۱۱.۸ ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي در دولت سيزدهم
تاریخ انتشار : 1403/04/18
در 33 ماه فعاليت دولت سيزدهم 690 طرح سرمايه‌گذاري خارجي به ارزش سرمايه‌گذاري خارجي مصوب معتبر 11.8 ميليارد دلار به تصويب هيات سرمايه‌گذاري خارجي رسيده است؛ اين آمار با حذف طرح‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي مصوبي که در بازه زماني مقرر پس از صدور مجوز اقدام به ورود سرمايه‌اي به کشور نکرده‌اند.
به گزارش ايلنا از وزارت اقتصاد، از ابتداي دولت سيزدهم تا پايان ارديبهشت سال 1403، تعداد 690 طرح سرمايه‌گذاري خارجي به ارزش سرمايه‌گذاري خارجي مصوب معتبر 11.8 ميليارد دلار به تصويب هيات سرمايه‌گذاري خارجي رسيده است و از آنجا که طرح‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي مصوبي که در بازه زماني مقرر پس از صدور مجوز اقدام به ورود سرمايه‌اي به کشور نکرده‌اند از فهرست آمار حذف شده، اين آمار صرفاً شامل مصوبات سرمايه‌گذاري خارجي معتبر تا اين تاريخ است.
بر اين اساس حجم سرمايه گذاري مصوب معتبر در بخش نفت و گاز 4826 ميليون دلار، در بخش صنعت 4215 ميليون دلار، در بخش تامين آب، برق و گاز 850 ميليون دلار، در بخش خدمات 637 ميليون دلار، در بخش کشاورزي 718 ميليون دلار، در بخش ساختمان 175 ميليون دلار، حمل و نقل و ارتباطات 143 ميليون دلار، معدن 19 ميليون دلار و افزايش سرمايه گذاري در طرح هاي موجود 217 ميليون دلار بوده است.
روسيه و چين در صدر سرمايه گذاران
اين آمار همچنين نشان مي دهد که روسيه با 2810 ميليون دلار و پس از آن چين با 2118 ميليون دلار بيشترين حجم سرمايه گذاري مصوب معتبر را داشته اند. پس از آن امارات متحده عربي با 1416 ميليون دلار و سپس ايرانيان خارج از کشور با 1358 ميليون دلار بيشترين سهم را از طرح هاي مصوب معتبر سرمايه گذاري در سه سال اخير داشته اند.
رونمايي از فاز اول طرح اطلس سرمايه‌گذاري کشور و شروع فاز تحليلي آن با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي در بهمن ماه 1402 يکي ديگر از اقدامات تحولي در دولت سيزدهم در حوزه سياست گذاري خارجي بود.
از ويژگي‌هاي طرح اطلس سرمايه‌گذاري کشور مي توان به راهبري اصولي و نظام‌مند، بهره‌مندي از داده‌هاي مکاني کشور در فرايند جانمايي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري، مشارکت نظام‌مند دستگاه‌هاي ملي و استاني در به‌روزرساني و اشتراک لايه‌هاي اطلاعاتي و بهره‌برداري هوشمند از داده، کاربرد اطلاعات مکاني کشور در فرايند جذب سرمايه‌گذاري (داخلي و خارجي) اشاره کرد؛ اين اطلس ابزاري براي ارائه تصوير واقعي، روشن و جامع از توان جذب سرمايه اقتصاد ايران خواهد بود.
