تشکيل شرکت‌هاي سهامي عام پروژه تامين مالي شرکت‌هاي بازار سرمايه را ۲ برابر کند؟

تاریخ انتشار : 1403/03/01

سازمان بورس و اوراق بهادار، در تير ماه ۱۴۰۰ دستور العمل تشکيل شرکت سهامي عام پروژه را با هدف تقويت بازار اوليه و هدايت نقدينگي به پروژه هاي داراي توجيه اقتصادي تصويب کرد. 

به گزارش ايسنا، حالا رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار هدف اين طرح را دو برابر شدن تامين مالي شرکت هاي بازار سرمايه عنوان کرده است. هلن عصمت پناه - مدرس دانشگاه و تحليلگر بازار سرمايه - در اين خصوص به ايسنا اظهار کرد: با توجه به اينکه در اين طرح تاکيد شده که کمترين هزينه جهت تکميل پروژه، بهره برداري و جذب سرمايه پروژه در کوتاه ترين زمان ممکن با هدف توليد، اشتغال و توسعه کشور با تمرکز بر تامين مالي جمعي اتفاق مي افتد، اگر برخي از مشکلات زيرساختي در تامين مالي شرکت ها رفع شود شايد اين طرح بتواند اهداف خود را محقق کند. 

وي ادامه داد: با توجه به وضعيت شرکت هاي فعال در بازار سرمايه که پروژه هاي نيمه تکميل و طرح هاي توسعه متوقف شده بسياري دارند، همچنين، با توجه به اينکه فضاي اين تصميم با مکانيزم پذيره نويسي عمومي اتفاق مي افتد و توجه به اينکه تامين مالي با ابزارهاي بدهي و سرمايه اي روي تامين مالي بدهي متکرکز شده، اگر هدف اين طرح کمک به بازدهي بازار سرمايه و کمک به اينکه سهامدار خرد سرمايه اش را وارد اين فضا کند و از بازارهاي مالي موازي براي اتمام پروژه سرمايه اش را بيرون بکشد، ممکن است اجراي مصوبه تشکيل شرکت هاي سهامي عام پروژه بتواند شرايط بازار سرمايه را بهبود ببخشد. 

عصمت پناه با اشاره به اينکه ما در تامين مالي شرکت ها دو مسير را در پيش مي گيريم مسير درون شرکتي و برون شرکتي، يادآور شد: شرکت ها زماني که مي خواهند تامين مالي درون شرکتي انجام دهند اولين مولفه اي که به تامين مالي آنها، سهامدار، اتمام پروژه ها و توسعه اقتصادي شرکت ها کمک مي کند عمليات ااصلي خود شرکت يعني توليد و فروش بالا است. 

اين مدرس دانشگاه و تحليلگر مالي با طرح اين سئوال که چرا شرکت هاي مولد در بحث توليد و فروش دچار چالش و افت بسيار شدند؟ و چرا خط توليدها دچار مشکل شده است، ادامه داد: موضوع اصلي بعد از تورم و افزايش هزينه شرکت ها بحث تحريم است، اکثر شرکت هاي مولد بايد بتوانند تامين ماشين آلات و تجهيزات داشته باشند اما بحث تحريم مانع از اجراي اين هدف براي شرکت هاي مولد شده است، لذا  دولت بايد اين مشکل را به صورت زيربنايي و اساسي حل کند، چون واقعا موضوعي است که براي همه شرکت هاي بازار سرمايه صدق مي کند. 

وي با بيان اينکه موضوع بعدي شرکت ها چالش عدم وصول مطالبات است، افزود: مبالغ هنگفتي از اين مطالبات به دولت اختصاص دارد اما دولت اين مطالبات را پرداخت نمي کند. 

عصمت پناه افزايش سرمايه هاي شرکت را موضوع بعدي تامين مالي درون شرکتي عنوان کرد و گفت: بخشي از سود انباشته به سهامدار اختصاص دارد ولي در شرکت مي ماند و هيچ ترتيب اثري براي آن انجام نمي شود، اين سود انباشته مي تواند به تکميل پروژه کمک کند. 

اين تحليلگر مالي با تاکيد بر اينکه حتي آورده نقدي که خودش به عنوان تامين مالي درون شرکتي مي تواند به شرکت ها کمک بسيار خوبي کند، اضافه کرد: در حال حاضر مشکل شرکت ها، سرمايه در گردش بسيار پايين است، اين وسط اگر اين طرح مي تواند باعث بهبود وضعيت شود آيا دولت با اجراي طرح تشکيل شرکت هاي سهامي عام پروژه بيشتر به شرکت ها کمک مي کند يا سهامدار خرد مجدد پولش را در بازار سرمايه سرمايه گذاري کند؟ آيا در اين چالش رکودي کشور، وجود ابزار بدهي در بازار سرمايه بهتر است يا ابزار سرمايه اي؟  

به گفته وي، در حال حاضر ماليات بر سود شرکت ها که از تورم گرفته مي شود اينکه در کجا موررد استفاده قرار مي گيرد، شفاف سازي نمي شود، اگر بخشي از اين منابع براي سرمايه شرکت ها مورد استفاده قرار بگيرد به توليد و طرح توسعه آنها کمک بسياري مي کند، علاوه بر اين، اگر دولت براي رفع مشکلاتي مانند عدم دخالت و دستکاري در شرکت هاي سودده از طرف متوليان، توجه بيشتر دولت به کاهش رانت، وجود شفافيت و در نظر گرفتن منافع سهامداران در شرکت ها با سرمايه گذاري آنها، اقدام کند بسياري از مشکلات زيرساختي خود به خود رفع مي شود. 

عصمت پناه متذکر شد: درست است که تصويب و اجراي طرح هايي از سوي دولت از جمله طرح تشکيل شرکت هاي سهامي عام پروژه براي شرکت هايي که پروژه هاي نيمه تکميل دارند مانند طرح هاي آبياري، تکميل آزادراه ها و ايجاد اشتغال، هرچند هزينه تامين مالي کم است اما شرايط را براي تکميل پروژه ها فراهم مي کند، ولي در شرايطي که بازار سرمايه پول ندارد و سهامدار هم نااميد شده، فکر نمي کنم اجراي طرح تشکيل شرکت هاي سهامي عام پروژه با استقبال روبرو شود، به نظر مي رسد زماني اجراي اين طرح به اوضاع مالي بازار سرمايه کمک مي کند که در ابتدا يکسري زيرساخت هاي شرکت ها به ويژه شرکت هاي توليدي رفع شود و بعد اين طرح ها را تصويب راه اندازي کنيم.