سه مسير احياي توليد در ۱۴۰۳
تاریخ انتشار : 1403/01/26
دنياي اقتصاد : وزير اقتصاد در سال جديد سه خبر مهم به توليدکنندگان داده است. به گفته احسان خاندوزي، در راستاي حمايت از توليد و توليدکنندگان در سال ۱۴۰۳، کاهش ماليات توليدکنندگان براي سومين سال پياپي در تدوين بخش دوم لايحه بودجه مطرح شده است. همچنين فرآيند رفع تعهد ارزي صادرکنندگان در کميسيون اقتصادي با پيشنهاد بانک مرکزي اصلاح شده است. خبر سوم وزير اقتصاد براي توليدکنندگان، فرارسيدن موعد اجراي آييننامه مادههاي ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود محيط کسب‌وکار است که دستگاه‌‌‌ها و دولت را منضبط مي‌کند و سبب پيش‌بيني‌پذيري فضاي اقتصادي براي توليدکنندگان و صادرکنندگان آييننامه خواهد شد.
به گفته وزير اقتصاد، اين سه خبر به عنوان عنصري که دستگاه‌‌‌هاي دولتي را منضبط مي‌کند و براي توليدکنندگان هم اطمينان خاطر فراهم خواهد کرد، در ابتداي سال ۱۴۰۳ محقق خواهد شد. در همين راستا به‌تازگي سيد محمدهادي سبحانيان، رئيس کل سازمان امور مالياتي خبر داده که در بخش دوم لايحه بودجه ۱۴۰۳ پيشنهاد کاهش ۵واحد درصدي ماليات واحدهاي توليدي را به مجلس ارائه کرد. به گفته او سه‌سال کاهش مستمر نرخ ماليات واحدهاي توليدي در لوايح بودجه سنواتي بيسابقه است. حال سوالي که مطرح است اين است که با توجه به شرايط و مشکلات عديده بنگاههاي توليدي و همچنين افت شديد سرمايه‌گذاري در بخش مولد اقتصاد، اين ميزان کاهش در نرخ ماليات تا چه ميزان مي‌‌‌تواند به بهبود روند توليد و صنعت کشور کمک کند؟ چرا که اساسا رويکرد لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به بخش صنعت و معدن انقباضي است و به‌‌‌رغم تاکيد بر برنامه‌‌‌محور بودن لايحه بودجه، اهم راهبردهاي برنامه هفتم پيشرفت کشور در حمايت هدفمند از افزايش سرمايه‌گذاري در بخش صنعت و معدن، در لايحه بودجه ۱۴۰۳ مغفول مانده است.
اين در حالي است که در برنامه پنج‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساله هفتم پيشرفت کشور مقرر شده بخش صنعت با رشد سالانه ۸.۵درصد و بخش معدن با رشد سالانه ١٣درصد در تحقق رشد اقتصادي ٨درصدي کشور ايفاي نقش کنند. همچنين متوسط رشد سالانه صادرات غيرنفتي معادل ٢٣درصد هدف‌‌‌گذاري شده است؛ هدف‌گذاري‌اي که دستيابي به آن با توجه به موانع پيش‌روي بنگاههاي توليدي، به مساعدت بيشتر سياستگذار و قانون‌گذار نياز دارد، چرا که در حال حاضر بنگاهها در بهترين حالت در تکاپوي حفظ وضع موجود و بقا هستند. از همين رو به نظر مي‌رسد حمايت از توليد در سال پيش‌رو، بايد ابعاد گسترده‌‌‌تري به خود بگيرد و کاهش فشار مالياتي به اين بخش با بهبود روند تامين مالي و نقدينگي و رفع موانع در زمينه صادرات و تامين مواد اوليه و ماشين‌‌‌آلات باشد.
کاهش ۵واحد درصدي ماليات توليد در بخش دوم لايحه بودجه در حالي است که فشار مالياتي دولت به توليدکنندگان در بودجه ۱۴۰۳ در شرايطي که بنگاههاي توليدي به‌‌‌دليل محدوديت‌هاي ناشي از تحريم، بنبست تامين مالي و رکود بازار در تنگنا قرار دارند و بيش از نيمي از ظرفيت توليد به‌‌‌دليل موانع موجود، عدم‌صرفه سرمايه‌گذاري و سياستهاي اشتباه از جمله نرخگذاري دستوري خالي است، هشدار فعالان صنعتي و توليدکنندگان در زمينه کاهش توليد و رشد اقتصادي را به دنبال داشت.
به اعتقاد آنها لايحه بودجه ۱۴۰۳ علاوه بر اينکه مبهم بوده و تصوير روشني به فعالان اقتصادي نميدهد، با افزايش ماليات آثار رکودي در پي خواهد داشت و فشار مضاعفي به بخش مولد اقتصاد کشور تحميل خواهد کرد و به نامساعد شدن محيط کسب‌وکار منجر خواهد شد.
