چالش‌هاي توليد صنعتي

تاریخ انتشار : 1403/04/11

دنياي اقتصاد : فعالان بخش خصوصي در «بيست‌وهشتمين سالروز ملي صنعت و معدن» بر رفع چالش‏ها و موانعي که بر سر راه توليد و فعاليت اقتصادي وجود دارد، تاکيد کردند. موضوعات صرف ماليات براي تامين زيرساخت و توجه به ذخاير معدني مورد اشاره اين فعالان قرار گرفت.

توليد در حصار قيمت‌گذاري دستوري، کمبود ارز و تعدد سامانه‌ها گرفتار شده است. هر يک از اين عوامل براساس ميزان تاثير خود باعث کاهش کارآيي اقتصادي بنگاه‌هاي توليدي شده است. در شرايطي که اقتصاد با مشکل فقدان تقاضاي موثر کل و رکود مواجه است، اين سه‌عامل با آسيب رساندن به بنگاه‌‌‌ها از طريق افزايش هزينه‌ها و ايجاد اخلال و اصطکاک در توليد، به بخش عرضه کل اقتصاد نيز صدمات جبران‌ناپذيري وارد مي‌کنند و باعث خنثي شدن سياست‌هاي حمايت از توليد مي‌شوند.

 بيست‌وهشتمين «سالروز ملي صنعت و معدن» با حضور وزير صمت و فعالان خصوصي اين حوزه برگزار شد. به گفته‌‌ فرشاد مقيمي، رئيس ستاد برگزاري روز ملي صنعت و معدن، اين دوره از دهه‌‌ توليد و تجارت با هدف تشکيل تشکل‌هاي تخصصي و همکاري بيشتر دولت و بخش‌‌‌ خصوصي فعاليت کرده است. علاوه بر اين، امسال اقدام به اعطاي بسته‌‌‌هاي حمايت توليد و تجارت شده است. اين بسته‌‌‌ها که با نام «خادم‌الرضا» و با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت رونمايي شدند، حاصل هم‌‌‌فکري بيش از 17کارگروه و 14نشست تخصصي هستند و به طور جامع براي تدوين اين طرح، قريب به 3‌هزار ساعت مطالعه‌‌ کارشناسي شده است.

صادرات «فتح‌الفتوح صنعت» است

عباس علي‌‌‌آبادي، وزير صمت، در مراسم روز ملي صنعت و معدن در سالن سران اجلاس، با اشاره به اهميت کيفيت و صادرات در بازارهاي بين‌المللي گفت: بعضي از صنعتگران به دنبال دريافت وام‌‌‌هاي ريالي هستند. با اينکه براي اختصاص ارز اعلام آمادگي کرده‌‌‌ايم، از آنجا که پرداخت تسهيلات ارزي با ارز است و با توجه به‌ اينکه درصد تورم، نسبت به وام‌‌‌هاي ريالي بيشتر است، کمتر بنگاهي داوطلب دريافت اين نوع تسهيلات بوده است که اين امر نشان از مولد نبودن بخش صنعت دارد؛ چرا که اگر بنگاه‌‌‌ها توليدي در شرايط بهينه داشتند يا در بازارهاي جهاني فعاليت مي‌‌‌کردند، بازپرداخت دلاري نيز براي آنها دشوار نمي‌‌‌شد.

وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اقتصاد دانش‌بنيان و دانش‌بنيان شدن صنعت، گفت: بدون ترديد تا زماني که صنايع ما با مراکز پيشرفته علمي و صنايع جهان ارتباط و تعامل سازنده نداشته باشند، نمي‌‌‌توانند به سمت صنعتي‌‌‌سازي حرکت کنند؛ زيرا بخش قابل‌توجهي از شيب پيشرفت صنعت را فناوري شکل مي‌دهد.

به عقيده‌‌ علي‌‌‌آبادي، با دانش‌بنيان شدن صنايع، بازارهاي جهاني به روي ما باز خواهند شد و قدرت رقابت‌‌‌پذيري پيدا خواهيم کرد.

