نقطهکور صنعت فولاد
تاریخ انتشار : 1403/03/22
دنياي اقتصاد : مقياس توليد، مساله مهمي است که در فضاي سياستگذاري اقتصادي ايران ابدا جدي گرفته نمي‌شود، بااين‌حال هر نوع حرکت براي تحول صنعتي کشور صرفا از مسير توسعه صنايعي شکل خواهد گرفت که در مقياس اقتصادي و در سطح بنگاه‌هاي رقيب جهاني ظاهر شوند. نگاهي به آمارهاي توليد فولاد در مهم‌ترين واحدهاي صنعتي جهان نشان مي‌دهد بزرگ‌ترين بنگاه‌هاي ايران در بخش توليد فولاد تنها حدود ۷ تا ۸ درصد مقياس بزرگ‌ترين بنگاه جهان توليد مي‌کنند. موضوعي که موجب‌شده تا نه‌تنها قيمت تمام‌شده فولاد ساخت ايران اقتصادي نباشد، بلکه در صورت حذف يارانه‌هاي انرژي حتي زيانآور نيز باشد. ردهبندي استيلديتا نشان مي‌دهد بزرگ‌ترين واحد توليد فولاد ايران در حالي چهل‌و دومين کارخانه توليد فولاد جهان است که گروه چيني بائو بزرگ‌ترين واحد توليد فولاد است. گروه ايراني نيز در حالي در سال‌حدود ۱۰ميليون‌تن فولاد توليد مي‌کند که مجموع توليد گروه چيني بائو بيش از ۱۳۰ ميليون تن فولاد در سال‌است.
گروه توليد فولاد وطني در مقايسه با بزرگ‌ترين سازنده فولاد در هند يعني گروه آرسلور ميتال تنها حدود 15درصد يا يک ششم مقياس دارد که اين موضوع به‌خوبي فاصله فني، اقتصادي و مالي اين دو بنگاه را به نمايش مي‌گذارد. در اين فهرست فاصله بنگاه‌هاي ايراني از مهم‌ترين بنگاه‌هاي توليد فولاد جهان چشمگير است. براي نمونه فولادسازي در ايران با شکافي چشمگير نسبت به همين صنعت در کره‌جنوبي کار خود را پيش مي‌برد. داده‌هاي توليد فولاد شرکت پوسکو در سال2023 نشان مي‌دهد اين بنگاه فولادي حدودا 4برابر بزرگ‌ترين واحد فولاد وطني توليد دارد.
اين عدد در مقايسه ژاپن و ايران حتي بالاتر است؛ به‌طوري که گروه ژاپني نيپون حدود 4.5برابر بزرگ‌ترين بنگاه فولاد ايران توليد دارد. وضعيت 45بنگاه برتر جهان در سال2023 از منظر ميزان توليد به عينه مشخص‌شده و به‌خوبي فاصله ما با جهان و عقل متعارف صنعتي را به نمايش مي‌گذارد. به راستي چرا چنين است و اين وضعيت چه تبعاتي براي فولادسازي در ايران در پي داشته‌است؟ اين گزارش قصد دارد برخي از مهم‌ترين ابعاد علمي اين موضوع را از منظر اقتصادي و فني باز‌کند.
