بررسي الگوهاي توليدگرايي ژاپن و سرمايه‌داري اجتماعي آلمان
تاریخ انتشار : 1403/04/09
اقتصاد مردمي که سال‌ها در ادبيات سياسي جمهوري اسلامي ايران مطرح شده است، جنبه‌هاي مختلف مديريتي دارد که نيازمند بهره‌گيري از تجربه کشورهاي موفق در اين زمينه است، به‌نحوي که توليدگرايي ملي ژاپن و سرمايه‌داري اجتماعي آلمان از بارزترين شاخصه‌هاي اقتصاد مردمي با حمايت دولت در اين کشورهاست که مي‌تواند براي سياست‌گذاري ما الگويي براي توسعه نقش مستقيم مردم در اقتصاد باشد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اقتصاد مردمي حضور حداکثري مردم در تمام لايه‌هاي اقتصادي از جمله سرمايه‌گذاري، مالکيت و مديريت است؛ اقتصاد مردمي امکان نقش‌آفريني وسيع، عمومي، عادلانه، شفاف و تبعيض‌ناپذير آحاد مردم يک جامعه را متناسب با توانمندي هر يک از آنها در هر زمان و مکان را در راستاي خلق ارزش اقتصادي و پيشرفت جامعه فراهم مي‌آورد.
تعريف اقتصاد مردمي
با نگاه اسلامي، اقتصاد مردمي نظامي شبکه‌اي با ارتباطات نامتقارن است که مبتني‌بر اصول توحيدي اسلام و با استفاده از مالکيت مختلط، عقود اسلامي و فناوري نوين فرصت مشارکت وسيع و استثناءناپذير مردم را در امور اقتصادي فارغ از زمان و مکان فراهم مي‌کند.
وظيفه حکومت براي تحقق اقتصاد مردمي، ايجاد شرايط فعال‌سازي کليه امکانات، منابع مالي، سرمايه‌هاي انساني و علمي کشور براي فعاليت‌هاي اقتصادي فراگير است که در شرايط بحران‌هاي اقتصادي کنوني اين سرمايه‌هاي عظيم مردمي را به جنبش درآورد؛ اما پياده‌سازي اين دست از اهداف و راهبردها، بدون پي‌ريزي نظام منسجم و هدفمند اقتصاد مردمي و طراحي سازوکارهاي مناسب آن، ميسر نخواهد بود.
مقام معظم رهبري عيد نوروز ۱۳۹۳ در رابطه با اقتصاد مردمي مبتني‌بر «اقتصاد مقاومتي» فرمودند: اقتصادي که به عنوان اقتصاد مقاومتي مطرح مي‌شود، مردم‌بنياد است؛ يعني بر محور دولت نيست و اقتصاد دولتي نيست، اقتصاد مردمي است؛ با اراده‌ي مردم، سرمايه‌ي مردم و حضور مردم تحقق پيدا مي‌کند اما دولتي نيست، به اين معنا نيست که دولت در قبال آن مسئوليتي ندارد؛ چرا؛ دولت مسئوليت برنامه‌ريزي، زمينه‌سازي، ظرفيت‌سازي هدايت و کمک دارد، کار اقتصادي و فعاليت اقتصادي دست مردم است، مال مردم است؛ اما دولت(به‌عنوان يک مسئول عمومي) نظارت مي‌کند، هدايت مي‌کند، کمک مي‌کند آنجايي که کساني بخواهند سوءاستفاده کنند و دست به فساد اقتصادي بزنند جلوي آنها را مي‌گيرد؛ آنجايي که کساني احتياج به کمک دارند به آنها کمک مي‌کند.
نقش نظارتي دولت در مردمي‌سازي نه خصوصي‌سازي فسادزا
بر اساس نظر کارشناسان، اگر بخواهيم اقتصاد را مردمي کنيم، بايد دولت جاي خود را به مردم و بنگاه‌هاي خصوصي دهد، مشروط بر اين‌که جايي‌که دولت نظارت خود را دوچندان کند در غير اين‌صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادي مي‌شود، مثلا يک شرکت يا بنگاه دولتي طي واگذاري به يک بنگاه خصوصي، به دليل زياده‌خواهي يا رانت مالي دچار فساد و موجب تعديل نيرو و بيکاري نيروها شده است.
