ترديدهاي تداوم رشد
تاریخ انتشار : 1403/02/03
دنياي اقتصاد-گروه سياستگذاري : يکي از مهم‌ترين پرسش‌هاي اقتصاد ايران اين است که رشد اقتصادي طي سال‌هاي آينده دستخوش چه تحولاتي خواهد شد و آيا مي‌توان به واسطه رشد قابل قبول سه سال اخير، انتظار ادامه اين روند را داشت؟ مسعود نيلي، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف، با حضور در همايش «چشم‌انداز اقتصاد ايران» که اخيرا به همت گروه رسانه‌اي دنياي‌اقتصاد برگزار شد، با تحليل مسير رشد اقتصادي در سال‌هاي گذشته، سناريوهاي آينده اين متغير مهم را ترسيم کرد. بر اين اساس، نتايج پژوهش‌هاي اين اقتصاددان نشان مي‌دهد که اگر بخواهيم تا سال۱۴۱۰، رشد اقتصادي به‌طور متوسط سالانه ۱.۷درصد باشد، رشد سرمايه‌گذاري بايد به‌طور متوسط به ۴.۵درصد در سال برسد که اين سطح در يک دهه گذشته هيچ‌گاه تجربه نشده است. حتي اگر در حالت خوشبينانه، متوسط رشد سرمايه‌گذاري در سال به ۲۰درصد برسد، متوسط رشد اقتصادي تا ۱۴۱۰ به ۵.۸درصد خواهد رسيد. اين نتايج از غيرواقع‌بينانه بودن هدف‌گذاري رشد ۸درصدي سالانه در برنامه هفتم حکايت دارد. يکي از مهم‌ترين پرسش‌هاي اقتصاد ايران اين است که رشد اقتصادي طي سال‌هاي آينده دستخوش چه تحولاتي خواهد شد و آيا مي‌توان به واسطه رشد قابل قبول سه سال اخير، انتظار ادامه اين روند را داشت؟ مسعود نيلي، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف، با حضور در همايش «چشم‌انداز اقتصاد ايران» که اخيرا به همت گروه رسانه‌اي دنياي‌اقتصاد برگزار شد، با تحليل مسير رشد اقتصادي در سال‌هاي گذشته، سناريوهاي آينده اين متغير مهم را ترسيم کرد. بر اين اساس، نتايج پژوهش‌هاي اين اقتصاددان نشان مي‌دهد که اگر بخواهيم تا سال۱۴۱۰، رشد اقتصادي به‌طور متوسط سالانه ۱.۷درصد باشد، رشد سرمايه‌گذاري بايد به‌طور متوسط به ۴.۵درصد در سال برسد که اين سطح در يک دهه گذشته هيچ‌گاه تجربه نشده است. حتي اگر در حالت خوشبينانه، متوسط رشد سرمايه‌گذاري در سال به ۲۰درصد برسد، متوسط رشد اقتصادي تا ۱۴۱۰ به ۵.۸درصد خواهد رسيد. اين نتايج از غيرواقع‌بينانه بودن هدف‌گذاري رشد ۸درصدي سالانه در برنامه هفتم حکايت دارد. در ماه‌هاي پاياني سال گذشته، همايش چشم‌انداز اقتصاد ايران«دنياي اقتصاد» با حضور صاحب‌نظران و کارشناسان برجسته برگزار شد و آينده اقتصاد ايران در سال ۱۴۰۳ بررسي شد. مسعود نيلي، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف، در ارائه خود از روند فعلي اقتصاد ايران، به تشريح وضعيت گذشته و حال اقتصاد کشور و روند آتي شاخص‌هايي چون رشد اقتصادي، نسبت موجودي سرمايه، سرمايه‌گذاري و توليد بخش نفت و گاز پرداخت. متن زير شرح سخنان اين اقتصاددان در همايش چشم‌انداز سال ۱۴۰۳ است. همايش چشم‌انداز اقتصاد ايران ۱۴۰۳، در ماه‌هاي پاياني سال ۱۴۰۲ و از سوي «دنياي اقتصاد» برگزار شد و صاحب‌نظران حوزه‌هاي مختلف به ارائه تحليل‌هاي خود از وضعيت فعلي و آتي اقتصاد ايران پرداختند. مسعود نيلي، اقتصاددان و استاد دانشگاه صنعتي شريف، يکي از کارشناسان حاضر در اين برنامه بود و به بررسي و تحليل روندهاي اقتصاد کلان ايران پرداخت.اين پژوهش با همراهي دکتر ياسر مُلايي تهيه شده‌است.
