رشد ۸ درصدي با اصلاح نظام تامين مالي
تاریخ انتشار : 1403/02/24
فشار به بانک‌ها براي تامين مالي موجب ناترازي بانک‌ها و افزايش پايه پولي مي‌شود که در ادامه به بي ثباتي اقتصادي و تورم مي‌انجامد.
حميد آذرمند؛ مدير سابق اداره تامين مالي زنجيره توليد بانک مرکزي در گفت‌وگو با خبرنگار ايبنا اظهار کرد: اقتصاد ايران نياز به رشد اقتصادي ۸ درصدي در سال‌هاي آينده دارد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که ظرفيت‌هاي تامين مالي براي تحقق رشد اقتصادي ۸ درصدي کافي نيست. درواقع يکي از تنگنا‌هاي اصلي دسترسي به رشد اقتصادي هدف، موانع تامين مالي است و نظام تامين مالي در بهترين حالت مي‌تواند کمتر از ۴ درصد را پشتيباني کند.
آذرمند بيان کرد: در ماه‌هاي گذشته نگراني‌هايي براي فعالان اقتصادي وجود داشت، از جمله اين که هزينه تامين مالي در بازار‌هاي مختلف نسبت به گذشته افزايش قابل توجهي پيدا کرد و يا دسترسي به تامين مالي براي بسياري از بنگاه‌ها با چالش‌هاي بسيار زيادي مواجه بود. همه اين موارد نشان مي‌دهد که لازم است نظام تامين مالي براي اهداف بلند مدت و براي حفظ توليد مورد بازنگري قرار گيرد.
مدير سابق اداره تامين مالي زنجيره توليد بانک مرکزي با اشاره به اين سوال که منابع تامين مالي از چه محل‌هايي فراهم مي‌شود، گفت: براي تامين مالي، نظام بانکي، بازار سرمايه، تامين مالي خارجي و منابع عمومي را داريم. منابع عمومي در اثر کاهش درآمد‌هاي نفتي نسبت به دهه ۷۰ و ۸۰ اندکي منقبض‌تر شده است. درواقع دسترسي بنگاه‌هاي اقتصادي، طرح‌هاي زيربنايي و عمراني به بودجه عمومي نسبت به گذشته کمتر شده است. از طرف ديگر جمعيت کشور و هزينه‌هاي دولت افزايش يافته است، بدون آنکه درآمد‌ها به همان نسبت افزايش يابد؛ لذا نقش آفريني منابع عمومي در تامين مالي اقتصاد نسبت به دهه ۷۰ و ۸۰ کمتر شده است.
اين تحليلگر اقتصادي با اشاره به نقش بازار سرمايه در تامين مالي اقتصادي، گفت: بازار سرمايه نسبت به ابعاد اقتصاد کشور بزرگ است، ولي بازار بدهي ما سهم اندکي در تامين مالي اقتصاد دارد.
اين کارشناس تامين مالي تصريح کرد: اگر بخواهيم حجم اوراق بدهي در ايران را با جهان مقايسه کنيم، نسبت حجم اوراق بدهي شرکتي به GDP در کره جنوبي ۷۰ درصد، چين ۵۷ درصد، برزيل ۳۱ درصد، آفريقاي جنوبي ۲۰ درصد و در ايران کمتر از ۴ درصد است. اين موضوع نشان مي‌دهد که اقتصاد کشور ما برخلاف بسياري از کشور‌ها از ظرفيت اوراق بدهي براي تامين مالي، کمتر استفاده مي‌کند.
وي اضافه کرد: نوع ديگر، تامين مالي خارجي است که در بسياري از کشور‌ها سهم تعيين کننده‌اي دارد. بسياري از کشور‌ها براي تامين مالي خارجي در طرح‌هاي مشارکتي، جذب FTI و ... استفاده مي‌کنند، اما در ايران به دلايل مختلف که يکي از اين دلايل تحريم است، از ظرفيت تامين مالي خارجي کمتر استفاده کرده ايم.
آذرمند اظهار داشت: مجموع بدهي خارجي کشور‌ها به GDP در امارات ۴۳ درصد، قطر ۳۸ درصد، آفريقاي جنوبي ۲۰ درصد و ترکيه ۱۵ درصد است. در ايران مجموع بدهي خارجي به GDP بسيار ناچيز است و عمده آن نيز فايننس و FTI است و منابع مشارکتي سهم بسيار کمي در تامين مالي اقتصاد دارد. در نتيجه سهم بازار سرمايه به خصوص اوراق بدهي و منابع دولتي اندک است و سهم منابع خارجي نيز بسيار ناچيز است، بنابراين به‌ناچار سهم اصلي تامين مالي اقتصاد به نظام بانکي منتقل شد.
مدير سابق اداره تامين مالي زنجيره توليد بانک مرکزي تاکيد کرد: نظام بانکي سهم غالب تامين مالي دولت، شرکت‌هاي دولتي، نظام تامين اجتماعي، خانوار، بنگاه‌هاي اقتصادي، SMEها و ... را بر عهده دارد. همچنين دولت نيز براي برنامه حمايتي ابتدا به سراغ بانک‌ها مي‌رود و فشار را به بانک‌ها اضافه‌تر کرده است. همچنين انواع برنامه‌هاي تکليفي سنواتي نيز به بانک‌ها تحميل مي‌شود، مانند خريد تضميني محصولات کشاورزي، طرح‌هاي مسکن، قرض الحسنه ازدواج و فرزند آوري که فشار را بر نظام بانکي تشديد مي‌کند.
اين تحليلگر اقتصادي در پايان تاکيد کرد: اين فشار‌ها موجب ناترازي بانک‌ها مي‌شود و ناترازي بانک‌ها با يک وقفه به منابع بانک مرکزي و تراز نامه بانک مرکزي و پايه پولي منتقل مي‌شود که در ادامه اين موضوع بي ثباتي اقتصادي، جهش نرخ ارز، تورم مزمن و ... را به دنبال دارد.
نويسنده: مرتضي ابراهيمي
