پايان ماه‌عسل رشد
تاریخ انتشار : 1403/03/13
دنياي اقتصاد- : داوود منظور، رئيس سازمان برنامه و بودجه به تازگي آخرين آمارهاي مربوط به رشد در سال۱۴۰۲ را اعلام کرد. طبق گفته منظور، رشد اقتصادي سال گذشته برابر با ۵.۷درصد بوده است. محاسبات «دنياي‌اقتصاد» نشان مي‌دهد با توجه به اين رقم، رشد اقتصادي فصلي در زمستان سال۱۴۰۲ به ۲.۸درصد رسيده است که کمترين ميزان رشد در ۸فصل اخير محسوب مي‌شود. «دنياي‌اقتصاد» پيش از اين در گزارشي به وضعيت رشد اقتصادي نفتي اشاره کرده بود. به نظر مي‌رسد در شرايط کنوني اثر افزايش صادرات نفت (به‌دليل گشايش‌هاي ديپلماتيک) در رشد کاهش يافته است. بنابراين به نظر مي‌رسد در زمستان۱۴۰۲ ماه‌عسل رشد نفتي به پايان رسيده است و درصورتي‌که سياستگذار خواهان تداوم رشد باشد، بايد زمينه براي رشد اقتصادي با موتور جديد را فراهم کند. فراهم کردن شرايط براي افزايش سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در شرايط با ثبات، بهبود بهره‌وري و استفاده از تکنولوژي مي‌تواند عوامل موثر در بهبود رشد اقتصادي باشد.
عليرضا کتاني : رئيس سازمان برنامه و بودجه به‌تازگي و پس از مدتي طولاني در يک نشست خبري با اصحاب‌رسانه‌هاي مختلف به گفت‌وگو پرداخت. منظور در اين نشست از نرخ رشد اقتصادي 5.7درصد در سال1402 خبر داد. محاسبات «دنياي‌اقتصاد» نشان مي‌دهد در صورتي‌که رشد اقتصادي سالانه در سال1402برابر با 5.7درصد باشد، رشد اقتصادي فصلي در زمستان اين سال برابر با 2.8درصد است که حاکي از افت 2.3 واحد‌درصدي اين متغير در زمستان نسبت به فصل قبل است. بررسي آمارها به ما مي‌گويد که اين رقم رشد فصلي، پايين‌ترين ميزان رشد در دو سال‌اخير محسوب مي‌شود. رئيس سازمان برنامه و بودجه پيش از اين اشاره کرده‌بود که حدود نيمي از اين رشد اقتصادي مربوط به بخش نفت و گاز بوده‌است. با توجه به افت اين رشد به‌نظر مي‌رسد اثر افزايش فروش نفت و گاز در سال‌گذشته در آمارهاي رشد به‌تدريج کمرنگ شده‌است.
داوود منظور رئيس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبري خود در روز شنبه 12خرداد رشد اقتصادي سال1402 را 5.7درصد اعلام کرد. با اعلام رشد اقتصادي سال1402 مي‌توان با توجه به آمارها گفت که در سه سال‌گذشته رشد اقتصادي کشور بيش از 5درصد بوده‌است، با اين حال علاوه‌بر ميزان رشد، بايد کيفيت رشد را نيز به‌عنوان يک عامل مهم مورد بررسي قرار داد. منظور پيش از اين در يک گفت‌وگوي تلويزيوني اعلام کرده‌بود حدود نيمي از ميزان رشد اقتصادي اخير مربوط به رشد بخش نفت و گاز بوده‌است. همچنين بررسي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نشان مي‌دهد بخشي از رشدهاي اخير، به دليل به‌کارگيري ظرفيت‌هاي اقتصادي کشور که در دهه1390 و دوره کرونا مورد‌استفاده قرار نگرفته، بوده‌است.با توجه به اين وضعيت مي‌توان ادعا کرد رشد اقتصادي در سه سال‌اخير، اگرچه رقمي بالا را ثبت کرده اما کيفيت مناسبي نداشته‌است و مردم آن‌را احساس نکرده‌اند.
