پارادايم شيفت از نفت به توليد

تاریخ انتشار : 1403/04/03

دنياي اقتصاد : سياستگذاري بلندمدت و کلان اقتصادي به‏‌منظور تغييرات ساختاري در اقتصاد ايران، تقريبا در تمامي دولت‏‌هاي گذشته، با ناکامي مواجه بوده و آنچه بر فضاي غالب سياستگذاري حاکم است، سياستگذاري‏‌هاي مناسبتي و اقتضايي بوده است. به عبارتي فعالان اقتصادي يا به دليل وابستگي اقتصاد به نفت، در معرض شوک‏‌هاي خارجي قرار داشته‌اند يا به دليل نبود برنامه‏‌اي هدفمند و قابل‏‌اجرا، در معرض تصميمات خلق‏‌الساعه قرار دارند؛ فضايي که قرباني اصلي آن، توليد و درنتيجه اشتغال و رفاه عمومي است.

 از منظر بخش‌‌ خصوصي‌‌، اولويت‌‌ اصلي‌‌ رئيس‌‌جمهور آينده بايد ايجاد تغيير در مسير فعلي‌‌ اقتصاد کشور و اتخاذ رويکرد تحول‌آفرين‌‌ باشد. اين‌‌ تحول از طريق‌‌ «حرکت‌‌ از حکمراني‌‌ بر پايه‌‌ نفت‌‌ و گاز به‌‌ حکمراني‌‌ اقتصادي بر پايه‌‌ بهبود توان توليد رقابت‌‌‌پذير کشور در هم‌‌پيوندي متناسبي با شبکه‌‌هاي اقتصادي بين‌المللي‌‌ و زنجيره‌هاي ارزش منطقه‌‌اي و جهاني» ممکن‌‌ خواهد بود. حداکثر کردن منابع‌‌ حاصل‌‌ از توليد و صادرات نفت‌‌ و گاز و استفاده از آن براي بهبود کيفيت‌‌ و کميت‌‌ زيرساخت‌ها و ورود فناوري‌هاي ضروري براي تقويت‌‌ توليد، يکي‌‌ از الزامات اساسي‌‌ موفقيت‌‌ در اين‌‌ مسير است‌‌.

مرکز پژوهش‌‌هاي اتاق ايران با همکاري اتاق تهران، با انتشار گزارش «آينده اقتصاد، توليد و بخش خصوصي: بينش‌‌هاي رئيس‌‌جمهور آينده و پيشنهادها» تلاش کرده است با ارائه مختصري از وضع موجود کشور و بيان روند برخي شاخص‌‌هاي کلان اقتصادي و چشم‌‌اندازهاي متصور براي آينده آنها، تصويري کلي از مسير فعلي و پيش‌روي اقتصاد کشور ارائه کرده و متناسب با آن، پيشنهادهاي اصلي بخش خصوصي را بيان کند. اين گزارش ضمن ترسيم وضع موجود کشور و چشم‌‌اندازهاي متصور براي آينده به بررسي الزامات و پيشنهادهايي پرداخته است که بايد مدنظر رئيس‌جمهور آينده قرار گيرد.

رويکرد تحول‌آفرين‌‌: بهبود توان توليد رقابت‌‌‌پذير ملي‌‌

از منظر بخش‌‌ خصوصي‌‌، اولويت‌‌ اصلي‌‌ رئيس‌‌جمهور آينده بايد ايجاد تغيير در مسير فعلي‌‌ اقتصاد کشور و اتخاذ ‌‌ رويکرد تحول‌آفرين‌‌ باشد. اين‌‌ تحول از طريق‌‌ «حرکت‌‌ از حکمراني‌‌ بر پايه‌‌ نفت‌‌ و گاز به‌‌ حکمراني‌‌ اقتصادي بر پايه‌‌ بهبود توان توليد رقابت‌‌‌پذير کشور در هم‌‌پيوندي متناسبي‌‌ با شبکه‌‌هاي اقتصادي بين‌المللي‌‌ و زنجيره‌هاي ارزش منطقه‌‌اي و جهاني‌‌» ممکن‌‌ خواهد بود. حداکثر کردن منابع‌‌ حاصل‌‌ از توليد و صادرات نفت‌‌ و گاز و استفاده از آن براي بهبود کيفيت‌‌ و کميت‌‌ زيرساخت‌ها و ورود فناوري‌هاي ضروري براي تقويت‌‌ توليد، يکي‌‌ از الزامات اساسي‌‌ موفقيت‌‌ در اين‌‌ مسير است‌‌.

سازوکارهاي اقتصادي معمول در يک‌‌ اقتصاد سالم‌‌، بر پايه‌‌ توليد و تجارت، کارکردهاي صحيح‌‌ و بادوام دارد. در چنين‌‌ اقتصادهايي‌‌، بنگاه‌ها قلب‌‌ جريان‌هاي اقتصادي محسوب مي‌شوند و در فرآيند توليد کالاها و خدمات چهار جريان اقتصادي مهم‌‌ خلق‌‌ مي‌کنند: حقوق و دستمزد براي کارگران و کارمندان، ماليات براي دولت‌‌، حق‌‌ بيمه‌‌ بازنشستگي‌‌ براي صندوق‌ها و سود که‌‌ در صورت سرمايه‌گذاري، به‌‌‌تدريج‌‌ موجب‌‌ بزرگ‌تر شدن اقتصاد خواهد شد. عمده نظريه‌‌هاي اقتصادي به‌‌ دنبال توضيح‌‌ کارکردهاي صحيح‌‌ بازارهايي‌‌ هستند که‌‌ جريان‌هاي حقيقي‌‌ و مالي‌‌ از طريق‌‌ آنها به‌‌ تعادل مي‌رسند و امکان رشد اقتصاد و در نتيجه‌‌ بهبود رفاه مردم در ميان‌مدت و بلندمدت را فراهم‌‌ مي‌کنند.