وزير صمت با تاکيد بر توسعه معدن‌‌‌کاري، گفت: به دليل اهميت و ذخيره‌‌ غني معدني در ايران، فعاليت‌‌‌هاي معدن‌‌‌کاري بايد با تجهيزات و فناوري‌‌‌هاي به‌‌‌روز انجام شود. امروز فناوري‌‌‌ها به قدري پيشرفت کرده‌اند که بدون ضربه زدن به محيط‌زيست فعاليت مي‌کنند، اما ما محيط‌زيست را نابود کرده‌‌‌ايم، اين در حالي است که با جديد‌ترين فناوري‌‌‌هاي ممکن مي‌‌‌توان حتي در جنگل نيز بدون کوچک‌ترين آسيب به طبيعت يا حيوانات حفاري کرد.

اين مقام مسوول بيان کرد: اگر مي‌‌‌خواهيم به طبيعت خود احترام بگذاريم، بايد فناوري‌‌‌ها را ارتقا داده و از تجهيزات به‌‌‌روز استفاده کنيم. ضمن اينکه اگر صنعتگران و معدن‌‌‌کاران؛ متخصصان و دانشمندان ساير کشورها در صنعت را جذب کنند، مشوق‌‌‌ها به آنها اختصاص مي‌‌‌يابد.

علي‌‌‌آبادي با اشاره به اينکه ۳۷شرکت خودرويي در کشور داريم، گفت: اين شرکت‌ها براي اينکه محصول صنعتي توليد کنند بايد به سمت کالاهاي رقابتي حرکت کنند. مادامي که شرکت‌هاي خودروساز ما رقيب نداشته باشند، وضعيت همين است.

وزير صمت بيان کرد: ارز تنها نبايد به خودروهاي لوکس و گران‌‌‌قيمت اختصاص يابد، بلکه نياز است خودروهاي ارزان‌قيمت وارد شود که به ايجاد رقابت‌‌‌هاي سازنده با خودروهاي داخلي منجر شود. خودروسازان بايد خود و توليدات را تغيير دهند و انتقادپذير باشند؛ در غير‌اين‌صورت در همين‌‌‌جا توقف خواهند کرد.

علي‌‌‌آبادي با تاکيد بر افزايش بهره‌‌‌وري عوامل توليد به‌ويژه‌‌‌کار و سرمايه، تصريح کرد: در به‌‌‌کارگيري سرمايه و تجهيزات به‌‌‌گونه‌‌‌اي رفتار مي‌شود که داراي بهره‌‌‌وري بالايي نيست. رشد مستمر صادرات کالا و خدمات صنعتي کشور در راستاي ارتقاي کيفيت کالاها، شناسايي و تحصيل بازارهاي جهاني با تاکيد بر صنعتي شدن است.

او با اشاره به اينکه صادرات مهم‌ترين مساله در توليد است، گفت: بايد همه ابزارهاي مشوق، ديپلماسي و تنبيهي را در صادرات کالاها در نظر گرفت. براي مثال ارز بايد به صنعتگراني اختصاص يابد که به دنبال صادرات باشند و اگر بنگاهي صادرات نداشته باشد، به اين معني است که کيفيت مطلوبي ندارد.

به گفته‌‌ علي‌‌‌آبادي، افزايش سهم صنعت و معدن در صادرات غيرنفتي براي ايجاد اشتغال و سهم حداکثري در توليد ناخالص اقدام راهبردي در بخش صنعت است و روزي که خدمات فني و مهندسي صادر شود، آن روز در قله خواهيم بود؛ ضمن اينکه در بيشتر زمينه‌‌‌ها به اين دستاورد رسيده‌‌‌ايم.

وزير صمت، با اشاره به توسعه روابط ديپلماسي به همت رئيس‌جمهور شهيد گفت: مذاکره‌‌‌ها و افزايش تعامل‌‌‌ها با امضاي تفاهم‌‌‌نامه‌‌‌ها صورت گرفته، اما هنوز اجراي آن آغاز نشده است که بايد به‌سرعت فرآيندها اجرايي شود.

