شهرت و اعتبار بانک مرکزي؛ شرط اول اثربخشي سياست‌هاي پولي و ارزي
تاریخ انتشار : 1403/02/22
معاون اقتصادي بانک مرکزي شرط اول تحقق بهتر سياست‌هاي پولي و ارزي را شهرت و اعتبار بانک مرکزي دانست.
به گزارش خبرنگار ايبنا؛ محمد شيريجيان؛ معاون اقتصادي بانک مرکزي در همايش ملي شهرت و اعتبار بانک مرکزي و نقش آن در اثربخشي سياست‌هاي پولي و ارزي اظهار کرد: شهرت و اعتبار بانک مرکزي مسئله بسيار مهم و اثرگذاري در اقتصاد کشور و انجام وظايف بانک مرکزي است که جاي صحبت درباره آن در ميان همايش‌ها و برنامه‌هاي علمي کشور خالي بود. در واقع شرط اول تحقق هر چه بهتر سياست‌هاي پولي و ارزي شهرت و اعتبار بانک مرکزي است و حتما بايد به اين مسئله توجه ويژه‌اي شود.
وي افزود: ادبيات شهرت و اعتبار بانک مرکزي مربوط به دهه ۱۹۸۰ است که موضوع شهرت مقام سياستگذار پولي وارد ادبيات اقتصادي شد. اين مسئله يکي از مهمترين الزامات اثربخشي سياست‌هاي پولي و ارزي است. اين مسئله در مقابل مقوله ناسازگاري زماني و سياست‌هاي مصلحتي مقام سياستگذار پولي به وجود آمده و در نتيجه تصميمات سياستگذار پولي در برابر اقتضائات و شرايط اقتصادي مطرح شده است.
شيريجيان با اشاره به اهميت بالاي شهرت و اعتبار بانک مرکزي و نقش مهم آن در اثرگذاري سياست‌هاي بانک مرکزي، گفت: مقام سياستگذار براي بالابردن سطح شهرت و اعتبار خود برنامه‌هاي آينده خود را در نظر مي‌گيرد و در جهت تحقق آن تلاش مي‌کند. در واقع اختلاف برنامه سياستگذار پولي با چيزي که در عمل اتفاق مي‌افتد، تعيين کننده شهرت اين مقام است.
معاون اقتصادي بانک مرکزي اظهار داشت: يکي از مهمترين مسائلي که بانک‌هاي مرکزي دنيا براي مديريت انتظارات و حفظ جايگاه شهرت و اعتبار خود بر آن تاکيد مي‌کنند مسئله هدفگذاري تورمي است. ميزان تحقق هدفگذاري و در واقع اختلاف ميان تورم هدفگذاري شده و تورم مشاهده شده در شهرت و اعتبار سياستگذار پولي نقش تعيين کننده‌اي دارد و اين مسئله را مي‌توان به هدفگذاري در نقدينگي و پايه پولي در دوره اخير نيز تعميم داد.
وي افزود: مهمترين آسيب شناسي شهرت و اعتبار بانک مرکزي ناسازگاري زماني است و مبتني بر همين مسئله هدفگذاري و تحقق هدفگذاري‌ها اهميت پيدا مي‌کند، هر قدر اعتماد و باور فعالان اقتصادي نسبت به تصميمات مقام سياستگذار پولي بيشتر باشد، خود را با سياست‌ها اعلامي مقام سياستگذار پولي بيشتر و بهتر انطباق مي‌دهند و هر چقدر باور به سياست‌ها در ميان مردم و فعالان اقتصادي وجود نداشته باشد اثر بخشي سياست‌ها و تحقق اهداف تنزل پيدا مي‌کند.
وي با اشاره به اينکه مهمترين کانال انتقال شهرت و اعتبار مقام پولي در تحقق اهداف، کانال انتظارات است، گفت: باور و عقيده فعالان اقتصادي خود را در انتظارات آن‌ها نشان مي‌دهد و هرچقدر شکاف بين تورم انتظاري و تورم هدفگذاري شده بيشتر باشد، شهرت سياستگذار پولي تنزل پيدا مي‌کند.
شيريجيان افزود: سياستگذاري‌هايي که اعمال مي‌شود و آنچه تحقق پيدا مي‌کند به تحقق سياست‌هاي پولي در آينده کمک مي‌کند.
درجه استقلال بانک مرکزي در شهرت و اعتبار آن مهم است
معاون اقتصادي بانک مرکزي يکي ديگر از مواردي که به شهرت و اعتبار بانک مرکزي کمک مي‌کند را درجه استقلال بانک مرکزي دانست و گفت: منظور از استقلال بانک مرکزي، استقلال در تعريف و استفاده از ابزار‌هاي سياست‌هاي پولي و ارزي است.
