«قابليت سازماني» متغير فراموششده صنعت
تاریخ انتشار : 1403/04/02
دنياي اقتصاد-اميررضا انگجي : مشکل اصلي دستيابي به رقابت با فناوريهاي جديد اين است که رقابتپذيري نهتنها با قيمت عوامل داخلي، بلکه در درجه اول توسط بهرهوري نيروي کار، نهادهها و موجودي سرمايه سازمانهاي اقتصادي داخلي با استفاده از اين فناوريها تعيين ميشود. اين بهرهوري تا حد زيادي به ساختار سازماني شرکت بستگي دارد و نه فقط به کيفيت و کميت موجودي سرمايه و مهارتهاي رسمي نيروي کار آن. در اقتصاد ايران «قابليت سازماني» در بنگاهها يک متغير فراموششده است و همين علت اصلي تداوم حيات بنگاههايي است که با ضرر يا حاشيه سود پايين به توليد و فعاليت ادامه ميدهند.
شرکت بهعنوان يک سازمان اقتصادي بايد به آزمايش و تطبيق ساختارهاي سازماني داخلي خود براي کاهش هزينهها و بهبود طيف وسيعي از نسبتهاي حياتي ورودي به ستانده ادامه دهد. فرآيندهاي مورد بحث شامل راهاندازي ماشينآلات و فرآيندهاي موجود در محل کار براي دستيابي به سريعترين توان توليد، راهاندازي فرآيندهاي داخلي براي به حداقل رساندن هدررفت ورودي، فرآيندهايي براي به حداقل رساندن نرخ محصولات نهايي، به حداقل رساندن موجودي بدون از دست دادن زمان توليد به دليل تنگناها، به حداکثر رساندن سفارشها بدون از دست دادن مهلتهاي تحويل، مديريت خدمات مشتري و پشتيباني پس از فروش و... است. يادگيري اين فرآيندهاي حياتي بسيار مهمتر و دشوارتر از عملکرد تکتک ماشينآلات است. دانش مورد بحث نيز دانشي ضمني است که فقط از طريق فرآيندهاي يادگيري بهواسطه انجام ميتوان به دست آورد و نه از راهنماها يا کلاسها؛ اگرچه اينها ميتوانند سطح آستانهاي از دانش را فراهم کنند.
علاوه بر اين، موثرترين طراحي سازماني براي استفاده از فناوري يکسان نيز ممکن است در کشورهاي مختلف متفاوت باشد؛ زيرا سازمانها بايد به تفاوتها در الگوهاي کاري، محدوديتهاي زيرساختي، سيستمهاي تامين و پشتيباني خارجي و... پاسخ دهند و راهحلهايي براي آن بيابند. بنابراين، استخدام سرپرستان باتجربه در کارخانههاي خارجي ميتواند زمان يادگيري را کاهش دهد؛ اما نوآوري سازماني همچنان ضروري است؛ زيرا طراحي سازماني يک کارخانه خارجي در بيشتر موارد به رقابتي که لازم است دست نخواهد يافت.
بنابراين چالش اکتساب فناوري، انطباق طراحي سازمانها، ساختارهاي سلسلهمراتبي داخلي، سيستمهاي تشويقي، سيستمهاي نظارتي و... تا رسيدن به رقابت است.
اگر توسعه قابليت سازماني با شکست مواجه شود، کارخانه با هزينه بالاتر به توليد ادامه ميدهد يا محصولاتي با کيفيت پايينتر توليد ميکند. اين را ميتوان براي مدتي با استفاده از حمايت از بازار و يارانههاي مختلف ادامه داد؛ اما يارانهها را نميتوان براي هميشه ادامه داد. علاوه بر اين، اگر قابليت سازماني توسعه نيابد، يارانههاي موردنياز براي بقا به احتمال زياد با افزايش بهرهوري شرکتها در کشورهاي ديگر رشد خواهند کرد. بنابراين، شکست در توسعه قابليتهاي سازماني مولد احتمالا به شکست استراتژي کسب فناوري منجر ميشود. مساله يادگيري سازماني داراي دو بعد نزديک به هم است. اول اينکه سازمان در طول دوره يادگيري هنوز رقابتي نيست و سودهاي کم يا منفي آن بايد تامين مالي شود. ثانيا، تامين مالي بايد بهگونهاي باشد که ذينفعان در شرکت در فرآيند يادگيري تلاش کنند بهسرعت به رقابتپذيري دست يابند. در اصل، دوره زيانده يادگيري با انجام دادن را ميتوان با تزريق وجوه خصوصي تامين کرد؛ مشروط بر اينکه قراردادهاي بين تامينکنندگان مالي و بنگاهها اجبار کافي را براي شرکت ايجاد کند تا از فضاي يادگيري براي افزايش سريع بهرهوري و کيفيت محصول استفاده کند. «انجام» براي «يادگيري» ضروري است؛ اما انجام به خودي خود براي اطمينان از يادگيري کافي نيست.
