ادعاي ناتواني در خلق تقاضا مردود است

تاریخ انتشار : 1403/02/04

تهران- ايرنا- وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام‌کرد: برخي براي بي کيفيت نشان دادن رشد شاخص هاي اقتصادي به هر دستاويزي متوسل مي‌شوند؛ حالا صحبت از کاهش تقاضا و افزايش موجودي انبارها بدون اشاره به آمار خاصي شده است در حالي که نگاهي به آمارها نشان مي‌دهد اين استدلال نيز در تقلا براي بي کيفيت نشان دادن رشد اقتصادي و کاهش آمار بيماري بلاوجه است.

به گزارش ايرنا از وزارت امور اقتصادي و دارايي، اين وزارتخانه در پاسخ به گزارش ۳۰ فروردين ماه ۱۴۰۳ روزنامه «کار و کارگر» با عنوان «اشتغالزايي بي‌کيفيت و ناتوان از خلق تقاضا» توضيح داد: يکي از متغيرهاي بنيادين رشد اقتصادي، ميزان تشکيل سرمايه ثابت است و در دولت دوازدهم در مجموع ۳۳ درصد کاهش تشکيل سرمايه ثابت ناخالص داشتيم؛ اما در ۲ سال اخير بيش از هشت درصد افزايش را شاهد هستيم و در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ تشکيل سرمايه در بخش ماشين‌آلات ۶.۱ درصد و در بخش ساختمان هم ۲.۹ درصد رشد داشته است.

با نگاه به گزارش‌هاي رسمي کشور مي‌توان دريافت که زيربخش‌هاي صنعت و معدن نيز در تمام فصول فعاليت دولت سيزدهم رشد مثبت داشته است. به عنوان مثال بر اساس گزارش بانک مرکزي، بخش صنعت در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۴.۲ درصد رشد مثبت داشته و بخش معدن نيز ۳.۸ درصد رشد کرده است. رشد بخش خدمات نيز در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۷.۱ درصد بوده که جزو بالاترين نرخ‌هاي رشد در سال‌هاي اخير است و مي‌توان نتايج اين نرخ‌هاي رشد اقتصادي را در کاهش نرخ بيکاري ملاحظه کرد.

از سوي ديگر نرخ بيکاري نيز در سال گذشته معادل ۸.۱ درصد بود که اين نرخ جزو کمترين نرخ‌هاي بيکاري در چند سال گذشته بوده است. نرخ بيکاري در فصول سال ۱۴۰۲ برابر ۸.۲، ۷.۹، ۷.۶ و در نهايت ۸.۶ درصد بود که در نوبه خود با توجه به افزايش نرخ مشارکت اقتصادي، جزو پايين‌ترين ارقام بيکاري در ادوار گذشته به حساب مي‌آيد.

مويد دوم کيفيت رشد اقتصادي، رشد مثبت تشکيل سرمايه ثابت بود به نحوي که در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ تشکيل سرمايه رشد ۴.۷ درصدي داشت.

با اين حال برخي دانسته يا نادانسته براي زيرسوال بردن اين دستاورد به هر دستاويزي متوسل مي‌شوند و حالا صحبت از کاهش تقاضا و افزايش موجودي انبارها بدون اشاره به آمار خاصي شده است؛ در حالي که نگاهي به آمارها نشان مي‌دهد اين استدلال نيز در تقلا براي بي کيفيت نشان دادن رشد اقتصادي و کاهش آمار بيماري بلاوجه است.

بررسي تغييرات در موجودي انبار محصولات نهايي در کنار رشد توليد صنايع مي‌تواند تحليلي از تغييرات سمت عرضه و تقاضا ارائه دهد. منظور از تغيير در موجودي انبار در اينجا تفاوت رشد توليد و فروش است؛ اگر رشد توليد بيشتر از رشد فروش باشد موجودي انبار در آن دوره افزايش يافته و اگر رشد توليد کمتر از رشد فروش باشد، موجودي انبار کاهش داشته است.

گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس از پايش بخش حقيقي اقتصاد ايران در اسفندماه سال ۱۴۰۲، نشان مي‌دهد که رشد توليد فعاليت‌هاي صنعتي بورسي در ۱۲ ماهه نسبت به ۱۲ ماهه سال قبل چهار دهم مثبت و شاخص فروش در ۱۲ ماهه نسبت به ۱۲ ماهه مشابه سال قبل منفي ۱.۲ بوده است و موجودي انبار در واقع فقط ۱.۶ افزايش يافته است و نمي توان از آن به آن شوک منفي به طرف تقاضا برداشت کرد.