در حال حاضر نيز اگرچه هرگونه تسهيلات در زمينه توليد و رفع موانع بخش مولد اقتصاد از کاهش نرخ ماليات، ضروري و کمک‌کننده است، اما بنگاههاي توليدي براي بقا به حمايت و تسهيلات بيشتري در زمينه تامين مالي و نقدينگي، تامين مواد اوليه و نوسازي ماشين‌‌‌آلات، کاهش نرخ ماليات و تامين نيروي انساني نياز دارند.
پالس منفي بودجه ۱۴۰۳ به توليد و سرمايه‌گذاري
وزير امور اقتصادي و دارايي به‌تازگي با اشاره به خبر خوب براي توليدکنندگان عنوان کرده که دولت در سال ۱۴۰۳ براي سومين سال پياپي کاهش نرخ ماليات بر واحدهاي توليدي را به عنوان لبيکي بر شعار جهش توليد در بودجه گنجاند. به گفته او در لوايح بودجه دولت کشور بيسابقه است که يک دولت سه‌سال متمادي ۲، ۵ و ۷واحد‌درصد کاهش نرخ ماليات بر توليد را در دستور کار خود قرار دهد. وزير اقتصاد اظهار اميدواري کرد که با نظر مساعد مجلس شوراي اسلامي اين مصوبه را به عنوان دستور کار توليد محور قرار دهيم. خبر کاهش ۵واحد درصدي ماليات توليد در بخش دوم لايحه بودجه در حالي است که براساس بودجه ۱۴۰۳، درآمدهاي مالياتي دولت به‌‌‌واسطه فشار به بخش خصوصي و بنگاهها افزايش بيش از ۵۰درصدي داشت. تشديد فشار مالياتي به توليد و بخش مولد اقتصاد در شرايطي است که در حال حاضر بخش عمده ظرفيت توليد به دليل موانع و محدوديت‌ها خالي است و سرمايه‌گذاري در بخش مولد اقتصاد به دليل سياستهاي دولت، محدوديت‌ها و تشديد خروج کارآفرينان و سرمايه‌گذاران از کشور روند نزولي دارد و در محدوده هشدار قرار گرفته است. بررسي‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها حاکي از اين است که بنگاههاي توليدي با ۴۰درصد ظرفيت فعاليت دارند و بنبست تامين مالي و نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي توليد در کنار کمبود نقدينگي و سرمايه در گردش روند توليد را مختل کرده و بسياري از خطوط توليد را به تعطيلي کشانده است.
فشار مالياتي به بخش مولد اقتصاد همچنين در حالي است که بنگاهها با ادامه سياست نرخگذاري دستوري امکان افزايش قيمت توليدات و خدمات خود متناسب با نرخ تورم را ندارند. افزايش درآمدهاي مالياتي دولت و پالس منفي بودجه ۱۴۰۳ به توليدکنندگان و سرمايه‌گذاران بخش مولد اقتصاد همچنين در شرايطي بود که سرمايه‌گذاري در کشور در محدوده هشدار قرار دارد و اقتصاد ايران در يک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهه اخير با کاهش شديد فعاليت‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي سرمايه‌گذاري روبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو بوده است، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌اي که سهم ٣٠درصدي تشکيل سرمايه از توليد ناخالص داخلي در سال‌هاي گذشته (براي مثال سال ١٣٨٨)، به حدود ١٨درصد رسيده است. آمارها حاکي از اين است که طي بازه زماني منتهي به سال ۱۴۰۱، روند عمومي تشکيل سرمايه ثابت ناخالص به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۵ نزولي بوده و ميانگين نرخ رشد سالانه سرمايه‌گذاري طي اين بازه زماني، منفي ۵.۷درصد بوده است. همچنين براي سومين سال متوالي و براساس داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به قيمت ثابت ۱۳۹۵ بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌مرکزي، در سال ۱۴۰۰ تقريبا استهلاک سرمايه با رقم سرمايه‌گذاري جديد در اين سال برابر شده است.
حمايت موثر از توليد و ايجاد زيرساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي لازم بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌اي به‌‌‌‌‌‌‌‌‌منظور امکان تحقق رشد اقتصادي پايدار در لايحه بودجه سال ١٤٠٣ حائز اهميت است. نتايج گزارش مرکز پژوهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي مجلس حاکي از اين است که به‌‌‌رغم تجربه رشد ٧درصدي در تابستان سال ١٤٠٢، بخش توليد همچنان دچار کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌رشدي (رشد صنعت ۲.۶درصد) است. علاوه بر اين، تداوم حضور عوامل بي‌‌‌‌‌‌‌‌‌ثبات‌‌‌کننده در اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير موجب مي‌شود تا افق رونق‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي اقتصادي در ايران طولاني نباشد و بخش توليد هرساله با دوره‌‌‌هاي رکود و رونق روبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو شده و در مجموع از روند پايداري برخوردار نشود.
