مسير توسعه پايدار صنعت فولاد
تاریخ انتشار : 1403/02/29
دنياي اقتصاد : صنعت فولاد کشور طي سال‌هاي گذشته رشد قابل‌توجهي در ظرفيت‌سازي، توليد و تجارت داشته، به گونهاي که با حفظ رتبه دهم توليد فولاد در جهان توانسته است ۴.۵درصد از توليد ناخالص ملي را به خود اختصاص دهد، اين در حالي است که متوسط اين ميزان در جهان معادل ۱.۵درصد است. همچنين رشد اقتصادي کشورها و توسعه فعاليتهاي عمراني و صنعتي، با توليد و مصرف اين محصول استراتژيک رابطه مستقيم دارد. بديهي است در راستاي ثبات و توسعه پايدار اين صنعت بايد محدوديت‌ها و چالشهايي که در مسير رشد قرار گرفته است شناسايي و براي رفع آنها برنامهريزي شود تا با انجام اقدامات لازم شاهد وضعيت بهتري باشيم.
براساس آخرين نتايج طرح جامع فولاد کشور چالش‌‌‌ها، محدوديت‌ها و عوامل موثر بر توسعه متوازن و پايدار اين صنعت به شرح زير است.
افق پيش‌رو
در جدول «وضعيت کلي مجوزهاي صنعت فولاد کشور در سال ۱۴۰۲» آخرين وضعيت صدور مجوزهاي زنجيره فولاد کشور در سال ۱۴۰۲ نشان داده شده است. وضعيت طرحهاي فعال و قابل تحقق در افق ۱۴۰۴ جهت توازن توليد ۵۵ميليون تن فولاد مشخص بوده و همچنين وضعيت طرح‌‌‌ها در افق ۱۴۱۰ معادل ۶۵ميليون تن ظرفيت توليد فولاد، ۸۰ميليون تن ظرفيت توليد آهن اسفنجي و... که نشان از مازاد ظرفيت خارج از توازن زنجيره فولاد دارد مشخص شده است. عدم‌کنترل صدور مجوزها با توجه به کسري ماده اوليه، انرژي، زيرساخت، مشکلات صادرات، کاهش مصرف داخل، مکان‌يابي نامناسب و... مي‌‌‌تواند به کاهش نرخ به‌کارگيري از ظرفيت و پايين بودن بهره‌‌‌وري، اتلاف منابع ملي و سرمايه‌گذاري انجام‌شده در واحدهاي معدني و فولادي کشور منجر شود (سرمايه‌گذاري احداث واحدها با در نظر گرفتن طرحهاي مازاد بر توازن زنجيره معادل ۷ميليارد يورو برآورد مي‌شود). در اين خصوص لازم است کنترل صدور مجوزها و هدايت سرمايه‌گذاري‌‌‌ها توسط متوليان امر و مسوولان وزارت صمت صورت پذيرد. همچنين در جهت ادغام واحدها، مشارکت و سهامداري در جهت ايجاد ظرفيتهاي بهينه اقتصادي در مکان‌‌‌هاي مناسب به جاي احداث واحد جديد اقدام لازم به عمل آيد و توسعه کمّي فولاد به توسعه کيفي تبديل شود.
عوامل توسعه پايدار
سرمايه‌گذاري و توسعه در حوزه زيرساخت و انرژي طي سال‌هاي گذشته بسيار عقب‌‌‌تر از سرمايه‌گذاري در احداث واحدهاي فولادي بوده است. بديهي است از مهم‌ترين عوامل توسعه پايدار صنعت، رفع محدوديت‌ها و چالش‌‌‌هاي انرژي و زيرساخت در مسير توليد است که با توجه به مازاد ظرفيت ايجادشده تا افق ۱۴۱۰ بالغ بر ۱۴ميليارد يورو سرمايه‌گذاري در حوزه زيرساخت و انرژي نياز خواهد بود. با توجه به کاستي‌‌‌هاي سرمايه‌گذاري انجام‌شده توسط متوليان امر، در امر توسعه زيرساخت و انرژي که طي سال‌هاي گذشته وجود داشته است، واحدهاي معدني و فولادي جهت توليد و توسعه پايدار خود در اين حوزه‌ها ورود کرده و سرمايه‌گذاري در اين حوزه را آغاز کرده‌‌‌اند. توسعه نيروگاه، شيرين‌‌‌سازي و انتقال آب، توسعه مسير ريلي و... از اقدامات موثري است که توسط واحدهاي معدني و فولادي در حال انجام است و اخيرا نيز مطالعات و مهندسي جهت سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي ميادين گازي جنوب کشور، ذخيره‌سازي گاز در فصول سرمايه و تزريق هيدروژن به واحدهاي احيا، آغاز شده است.
