يک صدايي براي اصلاح سياست‌هاي ارزي
تاریخ انتشار : 1403/03/13
دنياي اقتصاد : بخشنامه‌‌‌‌‌هاي متناقض و ابلاغ دستورالعمل‌هاي متعدد در حوزه ارز و تجارت که به مانع جدي براي فعالان اقتصادي تبديل شده‌است، نمايندگان بخش‌خصوصي را بر آن داشت تا کميته ارزي اتاق بازرگاني ايران را با هدف ايجاد يک‌‌‌‌‌صدايي درباره موضوع ارز احيا کنند. فعالان اقتصادي اميدوارند با احياي اين کميته و تعامل با سياستگذار، بتوانند مانع وضع و صدور قوانين و بخشنامه‌‌‌‌‌هاي خلق‌الساعه و دستورالعمل‌هاي مخل در حوزه تجارت شوند. کارشناسان در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» مي‌گويند سياستگذاري نادرست در حوزه ارزي و تجاري علاوه‌بر خانهنشينکردن فعالان اقتصادي باتجربه و تهديد بازارهاي صادراتي، با مختل‌کردن فرآيند تجارت، منجر به کاهش درآمدهاي صادراتي و ايجاد مانع در تامين ملزومات مورد‌نياز توليدشده‌است. فعالان اقتصادي اميدوارند با احياي کميته ارزي اتاق ايران، اين کميته بتواند به‌صورت کارشناسي و با صداي رسا و به‌صورت مستمر مسائل و موضوعات را به سياستگذار منعکس کند تا به تسهيل فرآيند توليد و تجارت منجر شود.
فعالان اقتصادي مساله ارز را يکي از موضوعات اساسي در اقتصاد ايران دانسته و از همين‌رو احياي کميته ارزي را ضروري عنوان مي‌کنند. در اين راستا کميته ارزي اتاق بازرگاني ايران پس از حدود ۵ سال‌مجددا احيا شد. اين کميته در سال۱۳۹۷ به‌منظور رسيدگي به مشکلات ارزي بخش‌خصوصي تشکيل شده‌بود. در آن زمان به دليل موضوع تعهدات ارزي که در آن بازه زماني مطرح بود، براي اولين‌بار تشکيل شد. در سال۹۷ بعد از مدت‌‌‌‌‌ها، بازگشت ارز به کشور براساس قواعد و دستورالعمل‌هاي ابلاغي، اجباري شد و بخش‌خصوصي با اين رويه و بخشنامه‌‌‌‌‌ها دچار مشکل شده‌بود. با توجه به مشکلات پيش‌‌‌‌‌آمده براي بخش‌خصوصي در آن دوره، تصميم بر اين شد کميته ارزي اتاق ايران تشکيل شود تا بخش سياستگذار و بخش‌خصوصي در حوزه ارزي با تعامل يکديگر براي رفع مشکلات هم‌‌‌‌‌انديشي کنند.
به گفته فعالان اقتصادي ايجاد اين کميته در آن زمان، تجربه بسيار موفقي بود. کيوان کاشفي، عضو هياترئيسه اتاق بازرگاني ايران، با اشاره به اين پيشينه مي‌گويد: بعد از مدتي، موضوع پيمان‌‌‌‌‌سپاري و رفع تعهد ارزي جا افتاد و کم‌‌‌‌‌کم کميته ارزي هم به‌کار خود در آن زمان پايان داد؛ اما اخيرا داده‌هاي مختلفي از سطح کشور و از سوي فعالان اقتصادي در کميته‌‌‌‌‌هاي تخصصي اتاق ايران و شوراي گفت‌‌‌‌‌وگوي دولت و بخش‌خصوصي ارجاع مي‌شود که عمدتا درباره مسائل ارزي است؛ از اين‌‌رو هياترئيسه اتاق ايران صلاح بر اين ديد که کميته ارزي اتاق ايران احيا شود. در اين کميته «دو عضو هياترئيسه اتاق ايران»، «سه کميسيون اصلي: صادرات غيرنفتي، مديريت واردات و گمرک اتاق ايران» و «هفت کميسيون تخصصي فرعي اتاق ايران» حضور دارند.