وي تصريح کرد: بانک مرکزي بايد با آزادي عمل و اقتدار بر اساس آنچه که تشخيص مي‌دهد و اعلام مي‌کند از ابزار‌هاي مختلف استفاده کند تا هدفگذازي‌هاي خود را محقق سازد. در اين ميان عملکرد بانک مرکزي در تحقق اهداف در دوره‌هاي گذشته و باورپذيري فعالان اقتصادي نسبت به اجراي سياست‌ها در موفقيت سياست‌هاي بانک مرکزي اثرگذار است.
شيريجيان با بيان اينکه اجراي دقيق قواعد مالي موضوع بعدي است، اظهار کرد: اين مسئله تضمين کننده سلامت سياستگذاري پولي است و بانک مرکزي هر چقدر اقتدار بيشتري در اجراي دقيق قواعد مالي نشان دهد به باورپذيري بيشتر فعالان اقتصادي و مردم نسبت به سياست‌هاي پولي کمک مي‌کند.
وي با بيان اينکه بانک‌هاي مرکزي در سال‌هاي اخير نسبت به هدفگذاري تورمي اقدام کرده‌اند، اظهار کرد: هدفگذاري تورمي در دوره‌هاي مختلف تجربه و نتايج متفاوتي داشته است. وقتي بانک مرکزي براي تورم هدفگذاري تعيين کند به رفتار‌هاي فعالان اقتصادي جهت داده و از اين طريق انتظارات تورمي را مديريت مي‌کند؛ اما اين مسئله نيز مهم است که بانک مرکزي در اين اقدام تجربه خوبي داشته باشد؛ چرا که عملکرد بانک مرکزي در اعتبار و شهرت بانک مرکزي در ادوار آينده اثرگذار است و رويکرد مردم و فعالان اقتصادي در دوره‌هاي زماني بعد در واکنش به تحقق اهداف و عملکرد بانک مرکزي در دوره‌هاي قبلي شکل مي‌گيرد.
معاون اقتصادي بانک مرکزي اظهار کرد: موضوع بعدي بحث اجراي قواعد دقيق مالي است تا بانک مرکزي بتواند سياست‌هاي کلان اقتصادي خود را نسبت به شبکه بانکي اعمال کند و اين تضمين کننده سلامت نظام بانکي است و هر چه قدر بانک مرکزي در اين حوزه اقتدار بيشتري نشان دهد نکته مثبتي براي فعالان اقتصادي محسوب مي‌شود؛ چون مي‌دانند بانک مرکزي سياست گذار اصلي در اين زمينه است.
وي افزود: بحث بعدي هدف گذاري تورمي است که تاريخچه زيادي در کشور دارد، اين هدف گذاري‌ها به رفتار فعالان اقتصادي جهت مي‌دهد؛ در نتيجه مهم است که در اين هدف گذاري‌ها، بانک مرکزي به تجربه و شهرت خوبي دست يابد، هر چه قدر سلطه سياست‌هاي پولي بر سياست‌هاي مالي بيشتر باشد به بانک مرکزي براي اجراي مقتدرانه سياست‌هاي پولي کمک مي‌شود.
شيريجيان تاکيد کرد: يکي از مهمترين مشکلات اقتصاد ايران موضوع شوک‌هاي بيروني است که به شدت بر انتظارات مردم و رفتار فعالان اقتصادي اثرگذار است. يکي از اتفاقاتي که در سال‌هاي اخير رخ داده اين است که شوک‌هاي بيروني سبب هراس و هيجان و در انتها منجر به فرار سرمايه شده‌اند و مردم نيز در اين شرايط دارايي خود را به دارايي‌هاي غير مولد تبديل مي‌کنند.
وي افزود: فرار سرمايه بر افزايش نرخ ارز و آن هم بر بازار دارايي اثر مي‌گذارد. طبيعتاً در ادامه افزايش تقاضاي پول، عرضه پول، تورم، شکاف تورمي بين نرخ هدفگذاري شده و نرخ مشاهده شده باعث تخريب انتظارات مي‌شود، اين موضوع در حال حاضر يکي از اتفاقاتي است که در اقتصاد ايران مي‌افتد و تاثير بدي بر شهرت سياست گذار پولي دارد.
معاون اقتصادي بانک مرکزي بيان کرد: سلطه سياست‌هاي مالي سبب استقراض از بانک مرکزي مي‌شود، براي مثال دولت از شبکه بانکي بدون توجه به منابع و توان آن‌ها استقراض مي‌کند، بهبود شهرت مقام سياست گذار پولي تابعي از درجه تحقق الزاماتي مانند سلطه سياست‌هاي مالي بر پولي، استقراض دولت از بانک مرکزي، ضعف در نظارت و تنظيم گري شبکه بانکي و اجراي با کيفيت پايين ضوابط مالي، شکاف زياد ميان تورم هدفگذاري شده و تورم محقق شده، ناکارآمدي کانال‌هاي انتقال سياست پولي و اثرات متقابل نوسانات شديد نرخ ارز و انتظارت تورمي است.
