سقوط رشد پول از ۷۵.۱% به ۱۵.۳%
تاریخ انتشار : 1403/03/26
با بهبود تمام متغيرهاي پولي در دولت سيزدهم نرخ تورم مصرف‌کننده و توليدکننده نيز کاهش يافت.
به گزارش ايبنا، تورم نقطه به نقطه شاخص بهاي مصرف کننده در دولت سيزدهم با ۱۸.۴ واحد درصد کاهش از ۴۹.۴ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۱ درصد در ارديبهشت ۱۴۰۳ رسيده است.
تورم ساليانه مصرف کننده نيز با ۷.۱ واحد درصد کاهش از ۴۴.۱ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۷ دردصد در ارديبهشت ۱۴۰۳ کاهش يافته است.
تورم نقطه به نقطه توليد کننده از ۳۷.۹ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۲۳.۳ در ارديبهشت ماه ۱۴۰۳ کاهش يافته است.
همچنين تورم شاخص توليدکننده سالانه از ۳۶.۱ درصد در بهمن ۱۴۰۱ به ۳۰.۳ درصد در ارديبهشت ماه ۱۴۰۳ کاهش يافته است.
بانک مرکزي در دوره فعاليت خود در دولت سيزدهم رويکرد تثبيت و حرکت در راستاي پيش‌بيني پذير نمودن اقتصاد ايران را براي ريل‌گذاري سياست‌هاي پولي و بانکي اتخاذ نموده است.
در همين راستا و پس از بروز تورم در ماه‌هاي آغازين سال ۱۴۰۱ بواسطه اجراي طرح مردمي سازي و توزيع عادلانه يارانه و در ادامه بروز تنش‌هاي داخلي در ماه‌هاي پاياني اين سال و استمرار نرخ‌هاي تورم بالا، مجموعه اقتصادي دولت و بانک مرکزي سياست تثبيت اقتصادي را به مرحله اجرا درآورد. در بسته سياستي تثبيت اقتصادي، اقدامات بانک مرکزي حول سه محور اصلي «ثبات‌بخشي و پيش‌بيني‌پذير کردن بازار ارز»، «کنترل نقدينگي» و «بازنگري در مقررات» در دستور کار قرار گرفته است.
برآيند سياست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادي دولت و بانک مرکزي در بهبود متغيرهاي کلان اقتصادي به ويژه در کنترل نرخ تورم قابل مشاهده است.
بطوري که بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ايران تورم نقطه به نقطه شاخص بهاي کالا‌ها و خدمات مصرفي در مناطق شهري از ابتداي سال ۱۴۰۲ روند کاهشي قابل ملاحظه‌اي به خود گرفته و با ۱۸.۴ واحد درصد کاهش از ۴۹.۴ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۱ درصد در ارديبهشت ۱۴۰۳ رسيده است که نشان مي‌دهد سياست‌هاي بانک مرکزي در خصوص کنترل رشد نقدينگي و همچنين سياست تثبيت نرخ ارز از کانال ثبات قيمت کالا‌هاي وارداتي موثر بوده و توانسته است فشار تورم را کاهش دهد.
در همين راستا، نرخ تورم مصرف‌کننده (دوازده ماهه) با ۷.۱ واحد درصد کاهش از ۴۴.۱ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۷ درصد در ارديبهشت ۱۴۰۳ کاهش يافته است.
واکاوي تحولات تورم شاخص بهاي توليدکننده نيز مويد بهبود اين شاخص است. به طوري که بر اساس آخرين آمار، تورم دوازده‌ماهه شاخص بهاي توليدکننده نيز از ۳۶.۱ درصد در بهمن ۱۴۰۱ به ۳۰.۳ درصد در ارديبهشت ماه ۱۴۰۳ کاهش يافته است.
در همين ارتباط، تورم نقطه به نقطه شاخص بهاي توليدکننده نيز از ۳۷.۹ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۲۳.۳ در ارديبهشت ماه ۱۴۰۳ کاهش يافته است.
متغيرهاي پولي
از ابتداي استقرار دولت سيزدهم مسئله کنترل رشد نقدينگي و تورم با توجه به وضعيت حاد آن در سال‌هاي اخير، به عنوان يکي از مهمترين اولويت‌هاي اقتصادي کشور مورد توجه قرار گرفت.
طي اين دوره بانک مرکزي با تنظيم برنامه هدفگذاري رشد نقدينگي ۳۰ درصدي براي سال ۱۴۰۱ و تعيين هدف رشد نقدينگي به ميزان ۲۵ درصدي براي سال ۱۴۰۲ توانسته است اين متغير را بطور قابل ملاحظه‌اي کنترل کند.
آمار‌ها حاکي از آن است که رشد نقدينگي که در ابتداي دولت سيزدهم (پايان شهريورماه ۱۴۰۰) به رقم ۴۰.۵ درصد رسيده بود، در دوران فعاليت دولت سيزدهم روند نزولي قابل توجهي را طي کرده است؛ بطوريکه اين متغير در پايان سال ۱۴۰۱ به رقم ۳۱.۱ درصد و در پايان سال ۱۴۰۲ به رقم ۲۴.۳ درصد رسيده است.
اين امر حاکي از آن است که طي دوره دو سال و نيم تصدي دولت سيزدهم، رشد نقدينگي به ميزان ۱۶.۲ واحد درصد کاهش يافته است که نشان‌دهنده بالاترين ميزان کنترل نقدينگي در دولت‌هاي مختلف مي‌باشد. اين در حالي است که در دوران فعاليت دولت دوازدهم رشد نقدينگي با افزايش ۱۶.۷ واحد درصدي از ۲۳.۸ درصد در شهريورماه ۱۳۹۶ به ۴۰.۵ درصد در شهريورماه ۱۴۰۰ رسيده بود.
در خصوص تحولات پايه پولي در دولت سيزدهم نيز ملاحظه مي‌شود که نرخ رشد پايه پولي از ۳۹.۵ درصد در ابتداي شهريورماه ۱۴۰۰ به ۲۸.۱ درصد در اسفندماه ۱۴۰۲ رسيده است که نشان‌دهنده کاهش ۱۱.۴ واحد درصدي اين متغير طي دوره مذکور مي‌باشد.
لازم به ذکر است که طي دولت دوازدهم نرخ رشد پايه پولي با افزايش ۲۰.۸ واحد درصدي از ۱۸.۷ درصد در شهريورماه ۱۳۹۶ به ۳۹.۵ درصد در شهريورماه ۱۴۰۰ رسيده بود.
در خصوص رشد پول (بخش سيال نقدينگي) نيز که در بين کل‌هاي پولي بيشترين همبستگي با تورم در کوتاه‌مدت را دارد، رشد پول از ۷۵.۱ درصددر فروردين‌ماه ۱۴۰۲ به ۱۵.۳ درصد در فروردين‌ماه ۱۴۰۳ کاهش يافت. در ادبيات اقتصادي کاهش رشد پول را مي‌توان به کاهش انتظارات تورمي نيز اطلاق کرد و بنابراين مي‌توان گفت که کاهش حدود ۶۰ واحد درصدي اين شاخص در کنار بهبود ساير متغيرهاي پولي نشان از کاهش انتظارات تورمي در سال ۱۴۰۳ دارد.
