نخستين جلسه هيات عالي بانک مرکزي تشکيل شد
تاریخ انتشار : 1403/03/30
در راستاي اجراي قانون بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از ماه جاري، نخستين جلسه هيات عالي که جايگزين شوراي پول و اعتبار شده است.
به گزارش ايبنا، در راستاي اجراي قانون بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از ماه جاري، نخستين جلسه هيات عالي که جايگزين شوراي پول و اعتبار شده است، عصر امروز به رياست دکتر محمدرضا فرزين رئيس‌کل بانک مرکزي و با حضور اعضاي اين هيات در ساختمان ميرداماد تشکيل شد.
در ابتداي اين جلسه احکام صادره از سوي سرپرست رياست جمهوري به اعضاي حقيقي هيات عالي شامل آقايان حجت الاسلام دکتر محمدحسين حسين‌زاده بحريني به عنوان اقتصاددان متخصص در زمينه سياست‌گذاري پولي و ارزي، دکتر محمد طالبي به عنوان متخصص امور بانکي در زمينه امور مالي و دکتر محمدرضا محمودپناه به عنوان متخصص امور بانکي در زمينه حقوق بانکي توسط دکتر فرزين رئيس‌هيات عالي بانک مرکزي تقديم شد.
سپس اعضاي هيات عالي مطابق قانون سوگند ياد کردند.
قانون بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران که در جلسه علني مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و طي نامه شماره ۱۶۳۸۸۰ مورخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ توسط رييس جمهور ابلاغ شد.
مطابق اصل يکصدو بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «قانون بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران» مصوب جلسه علني روز سه شنبه مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ که از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام در اجراي اصل يکصد و دوازده (۱۱۲) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (۲۰۰) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي در تاريخ ۱۷ آبان ۱۴۰۲ موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شده است، ابلاغ شد.
گفتني است اين قانون مشتمل بر شصت و هفت (۶۷) ماده و چهل (۴۰) تبصره است.
ارکان بانک مرکزي طبق قانون جديد عبارت است از:
۱- مجمع عمومي
۲- هيأت عالي
۳- هيأت عامل
۴- هيأت نظار
۵- شوراي فقهي
بر اساس اين گزارش، ترکيب هيأت عالي بانک مرکزي نيز عبارتند از:
۱- رئيس‌کل (رئيس هيأت عالي)
۲- وزير امور اقتصادي و دارايي
۳- رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور
۴- دو نفر اقتصاددان متخصص در زمينه سياست‌گذاري پولي و ارزي
۵- دو نفر متخصص در حوزه بانکداري (يکنفر در زمينه حقوق بانکي و يک نفر در زمينه امور مالي)
۶- معاون سياست‌گذاري پولي
۷- معاون تنظيم‌گري و نظارت
۸-دادستان کل کشور
دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي (مقرر در تبصره بند «الف» ماده (۶) اين قانون) نيز به‌عنوان ناظر (بدون حق‌رأي) در جلسات هيأت عالي شرکت مي‌کنند. اين افراد، مشمول قواعد مديريت تعارض منافع هستند.
تبصره- اعضاي موضوع اجزاي (۱)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) اين بند بايد تسلط کافي به مباني بانکداري اسلامي و روش‌هاي اجراي آن داشته باشند.
