تشديد معضل نقدينگي بنگاه‌‌‌ها
تاریخ انتشار : 1403/02/05
فعالان اقتصادي معتقدند براي جهش توليد با مانع بزرگي تحت عنوان کمبود نقدينگي و سرمايه در گردش روبه‌رو هستند. در اين راستا رئيس اتاق بازرگاني ايران تاکيد دارد براي تحقق جهش توليد، بايد مشکل کمبود نقدينگي واحدهاي توليدي رفع شود. صمد حسنزاده همچنين خبر داد بسته پيشنهادي اتاق در زمينه شعار سال و جهش توليد، هفته آينده به وزارت صمت ارائه خواهد شد. بررسيها حاکي از اين است که در حال حاضر به دليل مشکلات مربوط به تحريم، تامين مالي، تامين مواد اوليه، نرخ‌گذاري دستوري و... نزديک به ۴۰درصد ظرفيت اسمي بخش صنعت و توليد مشغول فعاليت است و تشديد معضل نقدينگي واحدها علاوه بر اينکه افت توليد را به دنبال دارد، دستيابي به اهداف رشد اقتصادي و جهش توليد را نيز تهديد مي‌کند.
کمبود نقدينگي بنگاه‌‌‌هاي توليدي در سالي که به نام جهش توليد نام‌گذاري شده است، در حالي است که تامين مالي توليد و بخش مولد اقتصاد در سال گذشته به دليل سياست‌‌‌هاي انقباضي دولت و بانک‌ها در راستاي مهار تورم و کنترل نقدينگي به‌کندي پيش رفت.
اين در حالي است که اصلي‌‌‌ترين مسير تامين مالي بنگاه‌‌‌ها در ايران، مسير بانک‌هاست. تسهيلات پرداختي از سوي بانک‌ها علاوه بر اينکه جوابگوي نياز توليدکنندگان نيست، با توجه به حاشيه سود بنگاه‌‌‌هاي توليدي که به دليل تورم، گراني نهاده‌‌‌هاي توليد، محدوديت‌هاي ناشي از تحريم و قيمت‌گذاري دستوري، کاهش يافته، گران است. وجود موانع متعدد در مسير تامين مالي بنگاه‌‌‌هاي توليدي در شرايطي است که براساس لايحه برنامه هفتم توسعه، هدف بخش صنعت، دستيابي به رشد متوسط سالانه ۸.۵درصدي است، اين در حالي است که سهم بخش صنعت از اقتصاد، از ۲۰درصد سال ۹۰ به ۱۴درصد در سال ۱۴۰۲ رسيده است و ادامه مشکلات توليد، هدف‌گذاري رشد اقتصادي از مسير صنعت را بيش از پيش تهديد مي‌کند. براساس آمارهاي بانک‌مرکزي از تسهيلات پرداختي در سال ۱۴۰۲، سهم تسهيلات پرداختي بابت تامين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن معادل ۱۳۷۳هزار ميليارد تومان بوده که حاکي از تخصيص ۳۹درصد از منابع اختصاص‌‌‌يافته به سرمايه در گردش کليه بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي اقتصادي است.
اين در حالي است که بنگاه‌‌‌هاي کوچک و متوسط سهم چنداني از اين تسهيلات ندارند. به گفته فعالان اقتصادي، بهاي تمام‌شده گواهي سپرده براي بانک‌ها که سال گذشته بانک‌مرکزي ابلاغ کرد، حدود ۴۰درصد است و تسهيلات پرداختي با سود بالا و به صورت قطره‌‌‌چکاني به دست توليدکننده مي‌‌‌رسد، از همين رو آنها فعال کردن بازار سرمايه و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري براي تامين مالي و جهش توليد را ضروري مي‌‌‌دانند.
بسته اتاق ايران براي تحقق شعار سال
صمد حسنزاده، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران با بيان اينکه پيشنهادهاي اين اتاق براي تحقق شعار سال، هفته آينده به دولت ارائه خواهد شد، گفت: بدون حل مشکل تامين نقدينگي واحدهاي توليدي، جهش توليد محقق نخواهد شد. حسنزاده همچنين عنوان کرد: اتاق ايران براي تحقق شعار سال برنامه‌‌‌ريزي کرده و بسته پيشنهادي خود در اين زمينه را هفته آينده به وزارت صمت ارائه خواهد کرد. رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران در نشست مشترک با استاندار همدان، هيات‌رئيسه اتاق همدان و برخي مديران دولتي و فعالان اقتصادي اين استان، ادامه داد: همه بايد براي تحقق شعار سال تلاش کنيم. اما يادمان باشد که تحقق اين شعار، نيازمند زيرساخت‌‌‌هاي اوليه است. يک واحد توليدي با بهره بانکي ۴۰درصد نمي‌‌‌تواند فعاليت اقتصادي داشته باشد.او افزود: سال گذشته بانک مرکزي ۲۸۵همت اوراق با بهره ۳۰درصد توسط بانک‌ها منتشر کرد. هدف اين بود که نقدينگي کنترل شود که اين امر رخ نداد.
