بسته سياستي «مسير دولت چهاردهم» ويژه انتخابات ۱۴۰۳ منتشر شد
تاریخ انتشار : 1403/03/23
انديشکده اقتصاد مقاومتي در آستانه برگزاري انتخابات ۱۴۰۳، يک بسته سياستي تحت عنوان «مسير دولت چهاردهم» شامل کلان ايده حکمراني، ۱۰ مسئله اولويت دار کشور و راهبردهاي حل آن منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاري مهر، انديشکده اقتصاد مقاومتي در آستانه برگزاري چهاردهمين انتخابات رياست جمهوري، نسبت به انتشار يک بسته سياستي تحت عنوان «مسير دولت چهاردهم» اقدام کرد. اين اولين بسته محتوايي و راهبردي است که توسط مجموعه‌هاي فعال در فضاي حکمراني کشور براي تعيين اقداماتي که بايد در دستور کار دولت آينده قرار گيرد، منتشر مي‌شود.
در اين بسته، ضمن اشاره به لزوم رقابت داوطلبان به جاي «مجادله‌هاي حاشيه‌اي و بي‌نتيجه» حول «کلان ايده‌هاي حکمراني و اثبات کارآمدي آن»، از فعالان فضاي حکمراني کشور براي گفتگو در اين چارچوب، کمک به طرح مسائل اولويت‌دار و در نهايت انتخاب متناسب‌ترين گزينه براي اداره کشور در ۴ سال پيش رو دعوت شده است.
بسته سياستي انديشکده اقتصاد مقاومتي شامل کلان ايده حکمراني، ۱۰ مسئله اولويت دار کشور و راهبردهاي حل آن است. اين بسته با هدف فراهم‌سازي فضاي گفتگو و مباحثه جمعي در فضاي انتخابات ۱۴۰۳ و کمک به رئيس جمهور منتخب در «بهبود کيفيت تصميم‌گيري» و تعيين «مسير دولت چهاردهم» تهيه شده است.
در اين بسته پيش بيني شده است حل ۱۰ مسئله مذکور از طريق راهبردهاي ارائه شده به «رفع آثار نامطلوب تحريم بر اقتصاد ايران»، «توسعه صنعتي و جهش توليد»، «رشد صادرات و ارزآوري»، «تعيين و تثبيت نقش مؤثر براي جمهوري اسلامي ايران در نظم جديد جهاني»، «کاهش تورم به نرخ بهينه و مديريت آثار آن» و «بهبود وضعيت معيشت اقشار آسيب پذير و افزايش سرمايه اجتماعي» منجر شود.
متن بسته سياستي «مسير دولت چهاردهم» در ادامه آمده است:
عرصه انتخابات بستر مشارکت مستقيم مردم در حکمراني و اداره کشور است. اين مشارکت زماني مي‌تواند منجر به پيشرفت کشور شود که در فرآيند تعيين منتخب جمهور توسط مردم، رقابت داوطلبان به جاي «مجادله‌هاي حاشيه‌اي و بي‌نتيجه» حول «کلان ايده‌هاي حکمراني و اثبات کارآمدي آن» باشد. حال که شهادت رئيس‌جمهور مردمي، با کفايت و پرتلاش جناب آقاي حجت‌الاسلام و المسلمين رئيسي و همراهان ايشان، برگزاري چهاردهمين انتخابات رياست جمهوري را ناگزير کرده و ملت ايران را در آستانه انتخاب مهمي قرار داده، بر همه واجب است براي فراهم کردن چنين بستري تلاش نمايند.
در همين راستا، انديشکده اقتصاد مقاومتي با تکيه بر مطالعات داخلي و خارجي، ارزيابي شرايط ايران و جهان، بررسي‌هاي ميداني و شناختي که از مسائل کشور و تجربه نقش‌آفريني در حل بعضي از آنها طي سال‌هاي اخير دارد و با استفاده از مشورت خبرگان در چارچوب تحليلي از نقاط قوت و ضعف کشور و تهديدها و فرصت‌هاي پيش رو، بسته سياستي حاضر شامل «کلان ايده حکمراني»، «مسائل اولويت‌دار کشور» در برهه کنوني و «راهبردهاي حل اين مسائل» را تهيه نموده است تا ضمن فراهم‌سازي فضاي گفتگو و مباحثه جمعي حول آن، به رئيس جمهور منتخب در «بهبود کيفيت تصميم‌گيري» و تعيين «مسير دولت چهاردهم» کمک نمايد.
انديشکده اقتصاد مقاومتي آماده است به منظور «تبيين و تشريح جزئيات بسته» و «مباحثه حول آن جهت تدقيق و تکميل کار» با رسانه‌ها، گروه‌هاي دانشجويي و دانشگاهي، انديشکده‌ها، خبرگان و دستگاه‌هاي دولتي و حاکميتي به گفتگو بنشيند. از داوطلبان شرکت در چهاردهمين انتخابات رياست جمهوري و جميع فعالان فضاي حکمراني کشور نيز دعوت مي‌شود با بيان ديدگاه‌هاي خود در چنين قالبي، زمينه طرح مسائل اولويت‌دار و در نهايت انتخاب متناسب‌ترين گزينه براي اداره کشور در ۴ سال پيش‌رو را فراهم نمايند. اميد است چهاردهمين انتخابات رياست جمهوري و نتيجه حاصل از آن، به پيشرفت جمهوري اسلامي ايران بيش از پيش سرعت بخشد.
کلان ايده حکمراني: ۴ مؤلفه مهم
يکي از مهمترين چالش‌ها و تکانه‌هايي که کشور طي بيش از يک دهه اخير درگير آن شده را مي‌توان تحريم‌هاي ظالمانه و بي‌سابقه نظام سلطه عليه ملت ايران دانست. تحريم به مثابه يک جنگ تمام عيار اقتصادي، به دليل «نقاط غير مقاوم اقتصاد ايران» و «ناکارآمدي در حکمراني اقتصادي» توانست مؤثر واقع شود و اقتصاد کشور و معيشت مردم را متأثر نمايد.
