در کميته حمايت از کسب‌وکار چه گذشت؟
تاریخ انتشار : 1403/02/19
دنياي‌اقتصاد : در نشست کميته حمايت از کسب‌وکار مقرر شد شوراي‌رقابت ظرف سه ماه اساسنامه‌‌‌‌‌هاي پيشنهادي درباره نهادهاي تنظيم‌‌‌‌‌گر صنعت برق، پتروشيمي و بازيافت را بازنگري و براي دولت ارسال کند. اعضاي کميته حمايت از کسب‌وکار در هشتادونهمين نشست اين کميته مقرر کردند، شوراي‌رقابت ظرف سه ماه اساسنامه‌‌‌‌‌هاي پيشنهادي درباره نهادهاي تنظيم‌‌‌‌‌گر صنعت برق، پتروشيمي و بازيافت را بازنگري و براي دولت ارسال کند. اين اساسنامه‌‌‌‌‌ها طبق درخواست بخش‌خصوصي و با تاييد شوراي‌رقابت مبني‌بر وجود انحصار در سه حوزه پتروشيمي، صنعت برق و بازيافت، طي ۷ سال‌تدوين شدند و متاسفانه به دليل برخي مقاومت‌‌‌‌‌ها در بدنه دولت همچنان اجرايي نشده‌اند.
در اين نشست همچنين عدم‌پرداخت سهم يک در‌هزار درآمد موضوع تبصره(۲) ماده(۱۸۶) قانون ماليات‌‌‌‌‌هاي مستقيم به تشکل‌هاي صنفي بررسي و مقرر شد براي اجراي دقيق اين ماده‌قانوني، آيين‌نامه اجرايي تنظيم شود.
پيش‌‌‌‌‌نويس آيين‌نامه به همت دبيرخانه کميته حمايت از کسب‌وکار تهيه مي‌شود و بعد از تاييد اعضاي کميته براي تصويب در اختيار دولت قرار خواهد گرفت.
در ابتداي اين‌نشست، محمد دهقان، معاون حقوقي رئيس‌‌‌‌‌جمهور که رياست دوره‌‌‌‌‌اي کميته حمايت از کسب‌وکار را به عهده دارد، نقش اين کميته در راستاي تحقق شعار سال(جهش توليد با مشارکت مردم) را موثر ارزيابي کرد و گفت: ضرورت دارد سازوکار توليد را مورد بازنگري قرار دهيم تا سرمايه‌هاي خرد و کلان مردم را به سمت توليد سوق دهيم و اين کميته بيشترين نقش را در تحقق اين امر برعهده دارد.
در ادامه محمدرضا فاروقي، رئيس کميسيون گمرک اتاق ايران درباره امکان توديع ضمانت عوارض صادراتي، توضيحاتي را ارائه داد و گفت: درنظرگرفتن اين امکان يکي از مطالبات بخش‌خصوصي بوده که متاسفانه قانون درباره آن سکوت کرده‌است.
توديع ضمانت‌نامه عوارض صادراتي يکي از تسهيلاتي است که مي‌توان براي تقويت صادرات، اجرايي کرد.
دهقان در واکنش به طرح اين درخواست و باتوجه به تاييد آن از طرف گمرک و وزارت اقتصاد، گفت: تقاضايي از طرف وزارتخانه‌‌‌‌‌هاي صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و معاونت حقوقي رياست‌‌‌‌‌جمهوري تهيه و اجرايي‌شدن موضوع از اين طريق پيگيري مي‌شود و در صورت نياز از سازوکار قانوني يا روش ديگري، امکان توديع ضمانت‌نامه عوارض صادراتي مهيا خواهد شد.
در ادامه کيوان کاشفي، عضو هيات‌رئيسه اتاق ايران و قائم‌‌‌‌‌مقام دبير کميته حمايت از کسب‌وکار درباره بر‌‌گزاري جلسات کميته در سال۱۴۰۲ و دستاوردهاي آن، توضيحاتي را ارائه داد و سپس راه‌اندازي نهاد تنظيم‌‌‌‌‌گر حوزه بازيافت، صنعت برق و پتروشيمي به‌عنوان دستور اول اين نشست، مورد‌توجه قرارگرفت.
طبق گزارشي که در جلسه تشريح شد، با وجود صدور مصوبه شوراي‌رقابت مبني‌بر لزوم تاسيس نهادهاي مستقل تنظيم‌‌‌‌‌گر در هر سه حوزه و حتي تدوين اساسنامه‌‌‌‌‌هاي اين سه نهاد، کار روي زمين باقي‌مانده و حتي با بررسي مجدد موضوع، شوراي‌رقابت تشکيل نهادهاي تنظيم‌‌‌‌‌گر را از دستورکار خارج کرده‌است.
توسعه صنعت برق، بازيافت و پتروشيمي مشروط به ايجاد بازار رقابتي است
محمد قاسمي، رئيس مرکز پژوهش‌هاي اتاق ايران نيز درباره لزوم ايجاد نهادهاي مستقل تنظيم‌‌‌‌‌گر در راستاي ايجاد محيط رقابتي در بازار گفت: در حوزه‌هاي بازيافت، برق و پتروشيمي، دولت به‌صورت انحصارگونه تمام وجوه فعاليت را در اختيار دارد و ضروري است که اين انحصار بشکند و زمينه تنظيم‌گري توسط يک نهاد مستقل، بيرون از بدنه دولت، مهيا شود.
او ادامه‌داد: مصاديق انحصار درباره صنعت برق، پتروشيمي و صنعت بازيافت شفاف و مشخص است چون قيمت‌گذاري برق، توزيع‌‌‌‌‌کننده آن، قانون‌گذار براي اين صنعت و... دولت است و با اين شرايط، سرمايه‌گذار بخش‌خصوصي ورود نمي‌کند چون توان رقابت با دولت را ندارند؛ اين در حالي است که مرتب، مصرف در حال افزايش است؛ از طرفي به افزايش سطح توليد اشاره مي‌کنيم و در مقابل سرمايه‌گذاري جديدي در حوزه توليد برق اتفاق نمي‌‌‌‌‌افتد. توليد به انرژي نياز دارد.
در ادامه آرش نجفي، رئيس کميسيون انرژي اتاق ايران تشکيل نهاد تنظيم‌‌‌‌‌گر را يک ضرورت دانست و گفت: نمونه موفق در ايجاد يک نهاد مستقل تنظيم‌‌‌‌‌گر را در بخش مخابرات مي‌بينيم.
خوشبختانه امروز کمترين دغدغه را در اين حوزه داريم چون روند فعاليت‌ها بر اساس يک رگولاتوري مستقل دنبال مي‌شود. اتاق ايران ۷سال روي اين موضوع کار کرده و اساسنامه و ترتيب اعضاي نهادهاي تنظيم‌‌‌‌‌گر را به‌طور دقيق تدوين کرده‌است.
