رشد ۲۸.۲ درصدي تسهيلات بانکي در ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : 1403/02/22
تهران- ايرنا- مديرکل اقتصادي بانک مرکزي با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدي تسهيلات‌دهي بانک‌ها علي‌رغم کنترل و کاهش رشد نقدينگي و پايه پولي در سال ۱۴۰۲ گفت: اين رشد بيانگر تسهيلات‌دهي قابل قبول بانک‌ها است و بهبود کيفيت تسهيلات‌دهي براي حمايت از توليد و تامين مالي بخش واقعي اقتصاد برنامه اصلي بانک مرکزي است.
به گزارش ايرنا از بانک مرکزي، جعفر مهدي‌زاده در خصوص برنامه‌هاي تامين مالي در سال جاري اظهار داشت: با هماهنگي دستگاه‌هاي ذي‌ربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزي، وزارت راه و شهرسازي و... يک سري «اولويت‌هاي تسهيلات‌دهي» و «بسته‌هاي تامين مالي» پيش‌بيني شده که هم اکنون در دولت در حال بررسي است و به‌زودي تصويب و ابلاغ مي‌شود.
وي با بيان اينکه اين اولويت‌بندي مي‌تواند نقشه راه شبکه بانکي براي سال جاري باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهيلات زير خط بانک‌ها» هم پيگيري شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادي داخلي ريالي و... مولفه‌هايي بودند که به نوعي جبران‌کننده محدوديت‌هايي هستند که در بالاي ترازنامه بانک‌ها داشتيم و تامين مالي واحدهاي توليدي را تسهيل مي‌کنند.
مديرکل اقتصادي بانک مرکزي با بيان اينکه همواره اين دغدغه براي فعالان اقتصادي و توليدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل اعتبارات بانکي، گاهي اوقات مي‌تواند آثار منفي بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزي بر اين است که در سال جاري کيفيت تسهيلات‌دهي بانک‌ها بهبود يابد.
وي اضافه کرد: کنترل نقدينگي يکي از متغيرها و سياست‌هاي مهم در کنترل فشارهاي تورمي است که در قوانين بالادستي مانند برنامه‌هاي توسعه، اهدافي براي رشد پايين نقدينگي پيش‌بيني شده است. بر همين اساس مسئله کنترل نقدينگي همواره در دستور کار بانک مرکزي بوده است و اين شاخص متغير مهمي در ارزيابي عملکرد بانک مرکزي در طول سال گذشته به شمار مي‌آيد.
مهدي‌زاده گفت: رشد پول (بخش سيال نقدينگي) نيز از ۶۵.۲ درصد در پايان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پايان اسفندماه سال گذشته کاهش يافت؛ بنابراين با کنترل شاخص‌هاي پولي اثرگذار بر تورم انتظار مي‌رود شاخص نرخ تورم نيز در ماه‌هاي آتي ارقام پايين‌تري را ثبت نمايد.
وي ادامه داد: اقتصاد کشور در سال‌هاي قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهاي نقدينگي بالايي را به دليل ناترازي‌هاي مختلف در حوزه‌هاي گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدينگي ۴۰.۶ درصد بود که اين رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسيد و به دنبال تجديدنظر بانک مرکزي در رويه‌هاي جاري براي کنترل رشد نقدينگي؛ رويه‌اي با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها» در دستور کار خود قرار داد.
مهدي‌زاده با بيان اينکه اين رويه در سال ۱۴۰۰ هم پيگيري شده بود، تصريح کرد: با توجه به‌ضرورت اصلاح برخي کاستي‌ها، فرايند اجراي اين سياست در سال ۱۴۰۰ با کندي مواجه بود و عملاً از سال ۱۴۰۱ اين امر با جديت بيشتري در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفت.
وي بيان کرد: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزي، هدف رشد نقدينگي به ميزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هايي که در جهت اين هدفگذاري صورت گرفت، رشد نقدينگي به ۳۱.۱ درصد رسيد که تقريباً حاکي از عملکرد مناسب و توفيق نسبي بانک مرکزي در زمينه کنترل رشد نقدينگي است.
مدير کل اقتصادي بانک مرکزي خاطرنشان کرد: اين رويکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکيد بيشتري پيگيري شد. در اين سال هدفگذاري براي رشد نقدينگي ۲۵ درصد بود که اين رقم در پايان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسيد که از عدد تعيين شده نيز کمتر بود. لازم به اشاره که دستيابي به رقم رشد نقدينگي ۲۴.۳ درصد در پايان سال ۱۴۰۲، در شرايطي حاصل شده است که رقم رشد نقدينگي سالانه زير ۲۵ درصد آخرين بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود. در اين شرايط مي‌توان اميدوار بود که در سال جاري و همچنين در سال‌هاي آينده با «کنترل رشد نقدينگي» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پيدا کند.
مهدي زاده گفت: نرخ رشد پايه پولي نيز در سال ۱۴۰۲ روند نزولي قابل توجهي را تجربه کرد به طوري که نرخ اين شاخص مهم پولي و تاثيرگذار در تورم نسبت به رقم فروردين سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پايان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسيد.
