پول داغ سرد شد
تاریخ انتشار : 1403/02/26
دنياي اقتصاد : طبق آمارهاي اعلامي بانک مرکزي، نرخ رشد نقطه به نقطه پول در فروردين‌ماه امسال به ۱۵.۷درصد رسيده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد اين رقم کمترين نرخ رشد نقطه به نقطه پول از آذرماه سال۱۳۹۶ يعني ۷۶ماه اخير محسوب مي‌شود. به‌رغم کاهشي بودن رشد نقطه به نقطه پول، سهم پول از نقدينگي در سطح ۲۴.۴درصد است که نرخ بالايي محسوب مي‌شود. کارشناسان مي‌گويند تغييرات رشد نقطه به نقطه پول ارتباط قابل توجهي با انتظارات تورمي دارد و به‌عنوان يک نماگر از ديدگاه عاملان اقتصادي در رابطه با آينده تورم استفاده مي‌شود. همچنين قرار گرفتن نرخ بهره حقيقي در وضعيت مثبت، اثر مهمي در کاهش نرخ رشد نقطه به نقطه پول داشته است. کاهشي بودن رشد نقطه به نقطه پول نشان مي‌دهد زمينه براي مهار تورم به‌صورت پايدار نيز مهيا است؛ به شرطي که اصلاحات ساختاري مربوط به ناترازي‌هاي بانکي و بودجه‌اي در دستور کار سياستگذار قرار بگيرد.
طبق آخرين آمارهاي اعلامي بانک مرکزي رشد نقطه به نقطه پول در فروردين ماه1403 به 15.7درصد رسيده است. رشد نقطه به نقطه پول در فروردين‌ماه1402 برابر با 75.1درصد بوده است. اين آمارها حاکي از کاهش 59.4 واحد درصدي اين متغير در طول يک سال اخير و رسيدن رشد نقطه به نقطه پول به پايين‌ترين ميزان آن در 6سال و 4ماه گذشته است. سهم پول از نقدينگي نيز با کاهش 1.6واحد درصدي از 26درصد در فروردين1402 به 24.4درصد در فروردين‌ماه1403 رسيده است. به نظر مي‌رسد کاهش نرخ رشد نقطه به نقطه پول به‌دليل صدور گواهي سپرده خاص 30درصدي در اسفندماه سال گذشته، ثبات نرخ ارز و کاهش نسبي انتظارات تورمي رخ داده باشد. پول به مجموع حساب‌هاي جاري و اسکناس و مسکوکات گفته مي‌شود که بيشترين همبستگي را با نرخ تورم دارد.
بررسي‌هاي «دنياي‌اقتصاد» نشان مي‌دهد طبق آمارهاي بانک مرکزي، سهم پول از نقدينگي که به‌عنوان يکي از شاخص‌هاي مهم در حوزه انتظارات تورمي محسوب مي‌شود، در يک دهه گذشته با نوسانات فراواني روبه‌رو بوده است. در سال‌هاي آغازين دهه90 و در دوراني که دولت دهم همچنان بر سر کار بود، کشور در سايه تحريم‌هاي هسته‌اي قرار داشت. در اين سال‌ها سهم پول از نقدينگي در کانال 20درصدي قرار داشت تا زماني که دوران کاري دولت جديد شروع شد و به تدريج با شنيده‌شدن زمزمه‌هايي درباره توافق هسته‌اي، انتظارات تورمي روندي متفاوت را شروع کرد. از آذرماه1392، سهم پول از نقدينگي به کانال 10درصد وارد شد.
اين شاخص تا تيرماه1396 به 12درصد نيز رسيد. با اين حال به تدريج و آغاز رياست‌جمهوري ترامپ، انتظارات تورمي بار ديگر روندي افزايشي به خود گرفت. در مردادماه1399، سهم پول از نقدينگي به 20.3درصد رسيد و دوباره به کانال 20درصد وارد شد. پس از اين تاريخ، روند کلي که اين متغير با آن مواجه بوده صعود با نوسان‌هايي اندک بود. سهم پول از نقدينگي در فروردين‌ماه1402، به 26درصد رسيد که دست‌کم در 12سال اخير بي‌سابقه محسوب مي‌شد. اما پس از اين تاريخ، رشد نقطه به نقطه پول با کاهشي نسبي به‌دليل کاهش رشد پول مواجه شد و تا 24.4درصد پايين آمد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد سهم 24.4درصدي پول از نقدينگي همچنان نشان از انتظارات تورمي بالا در اقتصاد ايران دارد. با اين حال، روند کلي اين متغير به‌عنوان يکي از مهم‌ترين نماگرهاي انتظارات تورمي در کشور رو به کاهش است.