اين در حالي بود که کمبود نقدينگي در واحدهاي توليدي مشکلات زيادي ايجاد کرده و حتي بسياري از آنها در پايان سال توان پرداخت حقوق کارکنان خود را نداشتند. بدون حل مشکل نقدينگي واحدهاي توليدي، چطور مي‌‌‌توان جهش توليد را رقم زد.حسنزاده بيان کرد: از اولين روز دوره دهم اتاق ايران در خرداد تمام برنامه‌‌‌هاي اتاق با محوريت شفاف‌‌‌سازي و توسعه عدالت اجتماعي پي‌‌‌ريزي شد تا در چارچوب تکاليف و وظايف قانوني تعيين‌‌‌شده براي اتاق، در کنار دولت پيش برويم و به توسعه کشور کمک کنيم. اما بايد زيرساخت‌‌‌ها فراهم شود.
او افزود: در کنار برنامه‌‌‌هاي ملي، اتاق ايران مسووليت سنگيني در قبال اتاق‌‌‌هاي سراسر کشور دارد. بنابراين در راستاي توسعه زيرساخت‌‌‌ها و ايجاد بسترهاي مناسب کسب‌وکار در استان‌‌‌ها نيز برنامه‌‌‌ريزي کرديم. حسنزاده، بيان کرد: از جمله برنامه‌‌‌هاي در دست اقدام در اين زمينه، اجراي برنامه‌‌‌هاي آموزشي با هدف ارتقاي مهارت‌‌‌هاي نيروي انساني در اتاق و خارج از آن در سطح جامعه است. امسال اتاق ايران براي ارتقاي مهارت‌‌‌هاي ملي بودجه مناسبي اختصاص داده است. او با تاکيد بر اينکه اتاق ايران در چارچوب وظايف قانوني خود از اتاق‌‌‌هاي سراسر کشور حمايت کرده و خواهد کرد، گفت: در چارچوب قانون بودجه مناسبي براي توسعه اتاق‌‌‌هاي سراسر کشور در نظر گرفته‌‌‌ايم.
رفع موانع موجود از پيش پاي فعالان اقتصادي
در ادامه اين نشست، پيام باقري، نايب‌‌‌رئيس اتاق ايران هم با اشاره به تاکيد رهبري بر تحقق رشد ۸درصد اقتصادي به دست بخش خصوصي، گفت: رسالت اصلي ما همرساني ظرفيت‌‌‌هاي بالاي فعالان اقتصادي کشور با بخش تقاضا در داخل يا خارج از کشور (صادرات) است. اين امر مستلزم رفع موانع موجود از پيش پاي فعالان اقتصادي است که شايد يکي از مهم‌ترين آنها مساله ارز باشد.
به گزارش اتاق بازرگاني ايران، باقري افزود: موضوع ارز را به دستور معاون اول رئيس‌‌‌جمهور و از طريق تعامل با بانک‌مرکزي پيگيري مي‌‌‌کنيم. همچنين ارتباط منسجمي بين اتاق ايران و وزارت کار به‌ويژه در زمينه تامين اجتماعي براي حل مسائل برقرار است.نايب‌‌‌رئيس اتاق ايران، گفت: براي تامين نيروي ماهر در کشور طرح مهارت‌‌‌آموزي و بورسيه نخبگان را با معاون اول رئيس‌‌‌جمهور مطرح کرده و درصدد اجرايي کردن آن هستيم که در اين زمينه اتاق‌‌‌هاي سراسر کشور بازوي اجرايي مهمي محسوب مي‌‌‌شوند.باقري با اشاره به طرح توسعه زنجيره‌‌‌هاي ارزش راهبردي استان‌‌‌ها در وزارت کشور، افزود: اتاق ايران، در مذاکراتي با وزارت کشور بستر انجام اين کار براي زنجيره ارزش خواهد شد.او با بيان اينکه اتاق ايران نماينده بيش از ۷۲هزار فعال اقتصادي است و ۶۰۵تشکل اقتصادي ذيل آن فعال هستند، ادامه داد: ۳۴اتاق در سراسر کشور و ۳۹اتاق مشترک با کشورهاي هدف ظرفيت بزرگي است که دولت نبايد آن را ناديده بگيرد.