محورهاي تثبيت براي کنترل تورم
وي افزود: اگر ما بخواهيم اين شهرت و اعتبار سياست گذار پولي را احيا کنيم بايد اعمال ما در جهت حل اين مشکلات باشد، در دوره جديد ما سياست تثبيت را اجرا کرديم و در اين سال‌ها تلاطم متغير‌هاي اقتصاد کلان و نرخ‌هاي بالاي تورم را داشتيم به همين علت جايگاه بانک مرکزي پايين آمده بود که اين‌ها در مجموع سبب شده بود تا در دهه نود متغير‌هاي اقتصادي ما نسبت به نرخ‌هاي بلند مدت خود فاصله جدي بگيرند مثلا نرخ رشد نقدينگي در سال‌هاي ۹۰ تا ۹۶، ۲۶/۷ درصد بود و در سال‌هاي ۹۷ تا ۱۴۰۱، به ۳۳ درصد رسيده بود.
شيريجيان با اشاره به اين موضوع که سياست تثبيت اقتصادي محور‌هايي داشت که مهمترين آن «کنترل و مديريت رشد نقدينگي در جهت مهار تورم» بود، گفت: از ديگر محورهاي تثبيت اقتصادي مي‌توان به «تنظيم‌گري و مديريت بازار ارز»، «تقويت نظارت و اصلاح نظام بانکي»، «تنظيم مناسبات مالي ميان بانک مرکزي و شبکه بانکي با دولت»، «تقويت حکمراني ريال»، «تقويت ديپلماسي ارزي و پولي» و همچنين «آگاه‌سازي و اطلاع رساني در خصوص موضوعات ارزي و بانکي با هدف مديريت انتظارات» اشاره کرد.
معاون اقتصادي بانک مرکزي تاکيد کرد: سال گذشته که اولين سال اجراي اين سياست بود هدفگذاري نقدينگي ۲۵ درصد بود که به ۲۴/۳ درصد رسيد. همچنين بحث هدايت نقدينگي به سمت بخش‌هاي توليدي را هم در دستور کار قرار داديم، هدفگذاري ما براي نرخ نقطه به نقطه تورم مصرف کننده نيز کانال ۳۰ درصدي بود که به عدد ۳۲/۳ رسيد و نرخ رشد پايه پولي در ابتداي سال قبل ۴۵ درصد بود که به ۲۸/۱ درصد کاهش يافت.
ثبت رکوردشکني در نرخ تورم توليد کننده
وي با بيان اينکه نرخ رشد حجم پول که در ۱۴۰۱، ۶۵/۴ درصد بود، به ۱۷/۵ درصد کاهش يافت، افزود: نرخ سالانه تورم مصرف کننده که در فروردين ۱۴۰۲، ۴۷/۶ درصد بود اکنون به ۳۸/۸ درصد رسيده است. (براساس گزارش مرکز آمار) در نرخ تورم نقطه به نقطه توليد کننده نيز رکوردشکني داشتيم و اين نرخ از ۴۰/۷ درصد در فروردين ۱۴۰۲ به ۲۳/۸ درصد در فروردين امسال رسيد.
شيريجيان تاکيد کرد: نرخ تورم سالانه توليد کننده نيز از ۳۶/۶ در فروردين ۱۴۰۲، به ۳۱/۲ درصد در فروردين امسال رسيد و نرخ رشد اقتصادي با نفت در ۹ ماهه ۱۴۰۲ نيز به ۴/۵ درصد رسيد.
وي گفت: راهکار‌هايي که مي‌توانيم اتخاذ کنيم براي کمک به شهرت و اعتبار سياست گذار پولي مواردي است مانند اعلام سياست‌هاي پولي بانک مرکزي و ارائه گزارش‌هاي فصلي سياست پولي به مقامات کشور، اقتدار در اجراي سياست‌هاي پولي با هدف پيش بيني پذير کردن فضا براي فعالان اقتصادي و دادن اين سيگنال که بانک در سياست‌هاي پولي اقتدار دارد تا فعالان خود را با آن منطبق کند، هدفگذاري متغير‌هاي کلان اقتصادي که ما امسال هم اين کار را انجام داديم و براي نقدينگي نرخ ۲۳ درصد با تلورانس ۲ درصد و تورم نقطه به نقطه هم کانال ۲۰ درصد را براي پايان سال در نظر گرفتيم.