حداکثرسازي نقش نهادهاي غيردولتي، با سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي آغاز شد اما بدون نظارت بر واگذاري شرکت‌هاي دولتي به نهادهاي خصوصي، موجب فساد کلاني شده است، با اين‌حال تجربه‌ي چند دهه اقتصاد کشور نشان داده است حتي تزريق ۷۰۰ ميليارد دلار و ۲۰۰ هزار ميليارد تومان طي ۸ سال به سيستم بوروکراسي دولتي جز رکود، تورم و بيکاري حاصلي به همراه نخواهد داشت، سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي که پس از سال‌ها تصويب شد، اميدي براي رهايي از اقتصاد غيررقابتي دولت بود.
اما متاسفانه طي سال‌هاي اخير توسعه شرکت‌هاي شبه‌دولتي با سرعت بسيار بيشتري ادامه يافته است، تغييرات مديريتي سريع، بهره‌وري پايين، سوء‌مديريت و سوء‌استفاده‌هاي احتمالي و تصميمات غيراقتصادي بي‌توجهي به سرمايه‌هاي ملي، از نتايج چنين سيستمي است. با واگذاري واحدهاي اصل ۴۴ به مردم علاوه‌بر بالا رفتن بهره‌وري، مي‌توان حجم نقدينگي جامعه را کاهش داد، اما روند واگذاري بايد به گونه‌اي باشد که افراد شايسته و داراي صلاحيت مديريت شرکت‌هاي دولتي را دريافت کنند، تا موجب رانت و ايجاد شرکت‌هاي خصولتي نشود.
يکي از راه‌هاي نظارت جامع بر روند اين واگذاري‌ها و مسير بهتر، ايجاد پيمان مديريتي مردمي است. يعني به‌جاي اين‌که مالکيت با بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري با مردم باشد، خود مردم از طريق اوراق سهام شرکت‌ها در بورس يا صندوق‌هاي مالکيت مالي، موجب مالکيت و نظارت مردمي به‌عنوان بالاترين حد نظارت شوند، البته نظارت مردمي هم بايد با ابزارهاي قدرت دولت تحکيم و تثبيت شود.
توليد مردمي نياز به رقابت سالم
علت سوداگري واحدهاي توليدي انحصارگرا و عدم برقرار رابطه بين صنايع بالادستي و پايين‌دستي با توجه به موجود بودن مواد اوليه و نياز واحدهاي پايين‌دستي به اين مواد، عدم نقش‌آفريني مستقيم مردم است.
نهاد بورس کالا براي دسترسي عادلانه به مواد اوليه برقرار شد و قرار بود که واحدهاي پايين‌دستي مواد اوليه موردنياز را از آن‌جا تهيه کنند، اما به دلايل مختلفي اين اتفاق نمي‌افتد. اولا مصرف‌کننده‌ها خيلي کوچک هستند و مواد اوليه موردنياز آنها کم است و عرضه بالاست که اين باعث مي‌شود رقابت شکل نگيرد. دوما مواد اوليه توسط يک نفر خريداري و در بازار آزاد به قيمت بالاتر فروخته مي‌شود که قيمت مواد اوليه و در نتيجه قيمت تمام‌شده‌ي محصول افزايش مي‌يابد.
تعاوني‌ها از گزينه‌هاي اصلي اقتصاد مردمي
صنايع پايين‌دستي از سال ۱۳۸۹ اقدام به تاسيس تعاوني‌هايي کردند که در هر کدام از اين تعاوني‌ها تعداد زيادي توليدکننده عضو بودند، يعني اين توليدکننده‌ها تشکل جمعي به عنوان تعاوني داشتند که بخش مهمي از نيازهاي‌شان را تامين مي‌کرد اما کارآمد نبودند، زيرا که در تامين نيازهاي خود پشتوانه قوي نداشتند اما با حمايت دولت و وحدت ميان تعاوني‌ها، برخي از آنها توانستند الگوي اقتصاد مردمي مبتني‌بر تعاوني‌ها را به صورت موفق شکل دهند. به عنوان مثال پتروشيمي‌ها به عنوان صنايع بالادست، انجمن داشتند اما به دليل اين‌که اين تشکل‌هاي جمعي با يکديگر ارتباط نگرفته بودند، قادر به حل مساله نبودند.
براي حل اين مشکل يک نهاد جمعي به نام اتحاديه سراسري تعاوني‌هاي پايين‌دستي پتروشيمي‌ها تأسيس شد و تعاوني‌ها به عضويت اين اتحاديه درآمدند. بنابراين تعاوني‌هاي تامين نياز، وظيفه‌ي تجميع نياز واحدهاي پايين‌دستي و خريد مواد اوليه از بورس کالا را بر عهده گرفتند تا در قبال آن نيز حدود ۳ تا ۴ درصد کارمزد دريافت کنند که براي انجام امور اين تعاوني لازم و منطقي بود.
