۳ گام مهم براي بهبود وضعيت بانکداري کشور
تاریخ انتشار : 1403/02/25
يک کارشناس اقتصادي گفت: بانک مرکزي در دوره جديد اقدامات شجاعانه‌اي را در انحلال بانک‌هاي ناتراز شروع کرده و در آن موفق بوده است.
ميثم مهرپور؛ کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار ايبنا اظهار کرد: متاسفانه نگاه برخي مديران بانکي کشور نسبت به مالکيت منابع بانکي اشتباه است. مديران نظام بانکي وکيل منابع و سپرده‌هاي مردم در بانک‌ها هستند و نبايد تفکر مالکيت منابع بانک‌ها براي مديران بانکي وجود داشته باشد.
وي در تعريف دارايي بانک گفت: منابع و سپرده‌هاي داخل بانک دارايي بانک‌ها محسوب مي‌شود؛ اما در تعريف ورشکستگي براي هر بنگاه اقتصادي چنين آورده شده زماني که بدهي آن‌ها از دارايي بيشتر شود آن بنگاه ورشکسته شده است؛ اما براي بانک چنين تعريفي وجود ندارد؛ چراکه دارايي بانک همان بدهي بانک محسوب مي‌شود.
اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه يکي از اقدامات مهم نسبت به نظام بانکي تقويت نظارت بر بانک‌ها و فرآيند تسهيلات‌دهي آن‌هاست، تصريح کرد: اقتصاد اسلامي به معناي يک اقتصاد واقعي است که بر مبناي سازکار‌هاي واقعي اقتصاد شکل‌گرفته نه بر اساس فعاليت‌هاي صوري. بايد نظارت بيشتري بر فعاليت بانک‌ها باشد تا فعاليت آن مبتني با قرارداد‌هاي صوري نباشد.
مهرپور انحلال بانک‌هاي ناتراز و غيرقابل اصلاح را اولين راهکار اصلاح نظام بانکداري کشور خواند و گفت: بانک مرکزي به تنهايي نمي‌تواند بانک‌هاي ناتراز و غيرقابل اصلاح را منحل کند و براي اين اقدام به حمايت تمام قد دولت، وزارت اقتصاد و ساير نهاد‌هاي مرتبط نيز نياز دارد. البته بانک مرکزي در دوره جديد اقدامات شجاعانه‌اي را در مسير انحلال بانک‌هاي ناتراز شروع کرده و در آن موفق بوده است.
اين کارشناس اقتصادي با تاکيد بر اينکه تخصصي شدن بانک‌ها و کاهش تعداد آن‌ها موجب بهبود وضعيت بانکداري کشور مي‌شود، اظهار کرد: يکي از معضل‌هاي اقتصاد کشور حجم انبوه بانک‌هايي با عملکرد يکسان يا به‌اصطلاح بانک‌هاي تجاري است. البته برخي بانک‌ها نيز که اسم آن‌ها به‌صورت تخصصي انتخاب شده نيز عملکرد منطبقي با نام خود ندارند و مانند ديگر بانک‌ها عملکرد تجاري دارد. تخصصي شدن بانک‌ها بايد همسو با تناسب فعاليت آن‌ها در حوزه تخصصي خودشان است.
وي افزود: تخصصي‌شدن بانک‌ها، حرکت به سمت بانک‌هاي تخصصي توسعه‌اي، به‌حداقل‌رساندن بانک‌هاي تجاري، کاهش و محدوديت تعداد بانک‌ها، دولتي بودن بانک‌ها و دوري از بانکداري خصوصي از اقداماتي است که بايد در راستاي کاهش مشکلات اقتصادي کشور انجام شود.
مهرپور با بيان اينکه گام ديگر نيز تقويت نظارت بر بانک‌ها است، تاکيد کرد: نظارت بر بانک‌ها بايد همزمان، به‌روز و منسجم انجام شود و بانک مرکزي برنامه‌هاي خود براي تقويت نظارت بر بانک‌ها را بايد با جديت تمام دنبال کند.
اين کارشناس اقتصادي با اشاره به اينکه متأسفانه از اواخر دهه ۷۰ و اوايل دهه ۸۰ به سمت ازدياد تعداد بانک‌ها حرکت کرديم و همين موضوع مشکلاتي را براي اقتصاد کشور ايجاد کرد، گفت: به گفته معاون اقتصادي وقت بانک مرکزي در دهه ۸۰، حدود ۸۰ يا ۱۰۰ درخواست براي تأسيس بانک وجود داشت يعني برخي همانند باز کردن مغازه خواهان تأسيس بانک بودند تا جايي که در آن مقطع زماني اتحاديه جگر فروش‌ها هم درخواست تأسيس بانک را داده بود.
وي افزود: البته اين مسئله تا حدي کنترل شده، اما بيش از نياز کشور بانک تأسيس شده که ريشه اين موضوع در مصوبات شوراي پول و اعتبار در اواخر دهه ۷۰ و اوايل دهه ۸۰ است.
مهرپور در پايان تاکيد کرد: در يک جمع‌بندي مي‌توان گفت که بازگشت به قانون، تقويت نظارت‌ها و انحلال بانک‌هاي ناتراز سه گام بسيار مهمي است که در راستاي بهبود وضعيت بانکداري کشور بايد انجام شود.