بودجه انقباضي منظور
منظور در نشست خبري خود همچنين در پاسخ به سوال خبرنگار «دنياي‌اقتصاد» در رابطه با وضعيت کسري بودجه، گفت: امسال دولت تلاش کرد منابع را واقعي ببيند و براساس پيش‌بيني‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها کسري‌بودجه نخواهيم داشت؛ زيرا منابع ما پايدار و حدود ۲۳درصد بودجه‌عمومي رشد داشته که در برخي سال‌ها اين رشد به بيش از ۵۰درصد رسيده‌است. رئيس سازمان برنامه و بودجه‌در رابطه با بودجه‌امسال يادآور شد: دولت از کسري‌بودجه پنهان اجتناب کرده‌است، منابع واگذاري شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي دولتي نصف شده و منابع حاصل از مولد‌سازي نيز پنجاه‌درصد کاهش‌يافت تا منابع موهومي در بودجه وارد نشود.
بنزين گران نمي‌شود
اين مقام اقتصادي همچنين در رابطه با سوال خبرنگار «دنياي‌اقتصاد» که مربوط به وضعيت کسري‌بودجه ناشي از هدفمندي يارانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بود، گفت: بر اساس آنچه که به‌عنوان جدول۸ پيش‌بيني کرديم، انتظار مي‌رود بودجه‌هدفمندي تحقق يابد؛ زيرا سال‌گذشته طبق پيش‌بيني‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، عدد مربوط به بند هدفمندي تحقق پيدا کرد و امسال نيز مطابق با برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ريزي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي مربوط به‌فروش نفت اين بودجه تحقق مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌يابد. البته دولت دائما در حال بررسي وضعيت بودجه‌است. او همچنين اعلام کرد: عملکرد منابع هدفمندي يارانه بالغ بر ۹۰درصد بوده‌است. اين منابع عمدتا از محل صادرات گاز و فرآورده‌هاي نفتي تامين خواهد شد و بر اين اساس امسال نگراني چنداني در اين بخش نخواهيم داشت. البته بايد يادآوري کنم در جهت جلوگيري از قاچاق و مديريت مصرف، يک سامانه در مورد توزيع سوخت گازوئيل ايجادشده تا تخصيص سوخت بر اساس پيمايش انجام شود. ۱۳ طرح غير‌قيمتي در حوزه سوخت در شوراي اقتصاد تصويب شده‌است. بهينه‌سازي بازار انرژي يکي از اين مصوبات است که کمک مي‌کند منابع مازاد انرژي آزاد و در اختيار حوزه صادرات جهت کمک به تامين حداکثري منابع هدفمندي يارانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، قرار گيرد.
همسانسازي بازنشستگان به کجا رسيد؟
منظور در مورد همسانسازي حقوق بازنشستگان گفت: حقوق يک بخشي از بازنشستگان توسط صندوق‌هاي دولتي و بخشي ديگر توسط صندوق‌هاي غير‌دولتي پرداخت مي‌شود. در قانون برنامه توسعه هفتم براي بخش‌هاي دولتي بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اي درنظر گرفتيم تا به‌صورت مداوم و بدون خلل حقوق پرداخت شود؛ به‌طوري که در سال‌اول ۴۰درصد و در دو سال‌بعد هم ۶۰درصد اجرايي شود که منابع آن در قانون بودجه‌امسال ديده شده‌است.
معاون رئيس‌جمهور افزود: با ابلاغ قانون بودجه در حال تنظيم احکام حقوقي بازنشستگان هستيم و جلسات با صندوق‌هاي بازنشستگي شروع شده که در روزهاي آينده تکميل خواهد شد، مقدمات اجراي همسانسازي حقوق بازنشستگان را انجام مي‌دهند و از ابتداي سال‌اجرايي خواهد شد. در قانون بودجه پيش‌بيني‌شده که دولت ۱۳۰هزار ميليارد‌تومان از بدهي خود را به تامين‌اجتماعي پرداخت کند.