هم اکنون عمر تحريم‌هاي جديد به حدود ۱۵ سال مي‌رسد. طي اين مدت بعضي تحريم‌ها بي‌اثر شده و بعضي نيز ديگر کارکرد ندارد، اما به دليل ماندگاري بخشي از «عواملي که منجر به اثرگذاري تحريم بر اقتصاد ايران شده است»، کماکان اين مسئله به طور کامل مرتفع نشده است و آثار آن پابرجاست. به عنوان نمونه در فروش نفت، هرچند با اقدامات دولت سيزدهم نسبت به گذشته توفيقات بي‌سابقه‌اي حاصل گرديد، اما شيوه نقش‌آفريني ايران در اين عرصه پس از تحريم با گذشته بسيار متفاوت شده و تا حد قابل توجهي، ابتکار عمل را از حاکميت کشور سلب نموده است. يا در تجارت خارجي و مبادلات مالي بين‌المللي، با اينکه تلاش‌هاي دولت سيزدهم کشور را از شرايط بحراني خارج کرد و تأمين کالاهاي مورد نياز را تسهيل نمود، اما هزينه‌هاي پايدار و ثابت ناشي از غير رسمي شدن نظامات پرداخت بين‌المللي به کشور اضافه شده است که خود را در نوسانات دوره‌اي نرخ ارز و افزايش مستمر آن نشان مي‌دهد. علاوه بر اين موارد، در بيش از يک دهه اخير سرعت رشد و توسعه کشور کُند شده است که از وجوه آن مي‌توان به ميانگين پايين نرخ تشکيل سرمايه يا نرخ رشد اقتصادي اشاره کرد. همچنين جهش‌هاي تورمي، معيشت مردم را با چالش مواجه کرده و تاب‌آوري نهاد خانواده در برابر تکانه‌ها را کاهش داده است.
در چنين شرايطي، امکان حکمراني به شيوه سابق با الگوي «بچه پولدار ملي» يعني «خام فروشي نفت و صرف کردن درآمد آن براي امور جاري» ممکن نيست و با سياست‌هاي مقطعي و تسکيني نيز نمي‌توان انتظار حل مسائل ريشه‌دار و چالش‌خيز و پيشرفت پر سرعت کشور را داشت. علاوه بر اين، «روند تغيير نظم جهان و شکل‌گيري قطب‌هاي جديد قدرت» همزمان با «تغيير معادلات منطقه» متأثر از عمليات هوشمندانه و غرورآفرين وعده صادق که مبتني بر عمق راهبردي جمهوري اسلامي ايران در منظقه محقق شد، لزوم «نقش‌آفريني فعالانه و سريع جمهوري اسلامي ايران» در اين زمينه به عنوان يک «بازيگر کليدي و مؤثر» جهت استفاده از فرصت‌هاي مهم و البته زودگذر آن را بيش از پيش ايجاب مي‌کند.
دولت سيزدهم در اين مسير، آغازگر يک تغيير ريل مهم از «معطّلِ بيرون ماندن» به «استفاده فعالانه از فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي داخلي و خارجي» بود. در امتداد اين جهت‌گيري، کشور نيازمند يک «کلان ايده حکمراني» منسجم است که بتواند مبتني بر آن، «مسائل اولويت‌دار» را به صورت پايدار حل نموده و با سرعت بيشتر، پيشرفت را محقق نمايد. اين کلان ايده حکمراني بايد ۴ مؤلفه مهم داشته باشد که عبارتند از:
۱) بي اثر کردن تحريم؛
يعني «عوامل اثرگذاري تحريم» که ناشي از «نقاط غيرمقاوم اقتصاد ايران» و يا «ناکارآمدي در حکمراني اقتصادي» است و منجر به تضعيف کشور مي‌شود را برطرف نمايد. براي مواجهه با تحريم، يک رويکرد تلاش براي دور زدن تحريم بوده است. چنين رويکردي که به عنوان نمونه در حوزه ارزي به ايجاد يک نظام غيررسمي (تراستي) گسترده در مبادلات تجاري بين‌المللي تبديل شده است، هرچند مسائل جاري و بحراني را حل کرده است اما نمي‌تواند پاسخي معتبر و بلندمدت باشد، چرا که هزينه‌ها و ريسک‌هاي فراوان دارد و هر زمان فروپاشي آن امکانپذير است. رويکرد ديگر تلاش براي برداشتن تحريم بوده است. اين رويکرد نيز تا زماني که دليل اصلي «وضع تحريم» يعني «جلوگيري از توسعه قدرت و نفوذ منطقه‌اي و بين‌المللي ايران» مرتفع نشده است و از طرف ديگر، «تحريم آثار مدنظر دشمن بر اقتصاد کشور را داشته است» محقق نخواهد شد. البته اين به معناي آن نيست که تلاشي براي برداشتن تحريم نشود، بلکه به اين معناست که رويکرد کشور در مواجهه با تحريم بايد «بي اثر کردن تحريم» باشد و اين مهم «تنها راه برداشتن تحريم» است. در واقع زماني که عوامل اثرگذاري تحريم در اقتصاد ايران رفع شود، تحريم بي‌اثر مي‌شود و آنگاه پيگيري برداشتن تحريم مي‌تواند اثربخش باشد. در غير اين صورت، برداشته شدن تحريم مگر به صورت نمايشي و کم اثر ممکن نخواهد بود و امکان اعمال تحريم‌هاي مجدد نيز وجود خواهد داشت.
