروط به سپرده‌گذاري کردند و طي اين تصميم فقط بنگاه‌هايي مي‌توانستند از تسهيلات استفاده کنند که مبلغي را مدتي به‌عنوان سپرده تحت اختيار بانک‌ها قرار دهند. وي ادامه داد: بانک مرکزي مضاف بر سنگ‌هايي که بر مسير صنعتگران گذاشت، مقدار سود تسهيلات بانکي را به ۲۳درصد افزايش داد؛ ولي نرخ واقعي مبلغي که بنگاه‌ها بايد به بانک برمي‌‌گرداندند حدود ۵درصد از اين مقدار بيشتر بود.
به اعتقاد اين مدرس دانشگاه، فروش گواهي سپرده خاص که محدود به بنگاه‌هاي توليدي است دوباره اين درصد سود را افزايش داد. او بيان کرد: در حال حاضر، بنگاه‌هايي که اقدام به دريافت وام کنند بايد بيش از ۴۰درصد مبلغ دريافتي را به بنگاه‌ها پس بدهند. به بيان او، مشکل اصلي در گام دوم به‌وجود مي‌آيد؛ يعني صاحبان بنگاه‌ها پس از دريافت تسهيلات، به‌دليل ناکارآيي‌هاي موجود در دولت، سيستم بانکي، واردات و صادرات و گمرک، پس از دريافت وام، ممکن است تا بيش از ۶ ماه طول بکشد تا بتوانند کالا يا مواد مورد نياز خود را وارد کنند. وي ادامه داد: اين اتلاف زمان ۶ماهه حداقل ۵۰درصد نرخ توليد را افزايش مي‌دهد.ه مين موارد باعث شده است بنگاه‌هاي کوچک نتوانند از تسهيلات بانکي به‌عنوان سرمايه در گردش استفاده کنند.
کنترل نقدينگي به چه قيمت؟
عزتي با بيان اين سوال که دولت به چه قيمتي سعي در کنترل رشد نقدينگي دارد، گفت: اگر کنترل رشد نقدينگي قرار است به توليد ضربه بزند نبايد اتفاق بيفتد. به عقيده او اگر دولت دغدغه کاهش رشدنقدينگي را دارد، بايد سهم خود را از نقدينگي صفر کند. عزتي ادامه داد: در حال حاضر بازارهاي توليدي ما خالي از تقاضا نيست، بلکه مشکل کمبودنقدينگي دارد. او توضيح داد: بانک مرکزي موظف است هرجا تقاضايي وجود ندارد، اقدام به کاهش نقدينگي کند و در شرايط امروز اقتصادي، بايد نقدينگي دولت را کاهش دهد يا قطع کند.
بخش خصوصي در بن‌بست
اين تحليلگر اقتصادي گفت: بخش خصوصي تحت فشار است؛ تنها قسمتي از بخش خصوصي مي‌تواند از تسهيلات استفاده کند که نقش واسطه‌گري مالي نيز داشته باشد. در سال‌هاي اخير مالي‌سازي اقتصادي گسترش پيدا کرده است و بنگاه‌هاي مالي واسطه‌گر رو به بهبود بوده‌اند.
او در پايان به اين امر اشاره کرد که بانک مرکزي در چنين شرايط سختي، در اواخر سال۱۴۰۲، نرخ فروش سکه را ۳۰درصد افزايش داد و با اين تصميم، ارزش بازارهاي ارز و طلا بالا رفت و بازده سرمايه‌گذاري در توليد پايين آمد. او همچنين تاکيد کرد تک‌تک تصميمات بانک مرکزي ضربه بزرگي به صنعت بود.