او افزود: حمايت از سازوکارهاي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در جهت تجاري‌‌‌سازي و ارتباط دوسويه بايد مورد توجه قرار گيرد؛ از اين‌رو نبايد سياه‌‌‌نمايي‌‌‌هايي از کشور ارائه شود.

علي‌‌‌آبادي گفت: اگر سرمايه‌گذاران خارجي وارد کشورمان شوند و در بخش‌‌‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري کنند و ما نيز سرمايه‌گذاري فراسرزميني انجام دهيم، به طور قطع موفق خواهيم بود. ضمن اينکه امکان عرضه و صادرات کالا به کالا در کشور فراهم شده است.

ماليات‌‌‌ها صرف زيرساخت‌‌‌ها شوند

محمدرضا مرتضوي، رئيس کانون انجمن‌‌‌هاي صنايع غذايي ايران، با انتقاد از عملکرد سامانه‌‌‌هاي فعال در حوزه توليد گفت: اين سامانه‌‌‌ها تکاليفي برعهده توليدکنندگان قرار دادند که نقش موثري در کنترل فساد ندارند و حتي در مقابل اين سامانه‌‌‌ها، رکورد فساد را در اقتصاد ايران زدند.

به گفته‌‌ اين فعال اقتصادي، بي‌‌‌برنامگي در تخصيص ارز براي واردات مواد اوليه توليد، اعتراض‌‌‌هاي بخش خصوصي و توليدکنندگان را به دنبال دارد و مانع برنامه‌‌‌ريزي شده است. به عقيده‌‌ او، دولت بايد دست از قيمت‌گذاري دستوري بردارد؛ زيرا بر کنترل تورم اثر مثبتي ندارد.

رئيس کانون انجمن‌‌‌هاي صنايع غذايي ايران گفت: از دولت مي‌‌‌خواهيم که برنامه‌‌‌ريزي کند و پيش از اينکه دير شود، تصميماتي را اتخاذ کند تا کمتر شاهد قيمت‌گذاري دستوري باشيم و حتي‌الامکان اين موضوع متوقف شود.

مرتضوي، مسابقه غول تورم و سطح درآمد کارگران را يک لکه ننگ توصيف کرد و افزود: بايد براي تامين نيازهاي اساسي کارگران با دولت همکاري کنيم. ۵۰‌درصد تورم با ۲۰‌درصد افزايش سطح درآمد مانع ادامه حيات توليد است؛ زيرا کيفيت زندگي کارگران را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد؛ کارگري که دغدغه‌‌ معيشت دارد نمي‌‌‌تواند در کارخانه استانداردهاي لازم را حفظ کند.

رئيس کانون انجمن‌‌‌هاي صنايع غذايي ايران افزود: ادامه حيات توليد صنعتي بدون حمايت اصناف امکان‌‌‌پذير نيست. پس بايد به کمک قانون، شيوه مصارف ماليات‌‌‌هاي دريافتي را اصلاح کنيم. مالياتي که از اصناف و توليدکنندگان گرفته مي‌شود بايد صرف تامين برق و آب موردنياز توليد شود.

کمترين پرونده‌‌‌هاي قضايي متعلق به بنگاه‌‌‌هاي توليدي است

علي القاصي‌‌‌مهر، رئيس‌‌‌کل دادگستري تهران و نماينده قوه قضائيه، با اشاره به اهميت کليدواژه توليد و صنعت در توسعه گفت: تقويت جايگاه توليد که کليدواژه توسعه اقتصادي است، به همدلي و انسجام بين همه قوا نياز دارد. در سال‌هاي اخير، رهبري توجه همه بخش‌‌‌ها به سمت توليد را مورد تاکيد قرار دادند و حمايت از اين حوزه را وظيفه تمام مسوولان کشور دانستند. بنابراين قوانين خوبي در اين مسير تصويب شده که راهگشا هستند.

