بايسته‌هاي شکوفايي اقتصادي
تاریخ انتشار : 1403/03/20
دنياي اقتصاد- احمد دوست‌حسيني هر پديده‌اي براي پديدار شدن و هر اتفاقي براي رخ دادن، شروط و بايسته‌هايي دارد. اين بايسته‌ها دو دسته‌اند: شرط لازم و شرط يا شروط کافي. به‌عنوان مثال، همه مي‌دانيم که هوا براي حيات بشر ضرورت دارد و بدون آن زندگي محال است؛ اما اين شرط کافي نيست و چيز‌هاي ديگري لازم است تا حيات پديد آيد و تداوم يابد يا براي ميوه‌دهي باغ گرده‌افشاني شرط لازم است؛ ولي براي به بار نشستنِ آن بايد شرايط ديگري هم فراهم باشد. در منطق و رياضيات براي تمييز اين بايسته‌هاي دوگانه معيارهاي مشخصي ارائه شده و سعدي نيز در گلستان خود مثال روشني آورده است‌که: اگر باران به کوهستان نبارد / به سالي دجله گردد خشک‌رودي.
اين مقدمه کوتاه اشاره به اين گزاره بديهي دارد که شکوفايي اقتصاد هم مانند همه پديده‌هاي جهان خلقت، شرطي است و سرگرفتن و رسايي آن در نبود بايسته‌هاي آن محال عقلي است. اين مقدمه براي اين آمد تا خاطرنشان شود که رئيس دولت آينده، هرکس که باشد و از هر گروه و جريان سياسي که برآيد، در ساحت نظري حوزه اقتصاد با يک پرسش مهم و در ميدان عمل با چالش‌هاي بزرگي روبه‌روست. بحران در منابع زيستي، کم‌رشدي اقتصادي، تورم بالا، ناترازي مالي و بانکي، جهش‌هاي نرخ ارز در واکنش به تحريم‌هاي خارجي و رنج فقر و نابرابري اجتماعي از جمله اين چالش‌ها‌ست. به‌رغم تلاش براي کاهش فقر و نابرابري، حدود ۳۰درصد جمعيت کشور (از هر ۳نفر يک نفر) زير خط فقر روزگار مي‌گذرانند.
تلخ‌تر اينکه، بر اساس ارزيابي جناب آقاي دکتر سوري، حدود ۶۰درصد جمعيت فقراي کشور را افراد سالم، باسواد و شاغل (براساس روش برآورد نرخ بيکاري) تشکيل مي‌دهند. يعني قابليت‌هاي لازم براي يک زندگي درخور «درآمدمحور» را دارند؛ ولي به جمع اعانه‌بگيران درآمده‌اند. علاوه بر اين، جمع کثيري نيز به جرگه نيازمندان يارانه معيشت‌بگير کوچانده شده‌اند. شگفت اينکه، به‌جاي راهگشايي سياست براي تامين رفاه «درآمدمحور» و افتخارآميز شهروندان از طريق رونق سرمايه‌گذاري، شکوفايي توليد و گسترش تجارت در تراز جهاني، دغدغه تحقيرآميز تامين يارانه‌اي و کمک معيشتي مردم تکرار مي‌شود که اذعان به ناکارآمدي و برباد‌دهنده سرمايه اجتماعي است.
اقتصاد در حالي درگير در اين دشواري‌ها و تلخ‌کامي‌هاست که در آستانه ورود به سال افق «سند چشم‌انداز بيست ساله» قرار دارد. بر اساس نويدهاي اين سند، قرار بوده کشورمان در سال۱۴۰۴ در توليد ملي، برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متکي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي باشد. همچنين در اين سال، به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي (با ويژگي‌هاي تاکيدشده) دست يافته باشد.
براي کابينه‌اي که در آستانه سال افق چشم‌انداز تشکيل مي‌شود، پرداختن کنجکاوانه به اين پرسش‌ها و جست‌وجوي پاسخ دقيق به آنها داراي اولويت و اهميت است که چرا نويدهاي اين سند به واقعيت نپيوسته است؟ چرا جايگاه واقعي کشور در سال افق اين سند، از جايگاه موعود آن فاصله‌اي چشمگير دارد؟ چرا مختصات نويدبخش جايگاهي که از اتفاق نظر همه ارکان حکومت برخوردار بوده، تبليغات گسترده براي آن شده، فرصتي بيست‌ساله براي دستيابي به آن بوده، سکه به‌نامش ضرب شده و مهم‌تر از همه، مردم و جوانان مستعد کشور با اين امکانات سرزميني، سزاوار برخورداري از آن بوده‌اند به واقعيت نپيوسته است؟ کجاي کار لنگ زده است؟ از چه رويکرد تعيين‌کننده‌اي غفلت شده است؟ چه شرط لازم و کدام شروط کافي ناديده انگاشته شده‌اند؟
اگر کابينه در شرف تشکيل، خود را همه چيزدان نداند، به راهکارهاي بي‌پايه تملق‌گويان و تقرب‌جويان به ديده ترديد بنگرد و از گراي رانت‌جويان وضع موجود روي بگرداند و از سر ضرورت و نياز به آراي صاحب‌نظران رجوع کند و پاسخ‌هاي علمي و سنجيده مبتني بر اطلاعات و شواهد را برگزيند؛ اميدي به بازآفريني سرمايه اجتماعي براي پر کردن رخنه‌ها و برچيده شدن زمينه‌هاي فقر و فساد و تبعيض خواهد بود. شناخت و انتخاب راه درست از بي‌راهه‌ها، به‌ويژه در شرايطي که عدم تعادل‌هاي فزاينده، جامعه را به ناپايداري مي‌کشاند، نيازمند دستگاه انديشه‌ورز، دور‌انديش و ناپريش‌انديش است. به مدد اين دستگاه انديشه‌اي است که سياستگذار انديشناک مي‌تواند به رابطه علت و معلولي چالش‌هاي موجود پي برده و شرط‌هاي لازم و کافي براي چيرگي بر اين چالش‌ها را بازشناسد و با شجاعت و فداکاري براي فراهم‌سازي آنها همت گمارد و کشور را در جهان به سرعت در حال پيشرفت امروز، از دام روزمرگي برهاند.
پرسش مهم اين است‌که آيا «تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت» شرط لازم براي دستيابي کشور به جايگاه افق سند چشم‌انداز نبوده است؟ اگر بوده چرا براي فراهم شدن آن بايسته کم‌کاري شده و رويکرد «تعامل‌محور» با جهان در مقابل رويکرد «تعارض‌محور» رنگ باخته است؟ اگر چنين بوده، چه چيز بايد تغيير کند تا شرط لازم فراهم شود؟ بايسته‌هاي کافي براي جبران مافات چيست؟ اگر شکوفايي اقتصادي پروژه اصلي دولت آينده باشد، آغاز و انجام آن مستلزم باز کردن راه بالندگي آن از معبر سياست، ثبات‌بخشي به متغير‌هاي اقتصاد کلان و آن‌گاه اصلاح بازارهاي نامتعادل است.
