صنايع در منگنه ارز چندنرخي
تاریخ انتشار : 1403/02/24
دنياي اقتصاد : قيمت‌گذاري دستوري در شرايطي به يکي از چالشهاي اصلي بخش توليد تبديل شده که وزير صمت معتقد است تا زماني که صنعتگران ارز ترجيحي دريافت مي‌کنند، امکان حذف قيمت‌گذاري دستوري وجود ندارد. سکاندار وزارت صمت در حالي حذف سياست آسيبزاي نرخ‌‌‌گذاري دستوري را در ارتباط با دريافت ارز ترجيحي از سوي توليدکنندگان عنوان مي‌کند که فعالان اقتصادي با استناد به مشکلات تخصيص و دريافت ارز با نرخ ترجيحي و خريد مواد اوليه با نرخ آزاد و از طرفي الزام به بازگشت ارز صادراتي به نرخ مصوب نيمايي، خواهان توقف سياست ارز چندنرخي هستند؛ چرا که برآيند اثرات سياست ارز چندنرخي بر فضاي اقتصاد کلان کشور، حاکي از ايجاد مزيتهاي ناپايدار در قيمت نسبي نهاده‌‌‌هاي توليد وارداتي به دليل انتفاع از نرخ‌هاي ارز ترجيحي، تضعيف قدرت رقابت نهادهها و توليدات داخلي و تضعيف تراز تجاري است. سياست مخرب سرکوب قيمتي نيز علاوه‌بر برهم زدن تعادل عرضه و تقاضا، سرخوردگي واحدهاي توليدي و کاهش توليد و سرمايه‌گذاري را به دنبال داشته است. اين موضوع در کنار دشواري تامين ارز و مواد اوليه، باعث فعاليت بخش توليد با ۴۰درصد ظرفيت، روند نزولي سرمايه‌گذاري در بخش مولد و پيشيگرفتن استهلاک از سرمايه‌گذاري جديد شده است.
عباس عليآبادي، وزير صنعت، معدن و تجارت با تاکيد بر اينکه چندنرخي بودن ارز، تامين آن را به مساله تبديل کرده است، تاکيد دارد تا زماني‌‌‌که صنايع ارز ترجيحي دريافت مي‌کنند، نمي‌‌‌توان قيمت‌گذاري آزاد را هم در نظر گرفت. عليآبادي در موضوع ارز، ضمن تاکيد بر اينکه در دنيا، نرخ واحد و مشخصي براي ارز وجود دارد که نرخ، نرخ تبادل است، گفت: در دنيا موضوع تامين ارز به شکلي که در کشور ما باب است، وجود ندارد؛ چراکه در دنيا براي ارز يک نرخ مشخص اعلام مي‌کنند و همان، نرخ تبادل قرار مي‌گيرد و تخصيص داده مي‌شود، اما در کشور ما به دليل اينکه نرخ ارز در سطوح مختلف و چندنرخي است، تامين ارز هم به مساله‌اي جدي تبديل شده است؛ اينکه چه کساني ارز ۴۲۰۰توماني، چه کساني ارز ۲۸هزار و ۵۰۰توماني و چه کساني ارز تالار دوم (۴۲هزار توماني) دريافت مي‌کنند، خود مساله و چالشي جدي است. وزير صمت همچنين با بيان اينکه براي تحقق اهداف برنامه هفتم در بخش اقتصاد و صنعت، راهکارهايي براي تامين مالي و تامين مواد اوليه ديده شده و نقشه راه آن نيز ترسيم شده است، با اشاره به اينکه براي اين مهم، مشوق‌‌‌هايي نيز بايد لحاظ کرد، عنوان کرد: حذف قيمت‌گذاري دستوري از آن جمله است. عباس عليآبادي در جلسه شوراي گفت‌‌‌وگوي دولت و بخش‌‌‌خصوصي استان تهران، سپس يکي از محورهاي تحقق مشارکت مردم در توليد را برنامه هفتم توسعه عنوان کرد و با اشاره به اينکه در اين برنامه، رشد ۲۷درصدي صادرات غيرنفتي، رشد ۱۳درصدي بخش معدن و رشد ۸.۵درصدي صنعت ديده شده است، افزود: تاکنون ۶۶هزار طرح در کشور براي اجرا پيشنهاد شده است.