فولادسازان ايران و مقياس توليد صنعتي
صنعت فولاد ايران که با مشکلات و چالش‌هاي بسياري روبه‌روست، در سطح مقياس با مشکلات جدي دست و پنجه نرم مي‌کند. بسيار شنيده شده که واحدهاي جديدالتاسيس اين بخش نه در سطح‌ميليون که در حد چند صدهزار‌تن تاسيس و افتتاح مي‌شوند. فاجعه وقتي به بار مي‌آيد که در نتيجه سياست‌هاي مختلف که قصد دارند صنعتي‌شدن، توسعه زنجيره در بالادست و پايين‌‌‌‌دست يا چالش اکتشاف و استخراج معدني را حل کنند، اين مقياس به مانعي بزرگ در مسير توسعه کشور تبديل ميشود. واحدهاي کوچک و ريزمقياس که عمدتا از طريق فشارهاي سياسي تاسيس شده‌اند، با اختلال در فرآيند تامين مواد اوليه معدني، فضاي کار را براي واحدهاي بزرگتر که به سطح مقياس نزديک هستند، سخت کرده و عملا امکان بهبود بهره‌‌‌‌وري را در کل بخش از بين مي‌برند. تجارب جهاني کشورها نشان مي‌دهد تنها زماني واحدهاي صنعتي موفق شده‌اند به نمونه‌‌‌‌هاي بالنده و پويايي از فعاليت صنعتي بدل شوند که به نقش‌آفريني در زنجيره جهاني پرداخته و به يک تامين‌‌‌‌کننده يا مصرف‌کننده پايدار در اقتصاد بين‌الملل بدل مي‌شوند. صدور گسترده تعداد مجوزهاي توليد فولاد که عمدتا بدون درنظرگرفتن مساله تامين مواد اوليه و نهاده‌‌‌‌هاي توليد و صرفا با فشار سياسي (استانداران، نمايندگان مجلس و...) صورت مي‌گيرد، باعث‌شده تا نه‌تنها توليد فولاد در ايران به شکل صنعتي و مدرن شکل نگيرد که عملا واحدهاي ريزمقياس کل فضاي اين صنعت را به‌هم بريزند. روندي که در نقطه مقابل تلاش دولت براي حمايت و تنظيم صنعت در طول و عرض زنجيره است و عملا سياست صنعتي دولت را با هر کيفيتي به قهقرا برده است. جالب‌تر اينکه چنين فضايي موجب ميشود تا نه‌تنها در سطح سياستي، فضاي صنعت با اخلال روبه‌رو شود که عملا هرگونه تلاش بنگاه براي افزايش بهره‌‌‌‌وري به دليل مقياس‌کوچک نتيجه عکس داده يا بي‌‌‌‌اثر بماند. هم‌اکنون حدود 150 واحد فولاد در کشور وجود دارد که کار خود را روي تنها 30 ميليون تن فولاد متمرکز کرده‌اند.
چرا مقياس توليد صنعتي مهم است؟
عبارت صرفه‌‌‌‌هاي ناشي از مقياس، يکي از مفاهيم کليدي در اقتصاد و مديريت است که نقش بسيار مهمي در تصميم‌گيري‌هاي کسب‌وکارها و سازمان‌ها ايفا مي‌کند. اين مفهوم در تعيين ميزان توليد، هزينهها، سودآوري و حتي رقابت‌پذيري يک واحد اقتصادي تاثير قابل‌توجهي دارد. علاوه‌بر سطح خرد، صرفه‌‌‌‌هاي مقياس، اثر عميقي بر سياست‌هاي کلان و توسعه‌‌‌‌اي دولت نيز دارد و بهره‌‌‌‌برداري از آن، خصوصا در اقتصادهاي درحال‌توسعه، مي‌تواند به افزايش سطح توليد، ثبات اقتصادي و بهبود برنامه‌هاي توسعه منجر شود. به‌طور کلي، صرفه‌‌‌‌هاي مقياس به کسب‌وکارها کمک مي‌کنند تا به بهره‌‌‌‌وري بالا، رقابت‌پذيري و رشد پايدار دست‌يابند و در مقابل چالش‌ها و تغييرات بازار مقاومت کنند.صرفه‌‌‌‌هاي ناشي از مقياس يا مزاياي مقياس (Economies of Scale)، شرايطي است که در آن با دو برابر‌کردن توليد، هزينهها کمتر از دو‌برابر افزايش يابد. به‌عبارت دقيق‌تر، شرايطي است که هزينه نهايي افزايش توليد يک واحد کالا با گسترش مقياس توليد، کاهش يابد. در تعريف ديگر، صرفه‌‌‌‌هاي مقياس، صرفه‌جويي در هزينهها به واسطه تکنولوژي هستند، زماني‌که همه منابع ورودي به‌طور همزمان افزايش‌يافته باشند. مزيت يا عدم‌مزيت مقياس، ارتباط تنگاتنگي با توابع هزينه بنگاه‌ها دارد. با تحليل هزينه‌هاي بنگاه و توابع مربوط به آن مي‌توان شرايط بنگاه يا صنعت را از منظر صرفه‌‌‌‌هاي مقياس بررسي کرد.
