پنج ضلعي مخل فضاي کار
تاریخ انتشار : 1403/03/06
دنياي اقتصاد : بهبود محيط کسب‌وکار از نظر فعالان اقتصادي در زمستان ۱۴۰۲ نسبت به فصل قبل از آن يعني پاييز، به سمت بدتر‌شدن رفته‌است. نکته قابلتوجه در بررسي شاخص محيط کسب‌وکار به تفکيک مولفه‌‌‌‌‌هاي پيمايشي و سه اتاق بازرگاني، تعاون و اصناف حاکي از آن است که از بين سه اتاق، اين شاخص در اتاق بازرگاني، بيشترين تغيير به سمت بدتر‌شدن وضعيت را در فاصله دو فصل داشته‌است، درحالي‌که شاخص کسب‌وکار به‌طور کلي ۰.۵۳درصد به سمت بدتر‌شدن وضعيت پيش رفته‌است، اين شاخص از نظر فعالان اقتصادي زيرمجموعه اتاق بازرگاني، به ميزان ۱.۱۵درصد در فاصله دو فصل بدتر شده‌است. شاخص محيط کسب‌وکار از نظر فعالان اقتصادي زيرمجموعه اتاق اصناف ايران، ۰.۰۹درصد به سمت بدتر‌شدن رفته‌است. وضعيت محيط کسب‌وکار از نظر فعالان اقتصادي اتاق تعاون ايران اما به ميزان ۱.۶۱درصد بهبود داشته‌است.
بـررسي و مقــايسه مهــم‌تــرين مــوانع کسب‌وکار بيان‌شده توسط فعالان اقتصادي زيرمجموعه اتاق بازرگاني نشان مي‌دهد، مانع اول از نظر فعالان اقتصادي زيرمجموعه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران در زمستان ۱۴۰۲ مشابه با فصل‌قبل «غيرقابل پيش‌بيني‌بودن تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات» است.
مانع دوم فعاليت کسب‌وکار از نظر اين دسته فعالان اقتصادي نيز «دشواري تامين مالي از بانک‌ها»، مانع سوم، «بي‌‌‌‌‌ثباتي سياست‌ها، قوانين و مقررات و رويه‌‌‌‌‌هاي اجرايي ناظر بر کسب‌وکار»، مانع چهارم، «موانع در فرآيندهاي اداري و اخذ مجوزهاي کسب‌وکار دستگاه‌هاي اجرايي» و نهايتا مانع پنجم مخل محيط کسب‌وکار «رويه‌‌‌‌‌هاي ناعادلانه مميزي و دريافت ماليات» است.
مقايسه موانع عنوان‌شده از سوي فعالان بخش‌خصوصي در زمستان۱۴۰۲ با فصل قبل يعني پاييز۱۴۰۲، حاکي از آن است که اين اولويت‌‌‌‌‌ها در فاصله دو فصل تغييري نداشته‌است و همچنان فعالان اقتصادي با موانع تکراري در زمينه قيمت مواد اوليه، تامين مالي و بي‌‌‌‌‌ثباتي سياست‌ها روبه‌رو هستند که برطرف نشده‌است.