رفع موانع صادراتي بنگاهها
وزير امور اقتصادي و دارايي نکته مهم ديگر آييننامه سال ۱۴۰۳ را عنصر امتياز صادراتي عنوان کرده است. به گفته او براي اولين بار دولت براي تشويق صادرکنندگان از ابزار امتياز صادراتي استفاده خواهد کرد که ماه‌‌‌ها مورد مطالبه صادرکنندگان کشور هم بود و انگيزه بسيار بيشتري براي توليد، صادرات و ارزآوري به دنبال خواهد داشت. به گفته خاندوزي از آنجا که صادرات نقش بسيار مهمي در توليد و ارزآوري کشور دارد، با پيشنهاد بانک مرکزي طي هفته گذشته در کميسيون اقتصادي دولت آييننامه رفع تعهد ارزي صادرکنندگان را اصلاح کرديم. او اظهار اميدواري کرده که اين پيشنهاد ظرف ۱۰روز آينده در صحن هيات‌‌‌وزيران هم به تصويب برسد. رفع تعهد ارزي جزو قوانين دست‌وپاگير در حوزه تجارت طي سال‌هاي گذشته است. اين در حالي است که توليد با معضل تقاضا روبه‌روست و فروش در بازارهاي داخلي و صادراتي به دلايل مختلف کاهش يافته است. نياز بنگاهها به ارزآوري همچنين در شرايطي است که به دليل سياستگذاري‌‌‌هاي اشتباه، از جمله سياست تعهد ارزي، فروش در بازارهاي صادراتي با موانع بي‌‌‌شماري روبه‌روست. شرايط کشور همچنين اجازه انتقال ارز حاصل از صادرات را نميدهد، به نحوي که ضرر سياستهاي ارزي اعمال‌شده از سال ۹۷ تاکنون، بيشتر از منافعش بوده است. صادرات ريالي نيز به واسطه مشکلات رفع تعهد ارزي با مشکل مواجه شده و به واسطه اين سياستگذاري اشتباه حضور ايران در بسيار از بازارهاي صادراتي در سال‌هاي گذشته محدود شد.
پيش‌بيني‌پذير کردن محيط کسب‌وکار
خاندوزي سومين خبر خوش براي توليدکنندگان را فرارسيدن موعد اجراي آيين‌نامه‌‌‌هاي مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود محيط کسب‌وکار اعلام کرد که در سال گذشته از سوي دولت تصويب شد و حالا موعد اجراي آنها فرارسيده است و دستگاه‌‌‌ها و دولت را منضبط مي‌کند و پيش‌بيني‌پذيري براي توليدکنندگان و صادرکنندگان آييننامه محقق خواهد شد. براين اساس آييننامه ماده ۲۴ قانون بهبود محيط کسب‌وکار، بعد از ۱۲سال سرانجام تصويب شد و براساس آن قرار است فعالان بخش خصوصي، بسته به زمينه فعاليت خود، از ۱۵روز تا ۶ماه پيش از ابلاغ قوانين و مقررات جديد، در جريان جزئيات آنها قرار بگيرند. براساس گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي مختلف پايش محيط کسب‌وکار که به صورت فصلي توسط اتاق ايران انجام مي‌شود، در چند دوره اخير «غيرقابل پيش‌بيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات» و همچنين «بي‌‌‌‌‌‌‌‌‌ثباتي سياست‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، قوانين و مقررات و رويه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي اجرايي ناظر بر کسب‌وکار» مهم‌ترين موانع کسب‌وکار در کشور بوده است. وضع مقررات اضافي در زمينه کسب‌وکارهاي داخلي و تجارت خارجي، دخالت غيرضروري در بازار کالاها و خدمات از سوي دولت از طريق قيمت‌گذاري‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي بي‌‌‌‌‌‌‌‌‌مورد، دخالت غيرضروري در بازار کار با تعيين حداقل مزد، وضع تعرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي غيرمنطقي، اعمال نفوذ در فرآيند تخصيص اعتبار و وضع سياستهاي غير‌‌‌بازاري از مهم‌ترين عوامل امنيت‌‌‌زدا در محيط کسب‌وکار محسوب مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند که فعالان اقتصادي اميدوارند با اجرايي شدن ماده ۲۴ از بين رفته يا محدودتر شوند.