مسعود نيلي در اين ارائه تاکيد کرد: در نمودار بالا رشد اقتصادي و تورم در دهه‌هاي گذشته نمايش داده شده است. با يک بررسي اجمالي مي‌بينيم که پرنوسان‌ترين بازه زماني، دهه 60 بوده است و بعد از آن بازه‌اي که الان در آن قرار داريم. به گفته اين استاد دانشگاه، از لحاظ تورم، پرنوسان‌ترين بازه‌اي که تا به حال تجربه کرده‌ايم همين ده سال گذشته بوده است. به لحاظ رکورد تورم هم بالاترين تورمي که تجربه کرده‌ايم در همين سال‌هاي اخير، به طور مشخص از سال 1397 به بعد، بوده است.
نيلي در ادامه افزود که از سال 1399 به بعد، ما يک رشد اقتصادي باثبات بالاي 4درصد تجربه کرده‌ايم. اين موضوع براي ما اين سوال را پيش مي‌آورد که آيا واقعا با يک تحول ساختاري از نظر رشد اقتصادي مواجه بوده‌ايم و وارد يک دوره رشد باثبات شده‌ايم؟ به‌خصوص اينکه در شرايط کرونا در همه‌جا رشد منفي بوده اما پديده عجيبي است که اقتصاد ايران وضعيت خوبي داشته است. نه‌تنها تحريم، کرونا و کاهش قيمت نفت بر اقتصاد ما اثر نکرده، بلکه اقتصاد وضعيت بهتري هم پيدا کرده است. گويي در شرايطي که روي واکسن کرونا کار مي‌شد که به مردم تزريق شود، ما واکسني براي اقتصاد فراهم کرديم. اگر بخواهيم راجع به آينده رشد اقتصادي کشورمان فکري بکنيم، بايد بتوانيم اين پديده را تحليل کنيم و اگر در تحليل اين پديده خطايي داشته باشيم، نتيجه‌گيري‌هاي ما در مورد آينده هم با خطا مواجه خواهد شد.
سازوکارهاي رشد اقتصادي
استاد دانشگاه شريف در ادامه صحبت‌‌هايش خاطرنشان کرد که چه در اقتصاد ايران و چه در اقتصادهاي ديگر، دو دسته سازوکار وجود دارند که تغييرات توليد ناخالص داخلي را رقم مي‌زنند. يک دسته سازوکارهاي بلندمدت هستند که رشد اقتصادي پايدار را ايجاد مي‌کنند. يک دسته ديگر هم سازوکارهاي کوتاه‌مدتي هستند که نتيجه نوسان‌هايي هستند که از شوک‌ها ايجاد مي‌شوند. اينکه شوک‌هاي اقتصادي به چه صورت انتقال پيدا کنند و مستهلک شوند، نوسانات کوتاه‌مدت را تشکيل مي‌دهند.
اگر بخواهيم مشاهده اوليه‌مان را دقيق‌تر بکنيم و به آن پاسخ بدهيم، بايد بدانيم که رشد اقتصادي سه سال اخير ما محصول سازوکارهاي بلندمدت اقتصاد است يا سازوکارهاي کوتاه‌مدت.