متاسفانه اين امر با بسياري از موارد «صنايع نوزاد» در کشورهاي در حال توسعه نشان داده شده است که پس از سالها يارانه براي تامين مالي يادگيري از طريق انجام، نتوانستند رقابتي شوند.
سوال مهم اين است که چرا قراردادهاي خصوصي در سازماندهي سرمايهگذاريها در يادگيري با تلاش بالا شکست ميخورند؛ بهويژه از آنجا که همه ذينفعان در شرکت سود ميبرند. انواع مختلفي از معضلات قراردادي ميتواند وجود داشته باشد و شناسايي آنها مهم است. يکي از احتمالات مشکل تطبيقپذيري است. در اينجا فرض اين است که يک شرکت ممکن است انگيزهاي براي سرمايهگذاري در يادگيري براي ايجاد يک سازمان رقابتي داشته باشد؛ زيرا دستمزدهاي پايين در کشور امکان کسب سودهاي بالاتر از حد معمول را پس از بهبود بهرهوري فراهم ميکند. مشکل اين است که برخي از سرپرستان و مديران آنها ميتوانند با دانش ضمني خود شرکتهاي رقيب را راهاندازي کنند. اگر شرکتهاي رقيب، سود اولين شرکت را به سطح عادي کاهش دهند، اين ميتواند سرمايهگذاري در يادگيري را منصرف کند. اين استدلال از لحاظ نظري قابل قبول است. براي مثال، سرمايهگذاري خصوصي در يادگيري حتي در بخشهايي که قدرت بازار يا موانع ورود قابلتوجهي دارند، مانند خودرو، آهن و فولاد در کشورهايي که مهارتهاي رسمي نيز دارند، نادر است.
در اينجا هدف بايد ارائه سياستها و رانتهايي باشد که مشکلات شکست قرارداد را کاهش دهد تا امکان سرمايهگذاري در يادگيري از طريق انجام و کسب قابليتهاي سازماني فراهم شود. بدون اين قابليتهاي سازماني بنگاههاي صنعتي به وضعيتي که بتوانند با رقباي خارجي رقابت کنند نميرسند. با توجه به شرايط ضعيف اجراي قرارداد در اکثر کشورهاي در حال توسعه، بهعلاوه عدمقطعيت در ارزيابي نتايج يادگيري متوسط (براي سرمايهدار خصوصي) و مشکل پيشبيني سطوح پيشرفت قابل دستيابي در يادگيري از قبل (براي شرکت)، تعجبآور نيست که قراردادهاي احتمالي براي تامين مالي يادگيري اغلب در عمل مشاهده نميشود.
سياستهاي عمومي براي دستيابي به فناوري در کشورهاي در حال توسعه به اين شکست و ساير شکستهاي قراردادي پاسخ داده است. يکي از مولفههاي بيشتر استراتژيهاي کسب فناوري اين است که دولتها به طور مستقيم يا غيرمستقيم تامين مالي موردنياز براي شروع يادگيري با انجام را فراهم ميکنند. وقتي سياستگذاري عمومي اين کار را انجام ميدهد، بهطور موثر «رانت يادگيري» را براي شرکت فراهم ميکند. با اين حال، همانطور که در مورد تامين مالي خصوصي وجود دارد، رانت يادگيري تنها در صورتي موفق خواهد بود که براساس طرح يا تصادف، سياستها نهتنها فرصتها را ايجاد کنند، بلکه اجباري را براي شرکتها ايجاد کنند تا با انجام سطح بالايي از تلاش در توسعه، رقابتپذيري خود را افزايش دهند.