شاخص محيط کسب‌وکار به تفکيک سه اتاق نشان مي‌دهد؛ اين شاخص براي اتاق بازرگاني ايران در زمستان ۱۴۰۲، ۶.۰۱ ارزيابي شده‌است که نسبت به پاييز همان سال تغييرات ۱.۱۵درصدي را ثبت کرده که با توجه به اينکه مثبت بودن‌درصد تغييرات به‌معناي بدتر‌شدن وضعيت است، اين شاخص به سمت بدتر‌شدن پيش رفته‌است. از بين مولفه‌‌‌‌‌هاي کسب‌وکار شاخصي که به ميزان بيشتري به سمت بدتر‌شدن پيش رفته‌است، به ترتيب، دشواري تامين مالي از بانک‌ها، تمايل عمومي به خريد کالاهاي خارجي و بي‌رغبتي به خريد محصولات ايراني، محدوديت دسترسي به شبکه تلفن‌همراه و اينترنت، وجود انحصار، امتياز يا هر نوع رانت به يک يا تعدادي از رقبا در بازار است. بررسي اين گزارش که از سوي مرکز پژوهش‌هاي اتاق ايران تهيه شده‌است، نشان مي‌دهد مولفههايي که به ميزان بيشتري به سمت بهبود وضعيت در زمستان ۱۴۰۲ نسبت به فصل قبل رفته‌‌‌‌‌اند نيز شامل، نحوه استقبال مشتريان از نوآوري و ابتکار در ارائه خدمات و محصول، عرضه کالاها و محصولات قاچاق در بازار و کارگريزي عمومي و ضعف فرهنگ کار درجامعه است.
غيرقابل پيش‌بيني‌بودن قيمت مواد اوليه
تغيير قيمت مواد اوليه به‌ويژه مواد اوليه وارداتي متاثر از نوسانات نرخ ارز، بنگاه‌هاي اقتصادي را با چالش تامين مواد اوليه روبه‌رو کرده‌است. اين موضموع به‌عنوان اولين و جدي‌‌‌‌‌تري مانع محيط کسب‌وکار از نظر فعالان اقتصادي زيرمجموعه اتاق بازرگاني عنوان‌شده‌است. بررسي‌‌‌‌‌ها حاکي از است که موجودي انبار مواد اوليه بنگاه‌ها روند کاهشي داشته‌است. اين موضوع در ديگر بررسي‌‌‌‌‌هاي تحقيقي از بنگاه‌ها نيز به کرات تکرار شده‌است.
آخرين گزارش شامخ حاکي از آن است که از بين ۱۲رشته فعاليت صنعتي، شاخص موجودي مواد اوليه، براي ۱۰رشته فعاليت کمتر از ۵۰ بوده‌است. شاخص «قيمت خريد مواد اوليه» در فروردين‌ماه نيز بيانگر افزايش قابلتوجه قيمت اوليه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است. در تمام ماه‌هاي سال۱۴۰۲، اين شاخص بالاتر از ۵۰ بوده‌است که نشان‌دهنده رشد فزاينده قيمت مواد اوليه است.
کارشناسان هشدار داده‌اند تداوم اين روند، خصوصا با توجه به‌‌‌‌‌احتمال تشديد محدوديت دسترسي به مواد اوليه در ماه‌هاي آتي، مي‌تواند به فشار هزينه در بخش صنعت منجر شود و تورم توليدکننده را افزايش دهد.
بررسي اين شاخص در زيربخش‌هاي مختلف بخش صنعت نشان مي‌دهد که اين شاخص براي تمام ۱۲ رشته فعاليت صنعتي، بالاتر از ۵۰ بوده‌است.
طبق نظرسنجي‌‌‌‌‌هاي انجام‌شده از فعالان اقتصادي، در ماه‌هاي پيش‌‌‌‌‌رو، کمبود مواد اوليه مي‌تواند به‌‌‌‌‌طورجدي روند بهبود وضعيت اقتصادي و خصوصا وضعيت بخش صنعت را متاثر کند. کسري تراز تجاري قابلتوجه در سال۱۴۰۲ و افزايش شکاف قيمت بازار آزاد ارز و نيما در ماه‌هاي اخير، عواملي هستند که مي‌توانند منابع ارزي قابل تخصيص به واردات مواد اوليه را در ماه‌هاي آتي محدود کنند؛ بنابراين افزايش محتمل نرخ ارز و کاهش تخصيص ارز براي واردات مواد اوليه مي‌تواند در ماه‌هاي آينده موجب تشديد محدوديت دسترسي به مواد اوليه توليد شود و به‌‌‌‌‌تبع آن، توقف روند بهبود بخش صنعت، محتمل خواهد بود.
