نيم‌قرن توليد بدون بهرهوري
تاریخ انتشار : 1403/03/21
دنياي اقتصاد : بهرهوري و مقياس، دو بال توسعه صنعتي هستند با اين حال ايران در استفاده از اين دو بال در طي نيم قرن اخير از موفقيتي برخوردار نبوده است. ناتواني در ايجاد مقياس درون‌بنگاهي و بين‌بنگاهي در نتيجه بيتوجهي به توسعه و گسترش بازار داخلي و همين‌طور عدم ادغام در زنجيره‌هاي ارزش جهاني از يک طرف و حمايت‌هاي نادرست از صنايع بدون توجه به رقابت، کيفيت و بهرهوري توليدي از طرف ديگر، مانع از توسعه بخشهاي صنعتي مولد شده است.
اميررضا انگجي : روند سهم توليد از توليد ناخالص داخلي و رشد بهرهوري در طول پنج‌دهه گذشته در ايران نشان مي‌دهد که موفق به عبور از دو مرحله مهم توسعه صنعتي نشده‌ايم. اين دو مرحله عبارتند از: توسعه و گسترش بازار داخلي و خارجي براي رسيدن بنگاه‌هاي توليدي به مقياس درون بنگاهي و ايجاد خوشه‌هاي صنعتي با پيوند‌هاي اقتصادي به منظور کسب مقياس بين بنگاهي و همچنين، سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه و افزايش بهرهوري و پيچيدگي کالا‌هاي توليدي. اقتصاد ايران، چه از منظر تحليل فضاي رانت، چه با در نظر گرفتن ظرفيت اجرايي سياستهاي صنعتي و تجاري براي بهره بردن از فرصت‌هاي ملي و فراملي و همچنين از نظر مناسبات ژئوپليتيک در موقعيتي قرار گرفته است که گذار از اين دو مرحله را سخت‌تر و پيچيده‌تر مي‌کند.
در گزارشي که محمد قاسمي، رئيس مرکز پژوهش‌هاي اتاق ايران ارائه کرد، به نرخ بهرهوري منفي به عنوان يک شاخص مهم از ضعف عملکرد صنعتي ايران اشاره شده است. در اين گزارش به عوامل مهم تاثيرگذار بر نرخ پايين بهرهوري پرداخته شده است. همان‌طور که قاسمي به‌درستي اشاره کرد، بخشي از اين رکود بهرهوري به عدم‌ادغام در زنجيره ارزش جهاني مرتبط است؛ اما عوامل ديگري نيز وجود دارند که بايد مدنظر قرار گيرند.
اقتصاد سياسي تحول ساختاري
فواد حسنوف، اقتصاددان بانک جهاني، به ايران و کشورهاي خاورميانه توصيه مي‌کند که هرچه سريع‌تر فرآيند تحول ساختاري را آغاز کنند. او اعتقاد دارد در جهاني که هر لحظه امکان نوآوري فني در بالاترين مراتب خطوط توليد صنعتي وجود دارد، کشورهايي که در مرحله توليد و صادرات مواد اوليه هستند با خطر تغيير تقاضا براي محصولاتشان مواجه‌اند. مثلا ممکن است ديگر به ليتيوم نياز کمتري پيدا کنيم. در چنين شرايطي بحران تنها يک بحران اقتصادي نيست، بلکه امنيت ملي را نيز تهديد مي‌کند.
درس‌هاي کشورهاي با رشد معجزه‌آساي آسيايي در تعقيب سياستهاي تغيير ساختار اقتصاد براي دستيابي به موقعيت، با تاکيد بر سه اصل کليدي، آنچه را که به «سياست صنعتي واقعي» معروف است تشکيل مي‌دهد که اساسا مي‌توان آن را به عنوان سياست فناوري و نوآوري (TIP) توصيف کرد. اين سياستها هم مقياس صنعتي و هم بهرهوري صنعتي را هدف قرار مي‌دهند و براي اقتصاد ايران که گرفتار پنج‌دهه توليد بدون مقياس و بهرهوري است، از اهميت اساسي برخوردارند و عبارتند از:
• مداخله براي رفع نارسايي‌‌‌هاي بازار که مانع ظهور توليدکنندگان داخلي در صنايع پيشرفته، فراتر از مزيت نسبي در مراحل اوليه مي‌شود.