۲) توسعه صنعتي هدفمند با محوريت نظم جديد
يعني براي توسعه صنعتي کشور به منظور تبديل شدن به يک «بازيگر کليدي و مؤثر در نظم جديد جهان» برنامه داشته باشد. به اين منظور بايد با «نقش‌آفريني فعالانه در عرصه بين‌الملل» از فرصت تغيير نظم جهان استفاده کرد و طوري برنامه‌ريزي نمود که رهايي از سلطه غرب، به وابستگي به ديگر قطب‌هاي جهاني ختم نشود و توازني را فراهم کند که حاصل آن «تبديل شدن به يک بازيگر داراي قدرت اقتصادي مؤثر» و «تشکيل کريدورهاي اقتصادي با محوريت ايران» باشد. اين مهم اولاً نيازمند توجه به «در هم تنيدگي سياست داخلي و سياست خارجي» و عدم تفکيک آنها از يکديگر است و ثانياً از طريق تمرکز بر «صنايع کارخانه‌اي، صادراتي و پيشران» و «ارتقا بهره‌وري در استفاده از منابع طبيعي داراي زنجيره صنعتي» در «تعاملي هوشمندانه، چندجانبه و پايدار با کشورهاي داراي مزيت اقتصادي-سياسي» محقق خواهد شد.
۳) مديريت نرخ تورم در حد بهينه توسعه صنعتي
يعني نرخ تورم به گونه‌اي هدفگذاري شود و کاهش يابد که اهداف کشور در رونق توليد و توسعه صنعتي امکان تحقق داشته باشد و چشم‌انداز روشن و قابل پيش‌بيني براي اقتصاد منعکس کند. دوره‌هاي تورمي در اقتصاد ايران را مي‌توان به دو دوره کاملاً متمايز تفکيک کرد؛ دوره‌هايي با نرخ‌هاي تورم در حد بهينه دو رقمي و مقاطعي با نرخ تورم جهشي، پرشتاب، سرکش، نامطمئن، نوساني و بالاتر از حد متوسط. عمده تجربه تلخ عموم مردم و فعالان اقتصادي از تورم و آثار منفي آن، به تورم‌هايي از نوع دوم باز مي‌گردد. بنابراين در مديريت اين نوع از تورم، اولويت اول «مهار نوسانات مقطعي تورم از ميانگين بلندمدت آن» و اولويت دوم «کاهش ميانگين تورم از سطوح بالا به حد بهينه مبتني بر اهداف کشور در توسعه صنعتي» است. از آنجا که ويژگي بارز اين نوع تورم، همراه شدن آن با نوعي تکانه منفي در ترازپرداخت‌ها و سمت عرضه اقتصاد است، رفع آن نيز از اين مسير ممکن خواهد بود که از اين منظر مي‌تواند با اهداف توليدي و توسعه صنعتي همسو باشد. ضمن اينکه اتخاذ اين رويکرد، آثار رکودي هدفگذاري تک رقمي براي تورم و اجراي سياست‌هاي شديد انقباض پولي را نيز به همراه ندارد.
۴) حمايت معيشتي مؤثر و هدفمند
يعني حمايت‌هاي معيشتي طوري اعمال شود که بيشترين بهره‌وري و تأثير را داشته باشد و ميزان مشخصي از «ثبات معيشتي در موارد اصلي سبد خانواده» را با تمرکز بر اقشار هدف تأمين کند. در شرايطي که ميانگين نرخ تورم طي يک دهه اخير افزايش يافته، آثار آن معيشت مردم را تحت تأثير قرار داده و منجر به کاهش تقاضاي مؤثر شده است و اهداف کشور در توسعه صنعتي نيز پذيرش حدي از تورم را ناگزير مي‌کند، «مديريت آثار تورم» ضرورت دارد. ايجاد ثبات در تأمين نيازهاي اصلي مردم از جمله کالاهاي اساسي و مسکن در قالب يک «نظام رفاهي يکپارچه و متمرکز» به گونه‌اي که به توليد و سياست صنعتي کشور متصل باشد، علاوه بر بهبود وضعيت معيشتي مردم و رونق توليد، کارآيي و تأثير اقدامات حمايتي دولت را افزايش مي‌دهد و ضمن از بين بردن تداخل سياست‌هاي حمايتي با ساير بخش‌ها از جمله حوزه انرژي، منجر به رشد سرمايه اجتماعي خواهد شد که يک الزام مهم در پيشبرد اقدامات بلندمدت توسط دولت در شرايط فعلي محسوب مي‌شود. همچنين اتخاذ اين رويکرد، آثار منفي ساير رويکردهاي حمايتي از جمله تثبيت گسترده قيمت کالاها و نرخ ارز که با هدف بهبود وضعيت معيشتي دنبال مي‌شود اما توليد را از صرفه مي‌اندازد و در نهايت اهداف مدنظر را محقق نمي‌کند را نيز ندارد.
۱۰ مسئله اولويت‌دار کشور و راهبردهاي حل آن
بر اساس کلان ايده حکمراني که ۴ مؤلفه مهم آن تبيين گرديد، ۱۰ مسئله کشور در شرايط کنوني که بايد به عنوان اولويت در دستور کار دولت چهاردهم قرار گيرد در ادامه تشريح شده است. همچنين راهبردهايي که براي حل هر کدام از اين مسائل بايد اتخاذ شود نيز پس از طرح مسئله تبيين گرديده است.