اشاره وزير صمت به سياست مخرب نرخ‌‌‌گذاري دستوري در حالي است که بررسي‌‌‌هاي پژوهشي بيانگر اين است که تفاوت معنادار ميان نرخ ارز نيمايي و بازار آزاد، يکي از مهم‌ترين عوامل تاثيرگذار بر کاهش قدرت رقابت‌‌‌پذيري توليدکنندگان و صادرکنندگان در بازارهاي هدف صادراتي است و اين موضوع زماني حادتر مي‌شود که صادرکنندگان بخشي از مواد اوليه موردنياز خود را از بازار و با نرخ آزاد خريداري مي‌کنند و از طرف ديگر با توجه به الزام به ثبت ارز صادراتي در سامانه نيما، قيمت‌گذاري ارز حاصل از صادرات با نرخ نيمايي تعيين مي‌شود. همچنين با توجه به عدم‌‌‌تخصيص بهموقع ارز و به‌‌‌تبع آن تامين‌‌‌نشدن مواد اوليه واحدهاي توليدي، برنامهريزي توليد بنگاه‌‌‌ها با مشکل مواجه شده است. از سوي ديگر به دليل بلوکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شدن سپرده‌‌‌ها براي تخصيص ارز و کاهش نقدينگي بنگاه، امکان به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روزشدن دستگاه‌‌‌هاي توليدي بنگاه‌‌‌ها با مشکل مواجه شده است. از اثرات بلندمدت اين آسيب‌‌‌ها، مي‌‌‌توان به ازدست‌‌‌رفتن فرصت‌‌‌هاي رقابتي در بازارهاي جهاني و همچنين ايجاد تورم داخلي در کالاهاي توليدي اشاره کرد.
براين اساس تفاوت نرخ ارز دولتي و آزاد همچنين موجب افزايش قيمت تمام‌‌‌شده کالاهاي داخلي نسبت به کالاهاي وارداتي شده و توجيه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذيري توليد را کاهش داده و به‌‌‌تبع آن ريسک سرمايه‌گذاري در توليد افزايش مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌يابد. براساس بررسي معاونت بررسي‌‌‌هاي اقتصادي اتاق تهران، تداوم اين وضعيت به تمايل بيشتر به واردات و در نتيجه شکل‌‌‌گيري فرهنگ سوداگري، دلالي و واسطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گري در اقتصاد منجر شده و انگيزه براي بهره‌‌‌مندي از رانت ارز دولتي افزايش مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌يابد. رژيم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي چندنرخي ارز فرآيند تخصيص بهينه نهاده‌‌‌هاي اوليه توليد را با اخلال مواجه کرده و به اين ترتيب موجب کاهش بهره‌‌‌وري عوامل، تضعيف رشد اقتصادي و افزايش قيمت‌ها در ميان‌‌‌مدت مي‌شود. از طرف ديگر شکاف نرخ‌هاي رسمي و غيررسمي در نظام ارز چندنرخي، موجب کاهش بهره‌‌‌وري در بازار عوامل، تضعيف قدرت رقابت بين‌المللي توليدات بخش‌‌‌هاي قابل تجارت خصوصا بخش‌‌‌هاي منتفع از ارزهاي ترجيحي، کاهش رابطه مبادله و همچنين تضعيف تراز تجارت خارجي مي‌شود. همچنين طي سال‌هاي اخير، نرخ استهلاک سرمايه در بسياري از صنايع کشور افزايش يافته است و سرمايه‌گذاران به دليل سياست‌‌‌هاي دستوري انگيزه حضور در بخش مولد اقتصاد را از دست داده‌‌‌اند. از طرفي براساس گزارش شامخ فروردين‌‌‌ماه، کسري تراز تجاري قابل‌‌‌توجه در سال ۱۴۰۲ و افزايش شکاف قيمت بازار آزاد ارز و نيما در ماه‌‌‌هاي اخير، عواملي هستند که مي‌‌‌توانند منابع ارزي قابل تخصيص به واردات مواد اوليه را در ماه‌‌‌هاي آتي محدود کنند. بنابراين، افزايش محتمل نرخ ارز و کاهش تخصيص ارز براي واردات مواد اوليه مي‌‌‌تواند در ماه‌‌‌هاي آينده موجب تشديد محدوديت دسترسي به مواد اوليه توليد شود و به‌‌‌تبع آن، توقف روند بهبود بخش صنعت، محتمل خواهد بود.
