بحران تعدد سامانههاي کسب‌وکار
تاریخ انتشار : 1403/02/23
بررسي اوليه از تارنماي وزارتخانه‌‌‌ها و سازمان‌هاي ذي‌ربط حاکي از شناسايي حدود ۵۰سامانه مختلف مرتبط با فعاليتهاي اقتصادي است که در صورت بررسي دقيق‌‌‌تر، تعداد اين سامانهها بسيار بيشتر خواهد بود. به‌‌‌‌طور مثال، تنها در سازمان امور مالياتي بيش از ١٤عنوان سامانه مختلف وجود دارد. همچنين در حال حاضر بين ٢٧ تا ٣٠پايگاه داده وجود دارد و برمبناي اطلاعات شوراي اجرايي فناوري اطلاعات، در مجموع ١٦٢دستگاه و نهاد اجرايي، بيش از ١٦٤٤خدمت الکترونيک تعريف کردهاند.
اين موضوع بيانگر اين است که در حال حاضر با پديده تعريف بسيار ريز خدمات الکترونيک و به موازات آن تعريف سامانههاي متعدد براي هريک از خدمت‌‌‌ها مواجه هستيم. بررسي‌‌‌ها نشان مي‌دهد يکي از دلايل بحران تعدد سامانهها، تفسير اشتباه از دولت الکترونيک در ايران است؛ به اين صورت که در مسير تحول ديجيتال، فرآيندها همچنان به صورت دستي و اصلاح‌نشده باقي مانده و تنها در قالب پلتفرم‌هاي الکترونيک ارائه شده است و به‌رغم ماده ٣ قانون مديريت داده‌ها و اطلاعات ملي در ميان دستگاه‌هاي اجرايي نگاه جامعي به يکپارچهسازي سامانهها وجود ندارد. اين در حالي است که براي بهبود رتبه ايران در شاخص جديد بانک جهاني که ميتواند معرف فضاي کسب‌وکار در ايران و مبنايي براي سرمايه‌گذاري خارجي باشد، بسيار ضروري است مسائل مربوط به سامانهها و سهولت فرآيندهاي کسب‌وکار مورد بازبيني و آسيبشناسي قرار گيرند.
مـــوضــــــوع تعــدد سامانههاي دولتي که کسب‌وکارها هر روزه به منظور پيشبرد امور جاري خود با آنها مواجه هستند، به يکي از چالش‌‌‌‌ها و دغدغه‌‌‌‌هاي اصلي اين روزهاي فعالان اقتصادي تبديل شده است. شاخص ارزيابي محيط کسب‌وکار بانک جهاني (DB) که تا سال ۲۰۲۰ (براساس داده‌هاي سال ۲۰۱۹) منتشر ميشد، براساس مولفه‌‌‌‌هاي سهولت انجام کسب‌وکار تعريف شده بود و تنها مسائلي همچون ورود به کسب‌وکار در آن مورد توجه قرار ميگرفت؛ اما در حال حاضر بانک جهاني با تعريف شاخص آمادگي کسب‌وکار (BR) برخلاف شاخص قبلي، علاوه بر ورود به کسب‌وکار تقريبا تمام متغيرهاي محيط کسب‌وکار را مورد توجه قرار مي‌دهد. بنابراين براي بهبود رتبه ايران در شاخص جديد بانک جهاني که ميتواند معرف فضاي کسب‌وکار در ايران و مبنايي براي سرمايه‌گذاري خارجي باشد، بسيار ضروري است که مسائل مربوط به سامانهها و سهولت فرآيندهاي کسب‌وکار مورد بازبيني و آسيبشناسي قرار گيرند.
