سرعت خروج بانکها از بنگاهداري در دولت سيزدهم
تاریخ انتشار : 1403/02/29
تهران- ايرنا- وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به مطلبي تحت عنوان «بنگاهداري به جاي مردمداري»، اعلام کرد: افزايش رشد نقدينگي و به دنبال آن تشديد تورم موجب شد تا دولت سيزدهم سياست کنترل ترازنامه را براي مهار رشد نقدينگي اجرا کند و اين سياست با کاهش رشد نقدينگي از ۴۰ درصد در پايان دولت قبل به ۲۴.۳ درصد در پايان سال گذشته برسد.
به گزارش ايرنا از وزارت امور اقتصادي و دارايي، اين وزارتخانه در پاسخ به گزارش مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۹ روزنامه «جام جم» با تيتر «بنگاهداري به جاي مردمداري» با اين توضيح اعلامکرد: دولت در کنار کاهش رشد نقدينگي، براي جلوگيري از رکود و عدم اتکاي تامين مالي بنگاهها به منابع بانکي، تدبير ديگري براي تنوع بخشي به تامين مالي در نظر گرفت.
در همين حال دسترسي مردم به تسهيلات خرد نيز با موضوعاتي از جمله اعتبارسنجي در دستور کار دولت سيزدهم بوده و نتايجي نيز به همراه داشته است.
درباره بانکهاي تحت مديريت دولت، تدبيري که در نظر گرفته شد تا دسترسي مردم و خانوارها به منابع بانکي براي دريافت تسهيلات خرد تسهيل شود، افزايش سرمايه بانکها بود.
در کنار اين موارد با ابلاغ قانون تامين مالي توليد و زيرساختها و عزم دولت براي اجراي آن انتظار ميرود برخي مضيقههايي که به دنبال مهار رشد نقديندگي ايجاد شده بود نيز برطرف شود.
وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان دستگاه مسئول در اجراي اين قانون از ماهها پيش پروژه تحولي تامين مالي را در همه بخشهاي مربوطه فراهم کرده است و در واقع اجراي اين قانون، خود انقلابي در تامين مالي است که با کاهش وابستگي بنگاهها به تامين مالي از منابع بانکي طبيعتاً امکان پرداخت تسهيلات خرد به مردم بيشتر براي بانکها فراهم ميشود.
همچنين يادآوري ميشود که از سال ۱۳۹۴ که قانون خروج بانکها از بنگاهداري تصويب شد، تا شهريور ۱۴۰۰ يعني طي ۶ سال حدود ۵۵ هزار ميليارد تومان مجموع داراييهاي مازاد بانکها فروخته شده بود اما در دولت سيزدهم ۷۷ هزار ميليارد تومان از داراييهاي مازاد بانکها فروخته شده است.
انتظار ميرود در سال ۱۴۰۳ با مصوبه هيات دولت براي تسهيل فروش اموال بانکها اين رقم بسيار بالاتر رود.