قيمت‌گذاري دستوري و چالش تقاضا در صنايع
وزير صمت ديگر موضوع مهم را حذف قيمت‌گذاري دستوري به عنوان يک مشکل کاملا شناخته‌شده عنوان و تاکيد کرد: تا زماني‌‌‌که به طور مثال ارز ۴۲۰۰توماني به برخي تخصيص مي‌‌‌دهيم، چگونه بايد اجازه دهيم صنعتگر، محصول خود را با قيمت دلخواه بفروشد؟ ضروري است که در اين زمينه به يک راه‌‌‌حل دقيق برسيم و موضوع را به صورت ريشه‌‌‌اي حل کنيم. وزير صمت موضوع تحريک تقاضا را ديگر موضوع و مساله دانست و گفت: متاسفانه در برخي از صنايع، به دليل نبود تقاضا مشکل وجود دارد؛ نه اينکه تقاضايي نيست، به اين دليل که مردم نياز ندارند، بلکه مردم نمي‌‌‌توانند اين تقاضا را تامين کنند و قدرت خريد پايين است. در برخي از تبليغات تلويزيوني مي‌‌‌بينيم که صنايع اعلام مي‌کنند «امسال به قيمت پارسال»؛ منظور از اين تبليغ اين است که در صنعت شرايط مطلوبي به لحاظ تقاضا وجود ندارد.
ارائه امتياز ويژه به واحدهاي توليدي براي رفع ناترازي برق
عباس عليآبادي در نشست مشترک ستاد اقتصاد مقاومتي و شوراي گفت‌‌‌وگوي دولت و بخش خصوصي استان تهران که با حضور معاون اول قوه قضائيه، رئيس کل دادگستري استان تهران، رئيس اتاق تهران، معاون‌‌‌هاي خود وزير صنعت، معدن و تجارت، توليدکنندگان و صنعتگران در محل شهرک صنعتي شمسآباد تهران برگزار شد، در مورد موضوعاتي نظير انرژي موردنياز صنايع، مباحث مربوط به ارز و تامين آن و... سخن گفت و در بحث انرژي صنايع، از ارائه امتياز ويژه به واحدهاي توليدي براي رفع ناترازي برق خبر داد. عليآبادي گفت: در حوزه برقي، اقداماتي انجام داده‌‌‌ايم؛ از جمله اينکه امتيازاتي را براي توليدکنندگان برق در نظر گرفته‌‌‌ايم. به طور مثال اعلام کرده‌‌‌ايم که هر صنعتي براي ساخت نيروگاه اقدام کند، معاف از ماليات خواهد بود يا زمين رايگان به آنها اختصاص خواهيم داد. وي ادامه داد : همچنين شهرک‌‌‌هاي ويژه براي توليد برق ايجاد کرده‌‌‌ايم. موضوع بعدي تامين انرژي و آب، تامين مواد اوليه واحدهاي توليدي و تسهيل صدور مجوزها و همچنين مشوق‌‌‌هاست.
