لزوم اصلاح فضاي کسب‌وکار بانکي
تاریخ انتشار : 1403/02/17
اميرحسين امين‌آزاد*شبکه بانکي کشور داراي سه ذي‌نفع عمده است: سپرده‌گذاران، تسهيلات‌گيرندگان و بانک‌ها. سپرده‌گذاران وجوهي دارند که فعلا قصد استفاده از آن را ندارند و در تلاش هستند که با پس‌انداز وجوه خود نزد بانک‌ها به سود دست پيدا کنند. تسهيلات‌گيرندگان هم اشخاصي هستند که براي خريد کالا يا خدمات يا تامين سرمايه در گردش يا... نيازمند وجوه سپرده‌گذاران هستند.
بانک‌ها در اين ميان نقش کارگزار وجوه را ايفا مي‌کنند و سعي مي‌کنند تا وجوه سپرده‌گذاران را جمع‌آوري و در قالب وام و تسهيلات به تسهيلات‌گيرندگان اعطا کنند و بابت عمليات کارگزاري خود حق‌الوکاله يا کارمزد دريافت کنند.فعاليت اين سه ذي‌نفع اصلي را اصطلاحا «عمليات بانکي» اطلاق مي‌کنيم.
در شرايط فعلي و به‌دليل تعيين دستوري نرخ بهره، سپرده‌گذاران بازندگان اصلي عمليات بانکي هستند. ميزان و مبلغ بازندگي آنها به شکاف نرخ سود سپرده‌ها و نرخ تورم مرتبط است. هرقدر اين شکاف بزرگ‌تر باشد، ميزان بازندگي سپرده‌گذاران بيشتر است.تسهيلات‌گيرندگان اصلي‌ترين منتفعان نرخ‌هاي سود دستوري هستند. در شرايط وجود نرخ تورم ۴۰ يا ۵۰درصدي، دريافت تسهيلات با نرخ حداکثر ۲۳درصدي چيزي جز مائده آسماني نخواهد بود.
بانک‌ها به‌عنوان کارگزاران وجوه، در رده دوم بازندگان پس از سپرده‌گذاران قرار مي‌گيرند. آنها مجبورند براي تامين درخواست‌هاي حداقلي سپرده‌گذاران، نرخ سود سپرده‌ها را تا سقف مقرر (و حتي بالاتر از آن) بالا ببرند؛ ولي از آن طرف امکان دستکاري زيادي در نرخ سود تسهيلات ندارند. لذا نتيجه عمليات بانکي براي اکثريت بانک‌ها (تفاضل نرخ سود پرداختي به سپرده‌گذاران با درآمد حاصل از تسهيلات اعطايي) منفي و حاکي از ضررهاي سنگين است.
در مواردي که نتيجه عمليات بانکي نيز سودآوري بانک باشد، به‌هيچ‌وجه تورم را پوشش نمي‌دهد.سرمنشأ اغلب تخلفات و سوءجريانات مالي يا غير مالي در شبکه بانکي کشور را بايد در بستر همين وضعيت نابسامان عدم انتفاع همه ذي‌نفعان از انجام عمليات بانکي جست‌وجو کرد.سوالي که الان مطرح مي‌شود اين است که آيا در مکانيزم انجام عمليات بانکي مي‌توان به تغييراتي دست يازيد که حداقل سپرده‌گذاران به سودي بالاتر از نرخ تورم دست يابند، تسهيلات‌گيرندگان به پرداخت هزينه سودي معادل با نرخ تورم ملزم شوند و سهامداران بانک‌ها به سودي معادل با نرخ تورم دست پيدا کنند؟آيا امکان دستيابي به مدلي براي دستيابي به چنين اهدافي براي سه ذي‌نفع اصلي شبکه بانکي کشور هست يا خير؟
پاسخ به اين سوال از آن جهت مهم است که هر اقدام اصلاحي در بانک‌هاي کشور، نيازمند پياده‌سازي مدلي براي بهبود فضاي کسب‌وکار بانکي است وگرنه با انحلال و تصفيه هر سي‌واندي بانک دولتي و غيردولتي موجود، بازهم با تاسيس بانک‌هاي جديد، اين چرخه معيوب بازتوليد خواهد شد.منتج به زيان شدن انجام عمليات بانکي در بانک‌ها، دريچه ورود بانک‌ها به شرکت‌داري و خريد دارايي‌هاي ثابت، اعطاي تسهيلات به اشخاص مرتبط، اعطاي تسهيلات ضرب‌دري و ساير سوءجريانات مالي و غيرمالي در شبکه بانکي کشور است. بستن اين دريچه پرخطر منوط به بازکردن مسير انجام عمليات بانکي به‌گونه‌اي است که هر سه ذي‌نفع عمده عمليات بانکي در وضعيت انتفاع واقعي قرار گيرند.