• جهت‌گيري صادرات، برخلاف سياست صنعتي شکست‌خورده معمولي دهه 1960 تا 1970 که عمدتا صنعتي‌سازي جايگزين واردات (ISI) بود.
• پيگيري رقابت شديد، چه در خارج و چه در داخل با پاسخگويي سختگيرانه.
ساختار صنعتي ايران از چند نظر امکان دستيابي به موارد فوق را دشوار مي‌کند. نخست اينکه اين ساختار در بخش‌هايي به‌شدت انحصاري و در بخش‌هايي با رقابت پراکنده و ذره‌اي مواجه است. مورد اول امکان ايجاد فضاي رقابت داخلي را سد مي‌کند و معمولا سياستگذار را به سمت سياست جايگزيني واردات ابدي سوق مي‌دهد و مورد دوم معمولا جلوي اجراي سياستهاي صنعتي ادغام و تمليک را مي‌گيرد و مانع مقياس براي اين صنايع پراکنده مي‌شود. اما عامل ديگري هم مهم است که بايد در تحليل مدنظر قرار گيرد.
پيشرفت تکنولوژي به طور گسترده به عنوان محرک اساسي توسعه اقتصادي و تحول ساختاري شناخته شده است. با وجود اين، تغييرات قابل‌توجهي در بهرهوري، هم در داخل بخشها و هم در بين کشورها وجود دارد. نقش تحريف‌‌‌هاي سياسي مختلف، از جمله تسخير دولت، حمايت و ارتباطات سياسي-شرکتي و تاثيرات آنها بر نتايج اقتصادي در ايران شايد مهم‌ترين قفل بهرهوري است. بدون شک پنج‌دهه توليد بدون مقياس و بهرهوري نمي‌توانسته علتي خارج از حمايت‌هاي سياسي بي‌قيد و بند از برخي صنايع (جايگزيني واردات)، ساختار فضاي رانت حامي تخصيص در صادرات مواد اوليه و جدا شدن از رنجيره ارزش جهاني داشته باشد. فضاي رانت يک ماتريس است که از چهار گروه کارگزاران قدرت مانند شرکت‌هاي بزرگ که انحصاري بوده و به بازار داخلي خدمات مي‌دهند (برق و آب و شايد خودرو در ايران)، شرکت‌هاي فرآوري محصولات اوليه (صادرکنندگان منابع طبيعي)، شرکت‌هاي صادراتي مولد (گروه‌‌‌هاي مولد و صادرکننده مانند پوشاک) و تاجران خرد تشکيل شده است.
فضاي رانت يک کشور صادرکننده محصولات اوليه و صنايع نامولدي که به‌شدت حمايت ميشوند وزن بيشتري را به کارگزاران قدرت و شرکت‌هاي منابع طبيعي اختصاص مي‌دهد؛ در حالي که گروه‌‌‌هاي صادرکننده مولد و تاجران خرد وزن و اهميت کمتري دارند. در نتيجه سياست‌‌‌هايي که توسط دو گروه اول در ماتريس رانت مورد تقاضا قرار مي‌‌‌گيرند، ماهيت بسته و انحصارگرايانه دارند، در نتيجه سرريز اقتصادي و اجتماعي مثبت ناچيزي از طرف اين گروه‌‌‌ها عايد جامعه مي‌شود. از طرفي مقياس و بهرهوري نيز در چنين ساختاري اهميت درجه چندم دارند. کافي است به رتبه پيچيدگي محصولات صادراتي ايران در طول يک‌دهه گذشته نگاه کنيد.