مطالعه معاونت بررسي‌‌‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني تهران نشان مي‌دهد در حال حاضر بين ٢٧ تا ٣٠پايگاه داده وجود دارد؛ اما بر مبناي اطلاعات شوراي اجرايي فناوري اطلاعات، در مجموع ۱۶۲دستگاه و نهاد اجرايي، بيش از ١٦٤٤خدمت الکترونيک تعريف کردهاند. بنابراين، در حال حاضر با پديده تعريف بسيار ريز خدمات الکترونيک و به موازات آن تعريف سامانههاي متعدد براي هريک از خدمت‌‌‌ها مواجه هستيم. همچنين در يک بررسي اوليه حدود ٥٠سامانه مختلف مرتبط با فعاليتهاي اقتصادي، شناسايي شده است که در صورت بررسي دقيق‌‌‌تر تعداد اين سامانهها بسيار بيشتر خواهد بود. در نگاه کلي مي‌‌‌توان مهم‌ترين ايراد را تعدد بيش از اندازه سامانهها در يک سازمان، نهاد يا وزارتخانه دانست. به‌‌‌‌طور مثال، تنها در سازمان امور مالياتي بيش از ١٤عنوان سامانه مختلف وجود دارد که شايد در عمل برخي از اين سامانهها با يکديگر همپوشاني در نام يا کارکرد داشته باشند؛ اما اين موضوع در عمل موجب ايجاد پيچيدگي و گمراهي در فرآيندهاي کسب‌وکارها شده است. سامانه مؤديان، سامانه هيات موضوع ماده ٢٥١ مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم، سامانه صورت معاملات فصلي الکترونيک، سامانه ثبت پايانه‌‌‌هاي فروش، سامانه ثبت‌نام الکترونيک و صدور شماره اقتصادي، سامانه دريافت شناسه کالا/خدمت، سامانه پرداخت الکترونيک ماليات، سامانه استعلام اصالت گواهي ماده ١٨٧ قانون ماليات‌هاي مستقيم، سامانه استعلام اصالت گواهي ماده ١٨٦ قانون ماليات‌هاي مستقيم، درگاه خدمات الکترونيک سازمان امور مالياتي (پنجره واحد خدمات مالياتي)، سامانه نرم‌افزاري يکپارچه مالياتي و سامانه دريافت اظهارنامه مالياتي الکترونيک، برخي از اين سامانهها هستند.
از طرفي طبقهبندي مشخصي از فهرست سامانههاي حوزه فعاليت کسب‌وکارها براساس ليست خدمت قابل ارائه از طريق سازمان وجود ندارد. همچنين هيچ‌گونه آمار تجميعي از تعداد سامانههاي راه‌اندازي‌شده در دولت به تفکيک دستگاه‌ها منتشر نشده است و مرجع آماري که اطلاعات تمامي سامانهها در آن به تفکيک دستگاه اجرايي و تعريف خدمات قابل ارائه از سوي هر سامانه به صورت راهنماي کسب‌وکارها ارائه شود، وجود ندارد. اين طبقهبندي براساس خدمت، حتي درون دستگاه‌ها نيز انجام نشده است.
از طرفي به‌رغم مفاد ماده ٣ قانون مديريت داده‌ها و اطلاعات و همچنين اهداف اوليه تعريف دولت الکترونيک، هيچ‌گونه يکپارچگي و تبادل اطلاعاتي بين سامانههاي موجود وجود ندارد؛ در حالي که بايد با هدف حذف پيچيدگي‌‌‌ها و تعارضات فرآيندهاي ارائه خدمات و افزايش کارآيي فرآيندها براي ارائه خدمات، از طريق اجراي معماري اطلاعاتي ملي، فرآيند يکپارچهسازي ساختار سامانههاي خدمات دولتي در سطح کليه دستگاه‌هاي دولتي ضمن جلوگيري از دوباره‌کاري و موازي‌کاري و بهره‌مند شدن دستگاه‌ها از توانمندي‌ها و ظرفيتهاي يکديگر، يکپارچگي و گردش اطلاعات بين سامانهها به عنوان يکي از محورهاي اصلي جهت گذار به سمت دولت هوشمند صورت پذيرد.