۱) فروش پر مخاطره و غير رسمي نفت:
در حال حاضر عمده نفت ايران به «يک کشور» در «چارچوب غير رسمي» از منظر مبادلات مالي بين‌المللي فروخته مي‌شود. هرچند ميزان فروش طي سال‌هاي اخير افزايش يافته و در مقطع فعلي يک دستاورد محسوب مي‌شود، اما اين شيوه فروش نفت در ميان‌مدت و بلندمدت، مخاطرات متعددي ناشي از «وابستگي يکجانبه» به خريدار دارد و از اين منظر پر مخاطره و ناپايدار محسوب مي‌شود. علاوه بر اين، غير رسمي بودن فروش باعث ايجاد هزينه ارزي در انتقال منابع و عدم امکان استفاده از فرصت‌هاي حاصل از گردش مالي آن براي تأمين مالي يا مديريت ارزي منابع تجارت دوجانبه در چارچوب يک نظام پرداخت رسمي شده است. لذا شيوه فعلي فروش نفت به عنوان يک نقطه غيرمقاوم و آسيب‌پذير اقتصاد ايران ارزيابي مي‌شود که مي‌تواند در آينده کشور را مجدداً در دام فشارهاي اقتصادي و حتي تحريم‌هاي جديد بيندازد. راهبردهاي حل اين مسئله عبارتند از:
- فروش نفت در چارچوب رسمي با امکان ايجاد حساب رسمي و صدور فاکتور در تجارت فيمابين و بهره‌برداري از عوائد حاصل از انباشت منابع آن براي تأمين مالي پروژه‌هاي داراي آورده ارزي کشور
- ايجاد وابستگي متقابل از طريق «تأمين بخشي از کالاي اساسي» و «پيمانکاري پروژه‌هاي داراي آورده ارزي» در ازاي فروش نفت
- صادرات بخشي از نفت به کشورهاي داراي ظرفيت در ازاي واردات کالاي واسطه‌اي مورد نياز صنايع هدف يا واردات کالاي اساسي
۲) وابستگي به تحريم کنندگان در واردات کالاي اساسي:
در حال حاضر سالانه به طور ميانگين حدود ۱۵ ميليارد دلار کالاي اساسي وارد کشور مي‌شود که قريب به ۸ ميليارد دلار از آن نهاده دام و طيور (ذرت، کنجاله و …) است. تسويه ارزي حدود ۹۰ درصد اين واردات از طريق ارزهاي مشابه و وابسته به دلار يعني يورو و درهم انجام مي‌شود. همچنين بيش از ۷۵ درصد تسويه ارزي اين واردات در «کشورهاي ثالث همسو با تحريم‌کنندگان» در چارچوب معافيت‌هاي تحريمي انجام مي‌شود. بنابراين واردات کالاي اساسي کشور به تحريم‌کنندگان وابسته بوده و امکان هر گونه اختلال در آن وجود دارد. اين شيوه از واردات کالاي اساسي و تسويه ارزي آن، هزينه واردات را نيز افزايش داده و انحصار واسطه‌گران داخلي و خارجي در واردات را تثبيت نموده است. وابستگي به تحريم کنندگان در واردات کالاي اساسي به عنوان يک نقطه غيرمقاوم اقتصاد ايران ارزيابي مي‌شود که ايران را تحريم پذير کرده و امکان برداشتن تحريم را نيز سلب نموده است. راهبردهاي حل اين مسئله عبارتند از:
- تغيير مبدا خريد مستقيم يا غيرمستقيم کالاي اساسي به کشورهاي مقصد صادرات نفت ايران
- تهاتر نفت، فرآورده‌هاي نفتي و محصولات پتروشيمي با کالاي اساسي در همکاري با کشورهاي توليدکننده
- ايجاد بسته‌هاي جايگزين نهاده‌هاي متعارف دام و طيور بر اساس «ظرفيت توليد نهاده‌هاي قابل جايگزيني در داخل کشور» مبتني بر اقليم و نژادهاي هدف دام و طيور به منظور کاهش وابستگي به واردات کالاي اساسي
۳) هدررفت منابع ارزي در نظام پرداخت غير رسمي:
در حال حاضر مبادلات مالي تجارت ايران در سطح بين‌المللي در چارچوب غير رسمي و شبکه تراستي انجام مي‌شود که «مهمترين چالش خارجي نظام ارزي کشور» محسوب مي‌شود. اين شبکه امکان صدور فاکتور، رصد منابع مالي تجارت و صحت سنجي مبادلات را از کشور سلب نموده است و باعث نشتي و ناترازي ارزي حداقل ۱۰ درصدي از محل بيش‌برآورد واردات و کم‌اظهاري صادرات شده است، هزينه‌هاي ارزي تجارت را ۵ تا ۱۰ درصد افزايش داده است، تأمين‌کننده بخشي از منابع ارزي قاچاق ورودي به کشور است و امکان مديريت حساب سرمايه (خروج سرمايه) را از دولت سلب نموده است. اين وضعيت، حرکت به سمت رسميت بخشي به نظام پرداخت بين‌المللي کشور را ضروري مي‌نمايد. رسميت بخشي به نظام پرداخت در شرايط تحريم امکانپذير بوده و از طريق «انطباق نقشه ارزي و تجاري کشور» به معناي ايجاد يک تجارت تراز با شرکاي بين‌المللي محقق مي‌شود. بنابراين حل مسئله هدررفت منابع ارزي در نظام پرداخت غيررسمي به عنوان يکي از مهمترين نقاط غيرمقاوم اقتصاد ايران و از اصلي‌ترين دلايل نوسانات متعدد و افزايش مستمر نرخ ارز، بايد از اين مسير دنبال شود. راهبردهاي حل اين مسئله عبارتند از:
- انطباق نقشه ارزي و تجاري کشور با هدف دستيابي به تراز تجاري با شرکاي بين‌المللي
