تاریخ انتشار : 1403/03/07
در دولت سيزدهم برنامههاي متعددي از سوي بانک مرکزي با هدف تامين مالي زنجيرهاي در شبکه بانکي و ايجاد رويکردهاي نوين با استفاده از فناوري در جهت حرکت به سمت نظام بانکي فناورانه در دستور کار قرار گرفت.در دولت سيزدهم برنامههاي متعددي از سوي بانک مرکزي با هدف تامين مالي زنجيرهاي در شبکه بانکي و ايجاد رويکردهاي نوين با استفاده از فناوري در جهت حرکت به سمت نظام بانکي فناورانه در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش ايسنا، در دولت سيزدهم، بانک مرکزي يک شيوه تامين مالي که اصطلاحا در شبکهبانکي زير خط ترازنامه بانکها طبقهبندي ميشوند را پيگيري و در دستور کار خود قرار داد که اوراق گام يکي از اين روشها است. از سال ۱۴۰۱ روند رو به رشدي را در تامين مالي به اين شيوه شاهد بوديم و بانک مرکزي و شبکه بانکي تامين مالي ۳۵۰ همتي براي سال جاري در قالب زنجيره تامين مالي در دستور کار دارد.
در سال ۱۴۰۲ بعضي از ابزارهاي تامين مالي مثل اعتبار اسناد ريالي عملکرد رشد بالاي داشتند. بر اساس ارقامي که تا بهمن ماه ۱۴۰۲ محاسبه شده است تقريبا ۸۸۵ همت تامين مالي در قالب اعتبار اسنادي ريالي انجام شده است که نسبت به عملکرد سال گذشته، تقريبا ۸۰ درصد رشد داشته است. در واقع بانک مرکزي به مسئله تامين مالي به شکلي توجه کرده که اهداف رشد نقدينگي به مخاطره نيفتد و تامين مالي در چارچوب اهداف توليد و اصابت به هدف و در قالب زنجيره تامين باشد.
براي سال ۱۴۰۳ کل زنجيره در قالب زنجيرههاي تامين، برات الکترونيک، کارت رفاهي متصل به گام که اشکال جديدي از تامين مالي است، ۳۵۰ همت در نظر گرفته شده است که بر حسب شرايط ميتواند قابل افزايش باشد.
افزايش اعتبار گواهي سپرده خاص و عام
از ابتداي دولت سيزدهم مجوز انتشار ۳.۷۹۰ هزار ميليارد تومان گواهي سپرده عام صادر شده است که از اين مبلغ امروز ۱.۰۷ همت (۱.۰۷۴ هزار ميليارد تومان) آن منتشر شده است. همچنين طي اين مدت مجوز انتشار ۴۲ هزار ميليارد تومان گواهي سپرده خاص صادر شده که از اين مبلغ ۲ هزار ميليارد تومان آن منتشر شده است.
علاوه براين سال گذشته نيز مجور انتشار ۲۰۰ هزار ميليارد تومان گواهي سپرده خاص ۳۰ درصدي صادر شد که ۱۹۹ هزار ميليارد تومان آن منتشر و از مجموع ۹۷ هزار ميليارد تومان مجوز انتشار اوراق وديعه بانک مرکزي مبلغ ۴۱ هزار ميليارد تومان آن تا امروز منتشر شده است.
بنابراين از ابتداي دولت سيزدهم تا امروز در مجموع مجوز انتشار ۴۱۲۹ همت (۴۱۲۹ هزار ميليارد تومان) صادر شده که از اين ميزان ۱۳۲۱ همت آن منتشر شده است.
صدور مجوز براي انتشار ۲۰۰ همت انواع صکوک درشبکه بانکي
در سال جاري نيز، ۲۰۰ همت اعتبار براي انتشار انواع صکوک از سوي شبکه بانکي در راستاي توسعه ابزارهاي تامين مالي اختصاص يافته است که در قالب اين طرح، بانکها هم خود و هم بنگاهها را تامين مالي ميکنند و به شبکه بانکي مجوز داده شد تا بتوانند با ۲۰۰ همت به عنوان رکن ضامن انتشار اوراق شرکتها در بورس فعاليت داشته باشد.