همچنين نمايندگان بانک‌مرکزي، سازمان توسعه‌تجارت، وزارت جهادکشاورزي و ديگر دستگاه‌هايي که مي‌توانند تاثيرگذار باشند يا سياستگذار اين حوزه هستند نيز در اين کميته حضور خواهند داشت.به گفته فعالان اقتصادي کارکرد اول اين کميته اين است که سعي مي‌کند سياست ارزي کشور را براساس داده‌ها و مطالعات انجام‌‌‌‌‌شده، به سمت‌‌‌‌‌وسو و مسير مناسب‌‌‌‌‌تر در جهت توسعه صادرات غيرنفتي هدايت کند و از سوي ديگر، بخشنامه‌‌‌‌‌ها و آيين‌نامه‌‌‌‌‌هاي متعدد حوزه ارزي که به‌‌‌‌‌سرعت هم تغيير مي‌کنند و قدرت پيشبينيپذيري را از فعالان اقتصادي مي‌گيرند، به شکلي با همکاري دستگاه‌ها تنظيم کند که بخش‌خصوصي بتواند با حداکثر پيشبينيپذيري، برنامه‌‌‌‌‌ريزي و فعاليت کند. در حال‌حاضر قرار است جلسات کميته ارزي اتاق ايران هر دو هفته يک‌‌‌‌‌بار برگزار شود و نتايج آن به اطلاع فعالان بخش‌خصوصي برسد.
تعامل با سياستگذار براي اصلاح سياست‌ها
حسين سلاح‌‌‌‌‌ورزي، عضو هيات‌نمايندگان اتاق بازرگاني با ابراز اميدواري نسبت به اينکه با احياي کميته ارزي اتاق ايران، مسائل پيش‌روي تجار و فعالان اقتصادي در حوزه ارزي و تجاري کاهش يابد، مي‌گويد: در شرايطي به‌سر مي‌‌‌‌‌بريم که تراز تجاري کشور در سال‌گذشته منفي شده و حتي به رکود جديدي از لحاظ منفي‌شدن تراز تجاري غيرنفتي دست پيدا کرده‌ايم که از سال۱۳۹۰ به بعد سابقه نداشته‌است، از طرف ديگر مجموع شرايط باعث‌شده کاهش جدي صادرات غيرنفتي را تجربه کنيم و بسياري از صادرکنندگان بنام، باتجربه و خوشنام کشور به دليل سياست‌هاي ارزي و تجاري اشتباه خانه‌‌‌‌‌نشين شده و تصميم گرفته‌‌‌‌‌اند براي اجتناب از تبعات تصميمات و دوري از مسائل و مشکلات، کاهش جدي صادرات داشته باشند يا صادرات را به‌طور کل قطع کنند.
سلاح‌‌‌‌‌ورزي در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» ادامه مي‌دهد: سياستگذار ارزي و دولت به دليل نداشتن منابع کافي ارزي براي تامين نيازهاي ارزي کشور، مقررات سختگيرانه‌اي از جمله پيمان‌‌‌‌‌سپاري ارزي را وضع کرده و صادرکنندگان را موظف به بازگشت ارز حاصل از صادرات با شرايط و قيمت تعيين‌شده توسط دولت و بانک‌مرکزي کرده‌است. به گفته او اين موارد باعث‌شده شرايط صادرات سخت و مختل شود. اين فعال اقتصادي با بيان اينکه هر صادرکننده‌‌‌‌‌اي لاجرم و در نهايت منابع حاصل از صادرات را به شکلي به کشور برمي‌گرداند، گفت: صادرکننده براي تامين نقدينگي مجبور است ارز حاصل از صادرات را به کشور برگرداند تا بتواند اين چرخه را ادامه دهد و به صادرات تداوم بخشد؛ اين در حالي است که سياستگذار هم براي صادرات قوانين سختگيرانه‌اي وضع کرده و تصميمات غيرقابل‌اجرا مي‌گيرد و هم براي واردات شرايط سختي ايجاد‌کرده‌است. به گفته او مسائلي که در روزهاي اخير در مورد ثبت‌سفارش اتفاق افتاد، يک مثال بارز براي ايجاد مانع پيش‌روي واردکنندگان و اختلال در فرآيند تجارت است. رئيس پيشين اتاق بازرگاني ايران با بيان اينکه همه اين موارد باعث‌شده با مختل‌شدن صادرات، ارزآوري کشور کاهش يابد و بازارهاي صادراتي که سال‌ها با صرف هزينه و تلاش توسط تجار ايراني به‌دست آمده، از دست برود، گفت: تصميمات متغير، نوساني و يک‌شبه‌‌‌‌‌اي که در اين حوزه اتخاذ مي‌شود، عملا ايفاي به عهد و تعهد را براي بازرگانان ايراني نسبت به طرف خارجي با مشکل روبه‌رو کرده و همه اين موارد دست به‌دست هم داده تا صادرات کاهش يابد و با مشکل روبه‌رو شود.