جايگاه نفت در بودجه امسال
اين مقام کابينه که پيش از اين به‌جايگاه نفت در رشد اقتصادي اشاره کرده‌بود، گفت: امسال سهم نفت در بودجه‌کشور کاهش داشته، به‌طوري که کل سهم نفت در بودجه۲۰درصد است که اين موضوع گام بزرگي درخصوص نفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زدايي در بودجه به‌شمار مي‌رود. انتظار مي‌رود درآمد حاصل از فروش نفت در راستاي توسعه کشور هزينه شود. منظور اضافه کرد: با توجه به ميزان صادرات نفتي که پيش‌بيني کرديم، سهم دولت از صادرات نفت را حدود ۵۸۰هزار ميليارد‌تومان پيش‌بيني کرده و فکر مي‌کنيم صادرات نفت بتواند پاسخگوي نيازهاي کشور باشد. وي ادامه‌داد: اين نکته را بايد متذکر شوم که هر بشکه نفت هم‌اکنون بيش از ۷۱ دلار قيمت داشته که بيش از پيش‌بيني اوليه قيمت نفت در بودجه سال۱۴۰۳ است.
معافيت‌هاي تبصره6 پابرجاست
معاون رئيس‌جمهور درخصوص دلايل عقب‌نشيني سازمان برنامه از سقف معافيت‌هاي مالياتي تا ۵۰۰ميليارد تومان که در بند(س) تبصره۶ بودجه‌سال۱۴۰۳ آمده بود، گفت: اين بند توسط مجلس اضافه شده و دولت روي منابع حاصل از آن حساب نکرده‌بود. اين مساله منجر به به‌هم ريختن وضعيت اقتصاد مي‌شود و نظم جامعه را به‌هم مي‌زند. او افزود اين مورد به‌زودي اصلاح خواهد شد.
منظور درخصوص تداوم طرح کالابرگ الکترونيک گفت: دولت مصوبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اي در نيمه ارديبهشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه امسال تصويب کرد که ۲۰همت براي کالابرگ تامين و اين روند ادامه‌دار خواهد بود و دهک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي پايين کشور مي‌توانند بدون‌توجه به بازار آزاد اقلام خود را با استفاده از کالابرگ با قيمت پايين‌تري خريداري کنند. رئيس سازمان برنامه و بودجه افزود؛ دولت سعي دارد قيمت ۱۱قلم کالاي خوراکي براي اقشار کم‌درآمد بر اساس نرخ سال‌قبل باشد تا اطمينان‌خاطر براي آنها فراهم شود.
کاهش سهم اوراق از بودجه
رئيس سازمان برنامه و بودجه درباره جايگاه انتشار اوراق در دولت سيزدهم گفت: انتشار اوراق يکي از روش‌هاي مطمئن و غيرتورمي براي تامين مالي دولت به‌ويژه براي پروژه‌هاي عمراني است. به‌صورت خالص ۴۲۲همت در سه سال‌اخير، اصل و سود اوراق منتشرشده در دولت قبل را پرداخت کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ايم. او گفت: تنها در سال‌گذشته ۳۳۰همت بازپرداخت اوراق دولت قبل انجام شد. سهم خالص اوراق در منابع بودجه در سه سال‌پاياني دولت قبل ۱۴درصد بود اما در اين دولت به 5.5درصد کاهش يافته‌است.
منظور افزود: برخي اقدامات ديگر در زمينه اصلاح ساختار بودجه، افزايش سهم درآمدهاي پايدار در بودجه و کاهش کسري تراز عملياتي است. همچنين ايجاد حساب واحد خزانه براي شفافيت عملکرد مالي دستگاه‌ها اجرايي شد. اقدام دولت در جهت پرداخت به ذي‌نفع نهايي نيز حرکتي به سمت پرداخت‌هاي يکپارچه و شفاف دولت بود.
