افق پرچالش صنعت ايران
تاریخ انتشار : 1403/02/17
دنياي اقتصاد : بررسي صنعت ۱۷ کشور در حال توسعه در خاورميانه و شمال آفريقا (MPO)، نشان از رشد صنعتي در سه‌سال اخير دارد. صنعت ايران پس از رشد ۷.۸درصدي در ۲۰۲۰ و افزايش ۳.۲درصدي در ۲۰۲۱، در سال ۲۰۲۲ با نرخ رشد ۷.۴درصدي يکي از بالاترين ارقام رشد صنعتي در منطقه را داشته است. با اين حال، پيش‌بيني مي‌شود اين رشد براي سال‌هاي ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ به تدريج کاهش يابد که نشان از چالش‌‌‌هاي اساسي اقتصاد دارد.
اين گزارش هر دو سال يک‌بار هم‌‌‌زمان با نشست‌‌‌هاي بهار و سالانه بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول (IMF) منتشر مي‌شود. MPO بررسي دقيقي از تحولات اقتصادي اخير و پيش‌بيني‌‌‌هاي مربوط به شاخص کليدي اقتصاد کلان در بازه 2023 تا 2025 از قبيل رشد اقتصادي و حفظ ثبات اقتصاد کلان در آينده ارائه مي‌کند. هدف MPO ارائه بينش‌‌‌هايي در مورد پويايي‌‌‌هاي اقتصاد کلان به سياستگذاران، ذي‌نفعان و سازمان‌هاي بين‌المللي در مورد وضعيت فعلي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا (MENE) و راهبردهاي لازم براي رسيدگي به مسائل اقتصادي-اجتماعي رو به جلو است.
بررسي‌‌‌هاي اين گزارش، نشان مي‌دهد اقتصاد ايران براي چهارمين سال متوالي تحت‌تاثير صنعت نفت است. با اين حال با بررسي بهتر شرايط صنعت و توليد، نگاهي به روندي که اين بخش از اقتصاد پشت سر گذاشته خواهيم داشت و پيش‌بيني‌‌‌هاي گفته‌شده را بررسي خواهيم کرد.نخستين چالش پيشروي صنعت ايران در اين بازه زماني، تحريم‌‌‌هاي اقتصادي است. به باور مولفان اين گزارش، تحريم‌‌‌هاي خارجي موجب ايجاد عدم‌تعادل در سيستم بانکي و افزايش تورم شده است. با افزايش تورم و اتخاذ سياست‌‌‌هاي مالي انقباضي از سوي بانک مرکزي شرايط سختي بر بنگاه‌‌‌ها تحميل شده و بخش توليد نمي‌‌‌تواند از حداکثر ظرفيت خود استفاده کند.ايران داراي جمعيت جوان و داراي تحصيلات عالي است، ولي تعدادي قابل‌توجهي از اين افراد به دليل کوچک شدن بنگاه‌‌‌ها، با چالش بيکاري درگير هستند. همچنين آمارهاي ارائه‌شده در اين گزارش نشان مي‌دهد، حدود يک‌سوم جمعيت ايران مشغول به کار هستند.با وجود حفظ رشد متوسط پايدار در سال 2023-2022، چالش‌‌‌هاي متعددي در اقتصاد ايران ديده مي‌شود. به صورت کلي، چشم‌‌‌انداز اقتصادي ايران به دليل تحريم‌‌‌ها، کاهش تقاضاي جهاني محصولات و اثرات نامطلوب تغييرات آب‌وهوايي که يک معضل جهاني نيز است تا حدي ناخوشايند ارزيابي مي‌شود. از ديگر سو بخش صنعت با چالش‌‌‌هايي مانند پيري تدريجي جمعيت و افزايش قابل‌توجه مهاجرت نيروي کار بسيار ماهر نيز روبه‌روست.
دستاوردهاي صنعتي ايران
اقتصاد ايران نرخ رشد متوسط 3.8درصدي در سال 2023-2022 را که ناشي از خدمات و توليد بوده، حفظ کرده و صنعت نفت نيز به‌رغم محدود شدن بازارهاي جهاني رشد کرده است. بررسي اين بازه زماني نشان مي‌دهد بخش خصوصي به عنوان محرک اصلي رشد توليد ناخالص داخلي عمل کرده است. آمارهاي اين گزارش نشان مي‌دهد صادرات و واردات در سال‌هاي اخير گسترش يافته و افزايش تعداد ماشين‌‌‌آلات باعث سرمايه‌گذاري در بخش صنعت بوده است. براساس اين گزارش تحليلي، با وجود رشد 0.7درصدي، در سه‌ماه اول 2024-2023، اشتغال همچنان نسبت به رشد اقتصادي سه‌سال گذشته کمتر است.
