آژير قرمز موجودي مواد اوليه بنگاه‏‏‌ها

تاریخ انتشار : 1403/02/18

دنياي اقتصاد : تامين مواد اوليه براي بنگاه‏‏‌ها سخت‏‏‌تر مي‌شود. شامخ فروردين‌ماه با حذف اثرات تقويمي حاکي از بهبود نسبي وضعيت اقتصاد است. اما افزايش محتمل نرخ ارز و کاهش تخصيص ارز براي واردات مواد اوليه از جمله عواملي است که براساس اين گزارش مي‏‏‌تواند در ماه‏‏‌هاي آينده موجب تشديد محدوديت دسترسي به مواد اوليه توليد شود و به‏‏‌تبع آن، توقف روند بهبود بخش صنعت، محتمل خواهد بود. طبق نظرسنجي‏‏‌هاي انجام‌شده از فعالان اقتصادي، به نظر مي‌رسد در ماه‏‏‌هاي پيش‏‏‌رو، کمبود مواد اوليه مي‏‏‌تواند به‏‏‌طور جدي روند بهبود وضعيت اقتصادي و به‌خصوص وضعيت بخش صنعت را متاثر کند. کسري قابل‏‏‌توجه تراز تجاري در سال ۱۴۰۲ و افزايش شکاف قيمت بازار ارز آزاد و نيما در ماه‏‏‌هاي اخير، عواملي هستند که مي‏‏‌توانند منابع ارزي قابل تخصيص به واردات مواد اوليه را در ماه‏‏‌هاي آتي محدود کنند.

حذف اثر تعطيلات فروردين‌‌‌ماه از گزارش شامخ، از بهبود نسبي وضعيت اقتصاد حکايت دارد؛ اما کمبود و گراني مواد اوليه در اين ماه از مشکلات بنگاه‌‌‌ها بوده که براي بهبود توليد در ماه‌‌‌هاي آتي بايد برطرف شوند. شاخص مديران خريد کل اقتصاد در فروردين 1403، معادل 39.6 محاسبه شده است. اين شاخص نشان مي‌دهد که سطح فعاليت‌‌‌هاي اقتصادي در اين ماه نسبت به ماه اسفند 1402، به‌‌‌طور مطلق، کاهش يافته است. با ‌‌وجود اين، بعد از حذف اثر تعطيلات نوروزي (تعديل فصلي)، اين شاخص براي ماه فروردين معادل 51.5 برآورد شده است که بيانگر بهبود نسبي وضعيت اقتصاد کشور نسبت به ماه اسفند 1402 است.

در گزارش منتشرشده از سوي مرکز پژوهش‌‌‌هاي اتاق ايران، شاخص «ميزان توليد محصول يا ارائه خدمت» در ماه فروردين معادل 27.8 محاسبه شده که با حذف اثر فصلي (تعديل فصلي)، معادل 49.0 برآورد شده است. اين شاخص نشان مي‌دهد که ميزان توليد کالاها و خدمات در اين ماه، نسبت به اسفند 1402، حتي با حذف اثر تعطيلات نوروزي، به‌‌‌طور نسبي کاهش يافته است. در اين ميان شاخص «موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري‌شده» در اين ماه، پس از حذف اثر فصلي (تعديل فصلي)، معادل 49.7 برآورد شده است که مؤيد کاهش موجودي مواد اوليه نسبت به اسفند 1402 است. شاخص «قيمت مواد اوليه يا لوازم خريداري‌شده» نيز پس از حذف اثر فصلي (تعديل فصلي)، معادل 72.3 برآورد شده است که از افزايش قابل‌‌‌توجه قيمت اوليه نسبت به اسفند 1402 حکايت دارد. روند شامخ کل اقتصاد و شامخ بخش صنعت، پس از حذف اثرات فصلي، نشان مي‌دهد که در سه‌ماه پاياني سال 1402، وضعيت کل اقتصاد و همچنين وضعيت بخش صنعت به‌‌‌طور مستمر بهبود يافته و در فروردين سال 1403، روند بهبود وضعيت اقتصادي تداوم داشته، اما از ميزان آن کاسته شده است.