با توجه‌‌ به‌‌ آنچه‌‌ ذکر شد، تقويت‌‌ بنگاه‌هاي توليدي با هدف ارتقاي توليد رقابت‌‌‌پذير و جايابي‌‌ در زنجيره ارزش جهاني‌‌، بايد در محوريت‌‌ بازسازي اقتصاد ايران قرار گيرد، به‌‌ نحوي که‌‌ پتانسيل‌‌ پيوند ميان زنجيره‌هاي ارزش توليد داخل‌‌ با زنجيره‌هاي ارزش کشورهاي همسايه‌‌ در گام نخست‌‌ و سپس‌‌ با زنجيره‌هاي ارزش جهاني‌‌ در کشورهاي منتخب‌‌ فراهم‌‌ شود. در اين‌‌ مسير لازم است‌‌ سياست‌‌ خارجي‌‌ متوازن، پويا و دستاوردمحور به‌‌ صورتي‌‌ عقلايي‌‌ و هوشمندانه‌‌ به کار گرفته‌‌ شود و از همه‌‌ ابزارها در جهت‌‌ رفع‌‌ يا کاهش‌‌ اثر تحريم‌‌هاي بين‌المللي‌‌ استفاده شود تا زمينه‌‌ پيوند اقتصاد ايران با بالاترين‌‌ سطح‌‌ توليد ارزش‌افزوده در منطقه‌‌ و جهان فراهم‌‌ شود.

از منظر بخش‌‌ خصوصي‌‌، ارتقاي ظرفيت‌‌هاي توليدي و اشتغال‌زايي‌‌ اقتصاد کشور از مسير فراهم‌‌ کردن‌‌ الزامات و پيش‌‌نيازهاي لازم به‌‌منظور ارتقاي توان توليد رقابت‌‌‌پذير مي‌‌گذرد. اما بازخواني‌‌ مسير طي‌‌‌شده در توسعه‌‌ کشور گوياي اين‌‌ واقعيت‌‌ است‌‌ که‌‌ به‌‌ دليل‌‌ دسترسي‌‌ آسان به‌‌ منابع‌‌ حاصل‌‌ از نفت‌‌ و گاز و تمرکز عمده دولت‌‌ و دستگاه‌هاي سياستگذار بر تخصيص‌‌ و تقسيم‌‌ آن و مسائلي‌‌ از قبيل‌‌ فقدان ثبات سياستي‌‌، به‌ويژه در حوزه تضمين‌‌ مالکيت‌‌ (که‌‌ شامل‌‌ حق‌‌ داشتن‌‌ محيط‌‌ کسب‌وکار باثبات نيز است‌‌) و عدم‌اجراي درست‌‌ سياست‌‌‌هاي اصل‌‌ ٤٤ قانون اساسي‌‌ که‌‌ به‌‌ توزيع‌‌ گسترده سود شرکت‌ها و مصرف آن به‌‌ جاي سرمايه‌گذاري منجر شد، توجه‌‌ کافي‌‌ به‌‌ اهميت‌‌ ارتقاي توان توليد رقابت‌‌‌پذير و نقش‌‌ بنگاه‌ها در خلق‌‌ جريان فوق، معطوف نبوده است‌‌.

واقعيت‌‌ تلخ‌‌ آن است‌‌ که‌‌ برخي‌‌ از مهم‌ترين‌‌ نتايج‌‌ سياستگذاري اقتصادي عوام‌زده و مبتني‌‌ بر رويکردهاي انزواگرايانه‌‌ سياسي‌‌، به‌‌ اين شرح است‌‌: از حيث‌‌ تقسيم‌‌ کار بين‌المللي‌‌، کشور به‌‌ صادرکننده نفت‌‌ و گاز و ساير کالاهاي خام و نيمه‌خام به‌‌ خارج تبديل‌‌ شده و با ارز حاصل‌‌ از آن، اقدام به‌‌ واردات انواع نهاده‌ها و محصولات نهايي‌‌ کرده است‌‌. در اين‌‌ تقسيم‌‌ کار، به‌‌ دليل‌‌ عدم‌حضور فعال در شبکه‌هاي ژئواکونوميک‌‌ و زنجيره‌هاي جهاني‌‌ ارزش، اتکاي کشور بر مولفه‌‌هاي ژئوپليتيک‌‌ و ايدئولوژيک‌‌، به‌‌ صورتي‌‌ نامتوازن افزايش‌‌ يافته‌‌ و به‌‌ فرسايش‌‌ و تخليه‌‌ دروني‌‌ ظرفيت‌‌هاي کشور منجر شده است‌‌. از حيث‌‌ داخلي‌‌ نيز نتيجه‌‌ به‌‌ صورت صنعت‌‌‌زدايي‌‌، کاهش‌‌ انگيزه توليدکنندگان براي صادرات و برنده بودن دائمي‌‌ وارد‌کنندگان ظاهر شده است‌‌. از حيث‌‌ مديريت‌‌ ارزي نيز فشار بر بانک‌‌‌مرکزي براي مديريت‌‌ بازار ارز و به‌‌ طور خاص تمرکز بر کنترل نرخ ارز همواره وجود دارد.

تغيير الگوي فکري اداره کشور به‌‌ سمت‌‌ تکميل‌‌ تدريجي‌‌ زنجيره‌هاي ارزش داخلي‌‌ و تقويت‌‌ توليد رقابت‌پذير، اين‌‌ امکان را فراهم‌‌ مي‌کند که‌‌ به‌‌ مديريت‌‌ جزيره‌اي اقتصاد کشور توسط‌‌ وزارتخانه‌‌‌ها و سازمان‌هاي مختلف‌‌ خاتمه‌‌ داده شود. در اين‌‌ رويکرد، وزارتخانه‌‌‌هاي مصرف‌کننده ارز به‌‌ همان اندازه مسوول مديريت‌‌ بازار ارز هستند که‌‌ از بانک‌‌‌مرکزي و سازمان برنامه‌‌ و بودجه‌‌ انتظار مي‌رود. چنين‌‌ رويکردي به‌واسطه‌‌ ايجاد فهم‌‌ مناسب‌‌ از زنجيره ارزش و راهبرد توسعه‌‌ صنعتي‌‌ کشور، به‌‌ کارگزاران سياست‌‌ خارجي‌‌ در تامين‌‌ فناوري‌هاي موردنياز براي ارتقاي توليد و يافتن‌‌ بازارهاي صادراتي‌‌ مناسب‌‌ کمک‌‌ خواهد کرد.