به گفته او از طرف ديگر محدوديت‌هايي پيش‌روي واردات کشور قرار دارد که هر‌بار به يک شکل اعمال مي‌شود، از جمله اختلال در تخصيص کد هشت رقمي به‌ثبت‌سفارش‌ها و ممنوعيت ثبت‌سفارش براي شرکت‌هاي بازرگاني که حتي به رغم اصلاح اطلاعيه ثبت‌سفارش براي شرکت‌هاي بازرگاني، خبر مي‌رسد که عملا ثبت‌سفارش براي همه متقاضيان اعم از توليدي و بازرگاني با توقف و مشکل روبه‌رو شده‌است. سلاح‌‌‌‌‌ورزي ادامه مي‌دهد: همه اينها علاوه‌بر ايجاد اختلال در پروسه فعاليت شرکت‌هاي واردکننده باعث مي‌شود شرکت‌هاي توليدي نتوانند به‌موقع ملزومات و اقلام مورد‌نياز توليدي خود را وارد کنند و اين اختلال و وقفه باعث کميابي، نايابي و حتي کمبود جدي در مورد برخي کالاها در آينده شود. به گفته او اين مشکلات توسط بازرگانان، تشکل‌هاي تخصصي، اتاق بازرگاني در طول دو سه سال‌اخير به‌مراتب به سياستگذار منعکس شده‌بود، اما چندان گوش شنوايي براي شنيدن اين خواسته‌‌‌‌‌ها وجود نداشته‌است. در همين راستا دوستان در هياترئيسه اتاق بازرگاني ايران با توجه به تجربه گذشته تصميم گرفتند مجددا کميته داخلي را تحت‌عنوان کميته ارزي ساماندهي کرده و تلاش کنند خواسته‌‌‌‌‌ها، نظرات و موضوع مدنظر بخش‌خصوصي را در قالب اين کميته که ترکيبي از نمايندگان تشکل‌هاي صادرات، واردات و خدمت‌‌‌‌‌دهنده به بخش تجارت کشور است، ايجاد کنند تا اين کميته بتواند به‌صورت کارشناسي و با صداي رسا و به‌صورت مستمر مسائل و موضوعات را به سياستگذار منعکس کند.
در اولين جلسه کميته ارزي بعد از احيا چه گذشت؟
نخستين نشست کميته ارزي اتاق ايران از زمان احيا طي روزهاي اخير برگزار و در آن بر لزوم توقف ابلاغ دستورالعمل‌هاي جديد ارزي و تجاري، تاکيد شد. اعضاي کميته ارزي اتاق ايران معتقدند آيين‌نامه‌‌‌‌‌ها و دستورالعمل‌هايي که از انتهاي سال‌گذشته و اوايل سال‌جاري در حوزه ارز و تجارت اتخاذ شدند، متعدد، متنوع و گاهي متناقض و در عمل سدي در‌برابر حرکت صادرکنندگان و واردکنندگان هستند. همچنين متناسب با آنچه در اين نشست عنوان شد، اعضا تصميم گرفتند طي مکاتباتي با مسوولان دولتي، نقطه‌‌‌‌‌نظرات و پيشنهادهاي اجرايي خود را درباره دستورالعمل افزايش صادرات غيرنفتي، بخشنامه بانک‌مرکزي درباره دريافت مابه‌‌‌‌‌التفاوت ارز به کالاهاي واردشده از دي۱۴۰۱ تا فروردين۱۴۰۲، دستورالعمل نحوه انجام و تاييد سفارشات، تخصيص و تامين ارز واحدهاي توليدي و سهميه ارز سال۱۴۰۳ و اصلاح آيين‌نامه بازگشت ارز، مطرح کنند.