روند کاهش رشد نقطه به نقطه پول
رشد نقطه يه نقطه پول نيز در فروردين سال قبل برابر با 75.1درصد بود. با اين حال، اين متغير در فروردين ماه امسال به 15.7درصد رسيد که پايين‌ترين نرخ رشد نقطه به نقطه پول از آذرماه1396 محسوب مي‌شود. به عبارتي در حدود 6سال و 4ماه گذشته نرخ رشد نقطه به نقطه پول هرگز به اين ميزان نبوده است. به نظر مي‌رسد عاملي که باعث کاهش رشد پول در يک سال اخير بوده کاهش نسبي نرخ تورم و افزايش نرخ بهره حقيقي باشد. نرخ نقطه به نقطه تورم در اسفند ماه سال گذشته به 32.2درصد و در فروردين‌ماه امسال به 30.9درصد رسيد. همچنين با صدور گواهي سپرده خاص 30درصدي، نرخ حقيقي سود سپرده‌ها تا آستانه مثبت شدن بالا رفت و به نظر مي‌رسد در صورت ادامه يافتن روند کاهشي تورم به زودي اين اتفاق بيفتد.
«دنياي‌اقتصاد» به تازگي در گزارشي با عنوان «خروج از برزخ بهره منفي؟» به موضوع مثبت شدن تدريجي نرخ بهره حقيقي پرداخته است. طبق اين گزارش، نرخ بهره در تمام سال‌هايي که تورم به‌صورت ميانگين در کانال‌هاي 30 و 50درصدي بود در کريدور 20 يا 10درصدي بوده است. به اين ترتيب، نرخ بهره حقيقي مربوط به وام و گواهي‌هاي سپرده بانکي پس از شوک تورمي سال 97، تقريبا هميشه منفي بوده است. اختلاف بالاي نرخ بهره اسمي و تورم منجر به اين موضوع مي‌شود که تقاضا براي اعتبار با قيمت پايين به‌شدت تحريک و اعطاي وام و تسهيلات بانکي به نوعي رانت تبديل شود. در سال‌هاي گذشته افراد و گروه‌هاي مختلف اقتصادي مي‌توانستند با وام‌هاي کم‌بهره و سرمايه‌گذاري در بازارهاي سوداگرانه بدون انجام هيچ فعاليت مولدي صاحب ثروت‌هاي نجومي شوند.
چه روندي براي انتظارات رخ خواهد داد؟
روند کاهشي نرخ تورم و ثبات نسبي نرخ ارز، در يک‌سال اخير باعث کاهش سهم پول از نقدينگي و کاهش رشد نقطه به نقطه پول به‌عنوان يک نماگر انتظارات تورمي شده است. با اين حال، ادامه روند کاهشي تورم و همين‌طور وضعيت نرخ ارز با ريسک‌هاي متفاوت سياسي مواجه است. با توجه به وابستگي تورم به نرخ رشد نقدينگي در بلندمدت ضرورت اصلاحات ساختاري بودجه امروز بيش از گذشته اهميت خود را نشان مي‌دهد. به گفته اقتصاددانان، کنترل نرخ رشد تورم در گرو کنترل کسري بودجه است و کاهش نرخ رشد نقدينگي بدون کنترل کسري بودجه حتي اگر منجر به کاهش موقتي تورم شده باشد، در بلندمدت با بازگشت تورم‌هاي بزرگ‌تر همراه خواهد بود. همچنين به نظر مي‌رسد ريسک‌هاي سياسي سال آينده از جمله انتخابات آمريکا که مي‌تواند بر وضعيت تحريم‌ها و درآمدهاي نفتي اثرگذار باشد يکي ديگر از ريسک‌هاي اثرگذار بر وضعيت انتظارات تورم و سهم پول از نقدينگي به‌عنوان يکي از نماگرهاي انتظارات محسوب مي‌شود.