شاخص مديران خريد ترکيبي کل اقتصاد

آخرين نظرسنجي انجام‌شده در خصوص اقتصاد کل کشور نشان مي‌دهد که شاخص مديران خريد کل اقتصاد در فروردين 1403، معادل 39.6 محاسبه شده است. اين شاخص نشان مي‌دهد که سطح فعاليت‌‌‌هاي اقتصادي در اين ماه نسبت به ماه اسفند 1402، به‌‌‌طور مطلق، کاهش يافته است. با اين حال بعد از حذف اثر تعطيلات نوروزي (تعديل فصلي)، اين شاخص براي ماه فروردين معادل 51.5 برآورد شده است که بيانگر بهبود نسبي وضعيت اقتصاد کشور نسبت به ماه اسفند 1402 است. شاخص «ميزان توليد محصول يا ارائه خدمت» در ماه فروردين معادل 27.8 محاسبه شده که با حذف اثر فصلي (تعديل فصلي)، معادل 49.0 برآورد شده است. اين شاخص نشان مي‌دهد که ميزان توليد کالاها و خدمات در اين ماه، نسبت به اسفند 1402، حتي با حذف اثر تعطيلات نوروزي، به‌‌‌طور نسبي کاهش يافته است.

شاخص «موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري‌شده» در اين ماه، پس از حذف اثر فصلي (تعديل فصلي)، معادل 49.7 برآورد شده است که مؤيد کاهش موجودي مواد اوليه نسبت به اسفند 1402 است. شاخص «قيمت مواد اوليه يا لوازم خريداري‌شده» در اين ماه، پس از حذف اثر فصلي (تعديل فصلي)، معادل 72.3 برآورد شده است که بيانگر افزايش قابل‌‌‌توجه قيمت اوليه نسبت به اسفند 1402 است. شاخص «ميزان استخدام و به‌‌‌کارگيري نيروي انساني» در ماه فروردين، پس از تعديل فصلي، معادل 52.0 برآورد شده است. اگرچه روند اين شاخص در نيمه دوم سال 1402 بيانگر بهبود مستمر اشتغال در کشور است، اما شرايط براي همه سطوح مهارتي يکسان نيست. شواهد موجود و اظهارات فعالان اقتصادي حاکي از اين است که تورم بالا و فشارهاي مداوم هزينه‌‌‌هاي زندگي، باعث بي‌‌‌ميلي نيروي کار غيرماهر به اشتغال در سطوح دستمزد کنوني شده که مشکلاتي جدي براي برخي از بخش‌‌‌هاي اقتصادي ايجاد کرده است. شاخص «قيمت مواد اوليه يا لوازم خريداري‌شده» در اين ماه، پس از تعديل فصلي، معادل 72.3 برآورد شده است که بيشترين مقدار در بين تمام مؤلفه‌‌‌هاي شامخ کل اقتصاد است. لازم به ذکر است که در تمام ماه‌‌‌هاي سال 1402، اين شاخص بالاتر از 50 بوده است که بيانگر رشد مستمر قيمت مواد اوليه بوده است.

شاخص «قيمت محصولات توليدشده يا خدمات ارائه‌شده» در اين ماه، پس از تعديل فصلي، معادل 56.3 برآورد شده است که بيانگر افزايش قيمت محصولات يا خدمات نهايي در اين ماه نسبت به اسفند سال 1402 است. به نظر مي‌رسد که افزايش مداوم قيمت محصولات توليدشده بيشتر ناشي از افزايش مستمر قيمت مواد اوليه است.

شاخص مديران خريد بخش صنعت

براساس داده‌‌‌هاي به‌‌‌دست‌‌‌آمده از بنگاه‌‌‌هاي بخش صنعت، شاخص مديران خريد بخش صنعت در فروردين 1403، معادل 33.5 محاسبه شده است. بعد از حذف اثر تعطيلات نوروزي (تعديل فصلي)، اين شاخص براي ماه فروردين معادل 50.2 برآورد شده است که بيانگر بهبود نسبي اما بسيار اندک وضعيت کلي بخش صنعت نسبت به ماه اسفند 1402 است.

شاخص «مقدار توليد محصولات» در ماه فروردين معادل 21.3 محاسبه شده که پس از تعديل فصلي، معادل 47.4 برآورد شده است. بر اين اساس، مي‌‌‌توان گفت که مقدار توليد محصولات در اين ماه، نسبت به اسفند 1402، به‌‌‌طور نسبي کاهش يافته است. بررسي اين شاخص در زيربخش‌‌‌هاي مختلف بخش صنعت نشان مي‌دهد که از بين 12رشته فعاليت صنعتي، اين شاخص براي 8رشته فعاليت کمتر از 50 بوده است که نشان مي‌دهد کاهش توليد در اين ماه يک مساله فراگير در بخش صنعت است. شاخص «موجودي مواد اوليه» در اين ماه، پس از تعديل فصلي، معادل 48.9 برآورد شده است که نشان‌‌‌دهنده کاهش نسبي موجودي مواد اوليه نسبت به اسفند 1402 است. بررسي اين شاخص در زيربخش‌‌‌هاي مختلف بخش صنعت نشان مي‌دهد که از بين 12رشته فعاليت صنعتي، اين شاخص براي 10رشته فعاليت کمتر از 50 بوده است. شاخص «ميزان استخدام و به‌‌‌کارگيري نيروي انساني» در ماه فروردين، پس از تعديل فصلي، معادل 50.4 برآورد شده است. روند اين شاخص در سه‌ماه منتهي به فروردين 1403 بيانگر بهبود نسبي اشتغال در کشور است.