چارچوب پيشنهادي براي تغيير رويکرد به‌‌ سمت‌‌ توليدمحوري در ايران

براساس بررسي‌‌هاي کارشناسي، ‌‌ظرفيت‌‌هاي اقتصادي کشور، امکان تحول درآمد سرانه‌‌ حقيقي‌‌ در ميان‌مدت را فراهم‌‌ مي‌کند و اين‌‌ موضوع، بايد‌‌ هدف اصلي‌‌ سياست‌‌هاي اقتصادي کشور باشد. جلب‌‌ همکاري‌هاي بين‌المللي‌‌ براي استفاده از داشته‌‌هاي کشور و استفاده از موقعيت‌‌ ژئواکونوميک‌‌ آن، نيازمند سازوکارها و نگرش‌هاي جديد است‌‌.

امکان تداوم رويه‌‌هاي قبلي‌‌ براي صادرات نفت‌‌ و گاز و واردات کالاهاي مصرفي‌‌ و نهاده‌ها وجود ندارد، بنابراين رشد اقتصادي ايران براي دهه‌‌ آينده بايد بر پايه‌‌ تغيير رويکرد به‌‌ اقتصاد قوي با حضور بخش‌‌ خصوصي‌‌ و شبه‌‌دولتي‌‌ و دولت‌‌ (در يک‌‌ تقسيم‌‌ کار روشن‌‌) و با هدف افزايش‌‌ متعهدانه‌‌ توليد رقابت‌‌پذير و صادرات‌محور باشد. يکي‌‌ از مشخصات مهم‌‌ چنين‌‌ اقتصادي، مقاومت‌‌ اقتصاد در مقابل‌‌ انواع شوک‌ها، از جمله‌‌ تحريم‌‌ها خواهد بود.

در صورت پذيرش نکات فوق، هدف اصلي‌‌ سياست‌‌هاي هفتگانه‌‌ صنعتي‌‌ و پولي‌‌ و ارزي و تجاري، مالي‌‌، محيط‌‌ کسب‌وکار و سياست‌‌ خارجي‌‌، بايد تقويت‌‌ بخش‌‌ حقيقي‌‌ اقتصاد به‌‌ منظور تقويت‌‌ توان توليد رقابت‌‌پذير در کشور باشد. دستيابي‌‌ به‌‌ هدف فوق، نيازمند‌‌ برنامه‌‌ تحولي‌‌ ميان‌مدت است. شروع کار دولت‌‌ جديد همزمان با شروع دوره ابلاغ و اجراي برنامه‌‌ هفتم‌‌ توسعه‌‌ خواهد بود؛ اما واقعيت‌‌ آن است‌‌ که‌‌ مفاد برنامه‌‌ هفتم‌‌ براي تحول اساسي‌‌ اقتصاد کشور کفايت‌‌ لازم را ندارد و نيازمند اصلاحات جدي است‌‌.

سياست‌هاي پيشنهادي

يکي‌‌ از مشکلات سياستگذاري‌هاي اقتصادي در ايران (سياست‌‌‌هاي پولي‌‌ و ارزي، مالي‌‌، تجاري و صنعتي‌‌)، پراکنده بودن مراکز تصميم‌گيري و فقدان نقشه‌‌ راه براي تضمين‌‌ سازگاري و هماهنگي‌‌ ميان آنهاست. در صورتي‌‌که‌‌ «تقويت‌‌ توليد رقابت‌‌‌پذير ملي‌‌» به‌‌ عنوان محور همه‌‌ سياستگذاري‌هاي فوق پذيرفته‌‌ شود، آنگاه لازم است‌‌ شوراي اقتصاد فعال شده و نقش‌‌ پررنگي‌‌ در هماهنگي‌‌ سياستي‌‌ فوق و مطالبه‌‌ الزامات سياست‌‌ خارجي‌‌ آن ايفا کند. توصيه‌‌‌هاي اصلي‌‌ در حوزه هر سياست‌‌ به‌‌ شرح زير است‌‌:

۱. سياست‌‌ صنعتي

اگرچه‌‌ تدوين‌‌ سند استراتژي توسعه‌‌ صنعتي‌‌ در سه‌‌ برنامه‌‌ توسعه‌‌ چهارم، پنجم‌‌ و ششم‌‌ مورد تاکيد قرار گرفته‌‌ و حکم‌‌ مشخصي‌‌ براي آن در نظر گرفته‌‌ شده، اما تاکنون اين‌‌ مهم‌‌ محقق‌‌ نشده است‌‌. فقدان سند استراتژي توسعه‌‌ صنعتي‌‌ و ناتواني‌‌ در شناسايي‌‌ و حمايت‌‌ از صنايع‌‌ پيشران، موجب‌‌ شده است تا منابع‌‌ به‌‌ سمت‌‌ صنايعي‌‌ تخصيص‌‌ داده شوند که‌‌ تاثيرگذاري چنداني‌‌ بر تحول ساختار صنعتي‌‌ کشور و ارتقاي فناوري و قابليت‌‌هاي صنعتي‌‌ نداشته‌‌اند. همچنين‌‌ حمايت‌‌ غيرهدفمند از برخي‌‌ صنايع‌‌ طي‌‌ سال‌هاي گذشته‌‌ باعث‌‌ شده است تا تعداد بي‌شماري واحد توليدي با مقياس‌هاي کوچک‌‌ و کم‌‌‌بازده شکل‌‌ بگيرند، در حالي‌‌ که‌‌ در همين‌‌ سال‌ها برخي‌‌ از واحدهاي صنعتي‌‌ موجود، به‌‌ دليل‌‌ تنگناي تامين‌‌ مالي‌‌ و ضعف‌‌ تکنولوژيک‌‌ به‌‌ صورت ناکارآ و غير‌بهينه‌‌ به‌‌ حيات خود ادامه‌‌ داده‌اند. در اين‌‌ راستا بخش‌‌ خصوصي‌‌ از دولت‌‌ محترم انتظار دارد:

