صندوق توسعه ملي به دنبال سرمايه‌گذاري در ميادين مشترک نفت و گاز است، نه مالکيت
تاریخ انتشار : 1403/01/25
تهران- ايرنا- صندوق توسعه ملي اعلام کرد: با وجود نقدهاي مطرح شده به بند (ب) ماده ۳ برنامه هفتم توسعه مبني بر واگذاري ميادين مشترک به صندوق توسعه ملي، اما نه فقط قانون چنين تفسيري ندارد، بلکه به عنوان يک نهاد مالي، صرفا به دنبال سرمايه‌گذاري و بهره برداري اين از ميادين مشترک در خلا سرمايه‌گذار و جاي خالي ايران در اين ميادين است.
به گزارش ايرنا از صندوق توسعه ملي، در بند (ب) ماده ۳ قانون برنامه هفتم توسعه، به دولت اجازه داده شده به منظور تسويه بدهي‌هاي خود و شرکت ملي نفت ايران به صندوق توسعه ملي از طريق وزارت نفت، نسبت به عقد قرارداد با اين صندوق در زمينه اکتشاف، توسعه، استخراج، توليد، فروش و صادرات نفت و گاز با اولويت ميادين جديد يا مشترک اقدام کند، البته «بدون واگذاري مالکيت و حاکميت» و «بدون بنگاه داري».
اما در اين ميان برخي به مخالفت با اين پيشنهاد و مصوبه قانون بالادستي پرداختند. به اعتقاد برخي از آنان، در برنامه هفتم آمده مخازن زيرزمين و انفالي که به مردم متعلق است، واگذار شود؛ در صورتي که در اين ماده قانوني هيچ اشاره‌اي به «مخازن زير زمين و انفال» نشده است.
ذکر اينکه ضروري به نظر مي‌رسد که صندوق توسعه ملي به عنوان حافظ منافع نسل‌هاي آينده بايد نه از منابع خود که از «منابع مردم» به عنوان سرمايه ملي، خلق ثروت کند که اگر اين اتفاق رخ ندهد، نسل‌هاي بعدي، ما، دولت و مجلس را به تاراج اموال متهم مي‌کنند.
ضمن اينکه يکي از کليدي ترين پرسش‌هاي پرتکرار اهالي رسانه از مديران صندوق توسعه ملي، ميزان بدهي دولت به صندوق و آخرين وضعيت تسويه اين مطالبات است و همانطور که پيشتر اعلام شد، بدهي دولت به اين نهاد مبلغي در حدود ۱۰۰ ميليارد دلار برآورد مي‌شود.
در عين حال، به گفته «مهدي غضنفري» رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي، اين بدهي ميراث يک دولت و دو دولت نيست، بلکه ميراثي است که از دولت‌هاي مختلف به ارث رسيده است.
در چنين شرايطي پيشنهاد صندوق توسعه ملي، به هيچ وجه نقدهاي مخالفان را تاييد نمي‌کند؛ بلکه همسو با نيات آنها و در جهت استيفاي حقوق صندوق خواهد بود. از سوي ديگر در شرايطي که کشورهاي همسايه از ميادين مشترک در خلا حضور سرمايه گذار بهره‌برداري مي‌کند، صندوق توسعه ملي پيشنهاد داد تا نه به عنوان دخالت در امور شرکت ملي نفت و شرکت‌هاي حفاري، بلکه به عنوان يک نهاد مالي، با بکارگيري روش I-HOP مجوز سرمايه‌گذاري داشته باشد.
همانطور که غضنفري نيز در مصاحبه‌هاي مطبوعاتي خود تاکيد کرده که «ما با روش I-HOP مي‌خواهيم بالاي سر چاه‌هاي نفت برويم. صندوق توسعه ملي به هيچ وجه نمي‌خواهد کارمند صندوق را به عسلويه و اهواز و جنوب اعزام کند. اين شرکت‌هاي خصوصي و دولتي متخصص هستند که از پس اين کار بر مي‌آيند. ما به عنوان صندوق توسعه ملي تامين مالي مي‌کنيم»
يکي ديگر از نقدهاي مغايرت بند (ب) ماده ۳ برنامه هفتم توسعه با قانون اساسي، اصل ۸۱ اين قانون است که با مراجعه به اين اصل در ميابيم که مطابق آن، «دادن امتياز تشکيل شرکت ها و موسسات در امور تجارتي و صنعتي و کشاورزي و معادن و خدمات، به خارجيان مطلقاً ممنوع است». آيا صندوق توسعه ملي مصداق اين اصل است؟
با اين حال، صندوق توسعه ملي بنا دارد تا اصل سرمايه نفتي کشور حفظ شود و همچون ساير صندوق‌هاي توسعه و ثروت در دنيا، به دنبال ثروت‌آفريني از محل سرمايه موجود باشد.