به گفته‌‌ رئيس‌‌‌کل دادگستري تهران و نماينده قوه قضائيه، قوانيني در مسير تسهيل شرايط توليد و رفع موانع موجود به تصويب رسيدند. در مقابل قوه قضاييه نيز تمام ظرفيت خود را براي حمايت از توليد و بخش صنعت و معدن به کار گرفته است. در دستگاه قضا به‌‌‌طور غيرمستقيم ماموريت‌‌‌هايي را در راستاي حمايت از توليد عهده‌‌‌دار هستيم.

او افزود: در رسيدگي‌‌‌هاي قضايي به پرونده‌‌‌هاي مربوط به فعالان توليدي رويکرد حمايتي دنبال و در صدور آراي قضايي سعي شده است از فعالان توليد با رعايت موازين قانوني، حمايت شود. از طرفي اين پرونده‌‌‌ها توسط قضاتي که با موضوعات اقتصادي آشنا هستند، مورد رسيدگي قرار مي‌‌‌گيرند. البته در قدم اول تا حد ممکن از قضايي شدن اين پرونده‌‌‌ها جلوگيري مي‌‌‌کنيم.

رئيس‌‌‌کل دادگستري تهران گفت: در اين مسير با موانعي هم روبه‌‌‌رو هستيم و همچنان آسيب‌‌‌هايي وجود دارند که بايد براي حل آنها تلاش کنيم. در حال حاضر ايجاد واحدهاي توليدي کوچک و متوسط در شهرک‌‌‌هاي صنعتي با چالش‌‌‌هايي مواجه است. قصور در انجام ماموريت‌‌‌ها توسط دستگاه‌‌‌هاي مسوول موجب شده است تا زيرساخت‌‌‌ها در شهرک‌‌‌ها مهيا نشود و بنابراين واحدهاي توليدي نتوانند شکل بگيرند و واحدهايي که فعال‌‌‌اند نتوانند از تمام ظرفيت توليدي خود استفاده کنند.

او از ايجاد ۱۲کارگروه در دستگاه قضا با حمايت دبيرخانه شوراي گفت‌‌‌وگوي دولت و بخش خصوصي براي شناسايي چالش‌‌‌هاي بخش توليد خبر داد و افزود: با کمک اين کارگروه‌‌‌ها، تقويت بخش توليد در همه حوزه‌‌‌ها را دنبال مي‌‌‌کنيم.

دست از نقدهاي نادرست و منفي عليه بخش معدن برداريم

محمدرضا بهرامن، نايب‌‌‌رئيس اتاق ايران و رئيس خانه معدن نيز در اين مراسم، همدلي براي ساخت و توسعه کشور را ضروري دانست و تاکيد کرد: امروز تورم موجب شده است تا توليد تحت‌تاثير قرار بگيرد و تا حدودي اميدها ضعيف شود؛ اما بايد بدانيم در کنار هم مي‌‌‌توانيم ضمن شناسايي چالش‌‌‌ها با استفاده از ظرفيت‌‌‌ها، اقتصاد را جلو ببريم.

او ادامه داد: ذخاير معدني در ايران به‌‌‌علاوه ذخاير نفت و گاز موجب شده است تا يک مزيت خاص در کشور شکل بگيرد که نبايد آن را ناديده گرفت.

براساس اظهارات بهرامن، درمجموع ۴‌درصد سرزمين ايران تحت پوشش فعاليت‌‌‌هاي معدني است و در بهترين شرايط توانسته‌ايم ۵۵ميليارد دلار سهم در تامين ارز کشور داشته باشيم. پس نبايد به‌‌‌ناحق، بخش معدن را نقد منفي کنيم. اين ذخاير معدني، داده‌‌‌هاي خدادادي است و بايد از اين مزيت‌‌‌ها طبق قانون بهره ببريم.

اين فعال اقتصادي بيان کرد: متولي بخش معدن مشخص است. هرچند متاسفانه اجازه نمي‌‌‌دهند که اين متولي طبق قانون، تصميم‌گيري کند. در برنامه هفتم توسعه رشد ۱۳درصدي براي بخش معدن ديده شده و بايد بتوانيم در اين راستا قدم برداريم.

