تاریخ انتشار : 1403/03/23
سالها بود که نظارت روي عملکرد بانکها رها شده بود اما حالا شرايط بهتر شده و خبري از بي انضباطيها نيست.
به گزارش ايبنا، غلامرضا مرحبا؛ نايب رييس کميسيون اقتصادي مجلس يازدهم با اشاره به کنترل نرخ رشد نقدينگي يکسال و نيم گذشته گفت: بانک مرکزي هدفگذاري کرده بود که نرخ رشد نقدينگي در پايان سال ۱۴۰۲ به ۲۵ درصد برسد، اما شاهد بوديم که اين نهاد فراتر از هدفگذاري انجام شده عمل کرد و نرخ رشد نقدينگي در سال گذشته به حدود ۲۴ درصد رسيد.
يکي از عوامل اصلي افزايش نرخ تورم، نرخ رشد نقدينگي است. استقراض از بانک مرکزي، دست بردن در حساب بانکها و بالا بردن سرعت گردش پول در دهههاي گذشته همگي باعث شده بود که نقدينگي در جامعه بيشتر شود.
اما حالا که نرخ رشد نقدنگي در کشور کاهشي شده، ميتوان ادعا کرد که استقراض از بانک مرکزي کمتر و اضافه برداشت بانکها هم محدود شده است. ضمن اينکه مباحثي هم در زمينه برخورد با بانکهاي متخلف، انحلال يا ادغام آنها نيز مطرح شده است.
خوشبختانه در زمان آقاي فرزين انضباط به بازار پول بازگشت. البته نميتوان گفت که اين هدف کاملا محقق شده و مشکلي در اين خصوص وجود ندارد. اما وضعيت بازار رو به بهبود بوده و در صورت تداوم اين وضعيت آثار آن در بخشهايي همچون نرخ تورم نيز مشاهده خواهد شد.
سالها بود که نظارت روي عملکرد بانکها رها شده بود، به صورت بي ضابطه به بانکها مجوزهاي خاص داده ميشد و کنترلي روي آنها نبود. تشکيل موسسات پولي و مالي غير مجاز هم حاصل همين نبود نظارت بود که تبعات اجتماعي و امنيتي زيادي هم براي جامعه ايجاد کرده بود، اما حالا شرايط بهتر شده و خبري از بي انضباطيها نيست. البته با نقطه مطلوب هنوز فاصله زيادي داريم.