سازوکارهاي بلندمدت رشد اقتصادي در ايران عمدتا با محوريت سرمايه‌گذاري رخ مي‌دهند. سرمايه‌گذاري انجام مي‌شود و اين موضوع باعث ايجاد موجودي سرمايه مي‌شود که موجودي سرمايه به عنوان يک نهاده مسلط توليد، توليد ناخالص داخلي را ايجاد مي‌کند. بخشي از آن توليد دوباره تبديل به سرمايه‌گذاري مي‌شود و اين موضوع يک چرخه را فعال مي‌کند. البته آن چيزي که عمدتا در دنيا رشد اقتصادي پايدار را تشکيل مي‌دهد تکنولوژي است، اما چون تکنولوژي در رشد اقتصادي ايران نقش زيادي ندارد روي آن تاکيد نکرده‌ايم.
پاشنه‌آشيل بهره‌وري
نيلي در ادامه ارائه خود بيان کرد که در نمودار بالا، نسبت موجودي سرمايه به توليد ايران را مشاهده مي‌کنيد که ميانگين آن از سال 1369 تا 1400 به صورت خط‌چين مشخص شده است. اين نسبت، هم در کشور ما و هم در کشورهاي ديگر، حول يک خط افقي نوسان مي‌کند. آن چيزي که ما را از بقيه کشورها متمايز مي‌کند زيادبودن اين نسبت است که نشان‌دهنده بهره‌وري پايين سرمايه است. اين نسبت در ايران در اطراف 3.7 نوسان مي‌کند اما در کشورهاي ديگر در حدود 2.7 يا 3 است. اين موضوع نشان مي‌دهد سرمايه‌گذاري در ايران به توليد متناسب با خودش ختم نمي‌شود.
اين اقتصاددان تاکيد کرد که در اقتصاد ايران هر چقدر موجودي سرمايه رشد بکند، توليد داخلي هم رشد مي‌کند. در نتيجه اگر بخواهيم چشم‌اندازي از رشد داشته باشيم بايد بدانيم که رشد موجودي سرمايه به چه صورتي است. همان‌طور که از داده‌ها مشخص است، رشد موجودي سرمايه با توليد همبستگي بالايي دارد و در نتيجه رشد بلندمدت ايران حاصل رشد در موجودي سرمايه است.
نفت؛ قلب تپنده سرمايه‌گذاري
نيلي در ادامه با اشاره به نمودار بالا بيان کرد که عمده نوسانات توليد ايران ناشي از نوسانات درآمدهاي ارزي حاصل از نفت خام است. يک جمع‌بندي اوليه به ما نشان مي‌دهد که اقتصاد ايران در بلندمدت با رشد موجودي سرمايه رشد مي‌کند و افت‌وخيزهاي کوتاه‌مدت آن، به وسيله نوسانات درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت رقم زده مي‌شود. حال با اين پيش‌زمينه، بايد به اين موضوع نگاه کنيم که اقتصاد ايران در سه سال گذشته بالاي 4درصد رشد داشته است. به طور دقيق‌تر، توليد ناخالص داخلي ما نسبت به سال 1398 در مجموع، 13درصد رشد کرده است. ما مي‌خواهيم بدانيم که اين رشد در نتيجه چه چيزي حاصل شده است و آيا مي‌تواند براي ما رشد پايدار ايجاد کند يا خير.
ايران کشوري است که نفت در آن نقش زيادي دارد. اين نقش شامل اثرات مستقيم و اثرات غيرمستقيم مي‌شود. اثر مستقيم اين است که اگر توليد نفت افزايش پيدا کند، ارزش افزوده بخش نفت هم به تبع آن افزايش پيدا مي‌کند و به اندازه سهمي که اين بخش دارد به افزايش توليد ناخالص داخلي کمک مي‌کند. در آمارها مشخص است که ارزش افزوده بخش نفت نسبت به پايان سال 98 بيش از 32.8درصد رشد داشته است. اما اثرات غير مستقيم از طريق چند کانال ظاهر مي‌شود. افزايش توليد نفت ايران اگر باعث افزايش صادرات شود افزايش درآمدهاي ارزي را در پي دارد.
