ابزار جديد تامين مالي براي بنگاه‌هاي اقتصادي
تاریخ انتشار : 1403/02/12
برات الکترونيک در يک زنجيره استفاده مي‌شود؛ بنابراين فقط شخص حقيقي يا حقوقي ابتداي زنجيره نياز به اعتبارسنجي و وثيقه‌گذاري دارد.
به گزارش خبرنگار ايبنا، استفاده از ابزار‌هاي نوين در تامين مالي و ايجاد تنوع در روش‌ها يکي از اقدامات در دستور کار بانک مرکزي در سال‌هاي اخير است. اين اقدام به فعالان اقتصادي کمک مي‌کند که با استفاده از روش‌هاي مختلف نسبت به تامين مالي و تامين سرمايه در گردش مورد نياز خود، اطمينان خاطر داشته باشند و در عين حال ريسک عدم تامين مالي آن‌ها را نيز کاهش مي‌دهد.
در حال حاضر، تامين مالي يکي از مهمترين چالش‌هاي اجراي پروژه‌هاي زيرساختي و توليدي در کشور است و در صورتي که بنگاه‌هاي اقتصادي در تامين مالي ناکام بمانند، تبعات و آثار زيان‌باري براي اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.
از سوي ديگر، در سال‌هاي اخير به دليل نبود روش‌هاي جايگزين بانک‌ها در تامين مالي، عمده تقاضاي تامين مالي کشور به سمت شبکه بانکي گسيل شده و مشکلات عديده‌اي در اقتصاد کلان کشور ايجاد شده است.
انباشت تقاضاي نقدينگي از سوي مردم و بنگاه‌هاي اقتصادي در شبکه بانکي به افزايش افسارگسيخته حجم نقدينگي و ايجاد تورم منتهي شده و بانک مرکزي به منظور برطرف کردن اين مشکلات، روش‌هاي جديد تامين مالي زنجيره‌اي از قبيل اوراق گام و برات الکترونيک را گسترش و توسعه داده است.
تامين مالي بدون چاپ پول
تامين مالي زنجيره‌اي نقدينگي را به طور مستقيم به سمت بخش توليدي و فعاليت‌هاي اقتصادي هدايت مي‌کند. استفاده از ابزار‌هاي مختلف تامين مالي رنجيره‌اي از قبيل اوراق گام و برات الکترونيکي بر خلاف تسهيلات بانکي، آثار زيان‌بار رشد نقدينگي و تورم را به همراه ندارد و علاوه بر اين به تسهيل تامين مالي در اقتصاد و کاهش هزينه‌هاي بنگاه‌ها نيز کمک مي‌کند.
محمد جاني؛ مدير اداره تامين مالي زنجيره توليد بانک مرکزي در اين باره گفت: در الگوي توسعه ابزار‌هاي تعهدي زيرخطي، آثار تورمي به مراتب کمتر است و تا جايي که اين ابزار‌ها نکول يا تنزيل نشوند به بالاي خط ترازنامه بانک‌ها منتقل نمي‌شوند و از اين جهت فشار به منابع شبکه بانکي کاهش مي‌يابد. در عين حال نيز ويژگي قابليت انتقال در زنجيره توليد کمک مي‌کند که بنگاه‌ها با يکديگر ارتباط بيشتري داشته باشند و تامين مالي آن‌ها نسبت به مدل‌هاي سنتي با هزينه کمتري انجام شود.
کاهش ريسک با ابزار‌هاي جديد تامين مالي
يکي از کارکرد‌هاي مهم تامين مالي زنجيره توليد کاهش ريسک است. يکي از دلايل حرکت بانک مرکزي به سمت تنوع‌بخشي به ابزار‌هاي تامين مالي به ويژه ابزار‌هاي تامين مالي زنجيره‌اي، کاهش آثار رشد نقدينگي و اثرات رشد پايه پولي و تورم است. استفاده از اين ابزار‌ها به دليل اينکه به صورت مستقيم به بالاي خط ترازنامه بانک‌ها منتقل نمي‌شوند و به اصطلاح زيرخطي هستند منجر به کاهش فشار به شبکه بانکي مي‌شود.
استفاده از روش‌هاي تامين مالي تعهدي علاوه بر اينکه ريسک بانک‌ها را کاهش مي‌دهد، در کاهش ريسک فعالان اقتصادي نيز موثر است. فروشنده مواد اوليه و تجهيزات توليد بدون اينکه نگران بازپرداخت مبلغ در سررسيد باشد نسبت به پذيرش ابزار‌هاي تامين مالي زنجيره‌اي اقدام مي‌کند؛ چرا که بازپرداخت در سررسيد از سوي بانک عامل تضمين مي‌شود و علاوه بر اين، امکان انتقال در زنجيره تامين و تنزيل پيش از سررسيد نيز وجود دارد.