به‌طور کلي بنگاه‌ها دو نوع هزينه ثابت و متغير دارند. هزينه متغير در هر بنگاه به ميزان توليد يا ستانده‌‌‌‌هاي آن واحد توليدي بستگي دارد و هزينه ثابت، مستقل از سطح توليد است. براي مثال يک کارگاه کفاشي براي توليد کفش به نهاده‌‌‌‌هاي توليد مانند چرم، نخ، پارچه و نيروي کار نياز دارد. با افزايش ميزان توليد کفش در اين بنگاه، هزينه‌هاي متغير آن به سبب خريد نهاده‌‌‌‌ها و استخدام نيروي کار بيشتر افزايش مييابد. از سوي ديگر، فرض کنيد صاحب کارگاه، مکان فيزيکي که توليد در آن انجام مي‌گيرد را براي يک سال، اجاره کرده‌است. فارغ از زياد يا کم‌بودن سطح توليد بنگاه، صاحب کارگاه موظف است هزينه اجاره را به موجر پرداخت کند. اين مثالي از هزينه‌هاي ثابت بنگاه است، از همين‌رو واضح است با افزايش سطح توليد، مجموع هزينه‌هاي متغير افزايش مييابد و ممکن است متوسط هزينه‌هاي متغير کم يا زياد شود اما مجموع هزينه‌هاي ثابت به ازاي هر واحد نزولي شده و به‌عبارت ديگر، متوسط هزينه ثابت کاهش خواهديافت. در متون اقتصادي عموما (و نه هميشه) توابع هزينه متوسط بنگاه‌ها، U شکل يا شبيه به آن درنظر گرفته مي‌شوند. به اين معنا که در ابتداي راه‌اندازي خط‌توليد با افزايش مقدار ستانده‌‌‌‌ها، هزينه متوسط توليد آنها تا سطح مشخصي که به آن حداقل هزينه متوسط بنگاه مي‌گويند؛ کاهش مييابد، پس از سطح مذکور به دلايل مختلف، متوسط هزينهها به ازاي هر واحد افزايش توليد، افزايش مييابد. از آنجا که بخش بيشتري از تصميم‌گيري‌هاي بنگاه در دوره کوتاه‌مدت ثابت و در بلندمدت متغير هستند، توابع هزينه کوتاه‌مدت و بلندمدت بنگاه، با هم تفاوت دارند. درواقع به‌نوعي، تابع هزينه بلندمدت بنگاه (LAC)، از به هم پيوستن چندين تابع هزينه کوتاه‌مدت (SAC) به‌دست مي‌آيد. ساخت کارخانه‌‌‌‌هاي جديد يا تعطيلي آنها، تغيير مکان استقرار بنگاه، آموزش کارگران و کارمندان و تغيير تکنولوژي، از جمله تصميماتي است که در دوره کوتاه‌مدت براي بنگاه، قابل اتخاذ نيست. يکي از مهم‌ترين دلايل ثابت‌بودن هزينهها در کوتاه‌مدت، مسائل حقوقي و قراردادهاست. قراردادهاي اجاره يا استخدام، عموما کمتر از يک سال‌اعتبار ندارند و همين امر امکان تغيير در مکان فيزيکي بنگاه يا تعديل نيرو در کوتاه‌مدت را با مشکلات جدي مواجه مي‌کند. در امور مالي نيز نرخ‌هاي بهره حقيقي وام‌‌‌‌ها در کوتاه‌مدت ثابت هستند يا قابليت تغيير اندکي دارند، لذا به دليل قدرت تغيير و انعطاف‌‌‌‌پذيري بنگاه در بلندمدت، شکل تابع هزينه متوسط بلندمدت بنگاه نسبت به دوره کوتاه‌مدت آن، خوابيده‌‌‌‌تر است و توابع متوسط هزينه کوتاه‌مدت، بالاتر از آن قرار دارند. به بيان ساده‌‌‌‌تر هزينه تغييرات در دوره کوتاه‌مدت نسبت به بلندمدت بالاتر و امکان تغييرات در اين دوره بيشتر است.
در بخش اول تابع هزينه متوسط بلندمدت بنگاه‌ها و وقتي با افزايش سطح توليد، هزينه متوسط کل بلندمدت کاهش مييابد، صرفه‌‌‌‌هاي اقتصادي ناشي از مقياس يا بازده فزاينده نسبت به مقياس وجود دارد. در سوي ديگر، در بخش سوم تابع LAC و وقتي با افزايش ستانده‌‌‌‌ها، هزينه متوسط کل بلندمدت افزايش مييابد، عدم‌صرفه‌‌‌‌هاي ناشي از مقياس يا بازده کاهنده نسبت به مقياس خواهيم‌داشت. در آخر و در بخش دوم تابع LAC و هنگامي که با افزايش سطح توليد، هزينه‌هاي متوسط کل بلندمدت تغييري نمي‌کنند، با بازده ثابت نسبت به مقياس مواجه هستيم. کاهشي يا افزايشي‌بودن هزينه متوسط بلندمدت تا سطوحي از توليد و به بيان ديگر، وجود يا نبود صرفه‌‌‌‌هاي مقياس علل مختلفي دارد که بررسي آن به درک اهميت موضوع کمک مي‌کند.