موضوع تدوين نقشه ارزي کشور موضوع ديگري بود که در اولين جلسه مطرح شد. به‌نظر اعضا، تفکر تدوين نقشه ارزي کشور خوب است؛ اما تهيه داده‌ها و سازوکارها بسيار اهميت دارد. بايد مشخص باشد چه‌‌‌‌‌طور قرار است اطلاعات مربوط به ميزان ارزبري هر صنعت به‌طور مجزا محاسبه شود. به اعتقاد اعضاي اين کميته، موضوع نقشه ارزي به بررسي دقيق نياز دارد و بايد سازوکار آن تعيين شود.کيوان کاشفي، رئيس کميته ارزي و عضو هياترئيسه اتاق ايران با اشاره به اينکه اولين جلسه کميته ارزي اتاق ايران با مصوبه جديد هياترئيسه اتاق برگزار شد، در اولين جلسه اين کميته در دور جديد گفت: اين کميته در سال۱۳۹۷ براي نخستين‌مرتبه در اتاق ايران تشکيل شد و با توجه به چالش‌هايي که در آن زمان وجود داشت بسيار اثرگذار بود. طي يک سال‌اخير متوجه شديم مجددا گرفتاري‌‌‌‌‌هاي ارزي بيشتر شده و دردسرهايي براي فعالان اقتصادي به‌وجود آمده‌است، بنابراين با هدف ايجاد يک‌‌‌‌‌صدايي در اتاق ايران درباره موضوع ارز، هياترئيسه تصميم گرفتند کميته ارزي را احيا کنند.
به گفته او در کميته ارزي، پيگيري‌ها به دو بخش تقسيم مي‌شود؛ اول بحث سياست‌هاي کلي درباره ايرادات شيوه بازگشت ارز، تخصيص‌‌‌‌‌ها و بخشي از کار، تمرکز روي بخشنامه‌‌‌‌‌ها و جزئيات امر است که از وزارتخانه‌‌‌‌‌اي به وزارتخانه ديگر متفاوت خواهد بود. بر اساس اظهارات او امروز تا حد زيادي پيشنهادها و ديدگاه‌هاي ارزي اتاق مشخص و آماده است؛ اما بايد دسته‌بندي دقيق و درستي از مباني مشکلات و راهکارها داشته باشيم و بعد از آن به سراغ بخشنامه‌‌‌‌‌هاي مربوطه برويم. بايد تمام پيشنهادها را همگرا کنيم تا عارضه‌‌‌‌‌هاي چندصدايي را کاهش دهيم. محمد لاهوتي، رئيس کميسيون صادرات اتاق ايران نيز در اين جلسه گزارش مختصري از عملکرد کميته ارزي در سال۱۳۹۷ ارائه داد و گفت: ارزش و اهميت اين کميته تا آنجاست که سازمان توسعه‌تجارت تشکيل آن را به‌تدريج در اختيار گرفت و سپس به قانون تبديل شد و همچنان جلسات آن در بانک‌مرکزي تشکيل مي‌شود. کميته ارزي اتاق ايران هم بايد متناظر با همان کميته که امروز با عنوان کميته بازگشت ارز شناخته مي‌شود، گام بردارد. به باور اين فعال اقتصادي دو کار مي‌توانيم در اين کميته انجام دهيم، اول اينکه پيشنهاد ارائه دهيم و دوم درباره مصوباتي که قرار است از طرف کميته بازگشت ارز اتخاذ شود، نظر دهيم.