نياز صنعت به سوي بورسي شدن
ابوالفضل روغني‌گلپايگاني، عضو کميسيون صنعت اتاق ايران معتقد است يکي از مسيرهايي که دولت براي کنترل رشد نقدينگي در پيش گرفته، اتخاذ جريان انقباضي و کاهش اعطاي تسهيلات به بنگاه‌ها بوده است؛ در نتيجه اين سياست‌ها بنگاه‌ها با کمبود نقدينگي مواجه شده‌اند. وي بيان کرد: در سال‌هاي گذشته افزايش نقدينگي، مانند يک سيل اقتصاد ايران را نابود کرد. به بيان او اين مساله بحراني موجب ايجاد چالش‌هاي گسترده‌اي در تمام بخش‌هاي اقتصاد شده است؛ ولي نمي‌توان براي حل يک مشکل، راهکاري اتخاذ کرد که مخرب‌تر از مشکل اصلي باشد.
اين فعال بخش خصوصي گفت: تنها راه تامين بودجه براي بنگاه‌ها استفاده از تسهيلات بانکي است و دولت با فاکتور گرفتن از آسيبي که اين تصميمات بر بخش خصوصي وارد مي‌کند آن را پيش برد و باعث شد صنعت با چالش روبه‌رو شود. وي تکميل کرد: تمام حوزه‌هاي صنعت از عدم حمايت دولت آسيب ديد.
به اعتقاد روغني، توليد موتور محرکه اقتصاد است و زماني که توليد سرکوب شود، مشکلات به تمام بخش‌هاي اقتصاد سرايت خواهد کرد.
وي با اشاره بر تبعات کم شدن نقدينگي در صنعت بر اقتصاد گفت: با کمبود نقدينگي در صنعت توليد کاهش پيدا مي‌کند، با کاهش توليد عرضه نيز افت خواهد کرد و از آنجا که مقدار تقاضا تغييري نکرده است، قيمت افزايش مي‌يابد. همچنين با افزايش قيمت يکسري محصول در بازار، قيمت کالاهاي جايگزين و مشابه نيز مستعد افزايش خواهد بود. روغني ادامه داد: وابستگي بنگاه‌ها به سيستم بانکي در ايران بسيار زياد است و براي بهبود اين شرايط بايد روي مکانيزم‌هاي بورس و تامين سرمايه تمرکز کرد تا تامين مالي از سوي بانک‌ها کاهش يابد.
اصلاح روند اعطاي تسهيلات
اين فعال بخش خصوصي معتقد است اعطاي تسهيلات به اشخاصي که وام را به نام توليدکننده دريافت کرده، ولي وجه دريافتي را به حوزه توليد تزريق نکرده‌اند، نقدينگي را افزايش داده است. به بيان او دولت مي‌توانست به جاي کاهش اعطاي تسهيلات به توليدکنندگان، با نظارت دقيق‌تر، پس از صلاحيت‌سنجي، نقدينگي را به سمت بخش توليد که مولد است و موجب ارتقاي اقتصاد مي‌شود، سوق دهد.
وي افزود: در شرايط فعلي تنها راه عبور صنعت از آسيب، اصلاحات پايه‌اي اقتصاد است. اصلاحات در کوتاه‌مدت ممکن است آسيب‌زا باشند؛ ولي در هر حال بايد چنين تصميمي براي ارتقاي وضعيت اقتصاد اتخاذ شود.
اين فعال بخش خصوصي گفت: سياست‌هاي پولي انقباضي، مشکلات صنايع، تحريم‌ها و نوسانات نرخ ارز همگي موجب شده است براي پيش‌بيني توليد در ۱۴۰۳ فضاي تاريکي را تصور کنيم؛ ولي مي‌توانيم اميدوار باشيم که دولت، متاثر از نام‌گذاري شعاري که رهبري براي سال جديد انتخاب کردند، به افزايش خصوصي‌سازي در کشور کمک کند.
