ماتريس رانت در صنعت
تاریخ انتشار : 1403/04/17
دنياي اقتصاد-اميررضا انگجي : دولت چهاردهم در شرايطي کار خود را آغاز مي‌کند که با چالش‌ها و موانع بسياري در پيشبرد اصلاحات روبهروست. از آنجا که عدالت و توسعه در چارچوب برنامه‌هاي دولت جديد قرار دارد، تبيين چند مساله محوري پيرامون توسعه در ايران از اهميت اساسي برخوردار است. توسعه بدون شناخت دو متغير اساسي تعيين عملکرد اقتصادي امکان‌پذير نخواهد بود. اين دو متغير عبارتند از: ساختار حل و فصل سياسي کشور به‌مثابه توزيع قدرت سازمان‌هاي سياسي و ساختار فضاي رانت به‌مثابه ماتريس فرصت‌هاي اقتصادي و گروه‌هاي شکل‌گرفته در اين ماتريس. ساختار نهادي جامعه بازتاب تعامل ميان اين دو متغير است و بسته به ماهيت فضاي رانت و حلوفصل سياسي، سياست‌هايي که در فضاي تعامل با دولت مورد چانهزني قرار مي‌گيرد نوع تکامل قابليتها و توسعه نهادي جامعه را تعيين مي‌کند.
پيش از ورود به اين بحث بايد چند مقوله به‌وضوح تعريف شود. چارچوب ما داراي دو متغير اصلي است، حل و فصل سياسي و فضاي رانت (ماتريس بازار) و يک متغير واسطه، يعني فضاي تعاملات. متغيرهاي نتيجه رشد اقتصادي و دگرگوني ساختاري (که با حرکت در فضاي محصول به محصولات پيچيده‌‌‌‌‌تر نشان‌داده مي‌شوند) هستند. اولين متغير اصلي ما نوع و ماهيت حل و فصل سياسي است که به «توازن يا توزيع قدرت بين گروه‌هاي اجتماعي متخاصم و طبقات اجتماعي که هر دولتي بر آن استوار است» اشاره دارد. مفهوم حل و فصل سياسي مبتني بر بينش داگلاس نورث است که به ماهيت تعامل نخبگان اشاره دارد. اين تعامل توزيع رانت‌ها و ترتيبات نهادي را بين اعضاي ائتلاف مسلط ساختار مي‌دهد و با انجام اين کار امکان خشونت را از بين مي‌برد، درحالي‌که نورث نحوه توزيع قدرت سياسي در يک ائتلاف مسلط را توضيح نمي‌دهد، خان (2010) توصيف روشن‌تري از روابط قدرت در ائتلاف حاکم ارائه مي‌دهد.
توسعه؛ نتيجه بازار تعامل
در تئوري خان از حل و فصل‌هاي سياسي، نهادها و توزيع قدرت رابطه‌‌‌‌‌اي وابسته به يکديگر دارند. خان قدرت را محافظ قدرت تعريف مي‌کند، يعني «مدت زماني‌که يک سازمان خاص مي‌تواند در درگيري‌هاي واقعي يا بالقوه عليه ساير سازمان‌ها يا دولت مقاومت کند» و جايي‌که حفظ قدرت تابعي از تعدادي از ويژگي‌هاي يک سازمان است، از جمله توانايي اقتصادي آن سازمان براي حفظ خود در طول درگيري‌ها، توانايي آن براي بسيج حاميان و تامين هزينه‌ها و توانايي آن براي بسيج ايدئولوژي‌هاي رايج و نمادهاي مشروعيت براي تحکيم خود و متعهد نگه‌داشتن اعضا؛ در نتيجه رابطه بين قدرت و نهادها دو طرفه است. پيکربندي قدرت در سطح جامعه توسط طيفي از نهادهاي رسمي و غيررسمي پشتيباني مي‌شود که با ايجاد و تخصيص مجموعه‌‌‌‌‌اي منسجم از منافع اقتصادي، پيکربندي خاص قدرت نسبي بين سازمان‌ها را بازتوليد و حفظ مي‌کنند. به نوبه خود، قدرت نسبي تعيين مي‌کند که کدام نهادها پديد مي‌آيند، آيا نهادها اجرا مي‌شوند يا خير و تاثير آنها بر عملکرد اقتصادي چيست. اگر توزيع مزايا توسط يک نهاد خاص توسط گروه‌هايي که داراي قدرت بالايي هستند که بازتاب نهادهاي سياسي در عمل است، پذيرفته نشود، با اين نهاد مخالفت مي‌شود يا اجراي آن مورد اعتراض قرار مي‌گيرد که منجر به افزايش احتمالي بي‌ثباتي سياسي مي‌شود، حتي اگر اين نهاد رشد را افزايش دهد. خان استدلال مي‌کند که دو بعد قدرت در مشخص‌کردن حل و فصل سياسي در يک کشور خاص اهميت دارد. اولي‌درجه توزيع قدرت افقي است.
