تاریخ انتشار : 1403/04/16
دنياي اقتصاد : سياستهاي ارزي بانکمرکزي زنگ خطر صادرات فولاد را بهصدا درآورده است و آمارها نشان ميدهد فصل بهار چندان براي صادرکنندگان فولاد خوشيمن نبودهاست. بازگشت ۱۰۰درصدي ارز به سامانه نيما در اين ماهها مانند ترمزي در مقابل صادرات فولاديها عمل کردهاست. به گزارش «دنياياقتصاد» صنعت فولاد با توسعههاي پيدرپي و افزايش ظرفيت توليد در تلاش است تا علاوهبر تامين نياز داخلي، حضور پررنگي در بازارهاي صادراتي داشتهباشد. اين نگاه باعث شد تا صنعت فولاد در دههگذشته نقش مهمي در افزايش صادرات غيرنفتي داشتهباشد، اما رفتهرفته در ۳سالاخير با بروز چالشهايي همچون سياستهاي ارزي، وضع عوارض صادراتي، کمبود انرژي و... صادرات و ارزآوري اين حوزه تحتتاثير قرارگرفت.
با پايان سهماهه اول سال1403، آمارهاي صادراتي چندان اميدوارکننده نبوده و فعالان صنعت فولاد نگران ادامه مسير با دست فرماني هستند که امروز در اختيار دولت است. در اولين ماه از سالجاري 10 صادرکننده اصلي فولاد با کاهش 76درصدي صادرات خود مواجه شدند که زنگ خطري براي ادامه سالبود. انجمن توليدکنندگان فولاد ايران اعلام کرد؛ حجم صادرات ۱۰ صادرکننده برتر فولاد ايران در نخستين ماه سالجاري نسبت به مدت مشابه سالقبل کاهشي ۷۶درصدي داشته و از ۳۶۸هزارتن به ۷۶هزارتن رسيدهاست.
اصليترين دليل براي اين سقوط ناگهاني سياستهاي ارزي است که بارها نسبت به آن هشدار دادهشده بود. اما انتشار آمار دوماهه نيز خبر از وخيمبودن شرايط ميداد. انجمن توليدکنندگان فولاد ايران آمار کامل حجم و ارزش صادرات دو ماهه سال1403 زنجيره فولاد کشور را منتشر کرد که بر اين اساس ارزش صادرات زنجيره فولاد کشور، 27درصد معادل تقريبي 400ميليون دلار کاهش داشتهاست.
اين گزارش نشان ميدهد که رشد 28.7درصدي صادرات محصولات فولادي همزمان با کاهش 42.4درصدي صادرات فولاد مياني همراه بودهاست. همچنين ارزش صادراتي فولاد مياني نيز نصف شدهاست.
ادامه اين روند براي توليدکنندگان فولاد چندان اميدوارکننده نيست و اين در حالي است که صنعت فولاد براي توسعه حداکثري و افزايش توليد نيازمند اجراي طرحهاي توسعهاي است که بايد سرمايه ارزي آن تامين شود. اما اين موضوع يک روي سکه است. روي ديگر نيز ميتواند حضور ايران در بازارهاي صادراتي را تحتالشعاع قرارداده و زمين بازي را بهدست رقبايي همچون روسيه و ترکيه بيندازد؛ اين در حالي است که در شرايط تحريمي حضور در بازارهاي صادراتي کار راحتي نيست و ميزان صادرات امروز فولاديها نتيجه تلاشهاي بسيار براي يافتن مشتري در بازارهاي خارجي است.
در نتيجه سياستهاي اشتباهي که امروز در دستور کار قرار دارد، ميتواند اتفاقي را رقم بزند که جبران آن کار آساني نخواهد بود. نکته مهم ديگر آن است که در سالهاي اخير بارها بر توسعه صادرات غيرنفتي تاکيد شدهاست اما حالا سياستهايي همچون سياستهاي ارزي ترمز صادرات را کشيده و تلاش ميکند تا قطار صادراتي از حرکت بايستد.