اتاق هم بخشي از حاکميت است و دغدغه‌‌‌مند شناسايي مشکلات و رفع آنها در مسير توسعه اقتصادي است.رحيم مرتضايي، رئيس اتاق همدان نيز در اين جلسه با تاکيد بر ضرورت همراهي بخش خصوصي، دولت و مجلس براي تحقق جهش توليد، گزارشي از اقدامات يک‌سال گذشته اين اتاق ارائه کرد و خواستار افزايش سهم سه در‌هزار و چهار در‌هزار اتاق‌‌‌هاي سراسر کشور از ۴۰درصد به ۶۰درصد شد و گفت: در اعزام و پذيرش هيات‌هاي تجاري و همچنين در پيگيري اجراي کامل قانون بهبود محيط کسب‌وکار، انتظار داريم اتاق ايران بيش از گذشته به اتاق‌‌‌ها کمک کند.
حمايت از واحدهاي کوچک و متوسط صنايع‌‌‌دستي
ناصر قنبري، عضو هيات‌رئيسه اتاق همدان هم اظهار کرد: انتظار ما کمک بيشتر به واحدهاي کوچک و متوسط فعال در صنايع‌‌‌دستي استان است. او با بيان اينکه اين واحدها براي تهيه مواد اوليه مصرفي خود با مشکلات جدي مواجه هستند، ادامه داد: مثلا در حوزه مبلمان، بيشتر مواد اوليه وارداتي است و با نوسانات قيمت ارز، هزينه تامين آنها به شکل افسارگسيخته‌‌‌اي افزايش يافته است. قنبري با بيان اينکه ۵۰درصد صادرات استان مربوط به ملاير است، گفت: در ملاير فعالان اقتصادي زيادي وجود دارند و به همين دليل خواستار ايجاد اتاق با همراهي اتاق ايران هستيم.
نرخ ارز آزاد شود
بيش از ۲۷۰واحد صنعتي تعطيل و نيمه‌تعطيل با همراهي بخش خصوصي، فعال شدند. عليرضا قاسمي فرزاد، استاندار همدان نيز در اين نشست با بيان اينکه براي توسعه متوازن استان ريل‌‌‌گذاري‌‌‌هاي مناسبي انجام شده است، ادامه داد: بيش از ۲۷۰واحد صنعتي تعطيل و نيمه‌تعطيل ما با همراهي بخش خصوصي به چرخه فعاليت برگشتند. او با بيان اينکه بايد به اتاق همدان کمک کنيم تا به وظايف قانوني‌‌‌اش به‌خوبي عمل کند، افزود: انتظار ما اين است که اين اتاق براي ايجاد ارتباط بيشتر ما با همسايگان، فعال‌‌‌تر شود. محمدمهدي مفتح، نماينده تويسرکان نيز در اين نشست با بيان اينکه بيکاري در تويسرکان نسبت به ۱۰سال گذشته به‌شدت کاهش يافته است، گفت: دست‌‌‌کم سه کارخانه داروسازي در تويسرکان فعال شده و نرخ رشد صنعت ما به کمک بخش خصوصي قابل‌توجه بوده است.
احمد شانيان، رئيس سازمان صمت استان همدان نيز با تاکيد بر اينکه فضاي فعلي کسب‌وکار همدان براي سرمايه‌گذاري بي‌‌‌نظير است، به ارائه گزارشي از پيشرفت‌‌‌هاي صنعتي استان پرداخت و افزود: در شرايطي که پيش از اين در استان دغدغه بيکاري و مهاجرت نيروي کار را داشتيم، امروز دغدغه کمبود نيروي کار را داريم. اگر پيش از اين با مازاد برق و صادرات آن در استان مواجه بوديم، به دليل توسعه بيشتر صنعتي، امروز با کمبود برق هم مواجه هستيم. او ادامه داد: صنعتي شدن همدان با همراهي بخش خصوصي، دولت و مجلس به‌شدت رو به افزايش است و ابرپروژه‌هاي خوبي در استان فعال شده و فضاي استان آماده سرمايه‌گذاري است.
