برات الکترونيکي با هدف تامين مالي بخش توليد رونمايي شد

تاریخ انتشار : 1403/02/09

تهران- ايرنا- خزانه‌دار کل کشور در مراسم رونمايي از برات الکترونيکي، گفت: از ابزارهاي تامين مالي زنجيره‌اي تامين توليد استفاده از برات الکترونيکي است و اين ابزار همچون اوراق دولتي هيچ ريسکي ندارد.

به گزارش ايرنا، صبح امروز (شنبه ۸ ارديبهشت ماه) از برات الکترونيکي زنجيره تأمين مالي با حضور با حضور سيد احسان خاندوزي وزير امور اقتصادي و دارايي رونمايي شد.

رحمت‌الله اکرمي، خزانه‌دار کل کشور نيز در اين مراسم با بيان اينکه يکي از ابزارهاي تامين مالي زنجيره‌اي تامين توليد استفاده از برات الکترونيکي است، گفت: همچون همه مواردي که به وجوه و اوراق باز مي‌گردد کار خزانه‌دار الکترونيک کشور، انتشار اين سند تامين مالي است.

وي افزود: اين ابزار با همکاري بانک مرکزي، وزارت اقتصاد و بانک‌هاي عامل و مهم‌تر از همه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران رونمايي شده است.

خزانه‌دار کل کشور با تاکيد بر اينکه تامين مالي زنجيره توليد يک رويکرد جديد در تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي است، گفت: اگر از اين ابزار به خوبي استفاده شود رشد بالاي اقتصادي را در پي خواهد داشت. تفاوت روش برات الکترونيک با روش‌هاي سنتي، توجه به مديريت ريسک است که بانک عامل به عنوان پرداخت کننده سند به آن اشراف دارد.

اکرمي بيان کرد: هميشه اين نگراني وجود داشته که کسي که تسهيلات را مي‌گيرد ممکن است نتواند آن را بازپرداخت کند. ابزار برات الکترونيک اما در تمام زنجيره‌هاي توليد مي‌تواند اين ريسک را برطرف کند. مسئله ديگر اين بود که تا پيش از اين تمام زنجيره‌هاي توليد متقاضي گرفتن تسهيلات از شبکه بانکي بودند اما با انتشار برات الکترونيک تنها يک بار اين سند براي تمام زنجيره صادر مي‌شود.

وي ادامه داد: برات الکترونيکي همچون اوراق دولتي هيچ ريسکي ندارد؛ بنابراين ريسک نکول در اين سند تامين مالي صفر است. بهمن ۱۴۰۰ بحث سفته و برات الکترونيکي را رونمايي کرديم، اما شايد بعضي سوال کنند که مراسم امروز چيست؟ ابزار امروز کار تکراري نيست؛ زيرا برات الکترونيکي که قبلاً رونمايي شده، در حال حاضر براي تامين مالي کل زنجيره تامين طراحي شده است.

برات الکترونيک ابزاري کارا است

مهران محرميان معاون فناوري‌هاي نوين بانک مرکزي در اين مراسم گفت: اتفاقي که ظرف چند سال گذشته افتاده و حقيقتاً باعث خوشحالي است، اين است که همزمان که بحث کاهش تورم و کنترل مقداري رشد ترازنامه بانک‌ها را داريم و همگي باعث کاهش خلق نقدينگي توسط بانک‌ها مي‌شود و در نهايت منجر به يک هماهنگي کم نظير بين سازمان‌هاي مختلف در کنار هم شده که در کنار اين موضوعي که باعث نگراني مي‌شود، اين است که اين سياست باعث ايجاد مشکل در تامين نقدينگي بنگاه‌هاي توليدي مي‌شود.

وي افزود: روش‌هاي نوين تامين مالي به ويژه روش‌هاي تامين مالي تعهدي اهميت دارد که برات الکترونيکي هم از جمله همين روش‌هاست.

معاون نوين بانک مرکزي گفت: در شرايط کنوني که کنترل مقداري ترازنامه انجام مي‌شود برات الکترونيک به عنوان يک ابزار کارا مورد استفاده قرار مي‌گيرد و براي تحقق شعار سال که جهش توليد با مشارکت مردم است، اتفاق مي‌افتد. در چنين شرايطي هماهنگي خوبي بين سازمان‌هاي مختلف لازم است و ما اين هماهنگي را ظرف چند ماه گذشته شاهد بوديم.

کنترل رشد نقدينگي با ابزارهاي تامين مالي نوين

سيد علي روحاني، معاون سياست گذاري وزارت امور اقتصادي و دارايي هم در اين مراسم گفت: در شرايطي که ما سياست کنترل رشد ترازنامه را در پيش گرفتيم، اتخاذ سياست‌ها و روش‌هاي تامين مالي هدفمند و هدايت شده در زنجيره تامين به شدت اهميت دارد و برات الکترونيک يکي از ابزارهاي مورد استفاده در اين مورد است.

وي افزود: ابزارهاي تامين مالي نوين هم هدف کنترل رشد نقدينگي را محقق مي‌کند و هم به بهبود رشد اقتصادي کمک خواهد کرد.

به گزارش ايرنا، براي حل ريشه‌اي مشکل تورم و به طور مشخص کاهش سرعت رشد نقدينگي، برنامه‌هاي مستمر و بلندمدتي توسط دولت سيزدهم و وزارت اقتصاد در نظر گرفته شده است؛ خدمت نوين برات الکترونيکي زنجيره تامين، يکي از اين برنامه‌ها بوده است.

برات الکترونيک، نسخه به روز شده‌اي از ابزار شناخته‌ شده‌ برات است که سابقه اي طولاني (چند هزار ساله) در اقتصاد ايران و جهان دارد. در برات الکترونيک ويژه زنجيره تامين، علاوه بر تمام ويژگي‌هايي که برات (الکترونيکي) دارد، همواره شخص بدهکار (برات گير) بانک است. يعني بانک متعهد پرداخت پولي است که در سررسيد به دارنده‌ي برات پرداخت مي‌شود. به خاطر الکترونيکي شدن زيرساخت انتشار برات، تمامي فرآيندهاي صدور، انتقال، تنزيل و تسويه برات به شيوه‌ي الکترونيکي انجام مي‌شود. موضوعي که علاوه بر تسهيل فرآيندها، سرعت و دقت انجام تراکنش‌ها را افزايش مي‌دهد.

سامانه سفته و برات الکترونيک وزارت اقتصاد از بهمن ماه سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرده و تا امروز تعداد ۱۷ بانک براي صدور سفته و برات الکترونيک به اين سامانه متصل شده‌اند.