راه‌‌‌حل‌‌‌ها نبايد يک‌جانبه باشند
به اعتقاد وزير صنعت، معدن و تجارت، تقويت بنيه نيروي انساني در وزارت صمت از جمله مشکلاتي است که دولت با آن مواجه است. دستگاه‌‌‌هاي دولتي در حال ضعيف شدن هستند؛ چراکه نظام حقوق و دستمزد اصلاح نمي‌شود و از طرف ديگر، با توجه به اينکه ظرفيت کافي وجود ندارد، نمي‌‌‌توانند جبران‌کننده نيازهاي صنايع هم باشند. عليآبادي با تاکيد بر اينکه جهت بررسي مشکلات قضايي بخش صنعت، بايد آيين‌‌‌نامه ويژه‌‌‌اي تعريف شود، گفت: با آيين دادرسي معمولي، نمي‌‌‌توان مشکلات را بررسي کرد. نمي‌‌‌توان با يک صنعتگرِ گرفتار برخي توفان‌‌‌ها، همچون يک قاتل رفتار کرد؛ بنابراين نيازمند اين هستيم که آيين دادرسي ويژه جرائم اقتصادي داشته باشيم. وي افزود: البته منظور دادگاه ويژه نيست، بلکه آيين دادرسي ويژه نياز است تا هيات منصفه‌‌‌اي از اصحاب صنعت در آن حضور داشته باشند. در اين صورت مي‌‌‌توان از بسياري از قضاوت‌‌‌هاي غيرمتعارف هم جلوگيري کرد. وزير صمت ضمن اعلام آمادگي براي برگزاري جلسه‌‌‌اي به صورت خاص براي بررسي موشکافانه مشکلات واحدهاي توليدي و صنعتي، اظهار کرد: مشکلات شناسايي شده‌‌‌اند، اما مهم راه‌‌‌حل‌‌‌ها هستند؛ راه‌‌‌حل‌‌‌هايي که ارائه مي‌‌‌شوند نبايد يک‌جانبه باشند.
به‌‌‌هم‌‌‌رساني واحدهاي کوچک در خوشه‌‌‌هاي صنعتي
مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک‌‌‌هاي صنعتي ايران نيز در يکصدويکمين جلسه شوراي گفت‌‌‌وگوي دولت و بخش‌‌‌خصوصي استان تهران با بيان اينکه بخش قابل‌توجهي از توليد در شهرک‌‌‌هاي صنعتي در حال انجام است، گفت: يکي از محورهايي که وزارت صمت روي آن تمرکز دارد، فعال‌‌‌سازي واحدهاي راکد، به‌ويژه واحدهايي است که محصولات توليدي آنها داراي بازار است. به گزارش روابط‌عمومي اتاق تهران، فرشاد مقيمي افزود: محور ديگر فعاليت‌‌‌هاي ما معطوف به افزايش ظرفيت آن دسته از واحدهاي توليدي است که امکان توليد بيشتر دارند؛ چنان‌که به دنبال اقدامات صورت‌گرفته، ۳۲۱۵واحد توليدي رشد توليد را تجربه کرده‌‌‌اند. او در ادامه، به‌‌‌هم‌‌‌رساني واحدهاي کوچک در خوشه‌‌‌هاي صنعتي و رفع نيازهاي فناورانه واحدهاي صنعتي را از جمله اقدامات صورت‌گرفته از سوي سازمان صنايع کوچک و شهرک‌‌‌هاي صنعتي ايران برشمرد.
