بانک مرکزي وضعيت ارزي کشور را بهبود بخشيد
تاریخ انتشار : 1403/02/16
کارشناس اقتصادي با اشاره به بهبود وضعيت ارزي کشور، بر ضرورت افزايش اختيارات بانک مرکزي تأکيد کرد.
فرهنگ حسيني؛ کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار ايبنا با اشاره به اهميت سياست تثبيت بانک مرکزي؛ اظهار کرد: مديريت انتظارات تورمي دو بال دارد که بال اول سياست‌هاي پولي بانک مرکزي و بال دوم مربوط به ساير بخش‌هاي دولت است که از طريق سازمان برنامه و بودجه پيگيري مي‌شود.
اين تحليل گر اقتصادي بيان داشت: در يکي دو سال گذشته بانک مرکزي واکنش سريع به تحولات بازار داشته است، يعني به جاي مخالفت و يا برخورد‌هاي سلبي سعي مي‌کند با مديريت انتظارات و عرضه به قيمت بازار و نه به صورت ايجاد سهميه و يا رانت تقاضا‌ها را مديريت کند.
حسيني افزود: شاهد بوديم که بانک مرکزي با يک فرايند نظام‌مند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جريان پول و نرخ دلار را مديريت کند. با توجه به اين که در اين عرضه‌ها قيمت‌ها اندکي پايين‌تر از قيمت بازار کشف شد جذابيتي ايجاد کرد تا نقدينگي در دست مردم به سمت اين طلا‌ها حرکت کند.
وي ابراز کرد: از طرفي بانک مرکزي به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مديريت کرد يعني تلاش کرد پول‌هاي سيار که انگيزه‌هاي سفته بازي در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبيت شوند و نقدينگي به تسهيلات ميان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهايت عملاً اين پول‌ها از تقاضاي‌هاي سفته بازي خارج شدند.
به گفته اين فعال اقتصادي، در حال حاضر کسري بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزايش پيدا کند و تا زماني که مجلس و دولت در زمينه کسري بودجه قدم برندارند اين مسئله قابل حل نيست.
بدهي بانک‌هاي تجاري به بانک مرکزي
حسيني تصريح کرد: در سال‌هاي اخير اتفاقات خوبي در نظام بانکي رخ داده است، اما همچنان بانک‌هاي ناترازي داريم که نياز است اصلاح ساختار آن‌ها پيگيري شود. در عين حال «بانک‌هاي دارايي‌محور» داريم که با نگهداراي دارايي‌ها باعث ناترازي خود شده اند و از بانک مرکزي استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوري که بخش عمده پايه پولي مربوط به بدهي بانک‌هاي تجاري به بانک مرکزي است که در نهايت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.
ملک داري بانک‌ها موجب ناترازي شديد
اين کارشناس بازار سرمايه با تاکيد بر اين که «ملک‌داري از بنگاه‌داري بانک‌ها بدتر است»، گفت: بنگاه‌داري در اقتصاد مولد شکل مي‌گيرد، اما بانک‌هايي که املاک نگهداري مي‌کنند به اقتصاد مولد ورود نکرده‌اند، در نتيجه ملک‌داري بانک‌ها موجب ناترازي شديد مي‌شود و هر ماه پايه پولي را افزايش مي‌دهد.
اين تحليل گر اقتصادي بيان کرد: امروز رشد پايه پولي ناشي از فروش ارز دولت به بانک مرکزي نيست، حتي اين عدد منفي است، يعني بانک مرکزي به منابعي که قبلاً به آن دسترسي نداشته، دسترسي پيدا کرده است و موفق شده وضعيت ارزي مناسبي را فراهم کند.
بانک مرکزي انگيزه‌هاي سفته بازي را کاهش داد
حسيني با اشاره به اين که بانک مرکزي موفق شده است نرخ رشد نقدينگي را از حدود ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پايه پولي را از ۴۵ درصد به کمتر ۲۹.۴ درصد کاهش دهد، گفت: براي اين که ريشه تورم را کنکاش کنيم بايد روند ميان مدت پايه پولي و نقدينگي را بررسي کنيم. به طور منطقي تورم در ميانه يکي از اين دو قرار دارد و يا اين که زود به اين عدد خواهد رسيد.
اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: در دو سه سال اخير مشاهده کرديم هر موقع دولت و بانک مرکزي کمک کردند پايه پولي را کاهش دهند در ماه‌هاي بعد تورم نيز ريزش کرد. در نتيجه با ادامه کاهش اين دو متغير پولي انتظار داريم نرخ تورم به سطوح ۲۰ درصد بازگردد، چون ۲۰ درصد سطوح ميانگين تاريخي نرخ تورم در کشور است.
اين فعال اقتصادي عنوان کرد: نرخ تورم و نرخ رشد پايه پولي که در فصل آخر روي داده، نزديک به ميانگين تاريخي است در نتيجه انتظار داريم تورم به آرامش رسيده و به سطح تاريخي خود بازگردد و اگر تورم بتواند به زير ۳۰ درصد برسد، انگيزه‌هاي سفته بازي به شدت کاهش پيدا خواهد کرد، يعني افرادي که پول‌هاي خود را سپرده گذاري مي‌کنند، عملاً حفظ قدرت پول خواهند داشت و يا اين که مي‌توانند اندکي افزايش قدرت برايشان ايجاد نمايد. اين افزايش قدرت پول موجب خواهد شد تا اين افراد ديگر انگيزه‌اي براي انجام فعاليت‌هاي سفته بازانه مانند خريد دلار، طلا، مسکن، زمين و خودرو نداشته باشند.