در بسياري از سامانههاي موجود، ذي‌نفعان بايد به‌کرات نسبت به درج اطلاعات تکراري که بسيار زمان‌بر و مستلزم صرف هزينه است اقدام کنند، در حالي که به دليل مسائل امنيتي و همچنين عدم‌تمايل دستگاه‌ها به اشتراک‌گذاري داده‌ها، عزم جدي براي يکپارچهسازي اطلاعات وجود ندارد. ساير مشکلات موجود در زمينه دسترسي به‌‌‌‌موقع و آسان به سامانهها نيز از ديگر موانع اصلي در بهره‌مندي کسب‌وکارها از خدمات الکترونيک است. اين معضلات شامل مشکلات فني و اختلال‌هاي متعدد در زمان به‌روزرساني سامانهها و همچنين کاهش سرعت و اختلال در دسترسي به سامانهها در زمان پيک مراجعات به سامانه (به طور مثال هنگام تکميل اظهارنامه‌‌‌هاي مالياتي ارزش‌افزوده هنگام پيک مراجعه به سامانه) است.
امنيت داده‌ها و اطلاعات فعالان اقتصادي يکي ديگر از مهم‌ترين مسائل مربوط به سامانه‌‌‌هاست که لازم است برنامه‌‌‌ريزي جدي براي موضوع عدم‌نشت اطلاعات به واسطه گسترش بي‌رويه سامانهها صورت پذيرد. يکي از مهم‌ترين اقدامات اثرگذار در اين خصوص رتبه‌‌‌بندي سامانه‌‌‌هاست که رتبه‌‌‌بندي‌ها از طريق فرآيند ارزيابي سامانهها براساس بلوغ دستگاه‌ها توسط سازمان فناوري اطلاعات و بنا به اعلام نياز دستگاه متولي به عنوان بهره‌بردار صورت مي‌‌‌پذيرد.
ظرفيتهاي موجود براي مطالبه‌‌‌گري
با توجه به مشکلات مختلف پيش‌‌‌‌روي کسب‌وکارها به‌دليل تعدد سامانههاي خدمت‌رساني در دستگاه‌هاي دولتي، پيشنهاد مي‌شود اتاق بازرگاني تهران به نمايندگي از بخش خصوصي موضوع ضرورت يکپارچهسازي سامانههاي دولتي و همچنين حذف سامانههاي موازي با کارکردهاي مشابه را از دولت مطالبه کند در اين مسير، ظرفيتهاي مختلف قانوني و اجرايي وجود دارد که در ادامه به مهم‌ترين آنها اشاره شده است.
برنامه هفتم توسعه: مطابق با بند «ت» ماده ١٠٧ برنامه هفتم توسعه، وزارتخانه‌‌‌ها و موسسات دولتي موظفند به منظور هوشمندسازي و تحقق دولت الکترونيک، سامانههاي موازي الکترونيکي را حذف کنند. براساس اين مصوبه، به منظور هوشمندسازي و تحقق دولت الکترونيک، وزارتخانه‌‌‌ها و موسسات دولتي موظفند نسبت به طراحي و راهبري سامانههاي مشترک، در ستاد وزارتخانه‌‌‌ها و موسسات دولتي مستقل و حذف سامانههاي موازي در چارچوب برنامه تحول رقومي (ديجيتال) خود، اقدام کرده و آن را به مرحله اجرا درآورند. در تبصره اين ماده آمده است که به منظور پرهيز از موازي‌کاري و صرفه‌جويي در هزينه‌‌‌هاي دولت، در طول سال‌هاي اجراي اين برنامه، راه‌اندازي هرگونه سامانه جديد با گستره ملي و فرابخشي صرفا پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات امکان‌پذير است. وزارت مزبور مکلف است ظرف يک‌ماه از تاريخ وصول درخواست، نسبت به ضرورت راه‌اندازي و عدم‌موازي‌کاري آنها تعيين‌تکليف کرده و نتيجه را ابلاغ کنند.