از نگاه اين اقتصاددان، قبل از تحريم، عامل اصلي نوسان درآمدهاي ارزي ايران قيمت نفت بوده است، اما بعد از تحريم خود مقدار صادرات هم به عامل ديگري تبديل شده است که حاصل‌ضرب اين دو عامل باعث افزايش نوسان مي‌شود. براي مثال در سال 97 هم صادرات نفت و هم قيمت نفت کاهش يافته است و در مواقعي ديگر هر دوي اينها با هم افزايش پيدا کرده‌اند. بنابراين دو عامل نوسان در اقتصاد ايران اتفاق افتاده است. در سال‌هاي اخير به علت اتفاقاتي که در نتيجه حمله روسيه به اوکراين در بازار نفت رخ داده، صادرات نفت ايران نسبتا افزايش پيدا کرده و از 24ميليارد دلار در سال 99 به بيش از 55ميليارد دلار رسيده است.
وقتي اين درآمدها افزايش پيدا مي‌کند، به طور بالقوه، واردات هم مي‌تواند افزايش يابد. در آمارها مي‌توان ديد که اگر به قيمت‌هاي ثابت 1401 واردات کالاهاي غيرنفتي را ببينيم، رشد قابل‌توجهي کرده است. اين رشد، در واقع، رکوردي در رشد واردات است.
افزايش واردات، دسترسي واحدهاي توليدي عمدتا صنعتي را به قطعات و مواد اوليه افزايش مي‌دهد و باعث افزايش ارزش افزوده بخش صنعت مي‌شود. به همين دليل، در سه سال اخير ما 21.2درصد رشد ارزش افزوده بخش صنعت داشته‌ايم که عمدتا با محوريت نفت بوده است.
هنگامي که توليد صنعتي افزايش پيدا مي‌کند، تقاضا براي خرده‌فروشي و عمده‌فروشي و حمل‌ونقل و ساير موارد هم افزايش پيدا مي‌کند که اين موضوع باعث رشد بخش خدمات مي‌شود. به همين دليل بخش خدمات ايران هم در سه سال اخير 11.7درصد رشد داشته است.
در نتيجه، همان‌طور که در آمارهاي 1401-1398 مي‌توان مشاهده کرد، ايران طي اين مدت رشد 32.8درصدي در بخش نفت و رشد 21درصدي در بخش صنعت داشته است که اينها هم باعث رشد در بخش عمده‌فروشي و خرده‌فروشي و ساير بخش‌ها شده است.
يک سازوکار غيرمستقيم ديگر در نتيجه اين مي‌تواند باشد که درآمدهاي ارزي ايران صرف واردات ماشين‌آلات و تجهيزات آن شود که همان سرمايه‌گذاري است و مي‌تواند موجودي سرمايه ايجاد کند که در بلندمدت باعث رشد اقتصادي شود. براي اينکه ببينيم اين اتفاق رخ داده است يا نه، بايد سمت مصارف توليد را نگاه کنيم تا ببينيم اين 13درصد افزايش به چه مصرفي رسيده است.
توليد ناخالص داخلي مي‌تواند به چهار حالت مصرف شود: مصرف خانوار، مصرف دولت، سرمايه‌گذاري و تغيير در موجودي انبار. دولت مي‌تواند با مصرف بيشتر (که معادل کالاي عمومي است) رفاه را افزايش بدهد اما اين عامل در سال‌هاي اخير تغيير زيادي نداشته است.