چشم‌‌‌انداز صنعت ايران
پيش‌بيني مي‌شود رشد توليد ناخالص داخلي در ميانمدت سرعت پاييني را حفظ کند. نشانه‌‌‌ها حاکي از آن است که در دوسال آينده، توليد و صادرات نفت افزايش خواهد داشت و رشد صنايع غيرنفتي به دليل تحريم‌‌‌هاي جاري، کمبود انرژي، محدوديت‌هاي نقدينگي، سرمايه‌گذاري کم و عدم‌اطمينان اقتصادي محدود خواهد شد.
بررسي صنعت از نگاه فعالان
با بررسي گزارش منتشرشده از شرايط صنعتي 17کشور، با نکات مهمي در حوزه پيش‌بيني آينده صنعتي مواجه شديم. عباس آرگون، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران درباره شرايط فعلي و چشم‌‌‌انداز صنعتي کشور در گفت‌‌‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» بيان کرد: در شرايط کلي، صنعت با موارد متعددي دست و پنجه نرم مي‌کند. شايد بتوان گفت مهم‌ترين مشکل حال حاضر صنعت، نبود سرمايه‌گذار است. به بيان اين فعال بخش خصوصي، در دهه اخير سرمايه‌گذاري منفي شده است. آرگون گفت: وقتي با عدم‌سرمايه‌گذاري در صنعت روبهرو باشيم، بقيه بخش‌‌‌ها نيز از نبود آن متاثر مي‌‌‌شوند. براي مثال، نوسازي ماشين‌‌‌آلات يکي از نيازهاي اصلي صنايع است که بايد براي تهيه آن اقدام کرد؛ ولي با شرايط تحريم، نبود سرمايه‌گذار و شرايط خاص واردات، تامين مواداوليه و ابزارها سخت شده است. عباس آرگون معتقد است براي رسيدن به پيشرفت صنعتي نياز است به صورت کلان براي بخش صنعت نقشه راه تدوين شود.
او در اين باره گفت: طراحي نقشه راه نيازمند شناخت درست از ظرفيت‌‌‌ها و مزيت‌‌‌هاي نسبي صنعت است؛ زيرا به دليل اولويت قرار ندادن مزيت‌‌‌هاي نسبي، بخشي از ظرفيت‌‌‌هاي صنعتي بدون استفاده مي‌‌‌ماند.او افزود: مساله تخصيص انرژي مثال درستي از عدم‌شناخت ظرفيت‌‌‌هاست. در بخش‌‌‌هايي از صنعت، ظرفيت توليد بالايي وجود دارد که بدون توجه مانده‌‌‌اند. اگر اولويت انرژي‌‌‌رساني صنعت باشد، به دليل مولد بودن اين بخش، گردش سرمايه در کشور بيشتر خواهد شد و صنعت نيز وسعت خواهد يافت و در نتيجه اين وسعت، اقتصاد کلان بهبود خواهد يافت.اين فعال بخش خصوصي بيان کرد: امروزه تورم بيش از اندازه باعث شده است تا دغدغه کاهش سرمايه در گردش تمام توجه فعالان را درگير کند و توسعه فراموش شود. به عقيده او در شرايط فعلي نيروي انساني متخصص و مستعد در داخل کشور زياد است و بايد با تدوين يک نقشه راه صحيح، انگيزه اين افراد را افزايش داد.عباس آرگون در پايان گفت: در دهه گذشته ميانگين رشد اقتصادي نزديک به صفر بوده است؛ با اين ميزان رشد نمي‌‌‌توان پيشرفت کرد. ولي با طراحي روند تکاملي مثبت، مي‌‌‌توان به پيشرفت خوبي دست يافت. همچنين بايد توجه کرد رشد اقتصادي ناگهاني نيز مخرب است و پيشرفتي که بر مبناي برنامه‌‌‌ريزي طولاني‌مدت است کارساز خواهد بود.