همزمان با تدوين‌‌ سند استراتژي توسعه‌‌ صنعتي‌‌، نظام حکمراني‌‌ بهبود و ارتقا يابد؛ چراکه‌‌ مجري اصلي‌‌ سند استراتژي توسعه‌‌ صنعتي‌‌، دستگاه حکمراني‌‌ و کارکنان بخش‌‌ عمومي‌‌ کشور هستند و ازاين‌‌رو، حکمراني‌‌ خوب پيش‌نياز تدوين‌‌ و اجراي برنامه‌‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت است‌‌. اگر بهترين‌‌ برنامه‌‌ها هم‌‌ تدوين‌‌ شود، اما ساختار حکمراني‌‌ قادر به‌‌ پيشبرد آن نباشد، نتيجه‌‌اي حاصل‌‌ نخواهد شد، همچنين در تدوين‌‌ سند استراتژي توسعه‌‌ صنعتي‌‌، به‌‌ اصل‌‌ اولويت‌‌بندي به‌‌ معناي «برگزيدن تعداد محدودي صنايع‌‌ پيشران» توجه‌‌ شود.

تمرکز بر زنجيره‌هاي ارزش اصلي‌‌ در کشور در پيوند با زنجيره‌هاي ارزش جهاني‌‌ بايد محور قرار گيرد. در کنار تلاش براي توسعه‌‌ روابط‌‌ با اوراسيا و روسيه‌‌ و استفاده از ظرفيت‌‌ پيمان شانگهاي، بريکس‌‌ و اتحاديه‌‌ اقتصادي اوراسيا، توسعه‌‌ روابط‌‌ اقتصادي با هند و کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج‌‌‌فارس براي تکميل‌‌ زنجيره‌هاي ارزش داخلي‌‌ و پيوند آن با کشورهاي همسايه‌‌ بسيار ضروري است برنامه‌‌ عملياتي‌‌ مشخصي‌‌ براي تامين‌‌ مالي‌‌ و فناوري صنايع‌‌ برگزيده و تکميل‌‌ زنجيره‌ها و پيوند با اقتصاد منطقه‌‌ و اقتصاد بين‌الملل‌‌ در نظر گرفته‌‌ شود. همچنين بايد مداخلات دولت‌‌ و نهادهاي دولتي‌‌ در زمينه‌‌هايي‌‌ که‌‌ بخش‌‌ خصوصي‌‌ حاضر به‌‌ سرمايه‌گذاري است‌‌ و حذف قيمت‌گذاري دستوري از هر نوع ممنوع شود. همچنين لازم است براي توسعه‌‌ اقتصاد ديجيتال که‌‌ پيشرفت‌‌ آينده کشور در گرو آن است‌‌، رفع‌‌ فيلترينگ‌‌ در اولويت‌‌ قرار گيرد. انتظار مي‌رود دولت‌‌ آينده تمام تلاش خود را براي همراستايي‌‌ سند استراتژي توسعه‌‌ صنعتي‌‌ با مفاد مرتبط‌‌ با آن در برنامه‌‌ و سند آمايش‌‌ سرزمين‌‌ صورت دهد تا اين‌‌ اسناد هم‌‌ به‌‌ اسنادي کتابخانه‌‌اي تبديل‌‌ نشوند و نقشه‌‌ راهي‌‌ براي توليدات صنعتي‌‌ کشور باشند.

۲. سياست‌‌ پولي‌‌

اجراي سياست‌‌ کنترل رشد مقداري ترازنامه‌‌ بانک‌ها براي کنترل تورم، در عمل‌‌ از قدرت تسهيلات‌دهي‌‌ بانک‌ها کاسته‌‌ و بر تنگناي تامين‌‌ مالي‌‌ بنگاه‌هاي خصوصي‌‌ افزوده است‌‌، به‌‌ نحوي که‌‌ براساس گزارش پايش‌‌ محيط‌‌ کسب‌وکار اتاق ايران، طي‌‌ شش‌فصل‌‌ گذشته‌‌ (از پاييز ١٤٠١ تا زمستان ١٤٠٢)، دشواري تامين‌‌ مالي‌‌ از بانک‌ها از جايگاه سوم موانع‌‌ فراروي کسب‌وکارها به‌‌ جايگاه دوم ارتقا يافته‌‌ است‌‌. همچنين‌‌، اجراي اين‌‌ سياست‌‌ موجب‌‌ انتقال منابع‌‌ مالي‌‌ شبکه‌‌ بانکي‌‌ از بخش‌‌ غيردولتي‌‌ به‌‌ بخش‌‌ دولتي‌‌ شده است‌‌. شاهد اين‌‌ مدعا وضعيت‌‌ رشد مانده تسهيلات بخش‌‌ دولتي‌‌ و غيردولتي‌‌ در شبکه‌‌ بانکي‌‌ است‌‌.