وحيد يعقوبي؛ معاون اجرايي انجمن توليدکنندگان فولاد ايران در گفتوگو با «دنياياقتصاد» و اشاره به کاهش صادرات بيان کرد: بدونشک انتشار گزارش 3ماهه گمرک در روزها آينده هم حاوي آمارهاي کاهشي در صادرات خواهد بود. در صنعت فولاد سهم اصلي صادرات در اختيار فولاد مياني (بيلت، بلوم و اسلب) است، درواقع اين حلقه نيمي از صادرات فولاد کشور را در دست دارد اما حالا آمارهاي دو ماهه سالجاري نشان ميدهد ميزان صادرات فولاد مياني 50درصد کاهش داشتهاست و اگر با همين دست فرمان جلو برويم شرايط سختتر خواهد شد. وي ادامهداد: اين در حالي است که امسال محدوديتهاي برق با فشار بيشتر از اوايل خرداد اعمال شدهاست، در نتيجه پيشبيني ميشود توليد نيز نسبت به سالگذشته کاهش پيدا کند و اين در حالي است که ابتدا بايد نياز داخل کشور تامين شود و در ادامه صادرات انجام شود.
به گفته يعقوبي، کاهش صادرات در دو ماهه اول سالبا ازدسترفتن 400ميليون دلار همراه بود. معاون اجرايي انجمن توليدکنندگان فولاد ايران افزود: حال اگر اين شرايط ادامه پيدا کند بايد منتظر ازدسترفتن 4ميليارد دلار از محل صادرات در سالجاري باشيم. يعقوبي معتقد است امروز چندين مانع وجود دارد که بايد از آن بهعنوان ترمز صادراتي ياد کرد. وي در اينباره تصريح کرد: ارز نيمايي، وضع عوارض صادراتي، لغو معافيتهاي مالياتي و صادرات با کارتهاي بازرگاني يکبار مصرف يا اجارهاي؛ ترمزهاي صادرات فولاد محسوب ميشوند. معاون اجرايي انجمن توليدکنندگان فولاد ايران اظهارکرد: متاسفانه در بين موارد يادشده ارز تاثير بسيار زيادي داشتهاست. امروز قيمت فولاد در کف خود قرار دارد و در چنين حالتي حفظکردن مشتريان کار بسيار سختي خواهد بود و رقبا بهراحتي بازار ما را از آن خود ميکنند. امروز ترکيه و روسيه بهراحتي جاي ما را گرفتهاند. يعقوبي همچنين با اشاره به موضوع کارتهاي بازرگاني يکبار مصرف بيان کرد: آمار صادرات فولاد مياني کاهشيافتهاست اما اين آمار در بخش طويل افزايشي بوده، درحاليکه براي توليدکننده، صادرات با برگشت ارز به نرخ نيما صرفه اقتصادي ندارد. بهنوعي امروز دلالي صادراتي با کارتهاي يکبار مصرف شکلگرفتهاست که در نهايت ميزان وزني صادرات فولاد را کاهش ميدهد اما ارزي به کشور بازنميگردد.
کامران وکيل؛ نايبرئيس اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدني ايران نيز در گفتوگو با «دنياياقتصاد» با اشاره به اين موضوع اظهار کرد: سالگذشته در اينباره به بانکمرکزي اعلام کرديم برگشت 100درصدي ارز را کاهش و به 50درصد برساند، با چنين تصميمي حتي ارز بيشتري وارد ميشد. وي ادامهداد: بازگشت 100درصدي ارز صرفه اقتصادي براي فولاديها ندارد زيرا حاشيه سود فولاد به اندازهاي نيست که توانايي پرکردن فاصله ميان ارز نيمايي و آزاد را داشتهباشد، در نتيجه صادرات کاهش پيدا ميکند. نايبرئيس اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدني ايران بيان کرد: اصلاح سياستهاي ارزي مهمترين راهکار براي حل اين مشکل است. وکيل با اشاره به شرايط بازارهاي صادراتي بيان کرد: بايد به اين موضوع توجه داشت که بازار منتظر ما نميماند و اگرامروز کسي که در عمان، چين و... کارخانه دارد، از ايران خريد نکند به سراغ ترکيه و روسيه ميرود.