دشواري تامين مالي از بانک‌ها
تامين نقدينگي و سرمايه‌درگردش از اصلي‌ترين چالش‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي است. اين موضوع به‌عنوان دومين مانع محيط کسب‌وکار از نظر فعالان اقتصادي زيرمجموعه اتاق بازرگاني عنوان‌شده‌است. بررسي‌‌‌‌‌ها نشان مي‌دهد سياست انقباضي بانک‌ها در راستاي کاهش نرخ رشد نقدينگي و پايه‌پولي و کاهش تورم، باعث‌شده تامين مالي بنگاه‌ها نيز به‌کندي صورت بگيرد. از طرفي در شرايطي که به دليل رکود تقاضا، نرخ‌‌‌‌‌گذاري دستوري و رشد قيمت مواد اوليه، حاشيه سود بنگاه‌ها کاهش‌يافته‌است، نرخ تسهيلات بانکي براي بنگاه‌ها همچنان گران است و بسياري از آنها در بازپرداخت تسهيلات دريافتي با مشکل روبه‌رو هستند. فعالان اقتصادي معتقدند فرآيند کاري نظام بانکي به‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌اي است که براي دريافت تسهيلات، توليدکنندگان در اولويت آخر قرار مي‌گيرند و افراد ديگري که جايگاهي در توليد ندارند و صاحبان حساب‌هاي بانکي کلان هستند، در صف اول مي‌‌‌‌‌نشينند.
بي‌‌‌‌‌ثباتي سياست‌ها، قوانين و مقررات
بي‌‌‌‌‌ثباتي سياست‌ها، قوانين و مقررات و رويه‌‌‌‌‌هاي اجرايي ناظر بر کسب‌وکار به‌عنوان سومين مانع محيط کسب‌وکار از سوي فعالان اقتصادي زيرمجموعه اتاق بازرگاني عنوان شده‌است. بررسي‌‌‌‌‌ها حاکي از آن است که فضاي کسب‌وکار و تجارت همچنان اسير بي‌‌‌‌‌ثباتي است. تورم و تغيير بخشنامه‌‌‌‌‌ها، تغيير مقررات و قوانين عملا فعاليت اقتصادي در بسياري از بخش‌ها را با چالش جدي مواجه کرده و ضرر و زيان فعالان اقتصادي و افت سرمايه‌گذاري را به‌دنبال داشته‌است.
دشواري اخذ مجوزهاي کسب‌وکار
موانع در فرآيندهاي اداري و اخذ مجوزهاي کسب‌وکار دستگاه‌هاي اجرايي چهارمين مانع کسب‌وکار از نظر فعالان اقتصادي زيرمجموعه اتاق بازرگاني عنوان شده‌است، درحالي‌که تمام جهان به سمت ساده‌‌‌‌‌سازي فرآيندهاي کسب مجوز رفته‌‌‌‌‌اند، در ايران بيش از ۵۳ سامانه براي دريافت انواع مجوزها فعال است. براساس بررسي اتاق تهران، تنها در سازمان امور مالياتي بيش از ١٤عنوان سامانه مختلف وجود دارد. همچنين در حال‌حاضر بين ٢٧ تا ٣٠پايگاه داده وجود دارد و برمبناي اطلاعات شوراي اجرايي فناوري اطلاعات، در مجموع ١٦٢دستگاه و نهاد اجرايي، بيش از ١٦٤٤خدمت الکترونيک تعريف کرده‌اند؛ اين در حالي است که به گفته فعالان اقتصادي در بسياري از مواقع اين سامانه‌‌‌‌‌ها قطع است و عملا ساعت‌‌‌‌‌ها و روزها، کسب‌وکار فعالان بخش‌خصوصي را مختل مي‌سازد.