قدرت افقي به اين موضوع اشاره دارد که آيا تمرکز قدرت در دست يک گروه سياسي مسلط است (که توانايي مقاومت در‌برابر هرگونه چالش در‌برابر کنترل خود بر نهادهاي سياسي را دارند)، يا اينکه آيا قدرت در چندين گروه سياسي پراکنده شده‌است. بعد دوم قدرت که اهميت دارد، قدرت عمودي است که به توزيع قدرت بين نخبگان و غيرنخبگان اشاره دارد. هرچه تمرکز قدرت افقي در کشور ضعيفتر باشد، حل و فصل رقابتي‌تر است. در حل و فصل‌هاي سياسي غيررقابتي، قدرت در دست يک گروه يا فرد متمرکز مي‌شود، درحالي‌که در حل و فصل‌هاي سياسي رقابتي، چندين حزب سياسي وجود دارند که براي قدرت رقابت مي‌کنند و هيچ حزب سياسي نمي‌تواند از حفظ قدرت مطمئن باشد، زيرا هر زمان که انتخابات رخ مي‌دهد، حزب حاکم چرخش دوره‌اي دارد. اينکه حل و فصل سياسي غيررقابتي يا رقابتي باشد، بر افق زماني رهبري تاثير دارد که مي‌تواند تفاوت بزرگي در اثربخشي سياست توسعه ايجاد کند. در مورد توزيع عمودي قدرت، تمرکز ضعيفتر قدرت مستلزم قدرت بيشتر غيرنخبگان، مانند طبقه کارگر، دهقانان، يا نو نخبگان، مانند طبقه متوسط، براي مقاومت در‌برابر ترتيبات نهادي است که آنها را فاسد مي‌دانند. از سوي ديگر، تمرکز عمودي قوي‌‌‌‌‌تر قدرت در ائتلاف حاکم به آن اجازه مي‌دهد تا نهادها را به‌طور موثرتري نسبت به زماني‌که جناح‌‌‌‌‌هاي سطح پايين قدرتمند و به‌خوبي سازماندهي شده‌اند، اعمال کند. توزيع قدرت به خودي خود نمي‌تواند توضيح دهد که چرا برخي از نخبگان سياسي، حتي با توزيع يکسان قدرت، متفاوت از ديگران رفتار مي‌کنند.
دومين متغير اصلي ما ساختار فرصت‌هاي اقتصادي است که به آن فضاي رانت مي‌گوييم. ما بخش‌خصوصي را به دو بعد تقسيم مي‌کنيم. اول، آيا بنگاه‌ها به تقاضاي داخلي پاسخ مي‌دهند يا از عوامل توليد کشور براي صادرات به ساير نقاط جهان استفاده مي‌کنند؟ با نگاهي به سرمايه‌گذاري‌هاي عمده در کشورهاي درحال‌توسعه، کسب‌وکارها به‌طور کلي تنها يکي از اين دو مورد را هدف قرار مي‌دهند. دوم، آيا آنها از طريق رانت‌هاي اختياري تحت‌کنترل سياستمداران يا بوروکرات‌ها، يا از طريق رقابت معمولي در بازار، يعني از طريق رقابت با ساير شرکت‌ها، سود ايجاد مي‌کنند؟ در بسياري از کشورهاي درحال‌توسعه، شايد به دليل پويايي توصيف شده توسط نورث در استفاده از رانت براي حفظ ثبات، سود بيشتر شرکت‌هاي بزرگتر به‌طور نامتناسبي توسط اين «رانت‌هاي نظارتي» ايجاد مي‌شود. تقسيم بخش‌خصوصي در امتداد اين دو بعد، يک «ماتريس بازار» يا فضاي رانت را با چهار گروه مجزا از شرکت‌ها ايجاد مي‌کند.