اگر بنگاه در مقياس بزرگ‌‌‌‌تري توليد کند، کارگران مي‌توانند به‌طور موثرتري عمل کرده و تخصصي‌‌‌‌تر توليد کنند. درواقع با افزايش سطح توليد، تعداد کارگران افزايش‌يافته و اين امکان وجود دارد که هر کارگر به‌جاي انجام‌دادن چند فعاليت مختلف، بر يک فعاليت خاص متمرکز شود و مهارت خود را در همان حوزه فعاليت خود، افزايش دهد. اين موضوع همان تخصصگرايي در توليد است که آدام اسميت، پدر علم اقتصاد کلاسيک، در قرن 18 ميلادي به آن اشاره کرده‌است. وي در کتاب «ثروت ملل»، به نقش و اهميت تخصصگرايي کارگران در توليد توجه داشت و از اين نظر که تخصصگرايي به افزايش بهره‌‌‌‌وري کارگران و بهبود عملکرد توليد کمک مي‌کند، از آن حمايت مي‌کرد. اسميت معتقد بود که تخصص‌‌‌‌بخشي به‌کارگران منجر به تشويق افراد به‌کارآفريني و توسعه مهارت‌هاي خاص ميشود. او معتقد بود که کارگران با تمرکز بر يک مهارت خاص، توانايي‌‌‌‌هاي خود را بهبود مي‌‌‌‌بخشند و در نتيجه بهره‌‌‌‌وري بالاتري را به‌همراه دارند. وي همچنين به اهميت تقسيم کار در افزايش مهارت و بهره‌‌‌‌وري نيروي کار توجه داشت. او ايده تقسيم کار را از تجربه يک‌سوزن‌‌‌‌دوز مي‌آورد که با تخصص در يک مرحله از توليد، توانست بهره‌‌‌‌وري و کيفيت را بهبود بخشد. اسميت تخصصگرايي کارگران را به‌عنوان يک عامل اصلي در افزايش بهره‌‌‌‌وري و توليد مي‌‌‌‌شناخت و تاکيد مي‌کرد که کارگران با اختصاص زمان و تلاش به يک مهارت خاص، مي‌توانند بهره‌‌‌‌وري توليد را بهبود بخشند.
مقياس مي‌تواند انعطاف‌‌‌‌پذيري را فراهم کند. با تغيير ترکيب ورودي‌‌‌‌هاي استفاده‌شده براي توليد خروجي شرکت، مديران مي‌توانند فرآيند توليد را به‌طور موثرتري سازماندهي کنند. با افزايش حجم توليد يا تغيير در ميزان ورودي‌‌‌‌هاي مورد‌استفاده در توليد، شرکت قادر است به‌طور موثرتر فرآيند توليد را سازماندهي و مديريت کند. به‌عبارت ديگر، تغيير در مقياس توليد مي‌تواند امکان تنظيم بهتر فرآيندهاي توليد را فراهم کند. تغيير ترکيب ورودي‌‌‌‌هاي استفاده‌شده براي توليد مي‌تواند به مديران امکان دهد تا به بهترين شکل فرآيند توليد را هماهنگ کنند. به‌عبارت ديگر، با تغيير در نسبت استفاده از مواد مختلف، مي‌توان بهبود‌‌‌‌هايي در زمينه بهره‌‌‌‌وري و مصرف منابع داشت. اين امکان به مديران اجازه مي‌دهد تا به شکل استراتژيک‌‌‌‌تري مواردي مانند موجودي‌‌‌‌ها، توزيع منابع و زمان‌بندي را مديريت کنند. به‌طور کلي، انعطاف‌‌‌‌پذيري در مقياس توليد باعث ميشود که بنگاه، بهبود‌‌‌‌هاي عمده‌اي در کارآيي، کيفيت و مديريت فرآيندهاي توليد داشته‌باشد. اين صرفه‌‌‌‌ها مي‌توانند به بنگاه کمک کنند تا به بهترين شکل ممکن در مواجهه با تغييرات بازار و نيازهاي مشتريان عمل کند.