از ديگر مزاياي تجميع نيازهاي واحدهاي پايين‌دستي اين است که صنايع پتروشيمي مواد اوليه با گريد موردنياز واحدهاي پايين‌دستي را توليد مي‌کند. در واقع يک نوع رابطه‌ي عقلايي بين بالادست و پايين‌دست ايجاد شد براي اين‌که دقيقا همان گريدي که مصرف‌کننده نياز دارد توليد شود، البته تامين مالي نيز در اين زنجيره راحت‌تر مي‌شود.
بانک توسعه تعاون طبق ماموريت ابلاغي در خدمت تعاوني‌هاست، پس از طريق آن يک رابطه‌ي مالي مطمئن بايد بين بالادست و پايين‌دست براي تامين مالي ايجاد شد، يعني اتحاديه خريدهاي اين تعاوني‌ها را از پتروشيمي‌ها در بورس کالا تضمين مي‌کند، اتحاديه در اين‌جا يک تضمين مطمئن در قبال تسهيلات به بانک توسعه تعاون مي‌دهد و رابطه مطمئني شکل مي‌گيرد که بانک تامين مالي انجام مي‌دهد و کارمزد خود را دريافت مي‌کند.
دولت به اين اتحاديه بها داده تا در صورت تخلف تعاوني‌ها، اجازه‌ي خريد آنها از بورس کالا را مسدود کند، با يک اختياري که دولت به اتحاديه داده، رابطه تنظيم مي‌شود که اتحاديه اگر اين اختيار را نداشت نمي‌توانست به بانک ضمانت دهد، اما با اين اختيار اگر تعاوني اقساط را پرداخت نکند اتحاديه جلوي خريد مواد اوليه از بورس کالا را مي‌گيرد، اين تنظيم‌گري موجب شد تا نظام اقتصاد مردمي با تعامل تعاوني‌ها شکل گيرد و از طريق بستر عرضه عمومي(بورس کالا) نياز همه فعالان اقتصادي در رقابتي سالم تامين شود.
حال مي‌خواهيم شاخصه‌ها و الگوهاي رفتاري «اقتصاد مردمي» در ساختار سياسي و اقتصادي ژاپن را بررسي کنيم:
الگوي اقتصاد سياسي در ژاپن
وابستگي ژاپن به دولت براي تنظيم تجارت، نشان‌دهنده‌ي پشتيباني جدي دولت از توليد و تجارت اين کشور در بازارهاي جهاني است که وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن اين نقش مهم را بر عهده دارد. يکي از منابع اطلاعاتي عمده جهت توسعه تجارت خارجي، سازمان تجارت خارجي ژاپن است که نمايندگان آن در سراسر جهان پراکنده بوده و پيوسته اطلاعات موردنياز درباره اوضاع اقتصادي و تجاري کشورهاي جهان را به مسئولان ژاپني مي‌فرستند.
از زمان جنگ جهاني دوم، تجارت ژاپن زير سايه تعداد اندکي از شرکت‌هاي بسيار عظيم(موسوم به کنگلومراي تجاري) بوده و اين شرکت‌ها تاثير بسيار شگرفي بر اقتصاد اين کشور داشته‌اند. با اين وجود در سال‌هاي اخير اقتصاد ژاپن از نظر اندازه و ساختار اين شرکت‌ها دگرديسي قابل‌ملاحظه‌اي يافته و چنان‌که شبکه پيچيده‌اي از روابط بسته بين شرکت‌هاي کوچک و بزرگ به وجود آمده است، به نحوي که رقابت بين شرکت‌هاي کوچک‌تر در اين بخش بسيار شديد است که اين پديده منجر به بروز ورشکستگي‌هاي متعدد مي‌شود، به همين دليل مدتي است که مفهوم استخدام مادام‌العمر براي نيروي کار به‌صورت يک افسانه درآمده است.
بهترين مکمل براي فرهنگ اقتصادي قوي مردم ژاپن، سياست‌هاي دولتي اين کشور در دهه‌هاي پيشرفت بوده است، در دوران طلايي پيشرفت ژاپن، دو سياست «توسعه‌ي صادرات» و «جايگزيني واردات» نقش مهمي در تقويت توليد اين کشور ايفا کرد. دولت ژاپن براي افزايش مزيت‌هاي صادراتي خود حتي بارها اقدام به کاهش ارزش پول ملي خود کرد تا صادرات ژاپن افزايش يابد.
