مرکز تامين مالي در وزارت اقتصاد ايجاد مي‌شود
تاریخ انتشار : 1403/02/22
مجيد کريمي‌ريزي، مديرکل دفتر بازارهاي مالي و مطالعات بازارهاي مالي و بازرگاني وزارت اقتصاد تاکيد کرد: وزارت اقتصاد براي ايفاي نقش اصلي خود به دستور وزير يک مرکز تامين مالي را ايجاد کرد که در مراحل پاياني ثبت و آغاز به کار است.
به گزارش ايلنا و به نقل از وزارت اقتصاد، مجيد کريمي‌ريزي، مديرکل دفتر بازارهاي مالي و مطالعات بازارهاي مالي و بازرگاني وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص قانون تامين مالي توليد و زيرساخت‌ها گفت: قانون مالي تامين مالي توليد و زيرساخت از دو سال گذشته به عنوان يک طرح در کميسيون جهش توليد مطرح شد و از همان ابتدا دولت و به ويژه وزارت اقتصاد تلاش کرد تا نقش مهمي در تعامل بين دولت و مجلس در اين خصوص ايفا کند.
وي يادآور شد: يک سال پيش مجلس در بررسي اول به اين قانون راي داد و در شور دوم بررسي به صورت رسمي وزارت اقتصاد به عنوان نماينده دولت در کميسيون مربوطه حضور يافت و تغييرات زيادي در طرح رقم خورد.
به گفته اين مقام مسئول در وزارت اقتصاد، براي بررسي اين قانون و در نهايت به نتيجه رسيدن آن در مجلس تيم وزارت اقتصاد تمام هفته را در مجلس و در کميسيون جهش توليد حضور داشت تا بهترين برنامه در اين خصوص تدوين شود.
هدف قانون تامين مالي
کريمي‌ريزي در ادامه بيان کرد: هدف قانون تامين مالي اين بود که چون در اقتصاد متولي تامين مالي نداريم، بتوانيم قوانين، قواعد و زيرساخت‌هايي را تعريف کنيم که بتواند به مشکلات فعالان اقتصادي براي تامين مالي پاسخ دهد و اگر قرار است که منابع دولت براي تامين مالي کمک دهنده باشد، اين کمک بر اساس چه الگويي منابع دو بخش خصوصي و دولت را با هم تلفيق کرده و به نحو احسن سبب سرمايه گذاري و رشد اقتصادي در کشور شود.
مديرکل دفتر بازارهاي مالي و مطالعات بازارهاي مالي و بازرگاني همچنين تاکيد کرد: براي اجراي بهتر قانون تامين مالي و همکاري بهتر دو بخش خصوصي و دولت، در قانون يک شوراي ملي تامين مالي مطرح شد که رياست اين شورا بر عهده وزير اقتصاد بوده و دبيرخانه اين شورا هم در خود وزارت اقتصاد است و اعضاي اين شوراي ملي وزير اقتصاد، وزير صمت، رييس سازمان برنامه و بودجه و رييس کل بانک مرکزي هستند که غير از اين چند نفر نيز رييس سازمان بورس، بيمه مرکزي و رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي نيز به عنوان اعضاي حقوقي در اين شورا حضور دارند و يک نفر نيز از کميسيون اقتصادي و يک نفر از کميسيون برنامه و بودجه مجلس به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در اين شورا حاضرند.
به گفته کريمي‌ريزي، به پيشنهاد اين شورا امکان اضافه شدن افراد ديگر از جمله معاونان رييس جمهوري هم در اين شورا وجود دارد. همه اين افراد کساني هستند که مساله تامين مالي براي آنها مهم يا به نوعي تصميمي گيرنده در حوزه مسائل و منابع مالي اقتصاد هستند.
وي در خصوص مسئوليت هاي وزارت اقتصاد دراين قانون نيز گفت: دبيرخانه شوراي ملي تامين مالي در وزارت اقتصاد و بسياري از اقداماتي هم که در قانون برنامه ريزي شده از جمله نگارش و تدوين دستورالعمل هاي تشکيل اين شورا و اقداماتي که در قانون احصاء شد؛ ۴۸ اقدام براي وزارت اقتصاد در نظر گرفته شده و براي اينکه اين وظايف به نحو احسن انجام شود، نيازمند شکل گيري ساختاري متناسب در وزارت اقتصاد است که شخص وزير قبل از ابلاغ اين قانون مصمم بود که بايد در بحث تامين مالي اين وزارتخانه نقش جدي داشته باشد، از اين جهت وزير اقتصاد دستور تشکيل مرکز تامين مالي توليد را پيشنهاد داد که در مراحل پاياني سازمان اداري و استخدامي است، در عين حال دبيرخانه اين شورا و پيگيري تشکيل آن نيز بر عهده اين مرکز است.
وظايف شوراي تامين مالي
کريمي‌ريزي همچنين با اشاره به وظايف اين شورا اظهار کرد: ايجاد هماهنگي و هم‌افزايي بين نهادهاي متولي پول، سرمايه و بيمه، توسعه الگوهاي سرمايه گذاري در طرح هاي زيربنايي و توسعه‌اي و توسعه و ترويج نهادها و ابزارهاي تامين از جمله وظايف اين شورا است.
اين مقام مسئول در وزارت اقتصاد گفت: بسياري از افراد با دارا بودن اهليت دانشي، رزومه اي و تجربه نيازمند يک تامين مالي قبل از بستن قرارداد هستند، ولي تمکن مالي براي مراجعه به بانک را ندارند، در اين خصوص ما صندوق هاي تضمين را در نظر گرفته‌ايم که بسيار تخصصي هم هستند و فقط به تمکن مالي شخص نگاه نمي‌کنند، در واقع با در نظر گرفتن، اهليت و نوع قرارداد و پروژه ضمانتنامه مرتبط را به شخص مي دهند که به بانک و يا جاهايي که به ضمانت نامه نياز دارد، مراجعه کند.
وي در پايان نيز تاکيد کرد: نکته بعدي در بحث تامين مالي توليد، توسعه دامنه وثايق است، چرا که ما به وثيقه هاي سنتي و تکراري عادت کرده ايم اما در اين قانون اين مساله مطرح شده که اقلام مختلفي را فعال اقتصادي که در شوراي ملي تامين مالي در مورد آن تصميم گير خواهد شد، به عنوان وثيقه قرار دهد و نکته مهم اين است که اين وثيقه تا انتهاي پرداخت اقساط به عنوان وثيقه باقي نمي ماند به گونه اي که بخشي از آن آزاد مي‌شود تا شخص بتواند از آن براي توسعه پروژه استفاده کند.