شرکت‌هايي که در صنايع رقابتي فعاليت مي‌کنند ممکن است همچنان رانت به‌دست آورند، اما آنها ناشي از استراتژي‌هاي رقابتي هستند که براي شرکت اتخاذ‌شده‌است تا محصول بهتري با حاشيه سود بالاتر توليد کند، مانند: تمايز نام تجاري، مزيت‌هاي مکان يا افزايش بازده در مقياس. رانت در صنايع رقابتي نيز مي‌تواند شومپيتري باشد؛ يعني رانت‌هايي که از نوآوري و توليد اطلاعات ناشي مي‌شود. اين چهار گروه فضاي رانت عبارتند از:
1- رانتيها: شرکت‌هاي توليدکننده و صادرکننده منابع طبيعي هستند که به بازارهاي جهاني کالاهاي خام و نيمه‌خام صادر مي‌کنند. شرکت‌هاي کشاورزي داراي امتياز نيز معمولا در اينجا قرار مي‌گيرند. به‌طور کلي، شرکت‌هاي رانتي با دولت قراردادهايي امضا مي‌کنند که اساسا به آنها در ازاي مجموعه‌‌‌‌‌اي از کارمزدها و ماليات‌‌‌‌‌ها حق فروش منابع متعلق به دولت و مردم آن را مي‌دهد.
2- صادرکنندگان مولد: گروه‌هايي هستند که در صنايع رقابتي با توليد کالاهاي با ارزش‌افزوده بالا فعاليت مي‌کنند. در يک کشور درحال‌توسعه، صادرات صنعت رقابتي ممکن است شامل پوشاک، کالاهاي توليدي و اقلام فرآوري‌شده باشد.
3- کارگزاران قدرت (انحصار کامل): شرکت‌هايي هستند که به بخش داخلي خدمات مي‌دهند و در صنايع مشمول رانت‌هاي نظارتي فعاليت مي‌کنند. اکثر کارگزاران قدرت در صنايع تحت‌نظارت (گاهي اوقات محدود به يک شرکت دولتي واحد) هستند که رقابت را محدود مي‌کند، مانند تامين برق، بهره‌برداري از بنادر و پالايش نفت. برخي ديگر مانند شرکت‌هاي ساختماني سنگين نيز در اين حوزه قرار دارند. بينش کليدي اقتصاد در مورد چنين انحصارها يا انحصاراتي اين است که آنها ممکن است بخواهند قيمتي را که بسيار بيشتر از هزينه‌هاي آنها باشد، تعيين کنند. دولت‌ها اين را مي‌دانند و بنابراين اين بازارها را به‌شدت تنظيم مي‌کنند.
4- کسب‌وکارهاي خرد: آن دسته از شرکت‌هايي هستند که در بازارهاي رقابتي فعاليت مي‌کنند که به اقتصاد داخلي خدمت مي‌کنند. در اين ميان در يک کشور درحال‌توسعه مي‌توان به کشاورزان معيشتي، دام‌‌‌‌‌پروران، سازندگان، صاحبان‌‌‌‌‌رستوران‌‌‌‌‌ها، تاجران خرده‌‌‌‌‌دست، آرايشگران، وام‌‌‌‌‌دهندگان روستا و برخي از واردکنندگان اشاره کرد. در بيشتر مواقع، آنها اکثريت قريب‌به‌اتفاق کالاها و خدمات را در بازار ارائه مي‌کنند؛به‌ويژه کالاها و خدماتي که توسط شهروندان عادي مصرف مي‌شود. بسياري از اين گروه‌ها در بخش غيررسمي فعاليت مي‌کنند.
