چگونه ميتوان زنجيره ارزش پتروشيمي را توسعه داد؟
تاریخ انتشار : 1403/02/19
چالش سرمايه گذاري و تامين مالي در صنعت پتروشيمي مانع از توسعه زنجيره ارزش آن شده است اما چگونه ميتوان بر اين چالش فائق آمد؟
به گزارش ايسنا، علي صالح نيا، پژوهشگر ارشد صنعت نفت و پتروشيمي در يادداشتي اختصاصي براي ايسنا نوشت: هرچند تأسيس اولين مجتمع پتروشيمي در ايران به دهه ۱۳۳۰ و آغاز به کار پتروشيمي مرودشت برمي گردد؛ اما با توجه به ظرفيت ۳ ميليون تني توليد محصولات پتروشيمي قبل از انقلاب اسلامي و ظرفيت بيش از ۹۰ ميليون تني توليد محصولات پتروشيمي در حال حاضر ميتوان گفت اين صنعت يکي از مهمترين دستاوردهاي انقلاب اسلامي در حوزه اقتصادي است.
با اين حال عليرغم وجود زمينه‌هاي فراواني همچون دسترسي به خوراک، دسترسي به بازار، دسترسي به دريا و ساير موارد مورد نياز براي توسعه اين صنعت، ظرفيت‌هاي خالي بسياري پيشروي صنعت پتروشيمي ايران قرار دارد که لازم است سياستگذاران و پژوهشگران به اين موضوع توجه نمايند.
چالش سرمايه‌گذاري و تامين مالي
يکي از مهمترين مسائلي که بايد مورد توجه پژوهشگران سياستگذاري صنعت پتروشيمي قرار گيرد، بررسي چالش‌ها و موانعي است که بر سر راه توسعه زنجيره ارزش صنعت پتروشيمي وجود دارد. يکي از چالش‌هاي مهم حوزه سرمايه گذاري و تامين مالي است. موانع حوزه سرمايه گذاري و تامين مالي شامل مواردي همانند وجود پروژه‌هاي متعدد نيمه تمام، وجود متغيرهاي اقتصادي بي‌ثبات، عدم فراگير شدن ابزارهاي مالي مناسب، عدم جذابيت طرح‌هاي پتروشيمي براي سرمايه گذاران، نبود سازکار قوي براي جذب سرمايه‌گذار خارجي، حضور نداشتن در عرصه بين‌الملل بازارهاي جهاني براي تأمين مالي، تقسيم سود نقدي شرکت‌هاي پتروشيمي بين سهامداران.
از مهمترين دلايل تکميل نشدن پروژه‌ها و يا به تاخير افتادن بهره‌برداري پروژه‌ها، مناسب نبودن فضاي عمومي کسب و کار، نبودِ توانايي در تدوين و اجراي برنامه‌ها و راهبردهاي مالي، نقص در بروزرساني مطالعات اقتصادي طرح‌ها و افزايش هزينه‌ها، عدم دسترسي به منابع مالي لازم جهت مشارکت با بخش خصوصي، کاهش توانايي اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي، مشکلات تأمين منابع ارزي، نبود سياستگذاري مالي بلندمدت، اتخاذ نکردن سياست‌هاي حمايتي مالي از سوي نهاد ناظر صنعت، وضع قوانين و مقررات جديد مؤثر در سودآوري شرکت‌هاي پتروشيمي، نبود ثبات لازم در قوانين حوزه پتروشيمي است.
تغيير قوانين در برخورد با سرمايه گذار از جمله گذاشتن و برداشتن تخفيف خوراک نيز ريسک سرمايه گذاري در اين حوزه را بالا ميبرد. عدم فراگير شدن ابزارهاي مالي مناسب از ديگر موانع مورد اشاره در حوزه سرمايه گذاري و تأمين مالي است که عدم بلوغ استفاده از ابزارهاي مالي مناسب در تأمين مالي از طريق بازار سرمايه، نبودِ ابزارهاي مشتقه داخلي، نبودِ امکان استفاده از مشتقات مالي بين المللي در پوشش ريسک نرخ ارز، نبودِ امکان استفاده از مشتقات مالي در معامله محصولات از زيرمجموعه هاي اين عامل هستند. گزينه‌هاي جايگزين سرمايه‌گذاري نيز يکي از موانع حوزه سرمايه‌گذاري در زنجيره صنعت پتروشيمي است.
