سامانه ساجات الگوي هوشمندسازي فرايندهاي نظارتي ميشود؟
تاریخ انتشار : 1403/02/30
روش‌هاي سنتي نظارت محدوديت‌هاي زيادي دارند و توان کشف عمده تخلفات را ندارد اما با به‌کارگيري سامانه‌هاي هوشمند نظارتي مي‌توان بسياري از نواقص را برطرف کرد و تخلف و فساد را به موقع کشف نمود؛ در همين راستا سازمان برنامه و بودجه در قالب سامانه تشخيص صلاحيت عوامل نظام فني اجرايي کشور و با هوشمندسازي نظارت گامي براي تحقق عدالت اجتماعي برداشته است.
به گزارش ايسنا، محمد شيدايي، پژوهشگر دفتر مطالعات راهبردي رونق توليد در يادداشتي اختصاصي براي ايسنا نوشت: در حال حاضر تعداد ۳۷ دستگاه نظارتي در کشور فعاليت مي‌کند و نظارت در سازمانهاي عالي نظارتي ازجمله ديوان محاسبات و سازمان بازرسي عمدتاً با روش‌ها و رويکردهاي سنتي اجرا ميشود. در رويکرد سنتي که متکي به افراد است نظارت، سرعت لازم را ندارد و نقش پيشگيرانه آن ضعيف است. درواقع بسياري از تخلفات زماني کشف ميشود که هزينه‌هاي زيادي به کشور تحميل شده و امکان جبران بخش زيادي از آنها وجود ندارد؛ اما با رويکردهاي نوين نظارت ازجمله هوشمندسازي بخشي از فرايندهاي نظارت و استفاده از ظرفيت‌هاي فناوري اطلاعات، مي‌توان بخش زيادي از اين نواقص را برطرف کرد و با پيشگيري و کشف به‌موقع فساد و تخلف، از هزينه‌هاي ناشي از آنها براي کشور کاست.
بررسي عملکرد گذشته و تبيين وضع موجود؛ رويکردهاي سنتي حسابرسي جواب نمي‌دهد
عمده نظارت سازمانهاي نظارتي بر دستگاههاي اجرايي به واسطه افراد ناظر مستقر در دستگاههاي اجرايي با عناوين حسابرس و بازرس صورت مي‌گيرد. اما اين روش نقاط ضعف و محدوديت‌هايي دارد ازجمله: سرعت پايين رسيدگي، پيشگيرانه نبودن بخش مهمي از نظارت‌ها، عملکرد جزيره‌اي واحدهاي نظارتي، ارائه اطلاعات ناقص و گمراه کننده توسط دستگاه اجرايي، عدم کشف يا کشف ديرهنگام بسياري از تخلف‌ها، وابستگي زياد نتايج نظارت به توانمندي فردي ناظر و... .
مشخص است که روش سنتي ديگر پاسخگوي نيازهاي نظارتي کشور نيست و محدوديت‌هاي فراواني دارد. براي نمونه از ديوان محاسبات کشور به عنوان بازوي نظارت مالي مجلس شوراي اسلامي انتظار مي‌رود که بتواند در مبحث بودجه، نظارت جامعي داشته باشد. اما تعداد دستگاههاي اجرايي(حدود ۴۷۰۰ دستگاه)و حجم فعاليت آنها به حدي زياد است که شايد بتوان گفت با رويکردهاي سنتي حسابرسي اگر ديوان محاسبات کشور حجم نيروي انساني خود را به بيش از پنج برابر تعداد فعلي برساند باز هم امکان اعمال نظارت دقيق، مستمر و به نحو کامل وجود ندارد.
هوش مصنوعي چگونه باعث افزايش نظارت ميشود؟
هوشمندسازي نظارت به عنوان راهکار اساسي براي رفع عمده مسائل وضع موجود سازمانهاي عالي نظارتي مي‌باشد. نظارت هوشمند سيستمي مبتني بر قابليت‌هاي فناوري اطلاعات و هوش مصنوعي است که بر پايه امکان جايگزيني هوش ماشيني در برخي فعاليت‌هاي انساني و دستيابي به سرعت، دقت، صحت و جامعيت بيشتر در رسيدگيها به کمک ماشين شکل خواهد گرفت. در واقع برخي وظايف نظارت ازجمله کارهاي قابل خودکارسازي و فرايندهاي تکراري به اين سامانه واگذار خواهد شد.
هوش مصنوعي مي‌تواند بسياري از کارهاي غيرتخصصي را انجام دهد و نيروي نظارتي را آزاد کند تا بيشتر به عنوان يک مشاور عمل نمايد و بازبيني و قضاوت بيشتري انجام دهد، به اين ترتيب کيفيت و اطمينان کلي در نظارت ضمن کاهش همزمان خطر بهبود يابد. بنابراين انجام وظايف نظارتي با دقت، سرعت و جامعيت به مراتب بيشتر، نتيجه اصلي طراحي و به‌کارگيري سامانه‌هاي هوشمند نظارتي خواهد بود. استفاده از سامانه هوشمند نظارتي مي‌تواند تاثيرات ديگري چون کاهش هزينه‌هاي نظارت، وابستگي کمتر نتايج به توانمندي‌هاي فردي، کشف به موقع عمده تخلفات و جرائم و تقويت نظارت پيشگيرانه و... را به همراه داشته باشد.