تحول ساختاري به عنوان تخصيص مجدد فعاليت‌‌‌هاي اقتصادي در بخش کشاورزي، توليد و خدمات در فرآيند توسعه تعريف مي‌شود. ادبيات گسترده‌اي در توسعه و رشد اقتصادي نشان مي‌دهد که تغييرات تکنولوژيک عامل کليدي تحول ساختاري است. از اين‌رو، فرآيند پذيرش و نوآوري فني در بخشهاي مختلف اقتصاد، کليد درک تحول ساختاري و به نوبه خود رشد اقتصادي است. اما اقتصاد سياسي تحول ساختاري نيز مهم است.
اقتصاددانان توسعه و رشد به طور سنتي تفاوت‌هاي بهرهوري را از دريچه تفاوت‌هاي درآمدي بين کشوري مطالعه مي‌کنند. مطالعات حسابداري توسعه نشان مي‌دهد که حداقل نيمي از تفاوت‌هاي درآمدي بين کشوري را مي‌توان با تفاوت در بهرهوري کل عوامل (TFP) توضيح داد. TFP که معمولا به عنوان بهرهوري از آن ياد مي‌شود، يک معيار کلي است که نشان مي‌دهد چگونه نهاده‌ها به طور موثر در فرآيند توليد استفاده ميشوند. شکاف‌هاي TFP در بين کشورها به طور سنتي به اين صورت تفسير مي‌شد که کشورهاي فقير به طور کلي به فناوريهاي ضعيف‌تري دسترسي دارند. با اين حال، در دهه‌‌‌هاي گذشته، تعدادي از مطالعات تاثيرگذار، لنزي را که از طريق آن به اين شواهد نگاه مي‌‌‌کنيم، تغيير داده‌‌‌اند. اين مطالعات نشان داده‌‌‌اند که حتي در داخل کشورها، تفاوت زيادي در زمينه بهرهوري در بين بخشها و شرکت‌ها وجود دارد. اين تفاوت‌ها در کشورهاي در حال توسعه از جمله ايران بيشتر به نظر مي‌رسد. در حالي که برخي از شرکت‌ها از فناوريهاي پيشرفته و شيوه‌‌‌هاي مديريتي بهتر استفاده مي‌کنند، ساير شرکت‌ها سطوح پاييني از بهرهوري را نشان مي‌دهند. وجود فعاليت‌‌‌هاي اقتصادي با سطوح بسيار متفاوت بهرهوري در مدل‌‌‌هاي رشد اقتصادي به‌سختي قابل تطبيق است. در اين ادبيات جديد بخشهاي مختلف اقتصادي در فضاي رانت از نظر قدرت چانه‌زني اثرگذاري متفاوتي دارند و مي‌توانند با تصلب بازار سياسي، يک بازار اقتصادي مطمئن به دور از رقابت در داخل يا خارج از کشور براي خود فراهم کنند. تحريف‌‌‌هاي اقتصادي را نبايد صرفا تحت‌تاثير مداخلات دولت دانست.
در واقع شرکت‌ها ممکن است با تلاش فعالانه براي تسخير نهادهاي دولتي و فرآيند سياسي، مانع روند تغييرات تکنولوژيک و تحول ساختاري شوند. کشورهاي در حال توسعه معمولا با داشتن همزمان نهادهاي دموکراتيک ضعيف و نرخ پايين پذيرش فناوري مشخص ميشوند. هر زمان که يک فرآيند تغيير تکنولوژيک وجود داشته باشد، گروه‌‌‌هاي اقتصادي حاکم بر فضاي رانت ممکن است سعي کنند در صورت شکست در نتيجه فناوريهاي جديد، از پذيرش آن جلوگيري کنند. تحليل انسداد پنج‌دهه رشد بهرهوري و شکست اقتصاد مقياس در ايران از اين دريچه بايد مورد توجه مطالعاتي قرار گيرد. ما داده‌هاي کمي در حوزه‌هاي صنعتي در ايران داريم که اين امر تحليل را نيز با مشکلات بيشتري مواجه مي‌کند. با کنار گذاشتن تحليل فضاي رانت و اقتصاد سياسي، مورد ديگر ظرفيت پايين دولتي براي اجراي سياستهاي توسعه است که در طيف بسياري از مطالعات مورد بررسي قرار گرفته است. لب کلام اين است که از اين نظر نيز ايران در زمره کشورهايي است که ظرفيت اجراي سياستهاي صنعتي مدرن را ندارد؛ زيرا اين سياستها تا حدودي پيچيده و تکنوکراتيک شده‌اند و بخشها و بنگاه‌هاي خاص را هدف قرار مي‌دهند. سکون پنج‌دهه‌اي بهرهوري طبيعتا ريشه‌هاي اقتصادي و اقتصاد سياسي دارد. فضاي رانت در اقتصاد ايران قادر نيست الزامات توسعه مقياس و افزايش بهرهوري را محقق سازد.