اجراي آزمايش کارت اعتباري متصل به اوراق گام در سه بانک
استفاده از ابزار «کارت اعتباري متصل به گام» با هدف تامين مالي خانوارها و کمک به بخش عرضه در توليد به خصوص در محصولات نهايي در دستور کار بانک مرکزي است در اين راستا در مرحله نخست، سه بانک به صورت آزمايشي موظف شدند به اين موضوع ورود کنند و چنانچه بازخورد مثبتي داشته باشد تعداد بانکها افزايش پيدا ميکند.
فناوري نوين در خدمت مشتريان شبکه بانکي
در دولت سيزدهم، بانک مرکزي با بکارگيري فناوريهاي نوين و با در نظر گرفتن چالشهاي نظام بانکي در حوزه خدمترساني به مشتريان شبکه بانکي، با ايجاد تحول در راهبردها و شيوههاي ارائه خدمت و توسعه سيستمهاي هوشمند بانکداري به سوي (سامانه محور) کردن فرآيندهاي بانکي گامهاي موثري برداشته که از آن جمله ميتوان به سامانههاي «چکاد يا همان چک امن ديجيتال»، «سامانه پرداخت لحظهاي (پل)» و «سامانه يکپارچه احکام قضائي (سياق)» اشاره داشت.
صدور ۲۵۰ هزار فقره چک الکترونيک
رويکرد جديد بانک مرکزي در دولت سيزدهم، حرکت به سمت فناوري اطلاعات و الکترونيکي شدن خدمات و مبادلات بانکي است. بانک مرکزي و شبکه بانکي در راستاي عمل به تکاليف قانون جديد چک و ارائه محصولات فناوريمحور، چک الکترونيک را به عنوان محصولي جديد در شبکه بانکي معرفي کرد و اين محصول در آبان ماه سال ۱۴۰۱ توسط سه بانک رونمايي شد.
چک الکترونيک محصولي است که مشتريان شبکه بانکي را از مراجعه به شعبه بينياز ميکند و تمام مراحل آن به صورت غيرحضوري قابل انجام است. شخص درخواستکننده دستهچک ميتواند دستهچک را در موبايلبانک يا اينترنتبانک خود درخواست داده و پس از بررسيهاي لازم، تعداد برگهاي چک با شناسه صيادي در اختيار فرد قرار ميگيرد.
در حال حاضر، ۱۲ بانک اين خدمتات را به مشتريان خود ارائه ميدهند. ساير بانکها نيز در مراحل آزمونها فني محصول خود هستند و با ادامه اين روند، چکهاي الکترونيک به مرور جايگزين چک کاغذي ميشوند.
در اين زمينه، بانک مرکزي همه بانکها را به پذيرش بين بانکي چکهاي ديجيتال ساير بانکها در سامانه چکاوک ملزم و مکلف کرده است. تا امروز بيش از ۲۵۰ هزار فقره چک الکترونيک در کشور صادر شده و قرار است طي سالهاي آينده تمامي چکها، الکترونيک شوند.
۳۲ ميليون و ۸۱۵ هزار تراکنش در بستر سامانه پرداخت لحظهاي
سامانه پل با هدف سهولت در استفاده از خدمات نقل و انتقال وجوه خرد، طراحي و مورد بهرهبرداري قرار گرفت. اين سامانه، سرويسي بين بانکي، هماهنگ و استاندارد در سطح کشور است که با نظارت بانک مرکزي، تسويه پرداختهاي لحظهاي با حجم انبوه و مبالغ خرد را در هر ساعتي از شبانهروز فراهم و انتقال وجه به صورت آني و بر اساس شماره حساب را ميسر ميسازد.
اين سامانه منجر به کاهش بار مازاد در شبکه شتاب شده که صرفه جويي قابل توجهي در زيرساختهاي اين شبکه و همچنين ارتقاي کيفيت خدمت ارائه شده به همراه دارد. به عنوان مثال بر اساس آخرين برآوردها از سامانه پل، تعداد تراکنشهاي صورت گرفته در اين سامانه از ۱۲۸۰ تراکنش در آذرماه سال ۱۴۰۰ به رقمي حدود سه ميليون و ۶۲۲ هزار تراکنش در دي ۱۴۰۲ رسيد.
بنابراين، ميتوان گفت سامانه پل در اين مدت با پردازش و انجام بيش از ۳۲ ميليون و ۸۱۵ هزار تراکنش بار قابل توجهي از سامانه شتاب و عمليات کارت به کارت را کاهش داده که قطعا علاوه بر آن، منجر به فراهم سازي امکان هدايت و نظارت بيشتر بر شبکه بانکي کشور نيز شده است.