قانون مديريت داده‌ها و اطلاعات ملي: مطابق با ماده ٢ قانون مديريت داده‌ها و اطلاعات ملي، سياستگذاري و تصويب راهبردهاي کلان نظام توليد، نگهداري، پردازش، دسترسي، يکپارچهسازي، تبادل و امنيت داده‌ها و اطلاعات ملي با هدف افزايش قدرت حکمراني، ساماندهي و انسجام‌بخشي به نظام تبادل داده‌ها و اطلاعات، گسترش تبادل اطلاعات ميان دستگاه‌ها و نهادهاي مشمول اين قانون و تسهيل دسترسي به اطلاعات پايه براي کسب‌وکارهاي بخش خصوصي برعهده «شورايعالي فضاي مجازي» است.
شاخص آمادگي کسب‌وکار بانک جهاني: شاخص ارزيابي محيط کسب‌وکار بانک جهاني Doing Business که تا سال ٢٠٢٠ (براساس داده‌هاي سال ٢٠١٩) منتشر ميشد، براساس مولفه‌‌‌‌هاي سهولت انجام کسب‌وکار تعريف شده بود و تنها مسائلي همچون ورود به کسب‌وکار در آن مورد توجه قرار ميگرفت، اما در حال حاضر بانک جهاني با تعريف شاخص آمادگي کسب‌وکار Business Ready برخلاف شاخص قبلي، علاوه بر ورود به کسب‌وکار تقريبا تمام متغيرهاي محيط کسب‌وکار را مورد توجه قرار مي‌دهد. بنابراين براي بهبود رتبه ايران در شاخص جديد بانک جهاني که ميتواند معرف فضاي کسب‌وکار در ايران و مبنايي براي سرمايه‌گذاري خارجي قلمداد شود، بسيار ضروري است که مسائل مربوط به سامانهها و سهولت فرآيندهاي کسب‌وکار مورد بازبيني و آسيبشناسي قرار گيرند.
اين شاخص با تمرکز بر چارچوب تنظيم‌‌‌‌گري قوانين و مقررات و ارائه خدمات عمومي مرتبط با کسب‌وکارها و سنجش ميزان کارآيي آنها، به دنبال يافتن رويکردي متعادل در ارزيابي محيط کسب‌وکار به نحوي که بتواند ميان سهولت ايجاد کسب‌وکار جديد و ايجاد منافع بيشتر براي بخش خصوصي، چارچوب‌هاي نظارتي و خدمات عمومي، قوانين و مقررات قانوني و اجراي عملي آنها تعادل ايجاد کند. به‌‌‌‌عنوان مثال، يکي از سه‌‌‌‌محور اصلي در شاخص جديد مربوط به سرفصل «خدمات عمومي ديجيتال و شفافيت اطلاعات براي راه‌اندازي کسب‌وکار» است که براي اندازه‌گيري اين سرفصل ٢٤شاخص تعريف شده است.
اين در حالي است که در ايران، هيچ پايگاه منسجمي که در آن اطلاعات مربوط به مراحل مختلف کسب‌وکار، مدارک لازم، فهرست هزينه‌‌‌ها يا مجوزها را ارائه دهد وجود ندارد. ضمن توجه به نقش غيرقابل انکار سامانهها در کاهش هزينه و زمان، الکترونيکي کردن فرآيندها بايد در فضاي واقعي کسب‌وکار به‌‌‌‌درستي انجام شود؛ زيرا متدولوژي بانک جهاني نيز در سيستمي کردن فرآيندها، ايجاد سامانهها را با شرايط خاصي انجام داده است. بنابراين بايد به‌روزرساني فرآيندها و سامانهها مطابق با نياز کسب‌وکارها، در دستور کار قرار گيرد.