پيشنهاد برقراري سهميه ويژه ارزي براي توليدکنندگان
استاندار تهران نيز در اين نشست طي سخناني، بر اهميت ايجاد امنيت سرمايه‌گذاري در کشور تاکيد کرد و با بيان اينکه تحقق اين مهم، در گام نخست از طريق تامين امنيت روحي و رواني براي فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران فراهم مي‌شود، تصريح کرد که مشکلات بازدارنده پيش‌روي صاحبان توليد و کسب‌وکار را بايد با مشارکت و تعامل بيشتر ميان بخش خصوصي و دولت برطرف کرد. عليرضا فخاري با بيان اينکه از جمله مشکلات واحدهاي توليدي و توليدکنندگان، دسترسي نداشتن بهموقع آنان به تسهيلات است، با انتقاد از نظام بانکي کشور گفت: يکي از منابع تامين مالي بنگاه‌‌‌هاي توليدي بانک‌ها هستند؛ در حالي که فرآيند کاري نظام بانکي به‌‌‌گونه‌‌‌اي است که براي دريافت تسهيلات، توليدکنندگان در اولويت آخر قرار مي‌‌‌گيرند و افراد ديگري که جايگاهي در توليد ندارند و صاحبان حساب‌‌‌هاي بانکي کلان هستند، در صف اول مي‌‌‌نشينند.
رئيس شوراي گفت‌‌‌وگوي دولت و بخش خصوصي استان تهران به دسترسي نداشتن به‌‌‌هنگام توليدکنندگان به منابع ارزي نيز اشاره کرد و با بيان اينکه در تخصيص ارز موردنياز به واحدهاي توليدي، ايراداتي در فرآيندهاي فعلي وجود دارد، افزود: در تخصيص ارز موردنياز واحدها، بايد براي توليدکنندگان سهميه‌‌‌هاي ويژه ايجاد کرد.
فخاري سپس به برخي اقدامات تسهيل‌‌‌گري در استان تهران اشاره کرد و افزود: طي دوسال گذشته با همکاري و در تعامل با بخش‌‌‌هاي مختلف قوه قضائيه ۱۵۰۰واحد توليدي نيمه‌‌‌راکد به چرخه توليد بازگشت‌‌‌اند. طي اين مدت حدود ۵هزار واحد نيمه‌‌‌تمام نيز به بهره‌‌‌برداري رسيده است.
راهاندازي ۱۲ شعبه حل اختلاف
در ادامه، رئيس دادگستري استان تهران، به اقدامات صورت‌گرفته در قالب ستاد پيگيري سياست‌‌‌هاي اقتصاد مقاومتي اشاره کرد و گفت: علاوه بر راهاندازي ۱۲شعبه حل اختلاف براي رسيدگي به مسائل فعالان اقتصادي بخش خصوصي، از جمله دو شعبه حل اختلاف در اتاق بازرگاني تهران، سامانه‌‌‌اي هم براي ارتباط برخط واحدهاي توليدي با اين ستاد راهاندازي شده است. در عين حال مسائل واحدهاي توليدي شناسايي و ضمن دسته‌‌‌بندي به دستگاه‌‌‌هاي اجرايي ابلاغ شده است.
علي القاصي‌‌‌مهر همچنين نقض حکم ابطال بخشي از اراضي شهرک دماوند، رفع مساله تنش آبي و اسناد مالکيت شهرک شمسآباد و پيشگيري از انسداد چاه آب شهرک چرمشهر را از جمله اقدامات صورت‌گرفته توسط ستاد پيگيري سياست‌‌‌هاي اقتصاد مقاومتي برشمرد و افزود: بررسي‌‌‌هاي ما نشان مي‌‌‌دهد که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ آمار پرونده‌‌‌هاي واحدهاي توليدي در قوه قضائيه رو به کاهش گذاشته، چنان‌که از ۶۶هزار پرونده در سال ۱۳۹۶ به ۷هزار پرونده در سال ۱۴۰۲ کاهش يافته است.
رئيس‌‌‌کل دادگستري تهران سپس به شگل‌‌‌گيري ۱۲کارگروه تخصصي براي شناسايي و رفع موانع واحدهاي توليدي اشاره کرد و گفت: هدف از تشکيل اين کارگروه‌‌‌ها اين است که مشکلات از طريق اين کارگروه‌‌‌ها شناسايي شده و اقدامات اجرايي براي رفع آنها انجام شود.