 براساس گزارش بانک‌‌‌مرکزي، متوسط‌‌ ١٢ماهه‌‌ رشد مانده تسهيلات بخش‌‌ غيردولتي‌‌ از ١،٤٢‌درصد در اسفند ١٤٠١، به‌‌ ٦،٣٥درصد در بهمن‌‌ماه (متوسط‌‌ يک‌ساله‌‌) سال ١٤٠٢ کاهش‌‌ يافته‌‌ است‌‌. اين‌‌ در حالي‌‌ است‌‌ که‌‌ متوسط‌‌ ١٢ماهه‌‌ رشد مانده تسهيلات شبکه‌‌ بانکي‌‌ به‌‌ دولت‌‌ و شرکت‌هاي دولتي‌‌ در اسفند ١٤٠١ از ٩،٣١‌درصد به‌‌ ١،٧١‌درصد در بهمن‌ماه (متوسط‌‌ يک‌ساله‌‌) سال ١٤٠٢ افزايش‌‌ يافته‌‌ است‌‌. همچنين‌‌ افزايش‌‌ نرخ سود اسناد خزانه‌‌ دولت‌‌ به‌‌ بالاي ٣٠‌درصد در اواخر سال ١٤٠٢ و ماندگاري آن در اين‌‌ محدوده، حاکي‌‌ از گران شدن تامين‌‌ مالي‌‌ براي بخش‌‌ خصوصي‌‌ و به‌‌ رسميت‌‌ شناخته‌شدن نرخ سود بالاي ٣٠‌درصد در شبکه‌‌ بانکي‌‌ است‌‌.

اتاق ايران در راستاي حل‌‌ و فصل‌‌ مشکلات تامين‌‌ مالي‌‌ واحدهاي اقتصادي، توصيه‌‌ مي‌کند که سياست‌‌هاي اقتصادي، به‌ويژه سياست‌‌هاي پولي‌‌ و اعتباري با توجه‌‌ به‌‌ شرايط‌‌ حاکم‌‌ بر اقتصاد اتخاذ شود و از تشديد سياست‌‌هاي پولي‌‌ و اعتباري انقباضي‌‌ در شرايطي‌‌ که‌‌ توليدکنندگان تحت‌‌ فشارهاي هزينه‌‌اي شديد قرار دارند، پرهيز شود. با توجه‌‌ به‌‌ رويکرد کلي‌‌ برنامه‌‌ هفتم‌‌ در اين‌‌ خصوص مي‌‌توان گفت‌‌ که‌‌ براي کاهش‌‌ فشار بر توليدکنندگان و عدم‌تشديد سياست‌‌هاي پولي‌‌ و اعتباري انقباضي‌‌، برنامه‌‌ مشخصي‌‌ مشاهده نمي‌شود و حتي‌‌ شواهدي دال بر پيشبرد رويه‌‌ فعلي‌‌ در انجام سياست‌‌هاي انقباضي‌‌ قابل‌‌ مشاهده است‌‌. بنابراين توصيه‌‌ اکيد به‌‌ دولت‌‌ جديد، اصلاح اين‌‌ رويه‌‌ در برنامه‌‌ هفتم‌‌ است.  توصيه مي‌شود در کنار سياست‌‌ کنترل رشد مقداري ترازنامه‌‌ بانک‌ها، برنامه‌‌ تامين‌‌ مالي‌‌ بانک‌ها و موسسات مالي‌‌ به‌‌ نحوي تنظيم‌‌ شود که‌‌ سهم‌‌ مشخصي‌‌ از منابع‌‌ بانک‌ها به‌‌ تامين‌‌ سرمايه‌‌ در گردش و سرمايه‌گذاري ايجادي و توسعه‌‌اي بخش‌‌هاي خصوصي‌‌ و تعاوني‌‌ تخصيص‌‌ يابد. انتظار مي‌‌رفت‌‌ در برنامه‌‌ توسعه‌‌ هفتم‌‌ اين‌‌ مساله‌‌ ردگيري شود؛ ولي‌‌ جاي آن در لايحه‌‌ همچنان خالي‌‌ است.

همچنين بايد نظام حکمراني‌‌ پولي‌‌ از طريق‌‌ اصلاح نظام بانکي‌‌ و نظام مالي‌‌ با تاکيد بر انطباق با استانداردهاي بين‌المللي‌‌ ارتقا يابد، سازوکار تخصيص‌‌ منابع‌‌ بانکي‌‌ روي سامانه‌‌‌اي کاملا شفاف اعلام و ليست‌‌ دريافت‌‌‌کنندگان اين‌‌ منابع‌‌ هر ماه اعلام شود، فرآيند تصميم‌گيري درباره ذي‌نفع‌‌ واحد مشخص‌‌ شود (حساب يک‌‌‌واحد بزرگ سودده توليدي به‌‌ خاطر مساله‌‌ مالي‌‌ يک‌‌ واحد خدماتي‌‌ کوچک‌‌ در زنجيره هلدينگ‌‌ بسته‌‌ مي‌شود که‌‌ هر دو طبق‌‌ قانون تجارت شخصيت‌‌ حقوقي‌‌ مستقل‌‌ هستند).

۳. سياست‌‌ ارزي

متاسفانه‌‌ در سال‌هاي اخير، سياست‌‌هاي ارزي کشور، متاثر از شرايط‌‌ داخلي‌‌ و بين‌المللي‌‌، با نوسانات زيادي همراه بوده که‌‌ شرايط‌‌ را براي فعالان اقتصادي، توليدکنندگان و کل‌‌ جامعه‌‌ دشوار کرده‌‌ است‌‌. تداوم تحريم‌‌‌ها و بي‌ثباتي‌‌هاي سياسي‌‌، وفور آيين‌‌نامه‌‌ها و دستورالعمل‌‌هاي ارزي بدون اخذ نظر از فعالان اقتصادي و سخت‌‌گيري‌هاي يک‌طرفه‌‌ براي رفع‌‌ تعهد ارزي بدون در نظرگرفتن‌‌ شرايط‌‌ تحريمي‌‌ و محدوديت‌هاي ناشي‌‌ از آن از جانب‌‌ مقام ارزي کشور، سبب‌‌ شده است تا هدف تصريح‌‌شده در برنامه‌‌ هفتم‌‌ مبني‌‌ بر تحقق‌‌ رشد متوسط‌‌ سالانه‌‌ حدود ٣٠درصدي در صادرات غيرنفتي‌‌، ناممکن‌‌ به‌‌ نظر آيد. اتاق ايران در راستاي حل‌‌ و فصل‌‌ مشکلات ارزي بخش‌‌ خصوصي‌‌ واقعي‌‌، به‌‌ دولت‌‌ جديد توصيه‌‌ مي‌کند:

در تعيين‌‌ سياست‌‌هاي ارزي، تقويت‌‌ توليد رقابت‌‌پذير معيار اصلي‌‌ سياستگذاري باشد؛ هزينه‌‌ مبادلات اقتصادي ايران در سطح‌‌ بين‌المللي‌‌ به‌ويژه از طريق‌‌ پيوستن‌‌ به‌‌ گروه ويژه اقدام مالي‌‌ (FATF) کاهش‌‌ يابد؛ سياست‌‌‌ها و مقررات (از جمله‌‌ پيمان‌سپاري ارزي) درباره ارز حاصل‌‌ از صادرات محصولات منبع‌‌‌پايه‌‌ (مانند پتروشيمي‌‌ و معدني‌‌ و...) از صادرات محصولات کشاورزي و صنعتي‌‌ و خدمات فني‌‌ و مهندسي‌‌ مجزا شود؛ دولت‌‌ خود مي‌تواند متناسب‌‌ با سياست‌‌ صنعتي‌‌ کشور، ارزهاي حاصل‌‌ از صادرات اين‌‌ دسته‌‌ را با نرخ بازار که‌‌ امکان تداوم توليد و صادرات را فراهم‌‌ مي‌کند، خريداري کند و به‌‌ واردکنندگان تخصيص‌‌ دهد؛ ضمن‌‌ تلاش براي حذف ارزهاي چندنرخي‌‌، بر فرآيند تخصيص‌‌ ارز ترجيحي‌‌ از ابتدا تا انتهاي زنجيره رسيدن کالا به‌‌ دست‌‌ مصرف‌کننده، نظارت دقيق‌‌ و کارآمد صورت گيرد و اسامي‌‌ گيرندگان ارزهاي با نرخ ترجيحي‌‌ به‌‌طور منظم‌‌ اعلام شود.

۴. سياست‌‌ مالي

وابستگي‌‌ شديد اقتصاد به‌‌ منابع‌‌ نفتي‌‌ و گازي، باعث‌‌ شده است تا سياست‌هاي بودجه‌‌اي و مالياتي‌‌ کشور متاثر شوند. ورود درآمدهاي نفتي‌‌ به‌‌ بودجه‌‌ و عدم‌اصلاح نظام مالياتي‌‌ در راستاي تقويت‌‌ توليد از جمله‌‌ تبعات اين‌‌ معضل‌‌ بوده است‌‌. اين‌‌ مساله‌‌، مانع‌‌ پاسخگويي‌‌ موثر دولت‌‌ به‌‌ ملت‌‌ به‌‌ واسطه‌‌ اتکاي کمتر به‌‌ ماليات شده است‌‌. با تشديد تحريم‌‌ها حاکميت‌‌ دريافت‌‌ که‌‌ اتکاي صرف به‌‌ درآمدهاي نفتي‌‌ براي اداره کشور امکان‌پذير نيست‌‌ و توجه‌‌ بيشتري به‌‌ ماليات‌ها در سال‌هاي اخير نشان داده است‌‌. اما نکته‌‌ مغفول آن است‌‌ که‌‌ در همين‌‌ سال‌ها بر اثر تنگناهاي ناشي‌‌ از تحريم‌‌ها، بخش‌‌هاي توليدي کشور آسيب‌‌هاي جدي ديده‌اند و قادر به‌‌ تحمل‌‌ فشارهاي مالياتي‌‌ مضاعف‌‌ نيستند. بنابراين بازنگري در سياست‌‌هاي مالي‌‌ از الزامات دولت‌‌ آينده است‌‌. در راستاي تنظيم‌‌ سياست‌‌هاي مالي‌‌ در خدمت‌‌ توليد، بخش‌‌ خصوصي‌‌ به‌‌ دولت‌‌ محترم توصيه‌‌ مي‌کند:

به‌‌ منظور کاهش‌‌ وابستگي‌‌ هزينه‌‌هاي جاري دولت‌‌ به‌‌ منابع‌‌ حاصل‌‌ از صادرات نفت‌‌ و گاز، سقف‌‌ سهم‌‌ ريالي‌‌ دولت‌‌ از محل‌‌ صادرات نفت‌‌ و گاز طبيعي‌‌ در منابع‌‌ عمومي‌‌ بودجه‌‌ سالانه‌‌ تعيين‌‌ شده و سالانه‌‌ ١٠‌درصد از اين‌‌ سهم‌‌ کاسته‌‌ شود و براي توسعه‌‌ سرمايه‌گذاري در امور توليدي به‌‌ صندوق توسعه‌‌ ملي‌‌ واريز شود. ايجاد نظام مالياتي‌‌ شفاف، عادلانه‌‌ و مدرن با پايه‌‌‌هاي مالياتي‌‌ گسترده‌تر، به‌‌ منظور کاهش‌‌ نرخ‌هاي مالياتي‌‌ و بار مالياتي‌‌ بر روي فعالان اقتصادي و تشويق‌‌‌کننده سرمايه‌گذاري، در دستور کار قرار گيرد. استفاده حداکثري از انتشار اوراق و جايگزيني‌‌ اوراق بلندمدت به‌‌ جاي کوتاه‌مدت و همزمان افزايش‌‌ سهم‌‌ ماليات (سازگار با تقويت‌‌ توليد رقابت‌‌‌پذير) در دستور کار قرار گيرد. مطابق‌‌ با ظرفيت‌‌ها و ملاحظات درنظر گرفته‌‌‌شده در سند آمايش‌‌ ملي‌‌ و سندهاي آمايش‌‌ منطقه‌‌اي، کشور به‌‌ چند منطقه‌‌ تقسيم‌‌ شود و امتيازهاي مالياتي‌‌، يارانه‌‌ سود بانکي‌‌، واگذاري زمين‌‌ براي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري و... در اين‌‌ مناطق‌‌ تعيين‌‌ شود. فرآيند رسيدگي‌‌ به‌‌ بدهي‌‌‌هاي مالياتي‌‌ و تامين‌‌ اجتماعي‌‌ در شش‌‌ماه رياست‌‌‌جمهوري دوره چهاردهم‌‌ به‌روز و فرآيند آن به‌‌ صورت شفاف بيان شود.