بخش ديگري مي‌تواند تبديل به سرمايه‌گذاري شود که با تبديل به موجودي سرمايه عاملي در جهت فعال‌شدن چرخه رشد اقتصادي ايران شود. اما در آمارها مشاهده مي‌کنيم که علي‌رغم رشد بالاي اقتصاد ايران در سه سال گذشته، سرمايه‌گذاري رشد بسيار ناچيزي کرده است، به صورتي که سرمايه‌گذاري در سال 1400 حدود نصف سرمايه‌گذاري در سال 1390 بوده است.
اتفاق جالبي که در اقتصاد ايران و طي اين سه سال افتاده است، اين است که افزايش توليد، به جز بخشي که به مصرف خانوارها رسيده، عمدتا به موجودي انبار اضافه شده است. تغيير در موجودي انبار يا ناشي از کاهش تقاضا از سمت خانوارهاست يا ناشي از عدم‌قطعيت‌ها و انتظارات تورمي. روند صعودي تغيير در موجودي انبار در اقصاد ايران حاکي از ناکارآيي‌هاي زيادي است که آن هم در نتيجه عدم‌قطعيت‌هايي است که وجود دارد.
نبض کند رشد موجودي سرمايه
به گفته اين استاد دانشگاه شريف، اگر دوباره به سازوکارهاي بلندمدت اقتصاد ايران بازگرديم، مي‌بينيم که رشد موجودي سرمايه در اقتصاد ايران به صفر رسيده است. يعني از سال 1396 به بعد، به همان مقداري که در اقتصاد ايران استهلاک داريم، سرمايه‌گذاري انجام شده است. بنابراين موجودي سرمايه ديگر در رشد اقتصادي ايران سهمي ندارد.
موجودي سرمايه يک ساختار بخشي دارد. قسمتي از آن در بخش کشاورزي، قسمتي در صنعت و قسمتي در نفت است. در اين ساختار، آن چيزي که عمدتا براي ما رشد ايجاد مي‌کند، موجودي سرمايه در بخش‌هاي صنعت و نفت است. اگر به موجودي سرمايه در اين دو بخش نگاه کنيم، مشاهده مي‌کنيم که هر دو شاهد رشد منفي بوده‌اند. يعني از سال 1389 به بعد (و 1396 براي بخش صنعت) موجودي سرمايه اين دو بخش کوچک و کوچک‌تر مي‌شود و ساختمان‌ها و ماشين‌آلاتي که در قدرت توليد اين دو بخش هستند ضعيف‌تر مي‌شوند. مي‌توان گفت با رشد منفي موجودي سرمايه در اين دو بخش، موتور رشد اقتصادي ما خاموش است و آن چيزي که باعث افزايش موجودي سرمايه مي‌شود، سرمايه‌گذاري در بخش مسکن و خدمات است. از مجموع اين شواهد مي‌توان نتيجه گرفت رشد اقتصادي سال‌هاي 1399 تا 1401 ناشي از سازوکارهاي بلندمدت و عوامل پايدار رشد اقتصادي نبوده است، بلکه در نتيجه شوک‌ها و نوسانات کوتاه‌مدت ايجاد شده است. لذا ادامه رشد با ماهيت شرايط فعلي، تنها با ادامه افزايش توليد، صادرات يا افزايش قيمت نفت امکان‌پذير است. ادامه افزايش صادرات شايد در شرايط تحريم غيرواقعي به نظر برسد و افزايش قيمت نفت هم عاملي خارج از کنترل سياستگذار است.