- ايجاد بستر انجام مبادلات مالي بين‌المللي به صورت دوجانبه و چندجانبه با امکان صدور اسناد رسمي براي تجارت فيمابين مبتني بر تراز تجاري با شرکاي بين‌المللي
۴) سياست‌هاي ارزي تضعيف‌کننده توليد:
يکي از سياست‌هاي کشور در همه ادوار به منظور ثبات قيمت کالاهاي اساسي و حمايت از مصرف‌کنندگان در شرايطي که جهش نرخ ارز رخ مي‌دهد، تخصيص ارز ترجيحي به واردات کالاي اساسي بوده است. با اين حال، چنين سياستي نمي‌تواند به صورت دائمي در دستور کار باشد و حذف يکباره ارز ترجيحي نيز به دليل تأثيرات منفي متعدد، ممکن نيست. در شرايطي که فاصله ميان نرخ ارز ترجيحي با نرخ غير رسمي افزايش پيدا مي‌کند (مانند شرايطي که مدتي پس از وضع ارز ۴۲۰۰ رخ داد)، به دليل تأثيرات غيرمستقيم نرخ غير رسمي ارز در اقتصاد، هدف اصلي اين سياست يعني کاهش قيمت کالا و حمايت از مصرف‌کننده محقق نمي‌شود. همچنين تقاضاي واردات بيش از نياز متعارف افزايش پيدا مي‌کند که منجر به افزايش مجدد نرخ غير رسمي ارز مي‌شود و صرفه و رقابت‌پذيري توليدات داخلي را نيز کاهش مي‌دهد. در چنين شرايطي، حذف يا افزايش نرخ ارز ترجيحي امري لازم و ضروري مي‌شود. در صورتي که براي اين اقدام به عنوان يکي از موارد مهم ناکارآمدي در حکمراني اقتصادي به درستي تدبير نشود، پس از يک بازه زماني کوتاه (مانند آنچه پس از وضع ارز ۲۸۵۰۰ رخ داد)، مجدداً فاصله ميان ارز ترجيحي و نرخ غير رسمي افزايش پيدا مي‌کند و آثار نامطلوب آن نيز مجدداً بروز پيدا مي‌کند. براي حل اين مسئله به صورت پايدار به عنوان «يکي از مهمترين چالش‌هاي داخلي نظام ارزي کشور»، ضروري است سياست‌هاي ترجيحي در حوزه ارز زماندار و مبتني بر اهداف توسعه صنعتي کشور باشد و به گونه‌اي اعمال شود که سياستگذار بعد از مدتي، مجبور به شوک درماني نشود. راهبردهاي حل اين مسئله عبارتند از:
-
- کاهش حجم تخصيص ارز ترجيحي در يک بازه زماني مشخص بر اساس يک برنامه توليد محور در محصولات داراي زنجيره صنعتي به گونه‌اي که ارز ترجيحي صرفاً به مواد اوليه در ابتداي زنجيره توليد تخصيص يابد و فرآوري و توليد محصول نهايي با استفاده از ظرفيت‌هاي توليدي در داخل کشور انجام شود
- متصل کردن واردات مواد اوليه با ارز ترجيحي به ميزاني از توليد داخل و افزايش نسبت آن در يک بازه زماني مشخص به گونه‌اي که مواد اوليه مورد نياز تا حد ممکن در داخل کشور توليد شود
۵) خام فروشي نفت:
صادرات نفت خام توسط دولت (يک محصول و يک فروشنده) به راحتي قابليت تحريم دارد و از اين منظر، يک نقطه غيرمقاوم در اقتصاد ايران محسوب مي‌شود. همچنين با توجه به افزايش تقاضا براي فرآورده‌هاي نفتي از جمله بنزين و عدم تأمين پايدار محصولي مانند نفتا به عنوان خوراک صنعت پتروشيمي، «افزايش ظرفيت پالايشي» به‌منظور توليد بيشتر انواع فرآورده‌هاي پرتقاضاي کشور، يک الزام محسوب مي‌شود و عدم توجه به آن زمينه تهديد امنيت انرژي، وابستگي به واردات فرآورده‌ها و ارزبري را فراهم مي‌کند. علاوه بر اين، توسعه صنعت پتروشيمي و توليد محصولات پرتقاضا مبتني بر يک سياست صنعتي مشخص، ضمن تأمين تقاضاي داخلي و جلوگيري از واردات بيش از ۲ ميليارد دلاري محصولات پتروشيمي، مي‌تواند موجب افزايش بيش از ۱۰ ميليارد دلاري درآمدهاي ارزي کشور از محل صادرات محصولات پتروشيمي شود و کشور را از عوائد حاصل از «توليد فرآورده‌هاي ارزشمند نفتي» و «ايجاد زنجيره ارزش صنعتي جهت ارتقا بهره‌وري در استفاده از منابع طبيعي» بهره‌مند نمايد. بنابراين خام فروشي نفت به عنوان يک نقطه غير مقاوم اقتصاد ايران و ظرفيت مغفول در توسعه صنعتي محسوب مي‌شود. راهبردهاي حل اين مسئله عبارتند از:
- افزايش ظرفيت پالايشي کشور به منظور تحقق امنيت انرژي و تأمين پايدار خوراک صنعت پتروشيمي در همکاري با شرکاي بزرگ بين‌المللي
- توسعه زنجيره ارزش صنعت پتروشيمي با محوريت توليد محصولات پرتقاضاي داخلي داراي امکان صادرات و ارزآوري در همکاري با کشورهاي مصرف‌کننده
۶) حمايت بي هدف و متناقض از صنايع مختلف:
در حال حاضر به دليل «نبود سياست صنعتي مشخص» هيچ يک از صنايع کشور به عنوان هدف انتخاب نشده است. لذا منابع کشور که براي «حمايت افقي و غيرهدفمند از همه صنايع» به کار گرفته شده، کمترين بهره‌وري را داشته و منجر به ظهور و بروز صنايع قدرتمند در سطح بين‌المللي نشده است. همچنين «سياست‌هاي ضد و نقيض حمايتي در بعضي صنايع» با وجود هزينه زياد براي دولت منجر به تقويت آنها نشده است. نتيجه اين وضعيت، ظرفيت خالي قابل توجه در بعضي صنايع مستعد و عدم شکل‌گيري صنايع رقابت‌پذير و صادراتي در سطح بين‌المللي و در يک کلام، «بازماندن از توسعه صنعتي» بوده است. توسعه صنعتي کشور به گونه‌اي که همزمان از فرصت تغيير نظم جهان نيز استفاده شود و ايران را به يک قدرت اقتصادي مؤثر در سطح بين‌المللي تبديل کند، نيازمند «تعيين چند صنعت به عنوان هدف» است؛ صنايعي که اولاً کارخانه‌اي باشد تا ظرفيت اشتغال‌آفريني و ارتباطات پسيني و پيشيني گسترده داشته باشد، ثانياً ظرفيت صادرات و ارزآوري براي کشور فراهم کند و قابليت تأمين ارز مورد نياز خود (ايجاد تراز ارزي) را داشته باشد و ثالثاً پيشران باشد، يعني بتواند ديگر صنايع را با خود به حرکت در آورد و يا امکان ايجاد پيوندهاي اقتصادي منطقه‌اي و زنجيره‌هاي ارزش فرامرزي حول آنها فراهم باشد تا با استفاده از آنها، تشکيل کريدورهاي اقتصادي با محوريت ايران امکانپذير شود. بنابراين عبور از حمايت بي‌هدف و متناقض از صنايع مختلف به توسعه صنعتي هدفمند، يکي از مسائل مهم کشور ارزيابي مي‌شود. راهبردهاي حل اين مسئله عبارتند از:
-
- تعيين چند صنعت کارخانه‌اي، صادراتي و پيشران جهت حمايت متمرکز، زماندار و برنامه محور از آن با محوريت شرکت‌هاي بزرگ مقياس به عنوان راهبر با قيد بکارگيري شرکت‌هاي کوچک و متوسط در زنجيره توليد
- ايجاد امکان واردات موقت مواد اوليه جهت فرآوري با استفاده از ظرفيت‌هاي صنعتي داخلي و صادرات در صنايع هدف و تعريف همکاري چندجانبه با کشورهاي داراي مزيت مبتني بر آن به منظور ايجاد زنجيره ارزش فرامرزي
- تکميل و بهره‌برداري از خطوط ريلي ترانزيتي و زيرساخت‌هاي تجاري با محوريت صنايع هدف و کشورهاي داراي مزيت از طريق تعريف انتفاع متقابل حول زنجيره ارزش صنعتي
- هدايت اعتبارات بانکي به صنايع و پروژه‌هاي هدف از طريق ايجاد بستر، تعيين قواعد و حدود اعتباري و همسوسازي منافع فعالان اقتصادي و بانک‌ها
۷) ناترازي انرژي ناشي از رشد سريع مصرف نسبت به توليد:
سبد مصرف انرژي کشور شامل ۸۰ درصد گاز طبيعي و ۱۹ درصد نفت خام است. بدين ترتيب سهم ساير حامل‌هاي انرژي به حدود ۱ درصد مي‌رسد. اين امر ضرورت تأمين پايدار گاز طبيعي به‌عنوان مهمترين حامل انرژي کشور در راستاي تحقق امنيت انرژي را نشان مي‌دهد. با اين حال، «رشد توليد گاز طبيعي متناسب با مصرف آن» محقق نشده و در نتيجه منجر به ناترازي بيش از ۳۰۰ ميليون مترمکعبي گاز طبيعي در زمان اوج مصرف شده است. ناترازي فقط محدود به گاز طبيعي نيست و کشور با مسئله ناترازي برق و بنزين نيز مواجه است. به عنوان نمونه عليرغم رشد بيش از ۴۵ درصدي مصرف برق طي سال‌هاي ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰، ظرفيت نيروگاهي طي اين مدت تنها ۲۱ درصد رشد کرده و اين روند منجر به ناترازي ۱۲ هزارمگاواتي برق در ساعات اوج مصرف سال ۱۴۰۲ شده است و مسائلي از جمله عدم تخصيص انرژي به صنايع عمده و عدم النفع بيش از ۷.۵ ميليارد دلاري آنها و سوزاندن سوخت مايع براي توليد برق به ارزش تقريبي حدود ۱۱ ميليارد دلار را پديد آورده است. حل مسئله ناترازي انرژي به صورت تدريجي ممکن است و با آزادسازي يکباره قيمت حامل‌هاي انرژي محقق نمي‌شود، چرا که به عنوان نمونه در بعضي حامل‌ها مثل گاز و برق، بخش خانگي به عنوان يکي از بزرگترين مصرف‌کنندگان، امکان کاهش مصرف بيش از حد متعارف ندارد؛ ضمن اينکه سياست‌هاي دفعتي در اين زمينه، کشور را با چالش‌هاي اجتماعي مواجه کرده و امکان حل پايدار مسئله را سلب مي‌نمايد. تخصيص واحدهاي انرژي به مردم نيز به دليل آنکه منجر به تداخل و در هم تنيدگي سياست‌هاي انرژي با سياست‌هاي حمايتي مي‌شود و ذينفعان گسترده‌اي به بخش انرژي کشور اضافه مي‌کند، امکان سياستگذاري براي انرژي در آينده را سلب نموده است و توصيه نمي‌شود. از آنجا که افزايش مصرف انرژي علاوه بر قيمت به عوامل مختلف و مؤثر ديگري نيز وابسته است و رشد توليد نيز ضرورتي انکارناپذير است، براي حرکت به سمت حل مسئله ناترازي انرژي نياز است اقدامات در دو سمت عرضه و تقاضا با هدف «ارتقا بهره‌وري در استفاده از منابع طبيعي و ارزشمند کشور» در دستور کار قرار گيرد. راهبردهاي حل اين مسئله عبارتند از:
- افزايش ظرفيت توليد نفت و گاز از طريق سرمايه‌گذاري در اکتشاف و توسعه ميادين جديد با اولويت ميادين مشترک و بکارگيري روش‌هاي ازدياد برداشت از ميادين توسعه يافته در همکاري با شرکاي بزرگ بين‌المللي
- افزايش بهره‌وري نيروگاه‌هاي موجود از طريق ارتقا و نوسازي و سيکل‌ترکيبي کردن نيروگاه‌هاي گازي
- تنوع بخشي به سبد توليد برق از طريق توسعه نيروگاه‌هاي تجديدپذير، نيروگاه‌هاي زغال‌سنگ‌سوز و هسته‌اي
- احداث نيروگاه‌هاي صادرات محور توسط بخش غيردولتي با قيد تأمين گاز از کشورهاي همسايه و تخصيص بخشي از برق توليدي به داخل کشور
- ارتقا تجهيزات و بهبود فناوري در همه بخش‌هاي مصرف کننده انرژي
- اصلاح نظام قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي مبتني بر الگوي پلکاني با محوريت مشترکين پرمصرف (مصارف بيش از حد متعارف) و صنايع بدمصرف و غير بهره‌ور
۸) جهش‌هاي تورمي ناشي از رشد نرخ ارز:
يکي از مسائل مهمي که به‌طور توأمان هم به معيشت مردم و هم به توليد آسيب مي‌زند، «جهش‌هاي تورمي» به معناي نوسان تورم از نرخ ميانگين و يا تثبيت تورم در نرخ‌هاي بالاتر از ميانگين است. در تحليل تورم، معمولاً «عوامل سمت تقاضا عامل هسته اصلي تورم» و «عوامل سمت عرضه عامل جهش‌هاي تورمي» شناخته مي‌شود. در ايران نيز تکرار جهش‌هاي تورمي ناشي از جهش نرخ ارز (سمت عرضه) بوده که از واقعه‌اي منحصر به مقاطع معدود، به يک فرآيند تکرارشونده تبديل شده است؛ چرا که بخش مهمي از نهاده‌هاي توليد در کشور وارداتي است و هزينه توليد آن مستقيماً با نرخ ارز تعيين مي‌شود، برخي ديگر از محصولات وارداتي از نوع کالاهاي مصرفي هستند که از نرخ ارز تأثير مي‌پذيرند و برخي کالاهاي توليد داخل نيز در عين اينکه توليد آنها هيچ نوع ارزبري ندارد، اما به دليل امکان صادرات، قيمت آنها از نرخ ارز متأثر مي‌شود. از عوامل افزايش نرخ ارز و نوسانات آن در اقتصاد ايران علاوه بر نظام پرداخت غيررسمي، تخصيص غيرهدفمند ارز ترجيحي و پايين بودن ظرفيت ارزآوري (که در موارد قبلي پرداخته شد)، مي‌توان به «انتقال بخشي از تقاضاي مشروع ارزي به بازار غير رسمي» اشاره کرد. اختلالات موجود در فرايند تخصيص و تأمين ارز در بازار رسمي و شکاف نرخ رسمي و غير رسمي از يک سو و عواملي نظير سهولت دسترسي، ريسک ناچيز و سياليت بالا در بازار غير رسمي ارز از سوي ديگر، موجب انتقال بخشي از عرضه و تقاضاي واقعي به بازار غير رسمي مي‌شود. در نتيجه اين شرايط، حجم معاملات در بازار غير رسمي ارز که بستر اصلي نوسانات است، افزايش يافته و نرخ اين بازار تبديل به نرخ ارز مرجع براي بسياري از فعالان اقتصادي کشور و عامل شکل گرفتن انتظارات مي‌شود. اين مسئله علاوه بر آثار مستقيم و نامطلوبي که دارد، به دليل اثرگذاري بر انتظارات تورمي، منجر به افزايش سرعت گردش پول و همچنين رواج يافتن فعاليت‌هاي غيرمولد و سفته‌بازي در بازار دارايي‌ها به عنوان رقيب توليد مي‌شود و از اين طريق نيز همزمان به رکود و تورم دامن مي‌زند. بنابراين مسئله «جهش‌هاي تورمي» ناشي از شوک سمت عرضه که مهمترين مصداق آن رشد نرخ ارز است، چه از منظر عوامل و چه از منظر آثار، يک مسئله اولويت‌دار محسوب مي‌شود و حل آن به منظور مديريت نرخ تورم در يک حد بهينه متناسب با توسعه صنعتي، ضرورت دارد. راهبردهاي حل اين مسئله عبارتند از:
- پاسخگويي به همه تقاضاهاي ارزي مشروع در بستر رسمي به منظور مرجعيت بخشي به بازار رسمي و جلوگيري از انتقال تقاضا به بازار غيررسمي
- افزايش ريسک مبادلات و کاهش سرعت، سياليت و نقدشوندگي در بازار غيررسمي با استفاده از ابزارهاي حکمراني ريال
- تضعيف فعاليت‌هاي غيرمولد و سفته‌بازانه از طريق کاهش سودآوري و افزايش ريسک آن
- کاهش سرعت گردش پول از طريق افزايش هزينه سپرده‌گذاري سيال و کوتاه مدت بانکي
۹) ناکارآمدي حمايت‌هاي معيشتي:
اعطاي يارانه ريالي، تخصيص ارز ترجيحي به واردات کالاي اساسي و پايين نگهداشتن نرخ حامل‌هاي انرژي به صورت عمومي، ۳ روش اصلي دولت‌ها در حمايت از معيشت مردم به ويژه در شرايط نوسان اقتصادي و جهش‌هاي تورمي بوده است. با اين حال، اين روش‌ها به دليل تغيير ارزش به مرور زمان (يارانه ريالي)، تضعيف توليد و انحراف از اهداف تعيين شده (ارز ترجيحي) و بهره‌وري پايين (حامل‌هاي انرژي)، از کارايي و کارآمدي لازم در ايجاد ثبات معيشتي برخوردار نبوده است و منابع ريالي، ارزي و انرژي کشور را هدر داده است. علاوه بر اين، عمده اين سياست‌ها همه دهک‌هاي درآمدي و حتي اقشار پردرآمد را پوشش داده است و صرفاً بر اقشار آسيب‌پذير و دهک‌هاي پايين متمرکز نبوده و از اين منظر نيز بهره‌وري کمي داشته است. يکپارچه‌سازي حمايت‌هاي دولت در قالب يک نظام رفاهي و تمرکز آن بر اقشار هدف، اثر مستقيم و قابل توجهي بر بهبود معيشت دهک‌هاي پايين درآمدي دارد و آثار منفي بر هم زدن نظامات اقتصادي و توليدي نيز براي آن وجود ندارد؛ لذا مسئله ناکارآمدي حمايت‌هاي معيشتي بايد از اين طريق مرتفع شود. راهبردهاي حل اين مسئله عبارتند از:
- جايگزيني بعضي اقلام مصرفي با يارانه ريالي به مرور زمان
- حذف ارتباط ميان حمايت‌هاي معيشتي با سياست‌ها و قيمت‌گذاري انرژي به مرور زمان از طريق کاهش سهميه مصرف با نرخ ترجيحي به يک حد متعارف
- يکپارچه‌سازي حمايت‌هاي معيشتي از طريق استقرار نظام رفاهي متمرکز بر دهک‌هاي هدف و تخصيص سبد معيشتي ثابت از کالاهاي اساسي مورد نياز خانواده مبتني بر يک برنامه توليد محور در چارچوب آن
۱۰) کمبود مسکن متناسب با نياز و سهم بالاي هزينه مسکن در سبد خانواده:
بررسي وضعيت موجودي مسکن و تقاضاي بالقوه آن نشان مي‌دهد با ميزان توليد فعلي، شهرها و روستاها طي ۵ سال آتي با تهديد کمبود حداقل ۲ ميليون مسکن مصرفي مواجه خواهند شد. اين ميزان با احتساب حداقل ۳ ميليون واحد مسکوني ناپايدار، نياز به توليد مسکن را اجتناب‌ناپذير مي‌کند. همچنين افزايش قابل توجه سهم هزينه مسکن در سبد خانواده به ويژه در دهک‌هاي پايين، تدبير براي اين حوزه را غيرقابل اجتناب کرده است. کاهش قدرت خريد اين اقشار باعث مي‌شود بهره‌مندي آنها از طرح‌هاي حمايتي به دلايل مختلف از جمله عدم توان پرداخت اقساط تسهيلات مسکن و تأمين آورده، دشوار و غير ممکن شود. اين درحاليست که افزايش سهم زمين در قيمت تمام شده مسکن، منجر به کاهش جذابيت سرمايه‌گذاري در ساخت مسکن از طرف عرضه و کاهش قدرت خريداران در سمت تقاضا شده است. از آنجا که مسکن به عنوان يک صنعت پيشران و داراي زنجيره‌هاي پسيني و پيشيني متعدد محسوب مي‌شود، مي‌توان عرضه و تقاضا را مبتني بر يک برنامه توسعه شهري با تکيه بر اشتغال پايدار به يکديگر متصل نمود تا مسئله کمبود مسکن متناسب با نياز مرتفع گردد و ضمن آن نيز براي حل مسئله سهم بالاي هزينه مسکن در سبد خانواده از منظر «يکي از اصلي‌ترين عوامل عدم ثبات معيشتي» تدبير شود. راهبردهاي حل اين مسئله عبارتند از:
- تعيين و توسعه مناطق جاذب جمعيت مبتني بر ظرفيت‌هاي صنعتي، کشاورزي و گردشگري با استفاده از شاخص‌هاي آمايشي به منظور تمرکززدايي از کلانشهرها
- افزايش محدوده شهرها و روستاها در نقاط قابل بارگذاري جمعيت جهت ايجاد شهرک‌ها و محله‌هاي جديد از طريق واگذاري اراضي و کاهش سهم هزينه زمين در ساخت
- بازآفريني محله‌محور بافت‌هاي ناکارآمد در کلانشهرها از طريق تهاتر مسکن با زمين يا مسکن با مسکن در داخل بافت يا خارج از آن
- تأمين مسکن حمايتي براي دهک‌هاي پايين ذيل طرح‌هاي توسعه شهري در چارچوب نظام رفاهي يکپارچه و متمرکز
آثار و الزامات؛ سخن پاياني
پيش‌بيني مي‌شود حل ۱۰ مسئله مذکور از طريق راهبردهاي ارائه شده به «رفع آثار نامطلوب تحريم بر اقتصاد ايران»، «توسعه صنعتي و جهش توليد»، «رشد صادرات و ارزآوري»، «تعيين و تثبيت نقش مؤثر براي جمهوري اسلامي ايران در نظم جديد جهاني»، «کاهش تورم به نرخ بهينه و مديريت آثار آن» و «بهبود وضعيت معيشت اقشار آسيب پذير و افزايش سرمايه اجتماعي» منجر شود.
اين مهم در بازه زماني فعاليت يک دولت امکانپذير است، اما الزاماتي دارد که از جمله آن مي‌توان به «تبديل شدن به اولويت و دستور کار کلان دولت»، «ايجاد ساختار نهادي داراي قدرت براي پيگيري و پيشبرد کار در سطح عملياتي و رفع موانع آن»، «توجه به يکپارچگي مسائل و راهبردهاي ارائه شده و ممانعت از بخشي‌نگري يا اتخاذ تصميمات مغاير» و «فرماندهي واحد و هماهنگي بين دستگاهي در اجرا» اشاره کرد.