جهش توليد با قطع برق صنايع ميسر نمي‌شود
رئيس اتاق بازرگاني تهران نيز در اين نشست، به مساله ناترازي انرژي در کشور و مشکلات پيش‌آمده براي واحدهاي توليدي طي چند سال اخير اشاره کرد و گفت: آن‌طور که شنيده مي‌شود، امسال نيز دولت مانند سال گذشته، در حال برنامهريزي براي قطع برق شهرک‌‌‌هاي صنعتي و جبران کسري برق خانوار از اين طريق است که در اين صورت، امسال نيز بايد شاهد کاهش توليدات کارخانه‌‌‌ها و کارگاه‌‌‌هاي صنعتي باشيم.
محمود نجفي‌‌‌عرب سپس در حضور استاندار تهران و وزير صمت، اين پيشنهاد را از سوي اتاق تهران مطرح کرد که اختيار تصميم‌گيري براي قطع برق در استان‌‌‌ها به استانداران تفويض شود که رابطه تعاملي خوبي با اتاق بازرگاني دارند. وي افزود: روشن است که شعار جهش توليد با مشارکت مردم، با قطعي برق محقق نخواهد شد.
او همچنين به مساله تعدد سامانه‌‌‌ها و مشکلاتي که از اين محل براي مردم و فعالان اقتصادي ايجاد شده است، اشاره کرد و با بيان اينکه در حال حاضر حدود ۵۲سامانه در کل کشور فعال است، افزود: عمده سامانه‌‌‌هايي که مربوط به وزارتخانه‌‌‌ها و دستگاه‌‌‌هاي دولتي هستند، با قطعي و اخلال در کارکرد مواجه‌اند که اين امر مشکلاتي را براي فعالان اقتصادي ايجاد کرده است. به همين دليل نيز مساله سامانه‌‌‌ها و ارائه راهکارهايي براي رفع مشکلات آن در اتاق تهران در دستورکار قرار گرفته است.
رشد توليد به زيرساخت نياز دارد
مسلم ولي‌‌‌پور، مديرعامل شرکت خدماتي شهرک صنعتي شمسآباد هم با اشاره به موضوع ناترازي انرژي از جمله آب و برق در شهرک‌‌‌هاي صنعتي گفت که رشد توليد به زيرساخت نياز دارد. مساله اين است که در قانون بودجه سال گذشته، ضرورت استفاده از پساب در شهرک‌‌‌ها به تصويب رسيد و مقرر شد که پروانه چاه آب واحدهاي توليدي نيز ابطال شود. اکنون اما پيش از آنکه پساب تامين شود، پروانه چاه‌‌‌هاي آب باطل شده است. او همچنين بازنگري در نحوه واگذاري واحدهاي خدماتي شهرک‌‌‌ها و تقويت شعب حقوقي در شهرک‌‌‌ها را خواستار شد.
ضرورت گسترش دامنه فعاليت بخش خصوصي
حجت‌الاسلام حمزه خليلي، معاون اول قوه قضائيه، نيز در اين نشست با بيان اينکه برگزاري اين جلسات و بيان دغدغه‌‌‌ها از سوي فعالان اقتصادي مي‌‌‌تواند اولويت‌‌‌هاي ذهني سياستگذار را تغيير دهد، گفت که اين نشست و برخاست‌‌‌ها به ما کمک مي‌کند تا برخي اولويت‌‌‌ها را در صدر قرار داده و برخي را به ذيل ببريم. او در ادامه از ضرورت افزايش مشارکت بخش خصوصي سخن گفت و افزود: امروز اين نياز احساس مي‌شود که دامنه فعاليت بخش خصوصي گسترده‌‌‌تر شود و دولت نظارت حداقلي داشته باشد. به اين ترتيب قلمرو دولتي در اقتصاد بايد کاهش پيدا کند.