ايران به کدام سو خواهد رفت؟
اين اقتصاددان برجسته در ادامه توضيح داد: در جدول شماره ۲، با دو فرض نرخ استهلاک برابر ۴.۵درصد و ثبات نسبت موجودي سرمايه به توليد، بررسي کرده‌ايم که اگر بخواهيم به اعداد مختلفي در رشد بلندمدت دست پيدا کنيم، بايد چه مقدار سرمايه‌گذاري رشد داشته باشد. اگر بخواهيم تا سال ۱۴۱۰ مقدار ۱.۷درصد رشد اقتصادي داشته باشيم، بايد رشد ۴.۵درصدي در سرمايه‌گذاري ايجاد کنيم که در ده سال گذشته چنين تجربه‌اي را نداشته‌ايم. اگر بخواهيم رشد ۴.۳درصد توليد را تجربه کنيم، بايد شاهد رشد ۱۵درصدي در سرمايه‌گذاري سالانه باشيم. توجه به اين نکته ضروري است که متوسط رشد سرمايه‌گذاري ما در سال‌هاي گذشته هيچ‌وقت از ۷.۵درصد بيشتر نشده که اين هم ميانگين اعدادي با نوسان بسيار بالا (از يک درصد تا ۲۵درصد) است. براي حالتي که رشد ۵.۸درصدي در توليد را انتظار داريم، بايد رشد ۲۰درصدي در سرمايه‌گذاري داشته باشيم. در برنامه هفتم توسعه، رشد ۸درصدي در هر سال براي ايران پيش‌بيني شده است که نکته بسيار قابل‌تاملي است.
اين تحليل با محوريت نقش سرمايه‌گذاري در رشد اقتصادي کشور بود، اما براي اينکه رشد اقتصادي مناسب بتواند استمرار پيدا کند نياز به چندين مقوله است. مي‌توانستيم اين موضوع را از سمت محدوديت‌هاي انرژي هم بررسي کنيم. براي مثال، در جدول اخير يک فرض بسيار ساده‌کننده وجود دارد و آن هم اينکه براي رشد ۴درصدي با محدوديت انرژي مواجه نيستيم. همين‌طور مي‌توانستيم به محدوديت‌هاي تامين مالي اشاره بکنيم. مي‌توانستيم از نگاه محدوديت‌هاي محيط‌زيستي و مشکلات منابع آب به اين موضوع توجه کنيم. به موارد ديگري هم مي‌توانستيم اشاره کنيم، ازجمله محدوديت‌هاي سرمايه انساني، کاهش بهروه‌وري و بي‌ثباتي‌هاي اقتصاد کلان و تورم بالا.
نيلي يادآورشد: در کنفرانس اقتصاد ايران در سال ۱۳۹۳ با آقاي خاوري‌نژاد ارا‌ئه‌اي شبيه به اين داشتيم که در آن پيش‌بيني کرديم که به نظر نمي‌رسد ايران بتواند رشد بالاتر از ۲درصد را به‌راحتي تجربه بکند که آمار هم حاکي از همين است. رشد در محدوده دو تا سه‌درصدي تا پايان اين دهه خوشبينانه به نظر مي‌رسد، مگر اينکه تغييرات بزرگي در عواملي که رشد اقتصادي براي ايران ايجاد مي‌کنند رخ دهد، مانند دسترسي بيشتر به تکنولوژي، اصلاحاتي در ساختار بودجه و در نظام بانکي، حل مشکلات انرژي و منابع آبي و ساير عوامل. من معتقدم با توجه به شرايط خطيري که الآن در آن قرار داريم، ده سال آينده ما با امروز بسيار متفاوت خواهد بود. اميدواريم که بسيار بهتر باشد اما ممکن است در شرايط بسيار نامناسبي قرار بگيريم.
او در پايان صحبت‌هاي خود تاکيد کرد: اشاره به يک نکته حائز اهميت است و آن اينکه بخش‌هاي کوچکي از اقتصاد ايران که عمدتا کسب‌و‌کارهاي اينترنتي و نوين را شامل مي‌شوند، با کيفيتي مناسب و با جذب نيروي انساني کيفي، در حال رشد هستند. درصورتي‌که دولت محدوديتي در ادامه فعاليت اين کسب‌و‌کارها ايجاد نکند، ممکن است چراغ اميدي براي آينده کسب‌و‌کارها در اقتصاد ايران هرچند محدود، روشن شود.