بررسي وضعيت صنعت در باقي کشورهاي MPO
دستيابي به ديد جامع و کامل از کشورهاي همسايه، مي‌‌‌تواند به فعالان صنعت ديد جديدي از شرايط منطقه بدهد. با بررسي شرايط، انتظار مي‌رود رشد اقتصاد کويت در سال 2023 و پس از عملکرد قوي در سال 2022 به‌شدت کاهش يابد و در ميانمدت تثبيت شود. بررسي‌‌‌هاي اين گزارش نشان مي‌دهد اقتصاد کويت به طور گسترده‌‌‌اي وابسته به نفت است. ولي پيش‌بيني مي‌شود در سال آينده با حمايت بخش خصوصي و سياست‌‌‌هاي بانکي انبساطي، صنايع غيرنفتي در اين کشور حدود 5.2درصد رشد کند.الجزاير در سال 2020 با افت 6.8درصدي مواجه شد که ناشي از تاثيرات همه‌گيري کرونا و کاهش قيمت نفت بود. اين کشور در سال 2021 رشد 7.7درصدي را تجربه کرد؛ اما در سال‌هاي 2022 تا 2025 رشد محدود 1.5 تا 2.3درصدي پيش‌بيني مي‌شود که کمتر از متوسط منطقه است.بحرين با افت 0.9درصدي در 2020 و رشد 0.5درصدي در 2021، در سال 2022 رشد 1.2درصدي داشت. انتظار مي‌رود اين کشور در دوره 2023 تا 2025 متوسط رشد 3.3درصدي را تجربه کند که نسبت به ظرفيت‌‌‌هاي آن محدود است. جيبوتي در سال 2022 رشد منفي 0.4درصدي داشت؛ اما پيش‌بيني مي‌شود در سال‌هاي بعد رشد متوسط 6درصدي را تجربه کند که براي اين اقتصاد کوچک رقم قابل‌توجهي است.
مصر با تجربه رشد محدود 0.6درصدي در 2020 و 1.2درصد منفي در 2021، در سال 2022 با رشد 6.9درصدي اقتصادش احيا شد. پيش‌بيني مي‌شود اين کشور در سال‌هاي 2023 تا 2025 متوسط رشد 2درصدي داشته باشد که همچنان پايين‌‌‌تر از توان بالقوه آن است.
عراق بدترين عملکرد را در سال 2020 با افت 16.4درصدي تجربه کرد. اين کشور در سال 2021 نيز با کاهش 0.7درصدي مواجه شد، اما در 2022 رشد 11.2درصدي را به ثبت رساند. با اين حال، چشم‌‌‌انداز عراق براي دوره 2023 تا 2025 متناقض است؛ کاهش 5.6درصدي در 2023 و سپس رشدهاي 4.7 و 2.9درصدي در دوسال بعد، نشان از نوسانات شديد و بي‌‌‌ثباتي در اين اقتصاد دارد.اردن با افت 2.1درصدي در 2020 و رشد 3.1درصدي در 2021، در سال 2022 رشد 3.3درصدي را تجربه کرد. پيش‌بيني مي‌شود اين کشور در سال‌هاي 2023 تا 2025 رشد متوسط 2.2درصدي داشته باشد که پايين‌‌‌تر از پتانسيل واقعي آن است.لبنان متاثر از بحران‌هاي داخلي، در سال‌هاي 2020 و 2021 با افت‌‌‌هاي اقتصادي 6.5 و 6.9درصدي روبهرو شد. در سال 2022 نيز رشد منفي 0.6درصدي را تجربه کرد و پيش‌بيني‌‌‌هاي آتي براي اين کشور در دسترس نيست که نشانگر عدم‌قطعيت شديد در شرايط اقتصادي آن است.ليبي يکي از بدترين عملکردها را در سال 2020 با افت 34.6درصدي داشته است، اما در 2021 شاهد رشد 45درصدي بود که بيشتر ناشي از احياي توليد نفت بود. با اين حال، سال 2022 با کاهش 9.9درصدي در تغييرات صنعتي همراه شد.