اولويت توليد ملي بر سود کوتاه‌مدت در ژاپن
الگوي واردات در کشور ژاپن مبتني‌بر واردات مواد خام و مواد اوليه‌ي موردنياز صنايع اين کشور است. اولويت در ذهن مديران «توليد» است نه «سود کوتاه‌مدت»؛ بنابراين الگوي اقتصادي حاصل، مبتني‌بر چهار گزاره است: «واردات مواد خام از خارج براي توليد در داخل به‌منظور مصرف کالاي ساخت داخل و صادرات کالاي ساخت ژاپن براي اعتلاي نام ژاپن در دنيا.»
در کنار سياست تجاري همسو با تقويت توليد ملي، سياست مالي و بانکي اين کشور نيز موجب فراهم شدن منابع مالي و سرمايه‌اي کافي براي توليدکنندگان ژاپني شد. شبکه‌ي بانکي ژاپن همگام با روحيه و فرهنگ اعتدال در مصرف و پس‌انداز مردم ژاپن، با جمع‌آوري سرمايه‌هاي خرد و تخصيص تسهيلات به توليدکنندگان، موتور محرک صنعت و فناوري اين کشور محسوب مي‌شود.
همان‌گونه که در ژاپن با اجراي سياست‌هاي تدريجي در حمايت از صنايع نوپا، توان رقابت ايجاد شد، حوزه‌هاي مختلف اقتصاد ايران مانند خودروسازي نيز نيازمند اجراي برنامه‌هاي مشابه جهت توانمندسازي هستند. اما متأسفانه علي‌رغم حمايت‌هاي بلندمدت از برخي صنايع، شاهد ضعف‌هاي بزرگي در آنها هستيم که برنامه‌ريزي اصولي و اجراي قدرتمندانه و بدون اغماض برنامه‌ي تدويني، راهکار عبور کشور از شرايط فعلي است.
حمايت از صنايع نوپا در مقابل کالاي خارجي در ژاپن
همان‌طور که ذکر شد، يکي از مؤلفه‌هاي اصلي توسعه‌ي ژاپن، فرهنگ توليد و مصرف کالاي ژاپني است. در فرهنگ عمومي عمده‌ي کشورهاي جنوب‌شرق آسيا، حمايت از کالاي داخلي امري مرسوم است؛ مثلاً در کره جنوبي مردم در راستاي حمايت از اقتصاد خود تلويزيون‌هاي ضعيف‌تر را مي‌خريدند تا تلويزيون‌هاي کره‌اي توان رقابت با کالاي رقيب را داشته باشند، البته اين راهبرد(حمايت از کالاي ايراني) و حمايت از توليد توسط دولت نبايد موجب ايجاد رانت در توليدکننده‌ي ايراني شود.
همان‌گونه که در ژاپن با اجراي سياست‌هاي تدريجي در حمايت از صنايع نوپا توان رقابت ايجاد شد، حوزه‌هاي مختلف اقتصاد ايران مانند خودروسازي نيز نيازمند اجراي برنامه‌هاي مشابه جهت توانمندسازي هستند، اما متأسفانه علي‌رغم حمايت‌هاي بلندمدت از برخي صنايع، شاهد ضعف‌هاي بزرگي در آنها هستيم که برنامه‌ريزي اصولي و اجراي قدرتمندانه و بدون اغماض برنامه‌ي تدويني، راهکار عبور کشور از شرايط فعلي است. از طرف ديگر، سپردن کارها به بخش خصوصي، مديريت صحيح خصوصي‌سازي و جلوگيري از ايجاد بخش خصولتي نيز از الزامات اين اصلاحات است.
از سوي ديگر، نظام مالي کشور هم بايد به‌جاي بنگاه‌داري، به عنصري مولّد در اقتصاد کشور تبديل شود به‌طوري که ظرفيت‌هاي اقتصادي کشور را بيش از پيش در عرصه‌ي توليد فعال کند.
ژاپني‌ها با آگاهي کامل از نقاط ضعف و قوت خود، عزم‌شان را براي دستيابي به هدف آرماني کشور که همان «برتري و اقتدار ژاپن» بود، جزم کرده و پيامد تصميم‌گيري‌هاي خود را در مواجهه با چالش‌ها پيش‌بيني کردند؛ با انگيزه‌ي قوي «غرور ملي»، بستر مناسب توسعه را ايجاد کردند و توانستند با هماهنگي و مديريت صحيح منابع مادي، مالي و انساني و با تصميم‌گيري صحيح در مقابله با بحران‌ها و استفاده از فرصت‌ها به آرمان خود دست يابند.
