تفحص از اتاق در راند آخر
تاریخ انتشار : 1403/02/16
دنياي اقتصاد : پس از دو سال از تصويب طرح تحقيق و تفحص مجلس از اتاق بازرگاني، نتيجه اين طرح قرار است پيش از پايان مجلس يازدهم قرائت شود. اصليترين محور اين تحقيق و تفحص که از دو سالپيش کليد خورد، موضوع درآمدهاي اتاق و نحوه هزينهکرد آن بهويژه در مورد درآمدي است که تحتعنوان «سه درهزار و چهار درهزار» از سوي دارندگان کارتهاي بازرگاني و بهطور عمده از سوي بنگاههاي بزرگ پرداخت ميشد؛ اين در حالي است که از همان ابتداي مطرحشدن تحقيق و تفحص از اتاق بازرگاني، اين ابهام مطرح بود که آيا تحقيق و تفحص از نهادي که بودجهاي از دولت دريافت نميکند و منابع آن از سوي بخشخصوصي تامين ميشود، موضوعيت دارد يا خير؟ چراکه براساس ماده ۲ قانون اتاق بازرگاني، صنايع و معادن جمهورياسلامي ايران، اين اتاق موسسهاي غيرانتفاعي است که داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است. در رويکردي ديگر اين نگاه مطرح است که استقلال مالي اتاق و قرارگرفتن اين نهاد در جايگاه منتقد برخي سياستهاي دولت از جمله دلايلي است که باعثشده برخي جريانات بهدنبال از بين بردن اين استقلال به اشکال مختلف از جمله در زمينه منابع مالي و درآمدهاي اتاق بازرگاني باشند.
چهرههايي از اعضاي هياتنمايندگان اتاق همچنين در واکنش به تحقيق و تفحص صورتگرفته از اين نهاد، معتقدند هرآنچه اتاق در سالهاي گذشته از محلهاي مختلف کسب درآمد کرده، به موجب قانون بوده و جزئيات و نحوه هزينهکرد آن به تصويب هياتنمايندگان رسيده و منتشر شدهاست، از همينرو شفافسازي در اين زمينه و قرائت نتيجه تحقيق و تفحص ميتواند اتاق را از حاشيه رها و متمرکز بر پيگيري اهداف و رسالتهاي تعيينشده به نفع فعالان اقتصادي و بهبود محيط کسبوکار کند. اما صرفنظر از رويکردهاي مختلف به تحقيق و تفحص از اتاق بازرگاني و نتايج و جزئيات اين طرح که قرار است بهزودي مشخص و رسانهاي شود، در نگاه توسعهاي و رو به جلو، اتاق بازرگاني بهعنوان پارلمان بخش خصوصي، نيازمند پيادهسازي و پيشرفتن به سمت الگوي افزايش درآمد به واسطه شموليت و گستردگي فعاليت در همه بخشهاي اقتصادي و افزايش عضويت کسبوکارها و بنگاههاي اقتصادي در اين نهاد است؛ مشابه روندي که در بسياري از اتاقهاي بازرگاني موفق دنيا و کشورهاي همسايه دنبال ميشود؛ بهنحويکه منابع درآمدي اتاق وابسته به تعداد محدودي از بنگاههاي بزرگ نباشد و با قطع اين وابستگي اتاق از بندحاشيه، اعمال نفوذ و پاسخگويي به ابهامات رها شود و تاثيرگذارتر و پرقدرتتر و با چابکي بيشتر در راستاي رسالت ذاتي خود پيشبرود.
سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس در روزهاي اخير خبرداده گزارش تحقيق و تفحص از اتاق بازرگاني در جلسه اين کميسيون تصويب شدهاست و اين گزارش بهزودي جهت قرائت به صحن علني ارجاع خواهد شد. ماجراي تحقيق و تفحص از اتاق بازرگاني به دو سالپيش و مطرحشدن موضوع ميزان درآمد اتاق و نحوه هزينهکرد منابع برميگردد. شنبه ۳۰فروردين۱۴۰۲ مجلس شوراياسلامي طرح تحقيق و تفحص از اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران (اتاق ايران) در ۱۰سال اخير را با ۱۸۹ راي موافق، ۲۸راي مخالف و ۸ راي ممتنع از مجموع ۲۴۲نماينده حاضر در صحن تصويب کرد. بررسي ميزان درآمدها و هزينههاي انجامشده توسط اتاق در ۱۰سال گذشته، بررسي ميزان دستيابي به اهداف مصرح قانوني، بررسي ميزان چابکي سازماني اتاق، نحوه نظارت اتاق بر عملکرد واحدهاي زيرمجموعه استاني و شهرستاني، بررسي خدمات و کيفيت ارائه آن به اعضاي اتاق و بررسي موضوع حقوقهاي نجومي در اتاق محورهاي تحقيق و تفحص از اتاق بازرگاني در آن زمان تعيين شد.براساس ماده۲۶ قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهورياسلامي ايران، درآمد اتاق ايران از محل حقعضويت سالانه طبق آييننامهاي که به پيشنهاد هياتنمايندگان به تصويب شورايعالي نظارت خواهد رسيد و حق کارشناسي، داوري و عوايد ناشي از انتشارات و ساير فعاليتهاي مربوط به اجراي وظايف خود تامين ميشود.
بر اين اساس براي تامين هزينههاي ضروري اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است علاوهبر وصول مالياتهاي مقرر، معادل سه درهزار درآمد مشمول ماليات دارندگان کارت بازرگاني را بهعنوان سهم اتاقهاي بازرگاني و صنايع ومعادن ايران وصول و بهحساب درآمد عمومي کشور واريز کند. علاوهبر سهم سهدرهزار درآمد مشمول ماليات صاحبان کارت بازرگاني، براساس ماده۱۳ قانون احکام دائمي توسعه، تمامي اعضاي اتاق بازرگاني بايد چهارهزارم سود سالانه خود را پس از کسر ماليات بهحساب اتاق بازرگاني واريز کنند. بررسيها حاکي از آن است که اصليترين منابع درآمدي اتاق، از محل پرداختي دارندگان کارتهاي بازرگاني و منابع حاصل از سه درهزار و چهار درهزار است و بخش اصلي اين منابع درآمدي نيز توسط ۲۰ بنگاه صنعتي بزرگ پرداخت ميشود؛ اين در حالي است که برخي فعالان اقتصادي معتقدند همين بنگاههاي اقتصادي بزرگ که پرداختي بالايي به اتاق بازرگاني دارند و بخش عمده درآمد اتاق را تامين ميکنند، نسبت به ميزان پرداختيها ناراضي هستند و همين موضوع اتاق را درگير حواشي مربوط به ميزان درآمد، هزينهکرد و پرداختيها کرده و بهانهاي براي برخي دخالتها در روند اجرايي اين نهاد بخشخصوصي شدهاست.
افزايش شمول و گستردگي عضويتها در اتاق
حسين سلاحورزي، رئيس پيشين اتاق بازرگاني ايران در گفتوگو با «دنياياقتصاد» با استقبال از قرائت گزارش تحقيق و تفحص از اتاق بازرگاني در مجلس ميگويد: بهعنوان يکي از اعضاي اتاق معتقدم اساسا اين گزارش ميتواند به ارتقاي جايگاه بخش خصوصي، شناسايي ضعفهاي احتمالي در اجراي ماموريتها و مسووليتها و نهايتا بهبود جايگاه بخشخصوصي منجر شود.
سلاحورزي با بررسي پيشينه تحقيق و تفحص از اتاق بازرگاني و روند اجراي اين طرح در دوره قبل هياتنمايندگان ادامه ميدهد: با توجه به ماهيت حقوقي اتاق بهعنوان نهاد بخشخصوصي که استفادهاي از منابع دولتي ندارد، اين سوال مطرح است که آيا مجلس شوراياسلامي ميتواند تحتعنوان تحقيق و تفحص ورود کند يا خير. به گفته او در دورههاي قبل مجلس هم درخواستهايي در اين زمينه مطرح بود، اما اساسا تحقيق و تفحص شکل نميگرفت و با استناد به بحثهاي حقوقي عنوان ميشد اين اقدام در مورد اتاق بازرگاني موضوعيت ندارد. سلاحورزي ادامه ميدهد: در سال۱۴۰۱ تحقيق و تفحص از اتاق مطرح و تصويب شد و هياتي بهعنوان هيات تحقيق و تفحص از اتاق بازرگاني ايران در مجلس تعيين و محورهايي براي اين موضوع مطرح شد. به گفته او نهايتا با توجه به تصميم مجلس محترم بهعنوان نهاد قوه مقننه که بعد نظارتي نيز دارد، اتاق بازرگاني با آغوشباز پذيراي اين هيات بود و اين هيات، ماهها همراه با کارشناسان خود در اتاق حضور داشتند و در چارچوب محورهايي که مشخص شدهبود، بررسيهاي عميق و چندلايهاي را انجام دادند، با اينوجود قرائت اين گزارش در مجلس تاکنون با تاخير همراه بوده و هنوز صورت نگرفته و ظاهرا قصد اين است تا پايان دور فعلي مجلس اين اقدام صورت بگيرد.