وي اضافه کرد: در اواخر سال گذشته بانک مرکزي با انتشار اوراق ۳۰ درصدي موجب شد تا سود سپرده را به تورم نزديک کند و در يک مرحله انگيزه‌هاي سفته بازارنه را از بين ببرد. در ادامه با کاهش نرخ رشد پايه پولي و کاهش نرخ تورم، انگيزه‌هاي سفته بازاي از بين خواهد رفت. اين موضوع به اين معني است که آرامش در فضاي اقتصادي را در فصول آينده خواهيم داشت.
سياست‌هاي بانک مرکزي مانع خروج ارز از کشور
اين کارشناس بازار سرمايه با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: برخي‌ها معتقد هستند که افزايش نرخ دلار عامل تورم است و برخي ديگر تورم را عامل افزايش نرخ ارز مي‌دانند، اين دو گروه مستندات علمي قوي براي عقيده خود دارند.
حسيني عنوان کرد: در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدي داشته ايم، نرخ ارز هم بايد به همين ميزان افزايش مي‌يافت، اما نرخ ارز به اين ميزان افزايش نيافت. چند عامل بر اين موضوع تاثير گذار بود؛ اول اين که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم اين که صادرات کشور تقويت شد. در خصوص صادرات تلاش‌هاي زيادي براي تسريع و تسهيل صادرات گرفته شد، به طوري که هر موقع صادرات کند شد، خيلي سريع قواي مربوطه ورود کرده و تعرفه‌ها را اصلاح کردند.
وي اضافه کرد: دسترسي بانک مرکزي به ارز بهبود يافت و همچنين با وجود اتفاقاتي که در عراق روي داد، در آخرين روز‌هاي اسفند ماه ۱۴۰۲ اين مسائل از بين رفت.
اين فعال اقتصادي بيان کرد: در عين حال بانک مرکزي براي جلوگيري از خروج ارز از کشور چند اقدام انجام داد که شامل ايجاد يک مکانيزم بهتر در بازار ارز، متشکل شدن بازارها، رصد حساب صرافي‌هاي غير مجاز، کوچک‌تر کردن بازار سياه و بازار غير رسمي و... بود.
اين تحليلگر اقتصادي تصريح کرد: عواملي که ذکر شد موجب شد نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند و همچنين موجب شد تا پرش دلار از بين برود و در نتيجه شاهد وضعيت بهتري در بازار ارز نسبت به ساير بازارها هستيم به طوري که مي‌توان بازار ارز را در يک سطح منطقي حفظ کرد.
وي اضافه کرد: سياست‌هاي پولي و به خصوص رويداد‌هايي که در نرخ بهره روي داد موجب شد تا تقاضا‌ها از سمت ارز دور شود.
ضرورت افزايش اختيارات بانک مرکزي
حسيني با اشاره به قانون جديد بانک مرکزي و تاثير آن بر ثبات اقتصادي گفت: از قانون اوليه بانک مرکزي حدود ۶۰ سال مي‌گذرد و نظام بانکي در اين دوره تغييرات زيادي را تجربه کرده است؛ مانند بال ۱، بال ۲، بال ۳، بحران‌هاي اقتصادي و...، اما در کشور ما به دليل اين که درآمد‌هاي نفتي داشتيم و بدهي‌هاي ارزي ما نيز اندکي بود، درگير بحران‌هاي جهاني نشديم.
وي اضافه کرد: در حال حاضر نظام بانکي تغيير کرده و نظارت‌ها و مقررات بهبود يافته است، بنابراين نياز بود تا بانک مرکزي کشورمان اختياراتي نزديک به بانک‌هاي مرکزي دنيا داشته باشد.
اين فعال اقتصادي عنوان کرد: اگر بپذيريم که وظيفه بانک مرکزي کنترل تورم، اشتغال و حفظ رشد اقتصادي است، به اين نتيجه مي‌رسيم که اين بانک بايد اختيارات معقول داشته باشد، يعني رشد اقتصادي از مسير نظام مالي مي‌گذرد و مسير کنترل تورم، مديريت سپرده‌هاي بانکي و نقدينگي است.
اين تحليل گر بازار‌هاي مالي با اشاره به اين که افزايش اختيارات بانک مرکزي بسيار دير محقق شد و بايد ۲۰ سال پيش و گام به گام افزايش اختيارات بانک مرکزي کامل مي‌شد، گفت: حجم عدم رعايت مقررات در نظام بانکي بالا است، زيرا هم قوانين نواقص زيادي دارند و بايد اين نواقص از بين برود و هم اين که نهاد‌هاي موازي وجود دارد که درباره سياست‌هاي بانک مرکزي و سياست‌هاي شوراي پول و اعتبار تصميم گيري مي‌کنند.
اين کارشناس اقتصادي بيان کرد: افزايش اختيارات بانک مرکزي و مطالبه انتظاراتي که از آن وجود دارد، دو اصلي است که بايد پيگيري شود. همچنين لازم است اختيارات بانک مرکزي بهبود پيدا کند تا بتواند خيلي موثر‌تر با بانک‌هاي ناتراز برخورد کند و اين موضوع مي‌تواند يکي از برنامه مهم اقتصادي براي سال ۱۴۰۳ باشد.