شايسته است که مسئولان و سياست‌گذاران اقتصادي ضمن شناخت ظرفيت‌ها و باور به توان داخلي در حوزه‌هاي مختلف، با فعال کردن ظرفيت‌ها، شرايط اقتصادي کشور را متناسب با جايگاه حقيقي ايران اسلامي «ترسيم‌شده در اسناد چشم‌انداز» سامان دهند.
سرمايه‌داري اجتماعي در اقتصاد آلمان
سرمايه‌داري اجتماعي«Social Capitalism» شکلي از سرمايه‌داري است که عمدتا در اروپاي مرکزي و غربي توسعه يافته است و آلمان از سردمداران آن است. اين نوع سرمايه‌داري بيش‌از آن‌که بر اصول بازار اقتصادي کلاسيک، آن‌طور که آدام اسميت و ريکاردو «اقتصاددانان کلاسيک قرون هجدهم و نوزدهم» ضابطه‌مند کردند، بر انديشه‌هاي ميانه‌روانه و عملگرايانه‌ي اقتصاددان‌هايي مثل فردريش ليست متکي است. فردريش ليست که حامي برجستۀ اتحاديۀ گمرکي آلمان بود، بر اهميت اقتصادي سياست و قدرت سياسي تاکيد مي‌کرد و مي‌گفت که براي حمايت از صنايع نوپا در برابر رقابت شديد خارجي، بايد از مداخلۀ دولت بهره برد.
سازمان تجارت در اين مبنا به سرمايه‌داري راين - آلپيِ ناميده‌شده از آن‌جهت با سرمايه‌داري انگلو - آمريکايي فرق مي‌کند که بر پايۀ مشارکت اجتماعي قرار دارد. اتحاديه‌هاي کارگري از طريق شوراهاي کارگران نمايندگي دارند و در دوره سالانۀ مذاکرات درباره مزد، که به‌طور معمول همۀ صنايع را دربر مي‌گيرد، مشارکت مي‌کنند. مقررات رفاهي فراگير با بودجۀ خوب براي کارگران و ديگر گروه‌هاي آسيب‌پذير تضمين‌هايي اجتماعي فراهم مي‌کند. در همين راستا شکلي از «سرمايه‌داري سهامدار» رواج يافته است که منافع کارگران و نيز اجتماع گسترده‌تر را در نظر مي‌گيرد و با «سرمايه‌داري سهامداري» ايالات متحده آمريکا و بريتانيا مغايرت دارد.
معجزه‌ي اقتصادي‌اي که آلمان جنگ‌زده را تا دهه ۱۹۶۰ به قدرت اقتصادي برجستۀ اروپا تبديل کرد، به روشني توانمندي‌هاي سرمايه‌داري اجتماعي را نشان داده است. ميزان بالا و ثابت سرمايه‌گذاري، همراه با تاکيد شديد بر آموزش و پرورش، به‌ويژه در مورد مهارت‌هاي حرفه‌اي و صنعتي، آلمان را قادر کرد به بالاترين ميزان قابليت توليد در اروپا دست يابد. اما امتيازات الگوي بازار اجتماعي به هيچ‌وجه به صورت فراگير پذيرفته نشده است. يکي از عيب‌هاي بازار اجتماعي اين است که چون بر مشاوره، مذاکره و اجماع تاکيد زيادي دارد، موجب انعطاف‌ناپذيري مي‌شود و هماهنگ شدن شرکت‌ها را با شرايط متغير بازار «مثلا جهاني شدن اقتصاد و رقابت افزايش‌يافته در اروپاي شرقي، آمريکاي لاتين و آسياي شرقي» دشوار مي‌سازد.
با توجه به مطالب فوق، سياست سرمايه‌داري اجتماعي براي تامين منافع کارگران در قالب بازارهاي سهامداري مردمي، تخصيص امتيازات اجتماعي و ارائه نقش اقتصادي به عموم مردم جامعه، موجب ارتباط صنعت با مردم آلمان و ارتقاي توليد ناخالص داخلي اين کشور شده است. همچنين توليدگرايي اقتصادي، تعصب مردم ژاپن به محصولات کشور خود و ايجاد رقابت پايدار و سالم ميان صنايع هاي‌تِک و نوپا در راستاي ارتقاء نقش مستقيم مردم در اقتصاد، مي‌تواند الگويي براي جمهوري اسلامي ايران باشد.