اين عضو هياتنمايندگان اتاق بازرگاني در مورد موضوع درآمدهاي اتاق که بهعنوان يکي از محورهاي تحقيق و تفحص مطرح است، ميگويد: از گذشته اين موضوع مطرح بوده که پرداخت سه درهزار و چهار درهزار سود بنگاهها پس از کسر ماليات به موجب قانون، يک سازوکار تامين مالي عادلانه نيست و برخي از از اعضا رقمهاي بالا و برخي رقمهاي ناچيزي پرداخت ميکنند، از همينرو عدهاي معتقد بودند اين روش منصفانه نيست، اما واقعيت اين است که خود اتاق هم در سالهاي گذشته علاقه و اصراري به تامين منابع از اين محل نداشتهاست. به گفته او سالهاست اتاق بر اين باور است که بايد سازوکاري شبيه برخي کشورها از جمله ترکيه براي تامين منابع مالي در اتاق بازرگاني وجود داشتهباشد. بدين شکل که زمينه عضويت فراگير در اتاق بازرگاني فراهم شود، بهعبارتي در اين شرايط اگرچه حقعضويت کم از سوي همه اعضا پرداخت ميشود، اما همه بنگاهها و کسبوکارهايي که ماهيت حقوقي دارند، عضو اتاق هستند و شمول و گستره بخشخصوصي فراگيرتر خواهد شد و شک و شبههاي در مورد درآمدها وجود نخواهد شد. سلاحورزي ادامه ميدهد: اما نکتهاي که در مورد دريافت ماليات سه درهزار و چهار درهزار وجود دارد اين است که در همه سالهايي که اين ماليات دريافت شده، به موجب قانون و با سازوکار کاملا مشخص و شفاف صورتگرفتهاست؛ بهعبارتي هم محل دريافت و پرداخت از سمت بنگاهها و هم در همه سالها، نحوه هزينهکرد آن مشخص و شفاف بوده و در قالب بودجهسالانه به تصويب هياتنمايندگان رسيدهاست. همچنين صورتهاي مالي و گزارش تفريغ بودجههم مجددا به اطلاع اعضاي اتاق و هياتنمايندگان رسيده و منتشر شده، لذا ابهامي در اين فرآيند وجود نداشتهاست. رئيس پيشين اتاق معتقد است جرياناتي هستند که مايلند به هر نحوي منابع درآمدي اتاق را حذف کنند؛ چراکه اثرگذاري و فعاليت اتاق خوشايند اين گروه نيست. به گفته سلاحورزي براساس اين نگاه، اين موضوع که بخشخصوصي ميتواند نقدهاي جدي و کارشناسي به سياستهاي ناکارآمد اقتصادي وارد کند، ناشي از بنيه مالي اتاق است؛ چراکه اين بنيه و استقلال مالي است که امکان کار کارشناسي و توليد محتواي پژوهشي را ايجاد و تقويت ميکند؛ بهعبارتي بنيه مالي و بودجهاتاق باعثشده اين نهاد، جايگاه منتقد در مقابل سياستهاي اقتصادي ناکارآمد دولتها داشته باشد، لذا اين جريان بهدنبال اين است که اين منابع يا بهطور کلي حذف شود يا بهنوعي تحتاختيار و کنترل قرار گيرد.