الزامات هوشمندسازي
هوشمندسازي نظارت، الزامات و پيشران‌هايي دارد که عناصري زيرساختي هستند و فرايند هوشمندسازي حسابرسي را تسهيل مي‌کنند. درواقع بدون اجراي اين موارد، توفيق هوشمندسازي نظارت در سازمانهاي نظارتي بعيد به نظر ميرسد. اين الزامات و پيشران‌ها عبارتند از:
تربيت و جذب متخصصان مورد نياز: توسعه، پشتيباني و استفاده از سيستم‌هاي نظارتي نيازمند مجموعه‌اي از متخصصان نرم‌افزار و سخت‌افزار است. ين افراد علاوه بر توانايي تعامل و استفاده از سيستم بايد داراي توانايي‌هاي ديگري ازجمله سطوحي از دانش نظارتي باشند. همچنين براي تربيت، جذب و نگهداشت آنها بايد برنامه‌هاي خاصي تدارک ديد.
بازطراحي ساختار وفرايندهاي سازماني نظارتي براساس الزامات هوشمندسازي: در حال حاضر ساختار سازماني عمده سازمانهاي نظارتي متناسب با فرايندهاي سنتي نظارت طراحي شده است و جهت هوشمندسازي نظارت لازم است ساختار سازمان نظارتي مربوطه بر اساس الزامات هوشمندسازي تغيير کند. در يک سازمان نظارتي، نحوه تعاملات و حتي جايگاه متخصصان تغيير خواهد کرد.
مديريت تغيير: تجربه نشان داده است بهترين تغييرات اگر به درستي مديريت نشوند خصوصاً در سازمانهاي دولتي با مقاومتهاي جدي روبهرو شده و شکست خواهند خورد. بنابراين از يکسو بايد موافقت و همراهي اجزاي اصلي سازمان تامين شود و از سوي ديگر حمايت و همراهي برخي ذينفعان نيز ضروري است.
دسترسي برخط و بموقع به داده‌هاي دستگاههاي اجرايي و سامانه‌هاي اطلاعاتي: دسترسي به پايگاه‌هاي داده دستگاههاي اجرايي و سامانه‌هاي اطلاعاتي از مهم‌ترين زيرساختهاي سامانه هوشمند است، چراکه سامانه هوشمند با داده، اطلاعات و دانش کار مي‌کند و بدون اينها فعاليت آن بي‌معنا خواهد بود.
يکپارچه سازي سامانه‌هاي اطلاعاتي و مالي دستگاههاي اجرايي: بايد سامانه‌ها به گونه‌اي باشند که بتوان رکوردهاي آنها را به هم ارتباط داد. در خصوص سامانه‌هاي مالي بايد زبان و فرمت مشترک استفاده شود. همچنين از ايجاد سامانه‌هاي مجزا بايد اجتناب کرد. براي اين‌کار مي‌توان پايگاه ملي داده‌اي ايجاد کرد و سطوح دسترسي هريک از دستگاه‌ها به آن را تعيين کرد.
استفاده از هوش مصنوعي در سازمان برنامه و بودجه
روش‌هاي سنتي نظارت محدوديت‌هاي زيادي دارند و توان کشف عمده تخلفات را ندارد. بسياري از تخلفات زماني آشکار ميشود که هزينه‌هاي زيادي به کشور تحميل شده است و امکان جبران اين هزينه‌هاي وجود ندارد. اما با به‌کارگيري سامانه‌هاي هوشمند نظارتي مي‌توان بسياري از نواقص را برطرف کرد و تخلف و فساد را به موقع کشف نمود. اين سامانه‌ها سرعت، دقت و صحت نظارت را افزايش مي‌دهند و از بسياري از هزينه‌هاي ناشي از آن مي‌کاهند. در طول دولت سيزدهم با هدف شفافيت در برنامه‌ريزي و هوشمندسازي نظام برنامه‌ريزي کشوري، قدمي با محوريت سازمان برنامه و بودجه برداشته است. سامانه ساجات که مخفف سامانه تشخيص صلاحيت عوامل نظام فني اجرايي کشور است، با اين هدف راه‌اندازي شده است که تنها افراد و شرکت‌هايي بتوانند در مناقصات پروژه‌ها شرکت کنند که به صورت واقعي امتياز موردنظر را کسب کرده باشند. اين سامانه جهت استعلام مدارک تحصيلي با وزارت علوم، استعلام عدم کارمند بودن افراد درخواست کننده و يا سهام‌دار شرکت با سازمان امور استخدامي، جهت سنجش توان مالي شرکت جهت انجام پروژه با سازمان دارايي، تعداد افراد بيمه شده شرکت با سازمان بيمه، منظم بودن در پرداخت ماليات با سازمان امور مالياتي کشور و... به‌صورت برخط ارتباط دارد. اميد است با هوشمندسازي نظارت گامي براي تحقق عدالت اجتماعي برداشته شود.