پيش‌بيني افزايش نرخ ارز
روغني به بررسي شرايط نرخ‌ارز پرداخته و بيان کرد: طبق پيش‌بيني من نرخ‌ارز اين توان را دارد که به‌صورت غيرمتعارف رشد کند و اگر چنين چيزي محقق شود شاهد ضربات مهلکي بر اقتصاد خواهيم بود. وي معتقد است در شرايطي که مشکلات صادرات و واردات در سامانه نيمايي وجود دارد، تحمل چنين نرخ‌هايي براي ارز براي بنگاه‌ها غيرقابل تحمل خواهد بود و علاوه بر افت بيشتر ارزش پول ملي، نداشتن پشتوانه تسهيلات بانکي بنگاه‌ها را در شرايط اضطراري قرار خواهد داد. اين امر همچنين موجب ايجاد مشکلات متعدد و گستردگي دايره فقر خواهد شد.
روغني در پايان گفت: مساله امروز ما تراز تجاري کشور است. به زعم من تنها راه گريز از اين بحران، حرکت به سمت آزادسازي نرخ‌ارز است؛ اما اگر امروز چنين تصميمي اتخاذ شود، مردم زير چرخ‌هاي گرسنگي و فقر خواهند ماند.
کاهش تامين نقدينگي از روي دوش بانک
با احتساب اين مسائل، مي‌توان گفت که مسير پيش روي صنعت ايران در سال۱۴۰۳ پر از فراز و نشيب خواهد بود. سياست‌هاي انقباضي پولي از يکسو مي‌تواند به کنترل نرخ تورم کمک کند، اما از سوي ديگر تهديدي جدي براي بخش توليد و سرمايه‌گذاري در کشور محسوب مي‌شود. آنچه مسلم است، لزوم اتخاذ رويکردي ميانه‌رو و هوشمندانه از سوي دولت و سياستگذاران اقتصادي است. رويکردي که در آن با نگاهي واقع‌بينانه به شرايط بنگاه‌هاي توليدي، امکان دسترسي آنها به منابع مالي، از جمله تسهيلات بانکي تا حد امکان تسهيل شود. در عين حال، بايد اهرم‌هاي لازم را براي جلوگيري از انحراف اين منابع به مسيرهاي غيرتوليدي فراهم کرد. نظارت دقيق بر فرآيند اعطاي تسهيلات و حمايت ويژه از طرح‌هاي سرمايه‌گذاري مولد مي‌تواند در اين زمينه راهگشا باشد. از سوي ديگر، تسريع در راه‌اندازي بازارهاي مالي کارآمد و توسعه ابزارهاي تامين مالي جايگزين بانک‌ها مانند انتشار اوراق بهادار و صکوک مي‌تواند فشار بر شبکه بانکي را کاهش دهد. توجه ويژه به بخش خصوصي و تشکل‌هاي صنفي و تقويت حضور اين نهادها در تصميم‌گيري‌هاي کلان اقتصادي نيز يک ضرورت غيرقابل انکار است.
نکته ديگر، اهميت باز کردن گره مشکلات حوزه تجارت خارجي از جمله لزوم اصلاح نظام يکپارچه ارزي و تسهيل فرآيندهاي صادرات و واردات است. با توجه به پيش‌بيني‌هاي نگران‌کننده درباره آينده نرخ ارز و حتي احتمال سقوط بيشتر ارزش پول ملي، دولت بايد با سرعت بيشتري براي مديريت اين بحران حرکت کند. در نهايت با تلفيق تمام اين رويکردها و اتخاذ يک سياست منسجم و يکپارچه اقتصادي، مي‌توان اميدوار بود دوره انقباض فعلي به شکل کنترل شده‌اي سپري شود و زمينه براي رشد پايدار اقتصادي در سال‌هاي آتي فراهم آيد. البته کليد اصلي اين مهم، عزم جدي و پايداري تصميم‌گيران کشور براي اجراي اين اصلاحات اساسي است؛ چراکه در غير اين صورت انتظار چيزي جز تداوم رکود و گسترش فقر و نابرابري، انتظاري بيهوده خواهد بود.