اين گونه‌شناسي به اين معنا نيست که رانتيها و شرکت‌هاي انحصاري بد هستند و صادرکنندگان مولد و کسب‌وکارهاي خرد خوب؛ در واقع ممکن است رانت‌خواران باشند که موتور اصلي رشد را در طول شتاب رشد فراهم کنند و ممکن است کارگزاران قدرت و انحصاري‌ها باشند که خدمات ضروري را ارائه مي‌کنند که به شهروندان امکان دسترسي به تجارت، آب، فاضلاب، برق و ارتباطات را مي‌دهد، اما شرکت‌ها در هريک از اين ربع‌‌‌‌‌هاي ذکر شده در شکل 1، خواسته‌‌‌‌‌هاي متفاوتي از دولت دارند، حتي از دولت‌هايي که همه قوانين را اجرا نمي‌کنند. درک اين منافع متفاوت براي درک اينکه چگونه نخبگان ممکن است علاقه‌‌‌‌‌اي به رشد داشته باشند يا نه، مهم است.يارانه‌‌‌‌‌ها يا ماليات‌‌‌‌‌هاي پاييني که رانتيها مي‌خواهند صرفا منجر به سود بيشتر مي‌شود، درحالي‌که آنهايي که توسط صادرکنندگان مولد دنبال مي‌شوند ممکن است منجر به رقابت‌پذيري بيشتر و سهم بازار بالاتر در خارج از کشور شوند. صادرکنندگان مولد و کسب‌وکارهاي خرد خواهان بهبود زيرساخت‌ها هستند و صادرکنندگان مولد و رانتي‌هاي منابع طبيعي نيز براي زيرساخت‌هاي تخصصي مانند مناطق ويژه اقتصادي و تاسيسات بندري لابي مي‌کنند. همه به‌جز کارگزاران قدرت، اجراي خوب قرارداد را ترجيح مي‌دهند، درحالي‌که کارگزاران قدرت از عدم‌شفافيت تشريفات اداري سود مي‌برند و موانع را براي ورود به رقابت تنظيم‌شده ترجيح مي‌دهند. آنچه توسعه را مانع يا سبب مي‌شود خواسته‌‌‌‌‌هاي سياستي شرکت‌هاي مختلف در فضاي رانت است زيرا محيط کسب‌وکار با خواسته‌‌‌‌‌هاي بازيگران مختلف تجاري تعيين مي‌شود. اين خواسته‌‌‌‌‌ها منجر به قابليت‌‌‌‌‌هاي (يا توسعه نهادي) متفاوتي مي‌شود که توسط دولت ايجاد و از طريق حل و فصل سياسي ميانجيگري مي‌شود. تحول سياسي در بازار«تعاملات» اساسا نتيجه تعامل بين حل و فصل سياسي و فضاي رانت است. دولت چهاردهم بدون‌شک نتيجه يک گشايش در حل و فصل سياسي است. اين خوب است اما حل و فصل سياسي تنها يک وجه قضيه است. دولت چهاردهم همچنان با پيچيدگي‌هاي ارتباط دو طرفه اين ساختار حل و فصل با فضاي رانت مواجه است.
هرگونه سياستي براي رشد بلندمدت بدون درک فضاي تعامل ميان اين دو متغير و مديريت رانت‌ها در اين فضا غير‌ممکن است. اگر به رشد بلندمدت و تغييرات در ساختار اقتصادي در جهان پر تلاطم امروزي علاقه داريم بايد يک برنامه براي مديريت بازار تعامل وجود داشته‌باشد. ساختار فرصت‌هاي اقتصادي در ايران وزن و اهميت بيشتر شرکت‌هاي کارگزار قدرت انحصاري و شرکت‌هاي صادرکننده منابع طبيعي را نشان مي‌دهد. ماهيت فضاي معاملات وابسته به تعاملاتي است که اين شرکت‌ها در فضاي تعامل با دولت انجام مي‌دهند. نتيجه تعامل اين گروه‌ها با دولت باعث تحول نهادي مثبت به سمت تعاملات امن و باز و حفظ رشد اقتصادي بلندمدت نمي‌شود. اگرچه ممکن است رانتيها در کوتاه‌مدت باعث شتاب رشد اقتصادي شوند اما حفظ رشد بالا تنها با تغيير در ماتريس بازار و فضاي رانت امکان‌پذير است و اين يعني افزايش سهم و وزن گروه‌هاي مولد در اين فضا، اما اين بدون‌شک با موانع اقتصاد سياسي، ظرفيت‌هاي اجرايي پايين و هزينه‌هاي مبادله بالا روبه‌‌‌‌‌رو است. براي نمونه مي‌توان وزن گروه‌ها در فضاي رانت صادرات ايران را يک نمونه کوچک از ماتريس کلي شکل‌يک درنظر گرفت. در شکل2 بخش‌هاي پوشاک، خودرو، الکترونيک و فولاد با درنظرگرفتن اين گروه‌ها به‌عنوان توليدکنندگان مولد در مقايسه با ساير بخش‌ها سهم ناچيزي دارند. مهم شناخت وزن اين بخش‌هاي مختلف در فضاي رانت و تعامل آنها با ساختار حل و فصل سياسي است. يک دولت مستقل و تعبيه شده در اقتصاد بايد برنامه توسعه را متناسب با مديريت تغييرات در اين فضا پيش ببرد. بدون هيچ درکي از «تعاملات» در اقتصاد سياسي، عدالت و توسعه در حد يک شعار باقي خواهد ماند.