چشم‌انداز معدن‌کاري
از محدوديت‌هاي اصلي که در آينده مي‌‌‌تواند در پايداري اين صنعت تاثير‌گذار باشد، تامين ماده اوليه خواهد بود. در اين خصوص لازم است معدن‌کاري فراسرزميني، استفاده از سنگ‌آهن‌‌‌هاي باطله، کم‌عيار و هماتيت، توسعه اکتشافات در عمق، احيا و توسعه معادن کوچک‌مقياس، تامين ماشين‌آلات و تجهيزات در معادن، معدن‌کاري ديجيتال، استفاده بيشتر از بازيافت آهن قراضه و... در برنامه معادن و صنايع معدني قرار گيرد. البته واحدهاي معدني اقدامات موثري در اين خصوص در مرحله انجام دارند که در نمودار «تحليل وضعيت ذخاير سنگ‌‌آهن و عمر معادن بعد از سال ۱۴۰۴» نشان داده شده است.
مصرف سرانه کشور
بررسي روند مصرف سرانه کشور طي سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد که در بهترين حالت در افق ۱۴۰۴، مصرف ظاهري فولاد معادل ۲۲ميليون تن خواهد شد که در مقايسه با ظرفيت‌سازي‌‌‌هاي انجام‌شده فاصله قابل‌توجهي خواهد داشت. بديهي است در کشورهاي توسعه‌يافته سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي محرک اصلي کانون‌‌‌هاي اصلي مصرف (صنعت، ساختمان، زيرساخت و...) خواهد بود و اين کشورها برنامه توليد فولاد خود را براساس نياز و اولويت مصرف داخل تنظيم مي‌کنند. در کشور پيش‌بيني مي‌شود با سرمايه‌گذاري خارجي و رفع تحريم‌ها تا افق ۱۴۱۰ معادل ۲۶ميليون تن مصرف داخلي وجود خواهد داشت که در مقايسه با ظرفيتهاي مازاد ايجادشده معادل ۶۷ميليون تن، بايد اين فاصله زياد، از طريق صادرات کنترل و مديريت شود که امري دشوار خواهد بود.
مازاد توليد
با توجه به مازاد ظرفيتهاي ايجادشده و محدويت مصرف داخل؛ رصد و توسعه بازارهاي صادراتي، تحليل رقبا و تعامل با کشورهاي هدف صادراتي امري ضروري و اجتناب‌ناپذير خواهد بود. همچنين کشور‌‌‌هايي که هدف صادراتي ايران بودند، بعضا خود برنامه توسعه فولاد داشته و حتي برنامه صادرات نيز خواهند داشت (مانند کشورهاي حاشيه خليج‌فارس). کشوري مثل هند هم برنامه گسترده صادراتي دارد که در آينده از رقباي اصلي ايران خواهد بود.
لزوم رونق ارتباطات جهاني
توليد و صادرات محصولات داراي ارزش‌افزوده بالا و تنوع توليد گريدهاي محصولات فولادي از عوامل موثر بر توسعه پايدار اين صنعت خواهد بود. لازم به ذکر است که حدود ۸درصد از ظرفيت ۶۷ميليون تن فولاد در افق ۱۴۱۰ مي‌‌‌تواند به توليد محصولات داراي ارزش‌افزوده بالا، آلياژي و... اختصاص يابد (ميانگين توليد فعلي اين محصولات در ايران حدود ۳ تا ۴درصد است). در اين بخش برنامههاي توسعه واحدها در حال برنامهريزي و انجام است.
