خالصسازي اتاق با خلع‌يد از تشکل‌ها
تاریخ انتشار : 1403/02/02
بعد از رئيس اتاق ايران که با حرف و حديث بسيار و به اعتقاد برخي از ناظران با فشار دولتي کنارهگيري کرد، اکنون مشکلات ديگري از ناحيه دولت براي اتاق بازرگاني به‌وجود آمده‌است؛ مشکلاتي که به آخرين دستور جلسه شوراي‌عالي نظارت بر اتاق بازرگاني مربوط است. نخستين آن در هفته‌هاي گذشته عملي شد؛ ابطال انتخابات اتاق آبادان که باز به عقيده بسياري خلاف آيين‌نامه بود و وجهه قانوني نداشت. دومين دستور جلسه که به آن رسيدگي نشد، اما ظاهرا به جلسات بعدي موکول شده‌است، مساله‌اي اساسيتر و با عواقبي دامنهدارتر است؛ بحث تشکل‌ها و ساماندهي آنها که در اين مورد مطابق شنيدهها، هدف اعضاي دولتي شوراي‌عالي نظارت کاهش چشمگير سهم تشکل‌ها از کرسيهاي هيات‌نمايندگان است.
به گفته فعالان تشکلي چنين وظيفه‌‌‌‌‌اي به شوراي‌عالي نظارت واگذار نشده‌است و مطابق آيين‌نامه ادغام و ساماندهي تشکل‌ها برعهده اتاق بازرگاني ايران است؛ نه بخش دولتي ناظر بر اتاق. اين فعالان از قصد دولت براي کاهش ۱۸۶کرسي نمايندگي تشکل‌ها در اتاق به ۵۰کرسي خبر مي‌دهند و آن را بيش از هرچيز نه براي ساماندهي بلکه براي کاهش نقش انتخاباتي اين بخش از اتاق مي‌دانند؛ نقشي که در انتخابات‌‌‌‌‌هاي پيشين بسيار تاثيرگذار بود. هرچند به گفته فعالان پيگيري اين کار از طرف دولت به نمايندگي شوراي‌عالي نظارت غيرقانوني است اما برخي احتمال مي‌دهند در صورت جديت دولت براي تحميل آن به پارلمان بخش‌خصوصي و نيز تمايلي که از سوي دولت سيزدهم براي اين رويه وجود دارد، آينده روشني پيش‌روي اتاق نيست.
ميل دولت به دخالت در جزئيات
فرشيد شکرخدايي در پاسخ به اين پرسش که عزم شوراي‌عالي نظارت براي ساماندهي تشکل‌ها چه بازتابي درميان فعالان تشکلي دارد، مي‌گويد: ساماندهي و ادغام تشکل‌ها در اصل در خود قانون آمده و بخشي از قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار است،
اما در اين قانون تصريح شده‌است که اتاق ايران موظف به ساماندهي تشکل‌هاي اقتصادي شامل: ادغام، تجميع و تشکيل آنها است و به هيچ‌عنوان چنين وظيفه‌‌‌‌‌اي به رکن دولتي چه در اتاق و چه بيرون آن واگذار نشده‌است.
او ادامه مي‌دهد: آيين‌نامه اين قانون نيز در هيات‌وزيران تصويب شده‌است و اين وظيفه‌‌‌‌‌اي است که اتاق بازرگاني مطابق قانون برعهده دارد و در مسير اجرايي نيز قرار دارد. شوراي‌عالي نظارت نيز مي‌خواهد و بايد گزارش پيشرفت اين روند اجرايي را ارائه کند؛ يعني به اين‌صورت نيست که وزارت صمت يا شوراي‌عالي نظارت مسوول اين کار است، بلکه تنها مي‌توانند پيگيري قانوني اين روند را برعهده بگيرند. او مي‌افزايد: اين کار، يعني ساماندهي تشکل‌ها در اتاق انجام شده‌است و گزارش آن در بهار ارائه خواهد شد تا بقيه روند اجرايي آن طي شود. شکرخدايي تاکيد مي‌کند: شوراي‌عالي نظارت تنها مي‌تواند بر اين روند نظارت کند و نمي‌تواند از حدود اختياراتي که در قانون براي آن درنظر گرفته‌شده‌است خارج شود، به اين‌معني که نهايتا مي‌تواند از اتاق ايران مستند به قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار و آيين‌نامه هيات‌وزيران درخواست ارائه گزارش داشته‌باشد و اين ديگر سقف کاري است که به عهده اين رکن اتاق است. اين عضو هيات‌نمايندگان اضافه مي‌کند: البته دوستان علاقه‌‌‌‌‌مند هستند که در کار اجرا نيز وارد شوند؛ هرچند مستمسک قانوني نداشته‌باشد. ما پيش از اين نيز تمايل دولت سيزدهم يا حداقل برخي از اجزاي آن را براي دخالت مستقيم در امور اتاق بازرگاني شاهد بوده‌‌‌‌‌ايم. شوراي‌عالي نظارت اين تمايل را از خود نشان مي‌دهد که در جزئيات امور دخالت کند، اما اين رويه مطابق با قانون و نيز فرمايشات رهبري نيست.