رويه‌‌‌‌‌هاي ناعادلانه مميزي و دريافت ماليات
فعالان اقتصادي زيرمجموعه اتاق بازرگاني فشار مالياتي به بنگاه‌هاي اقتصادي را يکي از موانع اصلي فضاي کسب‌وکار عنوان کرده‌اند که سد راه دستيابي به اهداف رشد اقتصادي است. به گفته آنها درحالي‌که در بيشتر کشورهاي دنيا ابزار مالياتي عاملي براي سرمايه‌گذاري است و در اقتصادي‌‌‌‌‌هاي توسعه‌‌‌‌‌يافته، روش‌هاي مالياتي نوعي تشويق براي سرمايه‌گذاري جديد است، در کشور ماليات‌ستاني ناعادلانه مانع فعاليت اقتصادي است.
اقدامات اتاق به‌منظور رفع موانع کسب‌وکار
اتاق بازرگاني ايران اما در راستاي رفع دغدغه‌‌‌‌‌هاي فعالان اقتصادي و بهبود محيط کسب‌وکار اقداماتي را دنبال کرده‌است. رفع مشکل تعهد ارزي در صادرات فرش دستباف با ابلاغ مصوبه‌کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، رفع مشکل ورودموقت فرش دستباف به‌منظور انجام عمليات تعمير، رفوگري، شستشو، رنگ‌‌‌‌‌برداري و عرضه در نمايشگاه با ابلاغ مصوبه هيات‌وزيران، رفع مشکل تامين مواد اوليه (باتري‌‌‌‌‌‌فرسوده) شرکت‌هاي توليدکننده سرب کشور از طريق ورودموقت با ابلاغ نظريه معاونت حقوقي رياست‌جمهوري و سازمان حفاظت محيط‌زيست، کاهش ماخذ عوارض صادراتي برخي از کالاهاي موضوع فهرست مواد خام و نيمه‌خام مشمول بند(ز) تبصره(٦) قانون بودجه‌با ابلاغ تصويب‌نامه هيات‌وزيران، مرتفع‌‌‌‌‌‌شدن مشکل صادرکنندگان مواد خام و نيمه‌خام با لغو بخشنامه وصول ماليات علي‌الحساب ٢درصد، رفع مشکل پرداخت عوارض صادراتي صادرات کالا از محل ورودموقت براي پردازش موضوع بند(ز) تبصره٦ قانون بودجه سال١٤٠٢ با ابلاغ نظريه معاونت حقوقي رياست‌جمهوري و بخشنامه گمرک جمهوري‌اسلامي ايران، حذف نمونه‌برداري بذور گوجه‌فرنگي و فلفل در مبادي ورودي کشور جهت تست ويروس روگوز و پپينو، تعليق مصوبه هيات مقررات ارزي درخصوص لزوم رعايت تقدم تاريخ ثبت‌سفارش نسبت به بارنامه به‌منظور انطباق با مواد٢و ٣و ٢٤ قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار واجراي مجدد قانون احکام دائمي مبني‌بر اخذ چک سپرده به‌جاي ارزش‌افزوده ماشين‌آلات خط‌توليد که از سوي سازمان مالياتي متوقف‌شده بود، از جمله اين اقدامات است.