شرايط تاثيرگذاري اتاق
محمود تولايي، رئيس کميسيون ماليات، کار و تاميناجتماعي اتاق بازرگاني با بيان اينکه تحقيق و تفحص جزو اختيارات مجلس است و مقابله با اين موارد چالش را بيشتر ميکند، معتقد است منابع اتاق بايد محدود شود. به گفته او برخي از اعضا و بنگاههايي که رقمهاي بالايي را در قالب سهدرهزار و چهار درهزار درآمد مشمول ماليات به اتاق بازرگاني پرداخت ميکنند، نسبت به ميزان پرداخت و هزينهکرد آن نارضايتيهايي دارند و تاکيد دارند اين پرداختها منصفانه نيست. اين عضو هياتنمايندگان اتاق بازرگاني در گفتوگو با «دنياياقتصاد» ميگويد: اين سوال از سوي برخي بنگاهها مطرح است که پرداختيها به اتاق چه ما بهازايي دارد؟ چه خدماتي را دريافت ميکنيم؟ چراکه در مورد ساير خدمات، مثل گواهي مبدأ، گواهي امضا و... اتاق دريافتيهاي مشخص ديگري دارد.
تولايي با بيان اينکه معتقدم اين موضوع بايد در خود اتاق حل شود، ادامه ميدهد: رقمهاي دريافتي بايد محدود شود، چراکه ممکن است هرچه پيشتر برويم، نارضايتي اعضا نسبت به اين موضوع افزايش يابد. نايبرئيس اتاق بازرگاني کاشان در رابطه با استقلال مالي و تاثيرگذاري اتاق بازرگاني ميگويد: نميتوان گفت زمانيکه اتاق چنين منابعي را در اختيار نداشته، ضعيفتر و ناکارآمدتر بودهاست و حتي ممکن است تاثيرگذارتر و پرقدرتتر هم عمل کرده باشد؛ در واقع اينطور نبوده که با افزايش دريافتيها و درآمدها، قدرت اتاق افزايش پيدا کرده باشد. تولايي با تاکيد بر اينکه بايد به سمتي رفت که پرداختي اعضاي اتاق همراه با رضايت باشد، ادامه ميدهد: بالاي ۷۰درصد از اعضايي که رقمهاي بالا پرداخت ميکنند، اين سوال را مطرح ميکنند که اين منابع در چه زمينهاي هزينه شده و همين موضوع چالشهاي ديگر و تحقيق و تفحص و... را بهدنبال داشتهاست. تولايي در پايان تاکيد کرد چنين موضوعاتي به نفع اتاق بازرگاني نيست و بهتر است در خود اتاق حل شود.
مدل بهينه درآمدي اتاق
کارشناسان معتقدند براي بهبود درآمدهاي اتاق و دستيابي اين نهاد به اهداف مدنظر بايد مکانيزم ورود کسبوکارها و بنگاهها به اتاق بازرگاني تسهيل شود و عضويت در اتاق افزايش يابد؛ بهنحويکه درآمد اتاق به واسطه گستردگي اعضا افزايش يابد. اين نگاه بر فراگيرشدن اتاق بازرگاني در همه بخشهاي اقتصادي از جمله صنعت، معدن، کشاورزي، دانشبنيان، استارتآپ، خدمات و... تاکيد دارد و معتقد است مدلها و رويههاي سختگيرانه جلوي ورود بنگاهها و کسبوکارهاي جديد به تشکلهاي بزرگ اقتصادي را مسدود ميکند. براين اساس هرگونه سختگيري و اعمال محدوديت براي فعالان اقتصادي در زمينه کارت بازرگاني و ماليات و... نهتنها از شکلگيري اتاق بازرگاني قدرتمند و تاثيرگذار جلوگيري ميکند، بلکه اقتصاد کشور را از ارزشافزودهاي که ميتواند به واسطه گستردگي فعاليتهاي اقتصادي، همافزايي بنگاهها و دستيابي به بازارهاي جديد ايجاد شود، محروم ميکند؛ اين در حالي است که با قرارگرفتن بنگاههاي اقتصادي شرکتهاي دانشبنيان، استارتآپها، کسبوکارهاي نوين و غيره زير چتر اتاقهاي بازرگاني نهتنها کسبوکارهاي بيشتري از خدمات اتاق بازرگاني در راستاي رشد و ارتقاي بنگاه، حضور در رويدادهاي بينالمللي، شناسايي و دستيابي به بازارهاي جديد، ارتقاي فناوري و توسعه بهره ميبرند، بلکه درآمدهاي اتاق بازرگاني نيز از محل حقعضويتها افزايش مييابد و بند وابستگي اتاق به بنگاههاي بزرگ قطع و فرصت اعمال نفوذ و دخالت در اين نهاد بخشخصوصي تا ميزان زيادي از بين ميرود.