بنگاه ممکن است بتواند برخي از ورودي‌‌‌‌هاي توليد را با هزينه کمتر تهيه کند زيرا به دليل خريد آنها به مقدار بزرگ، امکان مذاکره براي قيمت‌هاي پايين‌تر و بهره‌‌‌‌برداري از تخفيف‌‌‌‌ها براي کارگاه يا کارخانه توليدي وجود خواهد داشت. علاوه‌بر اين، انتقال هزينه نهاده‌‌‌‌ها به دوره‌‌‌‌هاي بعد نيز براي بنگاه ساده‌‌‌‌تر خواهد بود. همچنين اگر مديران از ورودي‌‌‌‌هاي با هزينه کمتر استفاده کنند، ترکيب ورودي‌‌‌‌ها ممکن است با مقياس عملکرد شرکت تغيير کند و امکان انعطاف‌‌‌‌پذيري بيشتر در تلفيق عوامل توليد به‌وجود مي‌آيد.
صرفه‌‌‌‌هاي مقياس در زمينه‌‌‌‌هاي آموزش نيروي کار و تحقيق و توسعه مي‌توانند به شرکت‌ها کمک کنند تا منابع خود را بهينه‌‌‌‌تر مديريت کنند، بازدهي بيشتري از فعاليت‌هاي خود به‌دست آورند و در نتيجه، بهبود‌‌‌‌هاي قابل‌ملاحظه‌اي در کيفيت، فناوري و نوآوري خود داشته باشند. افزايش حجم فعاليت‌هاي آموزش، تحقيق و توسعه مي‌تواند به کاهش هزينهها منجر شود. به‌عنوان مثال، وقتي که يک سازمان در زمينه تحقيقات پيشرفته و توسعه فعاليت مي‌کند، مي‌تواند منابع و تجهيزات پيشرفته‌‌‌‌تر را بيشتر تهيه کند که به کاهش هزينهها منجر ميشود. همچنين با افزايش مقياس فعاليت‌هاي آموزش و تحقيق و توسعه، امکان بهره‌‌‌‌برداري مشترک از منابع، دانش و دستاوردها افزايش مييابد. اين امر مي‌تواند به اشتراک‌گذاري اطلاعات و راه‌‌‌‌حل‌‌‌‌ها، افزايش تعاملات و همکاري‌هاي بين دانشگاه‌‌‌‌ها، سازمان‌ها و صنايع منجر شود. علاوه‌بر اين، فعاليت‌هاي آموزشي و تحقيق و توسعه، امکان تعيين اولويت‌هاي بهتر در پروژه‌ها و فعاليت‌ها را فراهم مي‌کند. سازمان‌ها و بنگاه‌ها مي‌توانند بهترين پروژه‌ها را با توجه به منابع موجود خود انتخاب کنند.
در سطح تامين مالي نيز اين موضوع اهميت بسيار زيادي دارد. صرفه‌‌‌‌هاي مقياس در حوزه تامين مالي نيز نقش مهمي دارند و مي‌توانند تاثيرات مثبتي بر روي سازمان‌ها و شرکت‌ها داشته باشند. به‌طور کلي، صرفه‌‌‌‌هاي مقياس در حوزه هزينه‌هاي تامين مالي به شرکت‌ها امکان افزايش جذب سرمايه، کاهش هزينه‌هاي استقراض، بهره‌‌‌‌گيري از منابع مالي مناسب، جذب سرمايه‌گذاري جديد و تحقق اهداف رشد و توسعه را مي‌دهند. با افزايش مقياس فعاليت‌ها و افزايش حجم توليد، شرکت‌ها معمولا به مرور نياز به سرمايه‌گذاري بيشتري دارند. اين افزايش حجم توليد و فعاليت مي‌تواند جذب سرمايه از منابع مالي مختلف را تسهيل کند. شرکت‌هاي بزرگ‌مقياس مي‌توانند شرايط بهتري را براي استقراض فراهم کنند. شرکت‌ها با حجم بزرگتر توليد، بازار بيشتري نيز دارند و اين امر مي‌تواند در مذاکره شرايط استقراض با بانک‌ها و نهادهاي مالي موثرتر شود. به بيان ديگر، مقياس بزرگتر توليد معمولا موجب برآورد کمتر ريسک بنگاه توسط نهادهاي مالي ميشود.