۵. سياست‌‌ تجاري

در شرايطي‌‌ که‌‌ کشور با انواع تحريم‌‌هاي ظالمانه‌‌ مواجه‌‌ بوده و محدوديت‌هايي‌‌ در فروش نفت‌‌ و انتقال ارز حاصل‌‌ از آن به‌‌ داخل‌‌ دارد، صادرات غيرنفتي‌‌ يکي‌‌ از راه‌هاي تامين‌‌ ارز براي کشور است‌‌. چندنرخي‌‌ بودن ارز، مشکلات پيمان‌سپاري ارزي بخش‌‌ خصوصي‌‌ و محدوديت‌ها و ممنوعيت‌‌هاي يک‌شبه بر محصولات صادراتي‌‌، انگيزه و سوددهي‌‌ بنگاه‌هاي صادراتي‌‌ را کاهش‌‌ داده و برخي‌‌ اوقات صادرکنندگان خوشنام کشور را از ميدان به‌‌ در کرده است‌‌. بايد درنظر داشت‌‌ که‌‌ رهايي‌‌ از خام‌فروشي‌‌ نيازمند توسعه‌‌ صادرات غيرنفتي‌‌، به‌ويژه صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالاست که‌‌ اين‌‌ مهم‌‌ نيازمند به‌‌ کار بستن‌‌ تمهيداتي‌‌ است‌‌. بنابراين به‌‌ منظور توسعه‌‌ صادرات کالاهاي غيرنفتي‌‌ و خدمات و نيز تقويت‌‌ توان رقابتي‌‌ محصولات صادراتي‌‌ کشور در بازارهاي بين‌المللي‌‌، اتاق ايران به‌‌ دولت‌‌ محترم پيشنهاد مي‌کند:

سند توسعه‌‌ تجاري کشور مبتني‌‌ بر سند توسعه‌‌ صنعتي‌‌ و با هدف قرار گرفتن‌‌ در زنجيره‌هاي ارزش جهاني‌‌ تنظيم‌‌ شود. کانون‌هاي بازاريابي‌‌ تخصصي‌‌ در کشورهاي هدف صادراتي‌‌ در راستاي توسعه‌‌ صادرات بخش‌‌ خصوصي‌‌، تاسيس‌‌ شود. رايزن‌هاي بازرگاني‌‌ با نظر بخش‌‌ خصوصي‌‌ در خارج از کشور منصوب شوند. استانداردهاي اجباري و تشويقي‌‌ تعريف‌‌‌شده توسط‌‌ سازمان ملي‌‌ استاندارد در حوزه‌هاي صادرات و واردات به‌‌صورت مرتب‌‌ با استانداردهاي بين‌المللي‌‌ تطبيق‌‌ داده شوند و به‌‌سرعت‌‌ اعلان عمومي‌‌ شوند.

۶. بهبود محيط‌‌ کسب‌وکار

اجراي دقيق‌‌ آيين‌نامه‌‌‌هاي مواد ٢٤ و ٣٠ قانون بهبود محيط‌‌ کسب‌وکار که‌‌ پس‌‌ از مدت‌ها به‌‌ همت‌‌ وزارت امور اقتصادي و دارايي‌‌ در دولت‌‌ سيزدهم‌‌ به‌‌ تصويب‌‌ رسيد براي سامان‌دهي‌‌ نظام قانون‌گذاري و جلوگيري از اقدامات خلق‌‌‌الساعه‌‌ دولت‌‌ در صدور مقررات و بخشنامه‌‌‌هاي مخل‌‌ کسب‌وکار، تعيين‌‌ کرسي‌‌ دائم‌‌ براي اتاق بازرگاني‌‌ در کليه‌‌ مجامع‌‌ مرتبط‌‌ با فرآيند تهيه‌‌ لوايح‌‌ و قوانين‌‌ و مقررات، ارتقاي ظرفيت‌‌‌هاي صنعتي‌‌ و توليدي کشور از طريق‌‌ ايجاد ثبات، اعتماد و امنيت‌‌ در حوزه‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري و جديت‌‌ دولت‌‌ در پيگيري اقدامات مرتبط‌‌ با پيشگيري، کنترل و مبارزه با فساد در اين بخش بايد در دستور کار قرار بگيرد.

۷. سياست‌‌ خارجي‌‌ (رفاه در داخل،‌‌ صلح‌‌ در خارج)

تحقق‌‌ اهداف پنج‌گانه‌‌ سياست‌‌ اقتصادي فوق مستلزم داشتن‌‌ سياست‌‌ خارجي‌اي‌‌ است‌‌ که‌‌ با درکي‌‌ عقلايي‌‌ و کنشي‌‌ هوشمندانه‌‌، رابطه‌‌ هم‌‌افزاي رفاه در داخل‌‌ و صلح‌‌ در خارج را سرلوحه‌‌ اقدامات خود قرار دهد و با پيگيري رهيافت‌‌ ثبات و صلح‌‌، به‌‌خصوص در سطح‌‌ منطقه‌‌اي، زمينه‌‌ساز کاميابي‌‌ سياست‌‌هاي پنج‌گانه‌‌ يادشده شود. درک عقلايي‌‌ از روابط‌‌ بين‌الملل‌‌ کنوني‌‌، جهاني‌‌ بسيار متحول و سيال را پيش‌‌‌روي ما ترسيم‌‌ مي‌کند که‌‌ از دوران اتحادهاي دائمي‌‌ و پيوستن‌‌ نامتوازان به‌‌ يک‌‌ بلوک ثروت/قدرت جهاني‌‌ فاصله‌‌ گرفته‌‌ و به‌‌ شراکت‌‌هاي چندگانه‌‌ و منعطف‌‌ با حداکثر بلوک‌هاي ثروت/قدرت نزديک‌‌ مي‌شود تا منافع‌‌ ملي‌‌ کشور را در اين‌‌ عرصه‌‌ پيچيده و پرتلاطم‌‌ تامين‌‌ کند. کنش‌‌ هوشمندانه‌‌ ناشي‌‌ از اين‌‌ درک عقلايي‌‌ نيز اتخاذ يک‌‌ سياست‌‌ خارجي‌‌ متوازن، پويا و دستاوردمحور را به‌‌ موضوعي‌‌ حياتي‌‌ براي کشور تبديل‌‌ کرده است‌‌.