رفع تمديد پذيرش اخذ ضمانت‌نامه بانکي براي ارزش‌افزوده در زمان ترخيص‌کالا که از اول آذرماه ١٤٠٢ منقضي‌شده‌اند، اخذ موافقت سازمان مالياتي بابت عودت ضمانت‌نامه‌‌‌‌‌‌هاي ماخوذه براي ترخيص ماشين‌آلات خط‌توليد که بابت ارزش‌افزوده در زمان توقف اجراي بند٢ اخذ شده‌بود و جايگزيني آنها با چک تضمين نزد ادارات مالياتي، جلوگيري از ايجاد و به جريان گذاشتن پرونده‌هاي تعزيراتي بابت اظهار کالا با ثبت‌سفارش‌هاي تاريخ منقضي و اخذ مصوبه هيات‌دولت در اين‌خصوص، الزام سازمان استاندارد به ادامه روند تعيين ماهيت کالا در گمرکات که از سوي آن سازمان معطل مانده‌بود با اخذ مصوبه هيات مقررات‌زدايي، جلوگيري از اجراي نادرست فرآيند متروکه‌‌‌‌‌‌شدن کالاها در گمرکات اجرايي، حل و فصل مشکلات مصداقي صاحبان‌کالا در گمرکات ستادي و اجرايي، توقف روندتصويب لايحه رسوب که در صورت تاييد مشکلات بسيار جدي براي فعالان اقتصادي ايجاد مي‌کند، توقف تصويب پيشنهاد اصلاح رويه بازارچه‌‌‌‌‌‌هاي مرزي که به‌نوعي فرآيند واردات کالاهاي ممنوع به کشور را تجديد و منافع آن را به برخي سودجويان تخصص مي‌داد، اخذ موافقت گمرک ايران با ارجاع پرونده‌هاي اختلافي درخصوص اخذ مابه‌التفاوت حقوق ورودي بر اساس نرخ ETS به کميسيون حل اختلاف گمرکي اخذ موافقت گمرک ايران به جهت پذيرش ضمانت‌نامه بانکي براي ارجاع پرونده‌هاي اختلافي موضوع ماده۷ قانون به کميسيون حل اختلافات گمرکي از ديگر اقد امات اتاق باز رگاني در راستاي رفع دغدغه‌‌‌‌‌هاي کسب‌وکار فعالان اقتصادي و بهبود محيط کار است.
محيط کسب‌وکار به مجموعه عواملي گفته مي‌شود که بر عملکرد يا اداره بنگاه‌هاي اقتصادي موثر هستند اما تقريبا خارج از کنترل مديران بنگاه‌ها قرار دارند؛ عواملي نظير قوانين و مقررات، وضعيت آب و هوا و ميزان بارندگي، فرهنگ کاري در يک منطقه و... که در کشورها و مناطق جغرافيايي گوناگون، در هر رشته کاري و نيز در طول زمان متفاوت هستند. امروزه، بهبود محيط کسب‌وکار يکي از مهم‌ترين راهبردهاي توسعه اقتصادي هر کشور به‌شمار مي‌رود و علاوه‌بر آن هرچه محيط کسب‌وکار يک کشور شرايط بهتري داشته‌باشد، بهره‌‌‌‌‌برداري از فرصت‌هاي کارآفريني بيشتر و هرچه بهره‌‌‌‌‌برداري از فرصت‌هاي کارآفريني در جامعه‌‌‌‌‌اي بيشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نيز بيشتر مي‌شود، بااين‌حال بهبود محيط کسب‌وکار، نيازمند برنامه‌‌‌‌‌ريزي و سياستگذاري مطلوب است که دستيابي به اين مهم نيازمند وجود فرآيندي مستمر براي پايش و سنجش وضعيت محيط کسب‌وکار هر کشور است. در همين راستا و در سال۱۳۹۰، نمايندگان مجلس قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار را تصويب کردند. به موجب ماده۴ اين قانون: «اتاق‌ها موظفند به‌منظور اطلاع سياستگذاران از وضعيت محيط کسب‌وکار در کشور، شاخص‌هاي ملي محيط کسب‌وکار در ايران را تدوين و به‌طور سالانه و فصلي حسب مورد به تفکيک استان‌ها، بخش‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي، سنجش و اعلام کنند.» اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران در قالب اجراي يک طرح پژوهشي درسال ۱۳۹۴، نسبت به شناسايي و معرفي شاخص‌هاي ملي پايش محيط کسب‌وکار اقدام کرد و اجراي طرح ملي پايش محيط کسب‌وکار را در اواخر سال۱۳۹۵ با همکاري اتاق‌هاي تعاون و اصناف ايران در دستور کار خود قرار داد.