کاهش متوسط اجراي زمان احکام پروندههاي اقتصادي از ۲۰۰ روز به ۴ دقيقه
سامانه سياق باهدف تسريع و تسهيل در اجراي احکام قضايي در شبکه بانکي و احقاق حقوق شاکيان محق مالي و همچنين دستيابي سريع و آسان و باکيفيت مردم به خدمات بين دستگاهي و با همکاري بانک مرکزي، قوه قضائيه و شبکه بانکي ايجاد شد تا با بهرهگيري از اين سامانه، ابلاغ و اجراي احکام قضايي در شبکه بانکي بهصورت برخط و لحظهاي انجام شود. اين سامانه در کنار ساير اقدامات بانک مرکزي اثر قابلملاحظهاي در مقولههاي مرتبط با توسعه دادرسي الکترونيکي و حرکت به سمت قوه قضائيه هوشمند خواهد داشت.
با استقرار اين سامانه متوسط اجراي حکم از ۲۰۰ روز در سال ۱۳۹۴ به حداکثر چهار دقيقه در سال ۱۴۰۲ کاهش پيدا کرده است که اين امر، اثر به سزايي در تحقق عدالت اجتماعي، کاهش زمان رسيدگي و حصول نتيجه در پروندههاي قضائي به نفع مردم و همچنين جلوگيري از عدم اجراي احکام قانوني بهواسطه برداشت از حسابهاي تحت پيگرد دارد.
شايان ذکر است، سامانه سياق که بر اساس ماده ۱۹ و ۲۱ نحوه اجراي محکوميتهاي مالي و بند الف و ت ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه راهاندازي شده است، به طور متوسط سالانه بيش از ۵۰ ميليون نفرساعت، صرفهجويي در رسيدگي به احکام قضايي مالي را محقق ميکند.
ريال ديجيتال ابزاري براي مديريت نقدينگي
در دولت سيزدهم، پروژه ريال ديجيتال با هدف تقويت قدرت حاکميت بانک مرکزي و نظام اسلامي در انتشار و تنظيم بازار، کاهش تخلفات پولشويي با توجه به امکان رهگيري، همگامسازي با فناوري روز دنيا، انجام سريع تراکنشهاي مالي به همراه حذف ضريب فزاينده و سهولت در انجام مبادلات بينالمللي در دستور کار قرار گرفت. يکي از ظرفيتهاي بسيار مهمي که بانک مرکزي از انتشار ريال ديجيتال به دنيال تحقق آن است، ظرفيت بسيار مهم «پول برنامه پذير» يا «ظرفيت قراردادهاي هوشمند» است.
پول ديجيتال
پول ديجيتال توکنايزشده با توجه به هزينههاي کمتري که دارد، ابزار بسيار مناسبي براي مديريت نقدينگي توسط بانکها و البته ابزار کاربردي بسيار مطلوبي براي پرداختهاي خرد است. بنابراين در مورد «ريال ديجيتال» بانک مرکزي هدف گذاري ويژهاي را در تعامل با بانکها در دستور کار قرار داد و در واقع نقش اصلي بانکها در ريال ديجيتال، توسعه قراردادهاي هوشمند است.
بانک مرکزي در اين راستا طي سه ماهه نخست پاييز سال ۱۴۰۱ توليد و انتشار ريال ديجيتال به مبلغ ۱۰ ميليارد ريال با اخذ تاييديه اعضاي هيأت نظارت و توزيع ريال ديجيتال به مبلغ ۳ ميليارد ريال بين بانکهاي ملي و ملت و تجارت را به انجام رساند. همچنين شروع فاز آزمايشي براي آغاز استفاده از ريال ديجيتال در بهمن ماه سال گذشته کليد خورد که با اخذ تاييديه اعضاي هيأت نظارت، به مبلغ ۱۰۰ هزار ميليارد ريال، با عامليت بانک مرکزي «ريال ديجيتال» توليد و منتشر شد.
گفتني است؛ با اتصال بانکهاي متقاضي به سند باکس زيست بوم ريال ديجيتال (آينده، رفاه، کشاورزي، صنعت و معدن، دي، سپه، صادرات، سامان، شهر، پارسيان، پاسارگاد، پست بانک، سرمايه، گردشگري، خاورميانه و قرض الحسنه مهر ايرانيان) محقق شده و فعاليت بانکهاي منتخب (ملي، ملت و تجارت) در محيط عملياتي زيست بوم ريال ديجيتال توسعه يافته است.