سياست‌‌ خارجي‌‌ متوازن، پويا و دستاوردمحور از طريق‌‌ طراحي‌‌ و اجراي يک‌‌ ديپلماسي‌‌ اقتصادي هدفمند، سياست‌‌هاي اقتصادي پنج‌گانه‌‌ را تقويت‌‌ مي‌کند. هدف اين‌‌ ديپلماسي‌‌ اقتصادي، تحريم‌‌‌زدايي و تنيدگي‌‌ در زنجيره‌هاي جهاني‌‌ ارزش است‌‌. توليد رقابت‌‌‌پذير تنها در متن‌‌ و بطن‌‌ اقتصاد جهاني‌‌ امکان‌پذير است‌‌. به‌‌ ديگر سخن،‌‌ سياست‌‌ خارجي‌‌ در محيط‌‌ عملياتي‌‌ به‌‌ عنوان حلقه‌‌ وصل‌‌ کشور به‌‌ اقتصاد جهاني‌‌ نقش‌‌ کليدي را در توليد رقابت‌‌‌پذير ايفا مي‌کند. ترجمه‌‌ نقش‌آفريني‌‌ سياست‌‌ خارجي‌‌ در توليد رقابت‌‌‌پذير از مسير ديپلماسي‌‌ اقتصادي برون‌گرايانه‌‌ قابل‌‌ تحقق‌‌ است‌‌. تنها در صورتي‌‌ که‌‌ ديپلماسي‌‌ اقتصادي بتواند زمينه‌‌‌هاي ساختاري لازم را براي تنيدگي‌‌ اقتصاد کشور در اقتصاد جهاني‌‌ فراهم‌‌ آورد، مي‌توان از توليد رقابت‌‌‌پذير به‌‌ معناي دقيق‌‌ آن سخن‌‌ گفت‌‌.

مهم‌ترين‌‌ چالش‌‌ ديپلماسي‌‌ اقتصادي ايران در شرايط‌‌ کنوني‌‌، تحريم‌‌‌هاي ايالات‌متحده است‌‌. تحريم‌‌‌هاي ظالمانه‌‌ ايالات‌متحده، حاکميت‌‌ اقتصادي کشور در بعد خارجي‌‌ آن را به‌شدت نقض‌‌ کرده است‌‌. به‌‌ دليل‌‌ اين‌‌ تحريم‌‌‌ها، زمينه‌‌‌هاي ساختاري لازم براي تعامل‌‌ ايران با اقتصاد جهاني‌‌ به‌‌‌شدت آسيب‌‌ ديده است‌‌. دسترسي‌‌ به‌‌ زيرساخت‌‌‌هاي مالي‌‌، بيمه‌اي، سرمايه‌گذاري و داده‌اي لازم براي تعامل‌‌ اقتصاد داخلي‌‌ با اقتصاد جهاني‌‌ تقريبا قطع‌‌ شده است‌‌. از همين‌‌‌روست‌‌ که‌‌ تعاملات اقتصادي در سطح‌‌ کلان عمدتا با کشورهاي محدودي در قالب‌‌‌هاي خاصي‌‌ صورت مي‌گيرد و به‌ويژه در بخش‌‌ خصوصي‌‌ به‌‌ تهاتر و تعامل‌‌ مالي‌‌ با تکيه‌‌ بر صرافي‌‌ها محدود شده است‌‌. روشن‌‌ است‌‌ که‌‌ يک‌‌ اقتصاد بزرگ در مقياس ايران را نمي‌‌توان با تکيه‌‌ بر تهاتر، صرافي‌‌ و رويافروشي‌‌ اداره کرد و به‌‌ پيش‌‌ برد.

در پاسخ‌‌ به‌‌ اين‌‌ چالش‌‌، مهم‌ترين‌‌ اولويت‌‌ ديپلماسي‌‌ اقتصادي را مي‌توان تحريم‌‌‌زدايي لقب‌‌ داد. بدون لغو يا تعليق‌‌ تحريم‌‌ها، امکان ارتباط نرمال با اقتصاد جهاني‌‌ وجود نخواهد داشت‌‌ و بدون ارتباط نرمال با اقتصاد جهاني‌‌، توليد رقابت‌‌‌پذير در حد رويا باقي‌‌ خواهد ماند.

توليد رقابت‌‌‌پذير در صنايع‌‌ کانوني‌‌ اقتصاد کشور، به‌ويژه صنعت‌‌ نفت‌‌ و خودرو به‌‌‌شدت به‌‌ زيرساخت‌‌‌هاي بين‌المللي‌‌ وابسته‌‌ است‌‌. بدون احياي دسترسي‌‌ به‌‌ اين‌‌ زيرساخت‌‌ها، اساسا پارادايم‌‌ اقتصادي کشور در حد حفظ‌‌ بقاي اقتصادي باقي‌‌ خواهد ماند. در جهان امروز کشورها تنها با مشارکت‌‌ و تنيدگي‌‌ در زنجيره‌هاي ارزش مي‌توانند رشد و توسعه‌‌ يابند. تحريم‌‌‌زدايي از اقتصاد کشور پيش‌‌‌شرط تنيدن در زنجيره‌هاي جهاني‌‌ ارزش است‌‌ و تنيدگي‌‌ در اين‌‌ زنجيره‌ها شرط لازم براي توسعه‌‌ اقتصادي کشور است.