رونمايي از برات الکترونيک؛ ابزار کارآمد تامين مالي
بانک مرکزي چهارم ارديبهشت ماه امسال استفاده از ابزار برات الکترونيکي را در شبکه بانکي اجرايي کرد. اين اقدام در راستاي تنوع‌بخشي و توسعه ابزار‌هاي تامين مالي زنجيره‌اي و با هدف رفع موانع پولي رونق توليد، هدايت منابع مالي به سمت فعاليت‌هاي مولد اقتصادي و تامين سرمايه در گردش سالم و پايدار براي واحد‌هاي توليدي انجام شد.
مهمترين تفاوت برات الکترونيک نسبت به اوراق گام، امکان استفاده اشخاص حقيقي علاوه بر اشخاص حقوقي است. با توجه به اينکه بنگاه‌هاي اقتصادي کوچک و متوسط محدوديت بيشتري در استفاده از روش‌هاي تامين مالي سنتي دارند، امکان استفاده اشخاص حقيقي در اين ابزار، آن را بسيار کارآمد کرده است.
برات الکترونيک چيست؟
برات الکترونيک سندي غيرکاغذي است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) يعني خريدار در وجه يا به حواله کرد دارنده برات يعني فروشنده و بر اساس اعتبار خريدار صادر مي‌شود. بانک به عنوان رکن برات‌گير بازپرداخت مبلغ در سررسيد را متعهد مي‌شود.
بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌توانند با درخواست استفاده از برات الکترونيکي به بانک به جاي پرداخت مبلغ نقدي براي خريد مواد اوليه و تجهيزات توليد، ابزار برات الکترونيک را ارائه کنند.
مسير انحراف تسهيلات توليد بسته شد
يکي از معضلات اقتصاد کشور در سال‌هاي اخير، انحراف نقدينگي از فعاليت‌هاي مولد است. برات الکترونيک يکي از ابزار‌هاي تعهدي است که در داد و ستد بين توليدکنندگان به جاي پول بين آن‌ها رد و بدل مي‌شود؛ بنابراين با استفاده از اين ابزار امکان استفاده از تسهيلات در جاي ديگري غير از توليد منتفي است و در واقع برات الکترونيکي از انحراف نقدينگي کشور از اهداف جهش توليد جلوگيري مي‌کند.
مهران محرميان؛ معاون فناوري‌هاي نوين بانک مرکزي در اين باره اظهار کرد: توليدکنندگاني که تسهيلات دريافتي را فقط در حوزه توليد مصرف مي‌کنند، مي‌توانند بدون هيچ مشکلي از ابزار برات الکترونيک استفاده کنند، اما اين ابزار اجازه انحراف نقدينگي به بخش‌هاي ديگر را نمي‌دهد و با ابزار برات الکترونيکي ممکن نيست تسهيلات پرداختي در حوزه توليد مصرف نشود.
تسهيل اعتبارسنجي و دريافت وثيقه با برات الکترونيکي
يکي از مزاياي ديگر برات الکترونيک استفاده از آن در يک زنجيره توليد بدون نياز به اعتبارسنجي و دريافت وثيقه از تمام بنگاه‌ها است. در ابزار برات الکترونيک تنها بنگاه ابتداي زنجيره نياز به اعتبارسنجي و ارائه وثيقه به بانک را دارد و گردش در ساير سطوح زنجيره توليد بدون نياز به اين فرآيند‌ها انجام مي‌شود.
معاون فناوري‌هاي نوين بانک مرکزي همچنين در رابطه با اين مسئله گفت:، چون از ابزار برات الکترونيک در يک زنجيره استفاده مي‌شود، فقط شخصيت حقيقي يا حقوقي مستقر در ابتداي زنجيره نياز به اعتبار سنجي دارد و بنابراين فرآيند مربوط به وثيقه گذاري و اعتبارسنجي نيز کاهش قابل ملاحظه‌اي پيدا مي‌کند.
چگونه از برات الکترونيکي استفاده کنيم؟
براي استفاده از برات الکترونيکي خريدار يا متقاضي برات بايد به يکي از بانک‌هاي عامل (صادرات يا تجارت) مراجعه کرده و با ارائه فاکتور (صورتحساب الکترونيکي) درخواست خود را ثبت کند.
بانک پس از اعتبارسنجي، دريافت وثيقه و استعلام صورتحساب الکترونيکي از سامانه جامع تجارت، برات الکترونيکي را در وجه فروشنده يا برات‌گير صادر مي‌کند.
امکان صدور برات الکترونيکي تا سقف ۲۰۰ درصد فروش سال گذشته خريدار (براتکش) وجود دارد و خريدار ميتواند شخص حقيقي و حقوقي باشد.
سررسيد اين ابزار يک تا ۱۲ ماه است و دارنده برات امکان انتقال در زنجيره توليد را دارد. امکان تنزيل در شبکه بانکي نيز در صورت گذشت يک چهارم از عمر برات يا دوبار گردش در زنجيره وجود دارد.
بانک مرکزي اعلام کرده است که به زودي امکان استفاده از برات الکترونيک در تمام شبکه بانکي فراهم مي‌شود.
نويسنده: علي بردبار