تامين مالي
برنامهريزي براي تامين منابع مالي به‌منظور اجراي طرحهاي معدني و فولادي و حوزه زيرساخت و انرژي از طريق بازار سرمايه و روش‌هاي نوين تامين منابع مالي از اقدامات موثر در اين صنعت است. همچنين شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري پروژه‌محور اقدامات موثري در دست انجام دارند.
تکنولوژي توليد
به‌روزآوري تکنولوژي توليد، افزايش بهره‌‌‌وري در واحدهاي موجود، افزايش نرخ به‌کارگيري از ظرفيتهاي موجود، بومي‌‌‌سازي و توسعه داخل از موارد اصلي است که مورد توجه ذي‌نفعان اين صنعت قرار گرفته است.
کمبود انرژي؟
با توجه به کسري انرژي، زيرساخت و مشکلات موجود، پيش‌بيني مي‌شود عدم‌توازن توليد و مازاد در حلقه‌هاي زنجيره فولاد در سال‌هاي آتي نيز همچنان ادامه خواهد داشت (براي مثال در حال حاضر مازاد گندله وجود دارد، ولي با توجه به حجم قابل‌توجه طرحهاي در دست اجراي واحدهاي احياي مستقيم در سال‌هاي آتي مازاد آهن اسفنجي وجود خواهد داشت). اين توليدات بايد از طريق توسعه مصرف داخل در بخش پايين‌دست زنجيره و مازاد بر آن از طريق صادرات مديريت شود. صادرات در حلقه‌هاي پايين‌دست و محصولات فولادي زنجيره فولاد براي کشور ارزش‌افزوده و ارزآوري بيشتري خواهد داشت. اين امر از طريق به‌روزآوري قوانين، دستورالعمل‌ها، عوارض صادراتي و... قابل کنترل خواهد بود.
فولاد سبز
استفاده از هيدروژن و توليد فولاد سبز در جهت رعايت ملاحظات محيط‌زيستي و کاهش مصرف انرژي در برنامه واحدهاي فولادي قرار گيرد. از سوي ديگر در اين حوزه مطالعات اوليه توسط واحدهاي برخوردار فولادي کشور در حال انجام است.
همکاري با نهادهاي علمي
استفاده از فرصت‌‌‌هاي انقلاب صنعتي چهارم و پنجم (تحول ديجيتال و...) با همکاري مراکز تحقيقاتي و دانشگاهي در دست انجام است. همچنين در حوزه‌هاي مختلف آموزش‌‌‌هاي لازم و مطالعات انجام شده و در مرحله پيگيري است. در راستاي پايش برنامه‌‌‌ها و اهدافي که به آنها اشاره شد، متولي‌‌‌گري با ضمانت اجرايي و تعامل با انجمن‌‌‌هاي تخصصي توسط ستاد زنجيره فولاد کشور الزامي خواهد بود. با توجه به گستردگي برنامه‌‌‌ها و رفع چالش‌‌‌ها و محدوديت‌هاي صنعت فولاد، افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ ديگر جوابگوي نيازهاي اين صنعت نخواهد بود و لازم است افق چشم‌انداز جديد تعريف و برنامههاي عملياتي ميان‌مدت (براي مثال ۱۴۱۰) و بلندمدت (براي مثال ۱۴۲۵) تهيه و پايش شود. در خصوص توسعه پايدار صنعت فولاد با استفاده از نتايج طرح جامع فولاد کشور که در رويداد جامع معدن و صنايع معدني در محل هتل المپيک از تاريخ ۳۰ ارديبهشت‌ماه تا ۳ خرداد ۱۴۰۳ توسط رسانه «دنياي‌اقتصاد» برگزار خواهد شد، به تفصيل توضيحات ارائه خواهد شد.