راهکارهاي پيشنهادي
ارتقاي کيفيت زيرساخت‌ها، توسعه سازمان‌هاي مالي و افزايش سرمايه انساني مي‌تواند زمينه مناسبي را براي جذب فناوري و دانش خارجي فراهم کند. اثرات منفي بيماري هلندي را از بين ميبرد و به کشور ميزبان اجازه مي دهد از مزاياي فناوري خارجي بهره‌مند شود. باتوجه به شرايط تحريمي کشور، مهمترين نکته در جذب سرمايه‌گذار خارجي، نبود سازکار قوي براي جذب سرمايه‌گذار خارجي است که از جمله علل بوجود آمدن اين مشکل فراهم نبودن بسترهاي لازم براي جذب سرمايه‌گذار خارجي، نبودِ امکان همکاري‌هاي دولتي براي ارائه مضامين مناسب در خصوص استفاده از تسهيلات خارجي، افزايش کارمزدهاي نقل و انتقال منابع، نقل و انتقال منابع توسط تراست‌ها، عدم امکان تأمين مالي خارجي، نبود ارتباط مالي مستقيم بين خريداران و فروشندگان محصولات، ضعف دانش بانکي براي تعامل با دنيا، مشکلات دريافت منابع حاصل از فروش، مشکلات انتقال منابع براي خريدهاي خارجي، نبودِ رتبه‌بندي اعتباري شرکت‌ها، عدم وجود مشوق‌هاي لازم جهت جذب سرمايه‌گذاري به خصوص صنايع پايين دستي، عدم استفاده از سود انباشته شرکت‌ها در طرح‌هاي توسعه مجتمع‌هاي پتروشيمي پايه اي است.
اطمينان از وفاي به تعهدات بين شرکت‌ها در فضاي اقتصادي، براي توسعه و افزايش تعاملات تجاري در هر صنعتي از جمله صنعت پتروشيمي امري ضروري است. اين اطمينان توسط مؤسسات رتبه بندي اعتباري که به تعيين رتبه اعتباري شرکت ها و ابزارهاي مالي مختلف توجه ميکنند صورت ميگيرد. همچنين امکان انتشار اوراق بين المللي به ساير کشورها در تأمين مالي پروژه‌هاي پتروشيمي براي کشور وجود ندارد.
يکي ديگر از محل هاي تأمين مالي طرح‌هاي توسعه پتروشيمي، سود انباشته شرکت‌ها است. از عوامل ايجاد ريسک نقدينگي تقسيم حداکثري سود ساليانه شرکت‌هاي پتروشيمي در مجامع، نبود منابع مالي داخلي و سرمايه گذاري‌هاي خارجي براي طرح‌هاي توسعه اين صنعت نام برده ميشود. عمده ريسک نقدينگي در صنعت پتروشيمي مربوط به مسائل توسعه‌اي و انجام پروژه‌هاي جديد است؛ زيرا با توجه به فروش و درآمدهاي زياد اين شرکت‌ها، در عمليات معمول خود با ريسک نقدينگي مواجه نيستند؛ اما وجود اين ريسک براي امور توسعه‌اي و نوآوري در محصولات حائز اهميت است.
جمع بندي
به طور خلاصه چالش ها و راهکارهاي پيشنهادي توسعه زنجيره ارزش پتروشيمي به صورت زير مطرح ميشود:
در حوزه سرمايه گذاري و تامين مالي، وجود پروژه‌هاي نيمه‌تمام، متغيرهاي اقتصادي بي‌ثبات، عدم وجود ابزارهاي مالي مناسب، عدم جذابيت طرح‌هاي پتروشيمي براي سرمايه‌گذاران و... به عنوان چالش تعريف مي شوند که متناسب با چالش‌هاي فوق الذکر راهکارهايي پيشنهاد مي شود همچون استفاده از منابع داخلي (بازار سرمايه، صندوق توسعه ملي)، جذب سرمايه خارجي از طريق ديپلماسي اقتصادي... براي حوزه سرمايه گذاري و تامين مالي.