چشم‌‌‌انداز پيش‌‌‌رو براي ليبي در دوره 2023 تا 2025 رشدهاي اندک 11.3 و 0.6درصدي است که بيانگر فضاي متلاطم اقتصادي و عدم‌ثبات در اين کشور است.مراکش در سال 2020 با افت 5.2درصدي مواجه شد، اما در 2021 رشد 7.1درصدي را تجربه کرد. اين کشور در سال 2022 کاهش 1.7درصدي داشت و پيش‌بيني مي‌شود در دوره 2023 تا 2025 متوسط رشد 2درصدي را تجربه کند که نسبتا پايين است.پس از رشد صفر درصدي در سال 2020 که تحت‌تاثير شيوع کوويد-19 بود، اقتصاد عمان در سال 2022 با رشد 5.1درصدي قوي، نشان از احياي کامل داشت. با اين حال، پيش‌بيني مي‌شود روند رشد اقتصادي اين کشور کندتر شود و از 1.2درصد در سال 2023 به 2.5درصد در 2024 و سپس 1.5درصد در 2025 برسد. اين کاهش رشد مي‌‌‌تواند ناشي از چالش‌‌‌هاي اقتصادي مانند وابستگي زياد به درآمدهاي نفتي و کاهش قيمت نفت باشد که بر درآمدهاي دولت و رشد اقتصادي تاثير منفي مي‌‌‌گذارد.سرزمين‌‌‌هاي اشغالي فلسطين با وجود شرايط سياسي پرتنش، رشد اقتصادي متوسطي را تجربه کرده است. پس از رشد 3.4درصدي در 2022، پيش‌بيني مي‌شود رشد به 3.2درصد در 2023، 3.0درصد در 2024 و 2.8درصد در 2025 کاهش يابد. اين روند نشان‌‌‌دهنده چالش‌‌‌هاي پيشروي اقتصاد در ميان ناامني‌‌‌ها و محدوديت‌هاي سياسي است.قطر به‌عنوان کشوري ثروتمند در حوزه خليج‌فارس يکي از اقتصادهاي پرشتاب منطقه بوده است.
در اين کشور پس از رشد 5.2درصدي در 2022، پيش‌بيني مي‌شود روند رشد قوي با 3.1درصد در هر يک از سال‌هاي 2023 تا 2025 ادامه يابد. اين عملکرد قدرتمند مرهون ذخاير عظيم گازي و سرمايه‌گذاري‌‌‌هاي کلان در زيرساخت‌‌‌ها و توسعه اقتصاد غيرنفتي است.عربستان‌سعودي به عنوان اقتصاد توانمند خاورميانه پس از يک دوره رکود ناشي از کوويد-19 با رشد منفي 6درصدي در 2020، رشد بسيار قوي 13.2درصدي را در 2022 تجربه کرد. انتظار مي‌رود با اجراي برنامه‌‌‌هاي اصلاحات اقتصادي چشم‌‌‌انداز 2030، اين کشور همچنان شاهد رشد بالايي در حدود 4.9درصد در 2023، 5.7درصد در 2024 و 5درصد در 2025 باشد. درآمدهاي نفتي و تلاش براي کاهش وابستگي به نفت از طريق توسعه بخش‌‌‌هاي ديگر مانند گردشگري، از عوامل پشتيباني‌‌‌کننده رشد هستند.تونس در سال 2022 با رشد منفي 0.3درصدي مواجه شد، اما انتظار مي‌رود با بهبود اوضاع، رشد آهسته‌‌‌اي در حدود 0.7درصد در 2023، 2.1درصد در 2024 و 2.5درصد در 2025 را تجربه کند. چالش‌‌‌هاي سياسي و اقتصادي همچون بحران مالي، بيکاري بالا و نابرابري مي‌‌‌تواند موانعي براي رشد باشند.امارات متحده عربي در سال‌هاي 2020 تا 2022، با سياست‌‌‌هاي مالي و پولي انبساطي، يکي از رشدهاي اقتصادي قوي منطقه را با 8.8درصد در 2022 و 2023 تجربه کرد. با اين حال، انتظار مي‌رود روند رشد کندتر شود و به 2.6درصد در 2024 و 3.8درصد در 2025 برسد. تنوع‌‌‌بخشي اقتصادي، توسعه بخش گردشگري و زيرساخت‌‌‌ها از عوامل حمايتي رشد آتي اين کشور خواهند بود.در مجموع، اگرچه بيشتر کشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا شاهد احياي اقتصادي پس از رکود کرونا در سال 2022 بودند، اما چشم‌‌‌انداز رشد آنها در سال‌هاي آينده متفاوت است.