توليد در سطح مقياس نتايج مشخصي دارد. براي نمونه سطح بهينه توليد اثرات عميقي روي بنگاه دارد.کليه اين عوامل و برخورداري از صرفه‌‌‌‌هاي مقياس موجب ميشود بنگاه با بهره‌‌‌‌وري بالاتري به توليد پرداخته و توان رقابتي خود در بازار را افزايش دهد. البته معمولا در يک نقطه (بخش سوم تابع LAC) احتمالا هزينه متوسط رو به افزايش مي‌گذارد زيرا مديريت يک سازمان بزرگ ممکن است با افزايش تعداد وظايف پيچيده‌‌‌‌تر و ناکارآمدتر شود، لذا به‌منظور کنترل عملکرد بنگاه، نياز به استخدام نيروهاي مديريتي بيشتر خواهد بود و اين هزينه‌هاي نظارت موجب عدم‌صرفه‌‌‌‌هاي مقياس خواهد شد. از سوي ديگر، صرفه‌‌‌‌هاي خريد گسترده نهاده‌‌‌‌ها نيز پس از رسيدن به مقادير مشخصي از بين مي‌رود و با وجود محدوديت نهاده‌‌‌‌ها، تقاضاي بيشتر بنگاه براي آن موجب افزايش قيمت ورودي‌‌‌‌ها و در نتيجه افزايش هزينه‌هاي واحد توليدي ميشود. همچنين حداقل در کوتاه‌مدت، فضاي کارخانه و تعداد ماشين‌آلات، مي‌تواند صرفه‌‌‌‌هاي ناشي از تخصصگرايي را از بين ببرد، زيرا افزايش تعداد نيروي کار موجب تداخل وظايف آنها با يکديگر شده و عوامل توليد در کار يکديگر اخلال ايجاد خواهند کرد.
با توجه به اهميت مزاياي مقياس، بنگاه‌ها در تلاش‌‌‌‌اند تا بيشتر در بخش دوم تابع هزينه خود بمانند. شواهد دنياي واقعي مويد آن است که منحني هزينه متوسط، L شـکل است، لذا سطح توليد بهينه منحصر نمي‌‌‌‌باشد. به‌عبارت ديگر، واحدهاي توليدي تلاش مي‌کنند تا نقطه حداقل هزينه متوسط را گسترش داده و آن را به محدوده حداقل هزينه متوسط تبديل کنند تا بيشتر از مزاياي مقياس بهره‌مند شوند. براي اين منظور، بنگاه به‌دنبال مقدار بهينه توليد خود خواهد بود که در شرکت‌هاي بزرگ با تحليل‌هاي بهينه‌‌‌‌يابي و با درنظرگرفتن متغيرهاي مختلف انجام ميشود. براي اندازه‌‌‌‌گيري صرفه‌‌‌‌هاي مقياس، سطح توليدي که براي اولين‌بار هزينه متوسط حداقل ميشود به‌عنوان سطح توليد بهينه درنظر گرفته ميشود و از آن با عنوان (MES(Minimum Efficient Scale ياد ميشود. در صنايعي که صرفه‌‌‌‌هاي مقياس وسيع است، انتظار بر اين است که سطح توليد بهينه بسيار بزرگ باشد. معمولا در صنايع انحصاري به ويژه انحصار طبيعي، اندازه MES بسيار نزديک به اندازه بازار است. در صنايع رقابتي اندازه MES در مقايسه با اندازه بازار بسيار کوچک است. از روش‌هاي مختلف محاسبه MES، مي‌توان به روش سودآوري، تحليل آماري هزينه سطوح مختلف مقياس، روش مهندسي و روش باقي‌مانده اشاره کرد.
نتيجه
بايد دانست استفاده از مدل علمي در سياستگذاري اقتصادي پيروي صرف از روندهاي ديگران نيست. الگويي است علمي که کمک مي‌کند تا با کمترين منابع بهترين خروجي و دستاورد حاصل شود. در عين‌حال قرار‌دادن متر علم اقتصاد در مرکز سياستگذاري گرچه مانع پراکندگي توليد ميشود اما اين موضوع ابدا به‌معناي کاهش اشتغال‌زايي، افت سرمايه‌گذاري يا کاهش توليد نيست بلکه اين شيوه درست و معقول توليد است که در آن نه‌تنها سود حسابداري و اقتصادي حاصل ميشود که امکان تداوم فعاليت صنعتي حاصل ميشود. صنعت فولاد ايران نيز با استفاده از آموزه‌‌‌‌هاي علم اقتصاد به‌ويژه در شاخه مقياس صنعتي نيازمند بازآرايي و طراحي مجدد است تا بتواند ضمن تداوم فعاليت، بالندگي و پويايي مناسبي را از خود بروز داده و استعدادهاي واقعي کشور را به منصه‌ظهور بگذارد.