با وجود اين، بنا به اظهار فعالان بخش صنعت، برخي از شرکت‌ها با عدم‌تمايل به اشتغال نيروي کار به دليل ‌تناسب نداشتن حقوق و دستمزد با هزينه‌‌‌هاي زندگي روبه‌رو هستند و برخي شرکت‌ها هم به دليل نداشتن ‌توان تامين هزينه‌‌‌ها به‌‌‌خصوص با بالا رفتن نرخ ارز و افزايش قيمت نهاده‌‌‌ها، تعديل نيرو داشته‌‌‌اند. شاخص «قيمت خريد مواد اوليه» در اين ماه، پس از تعديل فصلي، معادل 76.9 برآورد شده است که بيانگر افزايش قابل‌‌‌توجه قيمت اوليه نسبت به اسفند 1402 است. لازم به ذکر است که در تمام ماه‌‌‌هاي سال 1402، اين شاخص بالاتر از 50 بوده است که نشان‌‌‌دهنده رشد فزاينده قيمت مواد اوليه است. تداوم اين روند، خصوصا با توجه به ‌‌‌احتمال تشديد محدوديت دسترسي به مواد اوليه در ماه‌‌‌هاي آتي، مي‌‌‌تواند به فشار هزينه در بخش صنعت منجر شود و تورم توليدکننده را افزايش دهد. بررسي اين شاخص در زيربخش‌‌‌هاي مختلف بخش صنعت نشان مي‌دهد که اين شاخص براي تمام 12رشته فعاليت صنعتي، بالاتر از 50 بوده است.

شاخص «ميزان صادرات کالا» در فروردين 1403، پس از حذف اثر فصلي، معادل 48.1 برآورد شده است که بيانگر کاهش نسبي صادرات کالا نسبت به اسفند 1402 است. بررسي اين شاخص در زيربخش‌‌‌هاي مختلف بخش صنعت نشان مي‌دهد که از بين 12رشته فعاليت صنعتي، اين شاخص براي 8رشته فعاليت کمتر از 50 بوده است. شاخص «قيمت محصولات توليدشده» در اين ماه، پس از تعديل فصلي، معادل 64.1 برآورد شده است که نشان‌‌‌دهنده افزايش قابل‌‌‌توجه قيمت محصولات در اين ماه نسبت به اسفند سال 1402 است. به نظر مي‌رسد که افزايش مداوم قيمت محصولات توليدشده بيشتر ناشي از افزايش فزاينده قيمت مواد اوليه است. افزايش قيمت نهاده‌‌‌ها، موجب فشار هزينه در سمت عرضه شده است. در چنين شرايطي براي جبران هزينه‌‌‌هاي توليد، قيمت محصولات توليدشده نيز افزايش يافته و به‌‌‌اين‌‌‌ترتيب شاخص «قيمت محصولات توليدشده» نيز بيشترين مقدار 11ماه اخير را به ثبت رسانده است.

مشکلات اصلي از ديد برخي از فعالان اقتصادي

برخي از شرکت‌ها با عدم‌تمايل به اشتغال نيروي کار به دليل ‌تناسب نداشتن حقوق و دستمزد و فشار بالاي هزينه زندگي روبه‌رو بودند و برخي هم به دليل عدم‌توان شرکت‌ها براي تامين هزينه‌‌‌ها به‌‌‌خصوص با بالا رفتن نرخ ارز و افزايش قيمت نهاده‌‌‌ها، تعديل نيرو داشته‌‌‌اند. با توجه به افزايش روزهاي تعطيل (تعطيلات عيد نوروز و ماه رمضان)، اکثر توليدکنندگان و فعالان اقتصادي، از کاهش ميزان توليد خود خبر دادند و از افزايش قيمت مواد اوليه گلايه داشتند. کاهش ميزان ارز تخصيصي از سوي دولت به توليدکنندگان براي واردات مواد اوليه نيز از مشکلات گزارش شده است. در چند مورد در توليد سيمان و صنايع فرآورده‌‌‌هاي نفت و گاز، توليدکنندگان اعلام کردند که با افزايش ساعات کار به‌‌‌صورت شيفتي، ميزان توليد بيشتر شده است.