برنامه‌‌‌اي براي توسعه صنعتي وجود ندارد

رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران با تاکيد بر نبود زيرساخت‌‌‌هاي اوليه توليد در کشور، گفت: با توجه به شرايط بايد سعي کنيم مراسم تجليل از توليدکنندگان و صنعتگراني را که با وجود اين وضعيت، در عرصه توليد فعال هستند در سطوح بالاتري برگزار کنيم.

صمد حسن‌‌‌زاده در مراسم «روز ملي صنعت و معدن»، افزود: صحبت از سرمايه‌گذاري‌‌‌هاي بزرگ، حضور در بازارهاي جهاني و حرکت به سمت فناوري‌‌‌هاي نو ضروري است؛ اما درعين‌‌‌حال نداشتن زيرساخت‌‌‌هاي ابتدايي توليد، نبود ناوگان حمل‌‌‌ونقل مناسب، عدم‌همکاري نظام پولي و مالي کشور با توليدکنندگان و تورم بالا، مانع توسعه اقتصادي کشور است و عملا برنامه‌‌ طولاني‌مدتي براي توسعه‌‌‌ صنعتي کشور ديده نمي‌شود.

او ادامه داد: در ايران ظرفيت‌‌‌هاي ناب منابع طبيعي و نيروي انساني باتجربه و حرفه‌‌‌اي وجود دارد که به دليل شرايط حاکم بر اقتصاد، قابل‌‌‌استفاده نيستند و اين وضعيت در شأن مردم ايران نيست.حسن‌‌‌زاده ضمن تاکيد بر اهميت توجه به انتظارات فعالان بخش توليد و تقدير از اين افراد، تصريح کرد: بايد فرهنگ حفظ و تجليل از مديران بنگاه‌‌‌هاي اقتصادي را در سطوح بالاتر برگزار کنيم.

اقتصاد دانش‌بنيان انتخاب مسوولان است

روح‌‌‌الله دهقاني فيروزآبادي، مدير اجرايي و معاون علمي، فناوري و اقتصاد دانش‌‌‌بنيان رئيس‌‌‌جمهور با اشاره به نوع اقتصاد ايران گفت: در دنيا اقتصادهاي مختلفي اجرا شده است که مي‌‌‌توان آنها را به دو دسته‌‌ کلي تقسيم کرد. اقتصاد منبع‌پايه، براساس فروش ذخاير طبيعي کشور است و کشورهاي داراي اقتصاد دانش‌بنيان نيز بعه دليل نداشتن ذخاير کافي، بر روي مواد اوليه‌‌‌اي که از کشورهاي غني وارد مي‌کنند ارزش‌افزوده ايجاد مي‌کنند.

دهقاني فيروزآبادي افزود: تقريبا تمام کشورهايي که براساس اقتصاد دانش‌بنيان عمل کرده بودند موفق شدند. کشورهاي اروپايي با اينکه نفت ندارند توليدات صنعتي‌شان 10برابر درآمد نفتي ماست.

به عقيده‌‌ او، مسوولان کشور ما با اولويت دادن به اقتصاد دانش‌بنيان، سعي دارند به سمت ايجاد ارزش‌افزوده حرکت کنند؛ چرا که قلب تپنده‌‌ صنعت، فناوري است و تحريم‌‌‌ها موجب شده است صنعتگران ايراني از فناوري‌ها عقب بمانند. ولي با تلاش‌‌‌هاي در حال انجام اميد به رفع اين چالش وجود دارد.

رونمايي از بسته حمايتي «خادم‌‌‌الرضا»

در ادامه اين رويداد از بسته خادم‌‌‌الرضا رونمايي شد. بسته خادم‌‌‌الرضا، بسته حمايتي از توليد و تجارت و بيانگر انسجام بخش‌‌‌هاي غيردولتي و دستگاه‌‌‌هاي دولتي براي رفع چالش‌‌‌هاي توليد و تجارت است. طبق گفته مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، تلاش شده است به کمک اين بسته براي رفع ۸۷معضل، راهکار ارائه شود.