توصيه‌هايي براي آينده صنعتي ايران
دولت بايد سطح جاه‌طلبي خود را تعيين کند و اين يعني سطح پيچيدگي بخشهاي جديد و ميزان مالکيت داخلي فناوري مشخص شود. سپس سياستهاي موثر و درستي را اجرا کند و در عين حال مسووليت‌‌‌پذيري را به شرکت‌ها و بنگاه‌ها تحميل کند. در حرکت به سمت توسعه صنعتي سه‌دنده وجود دارد که انتخاب آن برعهده دولت است؛ اما هر کدام سطح مشخصي از توسعه را به ارمغان مي‌آورد.
دنده کم: اين يک رويکرد خزيدن حلزون‌وار است که به رشد نسبتا کمتر منجر مي‌شود. اين دستورالعمل استاندارد رشد مانند بهبود محيط کسب‌وکار، نهادها و زيرساخت‌ها، حفظ ثبات کلان، سرمايه‌گذاري در آموزش و به حداقل رساندن مداخلات دولت کوچک‌ترين ابزار سياست فناوري و نوآوري را تشکيل مي‌دهد. اين سياستها عمدتا براي جلوگيري از شکست‌‌‌هاي دولت است، اما لزوما شکست‌‌‌هاي بازار، به‌ويژه در توسعه بخشهاي پيچيده فراتر از مزيت نسبي را برطرف نمي‌‌‌کنند. آنها ممکن است براي حفظ رشد بلندمدت بالا نيز کافي نباشند.
دنده وسط: اين يک رويکرد جهشي است که بيشتر بر جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در صنايع پيشرفته يا بالا رفتن از نردبان کيفيت در اطراف صنايع موجود تکيه دارد (مالزي و شيلي دو نمونه هستند). اين ممکن است رشد نسبتا بالايي را ايجاد کند و به وضعيت درآمد متوسط منجر شود، اما بعيد است که طي دو نسل به وضعيت درآمد بالا بينجامد. سياستهاي استاندارد براي جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و توسعه صنايع حول بخشهاي مزيت نسبي ممکن است سبب جهش شود.
دنده بالا: کشورهاي آسيايي با رشد معجزه آسا -بالاترين ابزار- از رويکرد توسعه‌گرا استفاده مي‌کنند که در آن هدف ايجاد شرکت‌هاي داخلي رقابتي در فناوريهاي مرزي است. دولت براي رفع نارسايي‌‌‌هاي بازار و توسعه بخشهاي پيچيده و توسعه فناوري داخلي مداخله کرده و شرايطي را براي رشد بلندمدت بالا و پايدار ايجاد مي‌کند.
به طور کلي، توسعه فناوري توسط شرکت‌هاي داخلي، گسترش اندازه بازار داخلي و خارجي براي کسب مقياس درون بنگاهي و همين‌طور ايجاد خوشه‌هاي صنعتي براي مقياس بين بنگاه موفقيت رشد بلندمدت را تعيين مي‌کند. رشد بهرهوري مرحله بعدي است؛ اما در مورد ايران همان‌طور که اشاره شد، به دلايل اقتصاد سياسي فضاي رانت، ظرفيت پايين اجرايي دولت و عوامل ژئوپليتيک گذار از اين مراحل با چالش‌هاي مهمي در حوزه اجرا روبه‌روست. اما کشورهايي که اين فرآيند را مديريت مي‌کنند، شانس زيادي براي تبديل شدن به کشورهاي با درآمد بالا در يک دوره نسبتا کوتاه خواهند داشت.