هيات‌نمايندگان زير بار نمي‌‌‌‌‌رود
ديگر عضو اتاق ايران، مرتضي ميري در اين زمينه توضيحاتي ارائه مي‌دهد و مي‌گويد: اين کار قطعا درميان وظايف شوراي‌عالي نظارت نيست، به اين‌معني که اصلاح هيچ آيين‌نامه‌‌‌‌‌اي،
جز از اين طريق که از مجراي هيات‌نمايندگان و تصويب در صحن علني به هيات‌رئيسه و سپس شوراي‌عالي نظارت اعلام شود وجاهت قانوني ندارد. او ادامه مي‌دهد: به تصريح در آيين‌نامه آمده‌است که هر تغييري در زمينه بندهاي آيين‌نامه بايد نخست در هيات‌نمايندگان تصويب شود و پس از اعلام به شوراي‌عالي نظارت اين شورا مي‌تواند آن را تاييد نکند، اما در اين‌صورت نيز باز بايد مساله مجددا در صحن هيات‌نمايندگان بررسي شود و شوراي‌عالي نظارت حق مستقل براي دخل و تصرف در اين امور را ندارد. او اضافه مي‌کند: اما اصل ماجرا و انگيزه شوراي‌عالي نظارت براي ورود به مساله تشکل‌ها به اين مساله بازمي‌گردد که به‌علت يکپارچگي تشکل‌ها و نيز ارتباط ساختاري آن با اتاق تهران و نفوذناپذيري تشکل‌ها، درحالي‌که سبد راي آنها نيز مطابق با خواست دولت نيست، دولت قصد اين مساله را کرده‌است که تعداد تشکل‌ها را در اتاق ايران کمتر از اکنون کند. ميري توضيح مي‌دهد: وقتي صحبت از کم‌کردن تعداد است، تفاوت قابل‌ملاحظه‌اي را منظور داريم. بنا بر شنيده‌‌‌‌‌هاي درون اتاق، تعداد بيش از ۱۸۰تشکل کنوني به ۵۰تشکل کاهش خواهد يافت. استدلالي نيز که به آن متوسل مي‌شوند اين است که در قانون اتاق آمده‌است که هيات‌نمايندگان متشکل از نمايندگان اتاق‌هاي شهرستان و اتحاديه‌‌‌‌‌ها و سنديکاها است.
او ادامه مي‌دهد: بر اساس اين استدلال گفته مي‌شود هر تشکلي که نام اتحاديه و سنديکا دارد مي‌تواند در اتاق شرکت کند
اما براي نمونه تشکلي که نام انجمن، فدراسيون يا مجمع را دارد از چنين حقي برخوردار نيست و نمي‌تواند در هيات‌نمايندگان اتاق حضور داشته‌باشد. اين فعال تشکلي در اين مورد قضاوت خود را بيان کرده و مي‌گويد: اين تفسير قطعا درست نيست، چراکه تعريف تشکل‌ها در قانون ديگر مربوط به اين حوزه آمده‌است؛ يعني قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار.
پروژه خالصسازي
در اين قانون انجمن‌ها و ديگران نيز مشمول شده‌اند، بنابراين تفسيري که از اين مساله ارائه مي‌شود غيرقانوني است و به اين دليل که جرياني مي‌خواهد آراي مخالف خواست خود را در هيات‌نمايندگان به حداقل برساند و پروژه خالصسازي را چند گام به پيش ببرد، اين کار را در دستور گذاشته‌است. او بيان مي‌کند: البته منظور از اين سخن اين نيست که اتاق‌هاي شهرستان کاملا همسو با دولت و مطيع اوامر هستند بلکه با اين کار، يعني کمرنگ‌‌‌‌‌‌کردن نقش تشکل‌ها پروژه خالصسازي راحت‌‌‌‌‌تر از هنگامي که تشکل‌ها حضور داشته باشند، به پيش خواهد رفت.
ميري علاوه‌بر اين اظهار مي‌کند: با اين وجود مصوبه‌‌‌‌‌اي که در آخرين جلسه هيات‌نمايندگان به تصويب رسيد‌الزام مي‌کند هيات‌رئيسه را که هيچ اصلاح آيين‌نامه‌‌‌‌‌اي را از سمت شوراي‌عالي نظارت نپذيرد و اصرار کند که مطابق قانون اين اصلاحات از طريق تعريف‌شده پيگيري شود؛ در غير‌اين‌صورت و مطرح‌شدن چنين دستوراتي در شوراي‌عالي نظارت، اساسا در جلسه شرکت نکند. او اضافه مي‌کند: اين ظرفيت قانوني است که هيات‌رئيسه ملزم به اجراي آن شده‌است و نيز اينکه بايد روند مغاير با آن را به هيات‌نمايندگان گزارش دهد. اين مساله به شکل ضمني در قانون وجود داشت اما اکنون با صراحت و با راي ۹۴درصدي تصويب شده‌است که نشان مي‌دهد تمامي بخش‌هاي هيات‌نمايندگان بر اين مساله اصرار و تاکيد دارند و زير‌بار روال غيرقانوني شوراي‌عالي نظارت نخواهند رفت.
اين عضو هيات‌نمايندگان تاکيد مي‌کند: پس عملا برنامه‌‌‌‌‌اي که دولت براي تشکل‌ها چيده است امکان طي طريق از راه قانوني را ندارد؛ با اين وجود اگر مانند مساله آقاي سلاح‌‌‌‌‌ورزي بر آن اصرار خارج از اين چارچوب بشود، بايد ديد که چه سرنوشتي پيدا خواهد کرد.
